كشفت نتائج أحدث عملية اقتراض نفذتها الخزينة في السوق الداخلية تصاعد الضغوط على تكلفة تمويل الدين العمومي، في ظل ارتفاع العوائد المطلوبة من المستثمرين، رغم استمرار الإقبال على سندات الدولة.
وأظهرت معطيات رسمية اطلعت عليها هسبريس تعبئة 7,07 مليارات درهم خلال مناقصة جديدة، من أصل عروض اكتتاب بلغت 13,665 مليار درهم، بمعدل تلبية لم يتجاوز 51,7 في المائة، ما يعكس انتقائية في قبول التمويلات، وسط تحديات تتعلق بضبط تكلفة الاقتراض وتدبير آجال استحقاق الدين.
وأفادت نتائج المناقصة، التي نظمتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، باستحواذ سندات الخمس سنوات على 68,3 في المائة من المبالغ المعبأة، بقيمة 4,83 مليار درهم، مقابل عروض اكتتاب ناهزت 9,49 مليار درهم، فيما ارتفع متوسط عائدها المرجح إلى 3,119 في المائة، بزيادة بلغت 9,2 نقطة أساس مقارنة بالمستوى المرجعي السابق، في مؤشر على ارتفاع تكلفة التمويل متوسط الأجل، رغم وفرة الطلب على هذه الفئة من السندات.
وامتدت الزيادة في العوائد، بوتيرة أقل، إلى سندات 52 أسبوعا، التي بلغ متوسط عائدها المرجح 2,427 في المائة، بارتفاع قدره 1,3 نقطة أساس مقارنة بالمستوى المرجعي السابق البالغ 2,414 في المائة، بعدما قبلت الخزينة 2,24 مليار درهم من أصل عروض بقيمة 2,47 مليار درهم، بمعدل تلبية ناهز 90,7 في المائة، مقابل حوالي 50,9 في المائة بالنسبة إلى سندات الخمس سنوات.
ويبرز تفاوت تطور العوائد بين الأجلين بلوغ الفارق في تكلفة التمويل 69,2 نقطة أساس خلال المناقصة الأخيرة، ما يعكس اختلاف تسعير المستثمرين للتمويلات بحسب آجال استحقاقها، وتوقعاتهم بشأن تطور أسعار الفائدة، فضلا عن اعتبارات السيولة والمخاطر المرتبطة بمدة توظيف الأموال.
وفي المقابل، رفضت الخزينة جميع العروض المقدمة بشأن سندات 26 أسبوعا و15 سنة، بقيمة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم، رغم وصول متوسط العائد المرجح المطلوب على السندات طويلة الأجل إلى 4,420 في المائة، مقابل 2,275 في المائة بالنسبة إلى السندات قصيرة الأجل، ما يعكس تفاوتا واضحا في شروط التمويل المعروضة على الإدارة بين مختلف آجال الاستحقاق.
وتبرز هذه الاختيارات سعي الخزينة إلى المفاضلة بين تكلفة التمويل ومدته، مع تركيز الاقتراض على الاستحقاقات التي توفر شروطا أكثر ملاءمة لاحتياجاتها، دون أن تكشف النتائج الرسمية بصورة صريحة الأسباب التي دفعت الإدارة إلى استبعاد العروض المتعلقة بالأجلين المذكورين.
ضغوط تكلفة التمويل
أظهرت التفاصيل التقنية للمناقصة، الواردة في وثيقة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التي اطلعت عليها هسبريس، أن سندات الخمس سنوات استقطبت أكبر حجم من عروض المستثمرين، بقيمة 9,485 مليار درهم، فيما لم تتجاوز المبالغ المقبولة 4,83 مليار درهم، ما يعني استبعاد عروض بقيمة 4,655 مليار درهم ضمن هذا الأجل وحده، رغم ارتفاع الطلب على السندات المعنية.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة بشأن هذه الفئة 3,143 في المائة، مقابل 3,119 في المائة بالنسبة إلى العروض المقبولة، بفارق 2,4 نقطة أساس، ما يعكس انتقاء الخزينة للتمويلات وفق شروط الاكتتاب المعروضة، وعدم استجابتها لجميع العروض رغم وفرة المبالغ المقترحة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ متوسط السعر المرجح للعروض المقبولة على سندات الخمس سنوات 97,93 في المائة من قيمتها الاسمية، مقابل 97,76 في المائة لمجموع العروض المقدمة، فيما يبلغ معدل الفائدة الاسمي لهذه السندات 2,90 في المائة، ويحل أجل استحقاقها في 11 أكتوبر 2032.
ويكتسي الفرق بين معدل الفائدة الاسمي والعائد الفعلي أهمية في قراءة تكلفة التمويل، إذ لا يتحدد العائد الذي يطلبه المستثمرون وفق الفوائد الدورية المرتبطة بالسندات فقط، بل يتأثر أيضا بسعر اقتنائها والتدفقات المالية المنتظرة إلى غاية استحقاقها، ما يفسر تجاوز العائد المرجح المقبول مستوى الفائدة الاسمية المحددة عند إصدار السندات.
