بعد التقارب السياسي والاقتصادي .. الرباط وباريس تلامسان "التعاون النووي"

يتسع التعاون التاريخي بين الرباط وباريس نحو آفاق أرحب تتصل بالطاقة النووية السلمية؛ ما جسّده حلولُ وفدٍ فرنسي رفيع بقيادة المفوض السامي للطاقة الذرية للقاء مسؤولين مغاربة، مؤخرا، في ظل تنافس دولي متصاعد على السوق الإفريقية.

وكان وفد فرنسي رفيع، بقيادة فانسان بيرجي، المفوض السامي للطاقة الذرية، قد حلّ بالمغرب قصد لقاء مسؤولين مغاربة، في مسعى لفتح صفحة جديدة من التعاون النووي السلمي مع المملكة. وضم الوفد أيضا فيليب لاليو، سفير فرنسا بالرباط، ونضال ورفلي، المسؤول عن الشراكات بالمفوضية.

وبحسب ما علمت هسبريس من مصادر قريبة من الملف، فقد تناولت المباحثات “موقع الطاقة النووية ضمن الخيارات الممكنة لمواكبة الانتقال الطاقي” في المملكة، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من القمة الروسية الإفريقية بموسكو، التي شكّل التعاون النووي أحد محاورها.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن شركة “روساتوم” تجري محادثات حول محطات كبرى مع أوغندا وغانا وإثيوبيا ومصر. وكان المغرب قد وقّع مع موسكو اتفاقا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية يغطي 14 مجالا على الأقل. أما فرنسا، المعروفة بعملها في مجال “تقنية المفاعلات الصغيرة”، لم تقدم بعد عروضا ملموسة، وتراهن شركة “إي دي إف” (IDF) على مشروعها “نوارد” لتعزيز حضورها.

في هذا السياق، أكد مصدر مطلع من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” (AMSSNUR) “وجود دينامية وتنافس دولي متصاعدين نحو القارة الإفريقية”، مبرزا أن “المملكة تتابع هذا المسار بوعي ومسؤولية”، بحسب تعبيره.

وشدد في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية على “ضرورة إخضاع الأنشطة المرتبطة بالقطاع لرقابة دائمة وتأطير صارم”، وعلى أن “تتوفر هيئات الأمان على الجاهزية المؤسساتية والتقنية الكاملة للتفتيش والمراقبة”.

وأضاف المصدر ذاته مذكّرا بمكانة المغرب الذي يتولى حاليا رئاسة اللجنة التوجيهية للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين (GNSSN) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “هذا العمل المشترك يمنح المغرب قوة تنسيقية على المستويين القاري والدولي”.

ولفت إلى أن “المملكة تركز على الجوانب التقنية وتدابير السلامة الوقائية، وعليها ترسيخ موقعها الريادي ضمن هذا البناء الإقليمي الجديد”.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد توقع سنة 2024 أن ينضم المغرب قريبا إلى الدول المنتجة للطاقة النووية.

كما أنهت بعثة تابعة للوكالة، في دجنبر من سنة 2023، “مهمة لمراجعة الإطار التنظيمي” للمملكة، خلصت فيها إلى أنها اتخذت إجراءات فعالة لإرساء إطار قانوني جديد للأمان النووي والإشعاعي.