نقاشات مستفيضة أعقبت مداخلات الجلسة الخامسة من اللقاء المغربي الفرنسي الثالث، المنعقد بأكاديمية المملكة المغربية يومي 11 و12 نونبر الجاري، خلصت إلى أن “تطوير زراعة الكلى بالمغرب يمر عبر معطيات إحصائية دقيقة وتتبّع فعلي لمآل عمليات الزرع”.
ودعا الدكتور إبراهيم لكحل، مدير عام المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس خلال اللقاء، إلى “إحداث منصة معلوماتية وطنية تُدبّر توزيع الأعضاء وتستقبل لوائح المرضى المنتظرين، على غرار نظام ‘كريستال’ المعتمد في فرنسا”.
وأجمع المتدخلون، بحسب ما تابعته هسبريس، على أن “الارتقاء بالمنظومة يقتضي تضافر الجهود وتشاوراً مؤسساتياً موسعاً بين مختلف الفاعلين والسلطة الحكومية الوصية”، منوهّين بـ”الدينامية اللافتة” للجمعية المغربية لأمراض الكلى ولمجتمع أطباء الكلى، وداعين إلى “البناء على المكتسبات العلمية والميدانية المحققة وتثمينها”.
حصيلة “محدودة” رغم الكفاءة
شهد اليوم الثاني من اللقاء حول “العلوم الإنسانية الطبية وتطبيقاتها في مجال زراعة الكلى” جلسة علمية موسعة عنوانها “زراعة الكلى في الممارسة الميدانية: المسارات والخيارات والتنظيم والآفاق”، وشارك فيها أطباء وخبراء وأكاديميون من المغرب وفرنسا.
وفي عرضه “زراعة الكلى في المغرب: كيف نفكّك الطابع المعقد لعملية الزراعة؟” أكد المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة أن “فهم هذا الواقع يتطلب تجاوز المقاربة الطبية والتنظيمية الصرفة؛ فالممارسة تكشف أيضاً فوارق اجتماعية وتمثلات ثقافية وإشكالات أخلاقية”، مستعرضا محطاتٍ راكمتها الفرق المغربية، من أول عملية زرع سنة 1986، إلى استئصال الكلى بالمنظار من المتبرع الحي سنة 2018، ثم “عمليات الزرع رغم عدم توافق الفصائل الدموية” سنة 2025.
غير أن الحصيلة التراكمية لا تتجاوز 800 عملية. ويمثل المتبرعون المتوفون أقل من 10 في المائة منها. ويبلغ المعدل السنوي 1.5 عملية لكل مليون نسمة، بسقف قياسي لم يتعد 69 عملية في السنة، وهو رقم دون الحاجيات الوطنية ودون مؤشرات الدول المقارنة.
“مفارقة مغربية” في مسار المريض
سجل المتدخل ما وصفها بـ”المفارقة المغربية”، فقد نجح المغرب في إبقاء مرضى القصور الكلوي المزمن على قيد الحياة عبر تصفية الدم، لكنه لم يطور بالقدر الكافي قدرته على إخراجهم من دائرة التصفية نحو الزراعة؛ ويعود ذلك إلى غياب مسار علاجي مندمج، ما يؤدي إلى توجيه متأخر للمرضى، وضعف التسجيل في لوائح الانتظار، وارتفاع كلفة الفحوصات السابقة للزرع.
وعلى المستوى القانوني يحصر الإطار المغربي التبرع بعد الوفاة في حالات الموت الدماغي مع استمرار نبض القلب، ويقيد التبرع من الأحياء بالأقارب المباشرين. كما يفتقر برنامج التبرع من المتوفين إلى قيادة فعلية واعتماد مؤسساتي. ونتيجة لذلك تضيع حالات محتملة كثيرة في أقسام الإنعاش والمستعجلات.
عوائق ثقافية وفوارق جندرية
توقف لكحل عند “الأبعاد التي تكبح الإقبال على التبرع”، شارحا أن “رفض العائلات يرتبط بمسائل الثقة والشفافية وجودة التكفل الطبي قبل إعلان الموت الدماغي”، إضافة إلى “مخاوف الاتجار بالأعضاء وصعوبة تقبل مفهوم الموت الدماغي”؛ فيما يعمّق “غياب تكوين المهنيين في التواصل مع عائلات المتوفين” هذه الفجوة. وبينما تُجمع المرجعية الإسلامية الرسمية على إباحة التبرع تثير خطابات غير مؤسساتية شكوكاً حول حرمة الجسد وطقوس الدفن.
وبحسب المعطيات نفسها تشكل النساء ما بين 70 و74 في المائة من المتبرعين بالكلى، بينما يستفيد الرجال من 72 في المائة من عمليات الزرع. ولذلك شدد المتحدث على أن تطوير التبرع من المتوفين ضرورة أخلاقية، حتى لا تصبح النساء الخزان الوحيد للأعضاء.