ويعني ارتفاع العائد المرجح على هذه الفئة من 3,027 إلى 3,119 في المائة أن المستثمرين حصلوا على مردودية أعلى مقارنة بالمستوى المرجعي السابق، وهو تطور يسلط الضوء على الضغوط التي يمكن أن تواجهها الخزينة عند تجديد اقتراضها أو تعبئة موارد إضافية من السوق الداخلية إذا استمر المنحى التصاعدي للعوائد.
غير أن هذه الزيادة لا تعني ارتفاع تكلفة مجموع الدين العمومي القائم بالنسبة نفسها، إذ يظل تأثيرها المباشر مرتبطا بشروط التمويلات الجديدة وحجمها، فيما تتحدد الكلفة الإجمالية لخدمة الدين بحسب بنية محفظة الاقتراض، وأسعار الفائدة المرتبطة بمكوناتها، وجدول الاستحقاقات وعمليات إعادة التمويل.
وتكشف المقارنة بين الأجلين المقبولين عن اختلاف واضح في معدلات تلبية عروض المستثمرين، بعدما استجابت الخزينة لنحو تسعة أعشار العروض المقدمة بشأن سندات 52 أسبوعا، مقابل قبول حوالي نصف العروض المتعلقة بسندات الخمس سنوات، ما يشير إلى تفاوت شروط التسعير والاحتياجات التمويلية المرتبطة بكل فئة.
رهانات ضبط المديونية
تطرح نتائج المناقصة الجديدة تحديات مرتبطة بقدرة الخزينة على تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الميزانية وتفادي الارتفاع المفرط في تكلفة الاقتراض، خصوصا في ظل الحاجة إلى تدبير الاستحقاقات المقبلة للدين العمومي والمحافظة على شروط تمويل ملائمة.
في هذا السياق، أظهرت النتائج الرسمية أن سندات 15 سنة استقطبت عروض اكتتاب بقيمة 500 مليون درهم، بمتوسط عائد مرجح مطلوب بلغ 4,420 في المائة، وهو مستوى يزيد بمقدار 127,7 نقطة أساس على متوسط العائد المطلوب على سندات الخمس سنوات، البالغ 3,143 في المائة، فيما لم تقبل الخزينة أيا من العروض المقدمة بشأن السندات طويلة الأجل.
ويعكس هذا الفارق ارتفاع تكلفة التمويل المقترحة على الخزينة مقابل تمديد آجال الاستحقاق، ما يبرز المفاضلة التي تواجهها الإدارة بين الاستفادة من الاقتراض طويل الأجل لتخفيف ضغوط إعادة التمويل مستقبلا، وتجنب تحمل فوائد أعلى خلال مدة أطول.
في المقابل، لم تقبل الخزينة عروض سندات 26 أسبوعا، البالغة قيمتها 1,21 مليار درهم، رغم تسجيل متوسط عائد مطلوب في حدود 2,275 في المائة، وهو مستوى أقل من العوائد المسجلة على الآجال الأخرى، ما يشير إلى أن قرارات قبول العروض لا ترتبط بالضرورة بمستوى الفائدة وحده، بل يمكن أن تتأثر كذلك باعتبارات تدبير السيولة وتوزيع الاستحقاقات.
وبلغ مجموع عروض الاكتتاب التي لم تستجب لها الخزينة 6,595 مليار درهم، أي حوالي 48,3 في المائة من المبالغ المقترحة خلال المناقصة، مقابل قبول 51,7 في المائة، في وقت تركزت فيه التمويلات المعبأة على سندات الخمس سنوات و52 أسبوعا.
وتكشف هذه المعطيات مفارقة في سوق الدين الداخلي، تتمثل في استمرار إقبال المستثمرين على سندات الخزينة، مقابل ارتفاع العوائد على بعض آجال الاستحقاق، ما يعني أن وفرة الطلب على أدوات الدين السيادي لا تضمن بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل، خاصة عندما ترتبط قرارات المستثمرين بتوقعات تغير أسعار الفائدة ومتطلبات المردودية.
كما يطرح التركيز على آجال استحقاق محددة رهانات تتعلق بتوزيع عمليات السداد عبر الزمن، إذ إن الاعتماد المكثف على استحقاقات متقاربة قد يزيد احتياجات إعادة التمويل خلال فترات معينة، بينما يتيح تمديد آجال الدين توزيع الالتزامات على مدد أطول، وإن كان ذلك قد يستلزم قبول عوائد أعلى.
وتبقى قدرة الخزينة على احتواء تكلفة الدين العمومي مرتبطة بتطور شروط التمويل في السوق الداخلية خلال المناقصات المقبلة، ومدى استمرار إقبال المستثمرين على سندات الدولة، إلى جانب حجم احتياجات التمويل وتوقيت الاستحقاقات، في وقت تعكس نتائج العملية الأخيرة استمرار الطلب على سندات الخزينة، ولكن بعوائد أكثر ارتفاعا بالنسبة إلى التمويلات متوسطة الأجل.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.