يصدر المجلس الأعلى للحسابات المغربي تقاريره السنوية حول تمويل الأحزاب السياسية بلغة الأرقام “الباردة” والجداول المالية. لكن حينما نضع نظارات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا السياسية يتوقف هذا التقرير (الخاص بسنة 2024) عن كونه مجرد “كشف حساب” مالي، ليتحول إلى خريطة إثنوغرافية تكشف عن البنية العميقة للحقل السياسي المغربي، وتفضح التناقض الصارخ بين “حداثة المؤسسات” و”باتريموينية الممارسات”.
إن قراءة هذا التقرير، الصادر في 10 نونبر الجاري، ستختلف لا محالة من اختصاص إلى آخر. وسنستعين هنا بمقاربة “أنثروبولوجية” لنرصد كيف تتصرف النخبة السياسية في فضاءاتها المغلقة، وكيف تتفاوض مع قوانين الدولة الحديثة.
1. سوسيولوجيا الأوليغارشية: “قانون الحديد” وقانون الغاب المالي
يشير التقرير إلى حقيقة صادمة: 9 أحزاب فقط تستأثر بـ94% من الموارد والنفقات الإجمالية. من منظور سوسيولوجي، يُعد هذا التفاوت المالي تجسيداً حياً لـ”قانون الحديد للأقلية” الذي صاغه روبرت ميشلز. الحقل السياسي المغربي لم يعد ساحة لتعدد الأفكار، بل تحول إلى “نظام إيكولوجي” مغلق، توجد فيه “أحزاب ليفياثان” تمتلك رأس المال الرمزي والمالي لتوظيف الآلات الانتخابية والإدارية، بينما تُترك الأحزاب الصغيرة في “الهامش” لتعيش على الهبات أو التطوع، أو للبقاء كـ”يافطات شكلانية” دون مضمون مادي.
الأكثر إثارة هنا هو أن الدعم العمومي، الذي يُفترض أنه أداة لـ”العدالة التوزيعية” وضمان التعددية، انتهى به المطاف إلى تسريع وتيرة هذه “الداروينية السياسية”، حيث تبتلع الأحزاب المهيمنة الحصة الأكبر، ما يُعمق الفجوة بين “مركز” سياسي ممول و”أطراف” تعاني من الهشاشة الهيكلية.
2. أنثروبولوجيا “اللارسمي”
لعل الفصل الأكثر متعة (وإزعاجاً) للباحث في الأنثروبولوجيا السياسية هو رصد التقرير لـ3.24 مليون درهم تم قبضها نقداً، متجاوزة السقف القانوني (10.000 درهم)، بالإضافة إلى ملايين الدراهم من نفقات الرواتب والإيجارات التي تفتقر إلى أدنى وثائق الإثبات.
ما الذي تخبرنا به هذه “الفوضى المحاسبية”؟ إنها تخبرنا بأن الاقتصاد الأخلاقي للنخبة السياسية المغربية مازال يخضع لمنطق “البازار” والعلاقات الباتريموينية، وليس لمنطق “العقلانية البيروقراطية”.
بالنسبة إلى عدد من الأمناء العامين والكتّاب الماليين فإن “الثقة الشفهية” و”شبكة العلاقات” و”الدفاتر الموازية” مازالت تفوق في قيمتها “الفاتورة القانونية”.
إن اللجوء إلى النقد وتجاوز السقف القانوني ليس مجرد “تجاوز قانوني” بسيط، وإنما هو ممارسة ثقافية مقاومة، ومحاولة من الحزب للحفاظ على هامش من الاستقلالية والغموض بعيداً عن “العين الرقابية” للدولة؛ إنه صراع خفي بين “منطق الدولة” (الذي يفرض الشفافية والرقمنة) و”منطق الزاوية/السوق” (الذي يفرض السرية والعلاقات المباشرة).
3. سوسيولوجيا الموارد البشرية: الحزب كـ”عشيرة” لا كـ”مقاولة”
يكشف التقرير عن تشوه صارخ في البنية التنظيمية: 48% من الموظفين يتركزون في حزبين فقط، و16 حزباً تعتمد بشكل كلي أو جزئي على “التطوع”، و13% من الموظفين لا يتوفرون على أي شهادة.
هذه المعطيات تفكك أسطورة “الحزب الحديث”. نحن أمام هياكل تنظيمية تفتقر إلى “رأسمال بشري” مؤسسي. الاعتماد الكلي على التطوع أو الموظفين غير المؤهلين يعكس منطق “العشيرة” أو “الشبكات الزبائنية”، حيث يفوق الولاء للأشخاص الكفاءة المهنية.
أما في ما يخص الهياكل الترابية (الجهوية والإقليمية) فهي تشبه في الأنثروبولوجيا الحضرية ما نسميها “الفضاءات الميتة”؛ هياكل موجودة على الورق (8284 هيكلاً ترابياً)، لكنها تفتقر إلى “الميزانية الخاصة” و”دليل الإجراءات” (7 أحزاب فقط تمتلك دليلاً). إنها مجرد “طواطم” حزبية تُرفع في الأقاليم لاستعراض القوة الرمزية، دون أن تملك أي حياة اقتصادية أو إدارية مستقلة.
4. سوسيولوجيا النوع الاجتماعي: “التماثل المؤسساتي” وغيبوبة الوعي
من المفارقات السوسيولوجية الصارخة أن صفر حزب أعلن استفادته من الدعم المخصص لـ”تشجيع التمثيلية النسائية” سنة 2024.
