وزير الصحة يبدد مخاوف النقابات بشأن الأجور وصفة الموظف العمومي

ردّ يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ما أثارته النقابات الصحية من مخاوف بشأن موضوع مركزية أجور مهنيي الصحة بالمغرب، خاصة في ضوء النقاش حول الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين.

وأكد بجيجو، خلال دراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برحاب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن “مركزية الأجور ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن “المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، كما أكدت المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها”.

كما طمأن الوزير الموظفين المعنيين بأن “صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة، ولا يوجد أي توجه للمساس بها، لا في الوقت الراهن ولا مستقبلا”، مضيفا: “كما أن هذا الإصلاح لا يمس الضمانات المرتبطة بأجورهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وفقاً للنصوص الجاري بها العمل”.

ويشكل الحفاظ على هذه الصفة، يورد بجيجو، “ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين وصون حقوقهم، وركيزة من ركائز الثقة في هذا الإصلاح”.

وفي الصدد ذاته أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفهمه لما قد يثيره هذا الموضوع من قلق، ولذلك قال: “سنواصل توضيح هذه الضمانات، والإنصات إلى مهنيي الصحة، والتفاعل مع انشغالاتهم من خلال الحوار والتواصل، والعمل على توفير الآليات اللازمة لطمأنتهم وتعبئتهم وتوحيد جهودهم حول أهداف الإصلاح”.

كما أكد يونس بجيجو أن “الهدف هو تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها، وهذا لن يتحقق إلا بتحفيز مواردنا البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها”، واختتم مداخلته قائلا: “مهنيّو الصحة ركيزة أساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية، والاستثمار فيهم وفي استقرارهم جزء أساسي من الاستثمار في نجاح هذا الإصلاح. وهذه قناعة شخصية راسخة لدي، أي إنه لا يمكن أن ينجح إصلاح المنظومة الصحية من دون مهنيي الصحة، ومن دون تثمين دورهم وصون مكتسباتهم”.