خارطة طريق بأفق 2030
وللانتقال إلى مرحلة جديدة دعا إبراهيم لكحل إلى “استثمار فرص متاحة اليوم، هي تعميم التغطية الصحية، ومضاعفة ميزانية وزارة الصحة ثلاث مرات، وإرساء المجموعات الصحية الترابية”، واقترح في السياق ذاته “خارطة طريق تبدأ بالهيكلة والتأهيل والاعتماد” سنة 2027، وتتواصل بتسريع الإنجاز خلال 2028 و2029، لتبلغ منظومة وطنية متكاملة ومستدامة بحلول 2030.
وتقوم هذه الخارطة على ثلاثة تحولات كبرى، أولها نقل زراعة الكلى من شأن استشفائي محدود إلى قضية وطنية بحكامة مركزية وجهوية، وثانيها إطلاق التبرع من المتوفين دون إيقاف التبرع من الأحياء، عبر سجل رقمي للموافقة المفترضة والرفض، مع الانتقال من تدبير الخصاص إلى تدبير الولوج والجودة والإنصاف، وإيلاء أولوية للأطفال والفئات الهشة، وثالثها جعل الزراعة خياراً علاجياً مبكراً يُطرح منذ البداية، بدل أن تبقى ملاذاً أخيراً بعد سنوات من التصفية.
الزراعة من زاوية العلوم الإنسانية الطبية
وفي مقاربة موازية تناولت البروفيسور إيناس العواد الزراعةَ من زاوية العلوم الإنسانية الطبية، وأبرزت أنها “تقلب علاقة المريض بالزمن، وتجعله موزعاً بين ماضي المرض وهشاشة الحاضر وغموض المستقبل”، وقسّمت المسار إلى خمس محطات تتطلب صبرا (…).
وأشارت العواد، خلال مداخلة لها، إلى أن “الفريق الطبي يجب أن يوضّح أن الزراعة علاج طويل الأمد وليست شفاءً نهائياً”.
ودعت الفاعلة الطبية المختصة عينها الطواقمَ الطبية إلى “ردم الهوة بين الزمن الطبي والزمن المعيش، بالانتقال من مقاربة تتمحور حول العضو المزروع إلى مقاربة تتمحور حول الشخص وتوفر له إنصاتاً متعاطفاً”، بتعبيرها.
التطور العلمي والبحثي في المغرب الى الأمام والحمد لله
800 عملية في 40 سنة شكرا للخبراء على هذه المجهودات الجبارة وكأننا نعيش في الصومال او أفغانستان في الدول الديموقراطية والتي لا يوجد فيها أطباء ووزراء فاسدون يكون هذا الرقم تقريبا في عشر سنوات ومع ذلك نعتبر أنفسنا متقدمين ونجتمع من أجل الاجتماع
وزيادة على ذلك نصف من أجريت لهم العملية قد توفوا من كثرة ألا مبالات
قال أحدهم إذا أردت أن تهدم دولة ما فاحترق المعلم وهمش عالما واعط القيمة للتافهين وهذا ما يقع في المغرب
الى بونجور
بغيتي بزاف د العمليات؟ إوا تبرع نتا و عائلتك بالكلي. كفاش العملية باش تكون خاص المتبرع
جوابا على الاخ بونجور
المشكل ليس في الطاقم الطبي بل في المغاربة الذين يرفضون التبرع بالاعضاء في حياتهم او في مماتهم و السبب هو معتقداتهم الخاطئة. تارة يعتقدون ان الدين لا يجيزه رغم ان علماء الذين اجازوه انطلقا من قوله تعالى ” و من احياها فكانما احيا الناس جميعا” و تارة يعتقدون ان يباع و يشترى و الحقيقة ان التبرع بالاعضاء يمر من مسطرة قانونية صارمة تحت تتبع مباشر للوكيل العام للمنطقة و لا يجرى الا في المراكز الاستشفائية الجامعية.
في ما يخص التبرع باعضاء المتوفى يجب ان يكون المتوفى قيد حياته مسجل في دفتر التبرعات في المحكمة و عند مماته يجب ان يوافق اقاربه على التبرع باعضاء المتوفى.
في ما يخص التبرع باعضاء احياء فالقانون المغربي صارم حيث ان لا يجيزه الابين الاقارب و تحت مسطرة قانونية صارمة حيث بعد تاكد طاقم طبي من جميع الاختصاصات من تطابق الجيني بين المتبرع و المتبرع له و من خلو كلاهما من اي سبب قد يعرضهم الى اي خطر بعد التبر ع و هي مسطرة طويلة ياتي دور القضاء الذي يعقد جلسة بحضور قضاة و نواب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية مع طبيبة نفسية للتاكد من خلو التبرع من اي ضغط او مساومة او بيع.