كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في أوروبا تشكل تحديا كبيرا أمام المغرب، في ظل توجه الدول الأوروبية نحو استعادة قدراتها الإنتاجية وما قد يترتب عن ذلك من تحويل الاستثمارات والمشاريع التي كانت موجهة إلى المغرب نحو أوروبا.
وأوضح مزور خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات تستند أساسا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين، مشيرا إلى أن استعادة أوروبا قدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم.
وأبرز الوزير أن البرلمان الأوروبي يناقش نصا قانونيا يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية (Industrial Acceleration Act)، يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجها نحو جعل 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل تحديا للمغرب، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني للاستثمارات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التوجه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع المصنعين إلى مواصلة إنتاج السيارات ذات محركات الديزل وغيرها من السيارات التقليدية لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، في إطار الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
وسجل رياض مزور أن النقاش حول هذه التوجهات، الذي انطلق قبل سنة ونصف، تزامن مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة في المغرب نحو أوروبا، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد لا تظهر انعكاساته بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم احتمال استمرار تسجيل أرقام إيجابية.
وشدد المتحدث على ضرورة الاستعداد لهذا التحول ابتداء من الآن، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها، إلى جانب دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية.
وفي المنحنى ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي أمام النواب الحاضرين في اجتماع اللجنة النيابية الدائمة أن مواجهة هذه التحولات تتطلب تعبئة شاملة للقوى الاقتصادية والسياسية في البلاد، معتبرا أن هذا التحول يمثل اختبارا كبيرا للاقتصاد الوطني.
المغطي بحوايج الناس عريان. لا مستقبل بدون استقلال اقتصادي
مزيان. ملي. عرفتو. قبل فات الاوان. لان. أروبا. مستهدفة من الصين. والبطالة كترات. المهم. بالاستباقية الصناعية
اتمنى صنع سيارات مغربية خالصة بلوغوات مغربية، ستكون خير بديل للسيا،ة الاجنبية، وفخرا للصناعة المحلية وتتوجا لكل مابذل من جهد لتاسيس ايكوسيستيم قوي يدعم صناعة السيارات بالمغرب، اما الاوربيون كسياسيين او صناعيين فانهم بدورهم يواجهون ضغوضا واكراهات بين خارج وداخل قارتهم، لنبحت عن الحلول التي ننحكم نحن فيها ونغزو الاسواق، وفي اقصى الاحوال يمكننا تغيير المستثمر الاوربي بالاسيوي او الامريكي.
إذن أوربا لا تعتبر المغرب شريك. إذن ما مصلحة المغرب في مساعدة أوربا في موضوع الهجرة.
السؤال المطروح هل النواب فهمو ما يقول السيد،الوزير.اشك في دلك.اغلبهم يفكرون بجيوبهم وليس بعقولهم.
يجب تغيير الوجهة إلى الصين التي أصبحت سياراتها تتفوق على السيارات الأوربية بفرق كبير سواء السعر والتجهيزات والمواصفات والتكنولوجيا والجودة، والصلابة والهندسة الميكانيكية…
إدخال الروبوتات لتقليص التكاليف
الذي سيدفع إلى إلى تخفيض اليد العاملة لمواجهة المنافسة .
أليس هناك حلول أخرى حتى لا
نزيد في تعميق أزمة البطالة ؟
كفرض و بالقانون على الجماعات المحلية و جميع الادارات العمومية ان تقتني سيارات من الإنتاج المحلي و يمنع عليها غير ذلك. / البحث عن أسواق جديدة
و خاصة في افريقيا ، مع تقديم
لهم تسهيلات و تحفيزات حتى
تنافس سياراتنا ما يوجد في أسواقها. المهم هو الحفاظ
على تشغيل اليد العاملة المغربية .
لماذا لا يقوم تجار البناء و مصدري الخضر والفواكه وفراقشية الماشية بالاستثمار في الصناعة
اين هي السيارة المغربية !!!! تمخض الجبل فولد فأرا. من طبيعة الحال اوربا لم و لن تريد للمغرب خيرا، فإن تخلت عن صناعة السيارات بالمغرب فسوف تغري التقنيين و المهندسين المغاربة بالاتحاق بهم بأوروبا و هذه هي الطامة الكبرى. فالمشكل يا سعادة الوزير ليس التخوف من هروب هذه الصناعات بل هو الاعتماد على الأوربيين الذين اصلا يكيدون للمغرب كيدا. يجب اخذ استقلالية في هذه الميادين، وهناك دول اخرى يمكن التعامل معها فاوربا اصلا هرمت وفي السنين المقبلة ستمنع السيارات الغير كهربائية. يجب ان تكون رؤية استباقية و ليس تخوف. مع الأسف لم نصل لتوطين صناعة السيارات و الشركات المغربية فشلت في صنع سيارات مغربية وهذا ما رأيناه مع شركة الوزير السابق حيث لم أرى شخصيا سيارته تجوب شوارع المدن المغربية !!!! ويجب تغيير طريقة نداء الاوربيين….تعالوا عندنا فاليد العاملة رخيصة !!!! هذا ليس كلام بالعكس يجب إعطاء قيمة لليد العاملة المغربية. الخلاصة : في جميع الميادين، إن استطاع الاوربيون إيداء المغرب فلن يتراجعوا لأن المغرب يزعجهم.
وفي موضوع “دعم ظهور علامات تجارية مغربية”، فليتحفنا سعادته أين وصل الدعم الذي قدم لزميله المهدي بنسعيد وشريكه بلخياط من المال العام. فاستوردا سيارة صينية وقررا بيعها بضعف ثمنها… فلا سيارة مغربية ظهرت ولا المال العام بقي محفوظا.
اتعرفون ما تعني تاثر اهم قطاع الصادرات في المغرب وهو قطاع السيارات. يعني الناتج الإجمالي سينزل و الرواتب العمومية ستنخفض للنصف ومن لم يعجبهم الحال يشربون من البحر.
من جهة أخرى المناخ الاقتصادي المغربي الذي تهيمن عليه البدائية الرقمية و البدائية الخدماتية والتعليم الغير منتج و كثرة الوسطاء واهم شيئ المحتكرون و اللوبيات الكبار صعب إصلاحه لينتج منتوجات صناعية مغربية قوية دون تدخل سياسي باعلى ثقل من اعلى سلطة في المغرب.