هنا نلمس مفهوم “التماثل المؤسساتي”؛ فالأحزاب تقوم بتعديل قوانينها الداخلية شكلياً لتتطابق مع متطلبات الدولة والمجتمع الدولي (حداثة شكلانية)، لكن “الهابيتوس” (الملكات المكتسبة) الذكوري داخل الغرف المغلقة لصنع القرار يبقى عصياً على التغيير.
تجاهل هذا الصندوق ليس “نسياناً إدارياً”، بل هو “مقاومة سوسيو-ثقافية” صامتة؛ إنه يكشف أن تمكين المرأة داخل الأحزاب مازال يُتعامل معه كـ”متغير آلي” وليس كـ”رهان إستراتيجي”، ما يؤكد أن الديمقراطية التمثيلية لا يمكن أن تُفرض بالقوانين وحدها إذا لم تترافق مع ديمقراطية داخلية.
5. المجلس الأعلى للحسابات كـ”مؤدب” للدولة
في مقابل هذا “اللارسمي” يقف التقرير كـ”أداة تأديب”. فاسترجاع 47.69 مليون درهم للخزينة من طرف 24 حزباً يعكس تحولاً في علاقة الدولة بالأحزاب.
الدولة لم تعد “مانحاً” للدعم، بل تحولت إلى “مراقب صارم” يفرض “عقلنة” السلوك الحزبي. الأحزاب، ورغم مقاومتها الثقافية (اللارسمي) بدأت تستوعب أن “اللعب بالقواعد” أصبح شرطاً للبقاء.
هذا يُنتج ما يمكن تسميته “النفاق المؤسساتي”، حيث تتعلم الأحزاب كيفية “تجميل” حساباتها ظاهرياً (Certification par experts-comptables)، بينما تستمر الممارسات العميقة في الجذور.
خاتمة: من “حزب المناضلين” إلى “حزب المحاسبين”؟
يُغلق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024 ملفاً مالياً، لكنه يفتح نقاشاً سوسيولوجياً أعمق. المغرب يعيش مرحلة انتقالية صعبة، حيث تحاول الدولة فرض “عقلانية بيروقراطية” على نخب سياسية مازالت جذورها الثقافية تغوص في “اللارسمي” و”الباتريموينية”.
الديمقراطية المغربية لن تكتمل بمجرد تنظيم الانتخابات، فهي تتطلب “ثورة إثنوغرافية” داخل الأحزاب؛ ثورة تنتقل بها من “محاسبة البازار” و”اقتصاد الثقة الشفهية” إلى “حداثة المؤسسات” و”شفافية البيانات”.
وحتى يحدث ذلك، ستبقى الأحزاب السياسية المغربية تعيش تلك “الازدواجية المؤلمة”: خطابات ديمقراطية حديثة على المنصات، ودفاتر محاسبية تقليدية في الأدراج.
المنتخبون والاحزاب السياسية بصفة عامة تمول حلااتها وحفلاتها بالمال العام اي من جيوب المواطن وعرق جبينه وتتنجه باصواته وتتمرد في الاخير عليه ولا هي تودي واجبها السياسي والنضالي على احسن وجه ولا هي تقبل المحاسبة فيما اهضرت المال العام .
يجب إعادة النظر في ربط المسؤولية بالمحاسبة
التحليل جميل يطرح الكثير من الاسئلة حول ما يدور في احزابنا السياسية من الداخل، غير انه غفل عن الكلام عن ظاهرة توريث المناصب الامامية في اغلب الاحزابب، كما انه سكت عن السبب الرئيسي لما يقع داخل الاحزاب. اليس المسؤول عن هذه الوضعية هي الدولة التي تخصص للاحزاب منحا ريعية وتغض الطرف عما يجري ما دام من يطلق عليهم “قياديون” يلعبون الدور المنوط بهم.
تلك المشاكل هي السرطان الذي ينخر المجتمع كله. َفي في أغلب الادارات عندنا….
تلك الأمراض الواردة في المقال لا تخص فقط الأحزاب السياسية وإنما السياسة بصفة عامة في مجتمعاتنا . ما دامت تلك الأمراض مستفحلة في الممارسة السياسية فإن ذلك معناه اندثار وغياب القيم السياسية كالشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة والحكامة والديمقراطية .
وعندما تغيب هذه القيم في مجتمع ما فمعناه انتعاش زراعة الفساد في تربة فاسدة.
مقال مهم جدا والإضافة وسائل التحليل ابحثوا عن نظرية الكريمة الراقية والانصراف الراقي وانحراف ذوي الباقات البيضاء على غرار كتب الفرنسي بييغ لاسكوم. والواقع أن الانحراف موجود زبائن ولكن الغريب هو انعدام محاربته
لا يتحدون الشفافية فقط…. بل يعمقون روح الخيانة وترسيخ روح المنسوبية والمحسوبية بدل اعتماد الكفاءة التي يجب ان تكون المقياس الأول والاخير في اي مهمة…. ! واخطر من هدا هو ان هده الظاهرة تتحدى القانون والأخلاق والضمير والثقة التي يضعها المواطن في هؤلاء المسؤولين! يعنى من عوائق التخلف والبقاء في الوراء هو وجود مسؤولين غير اكفاء همهم الوحيد هو كسب المال وهدا هو اساس العمل الإداري الفاشل وهو نتيجة الادارة الفاسدة الفاشلة وخلق الرشوة وانعدام أخلاقية المهنة تماما وبطبيعة الحال هدا هو التخلف والانحطاط!