المغرب يوسع الصناعات الدفاعية ويستهدف تحقيق الاستقلال الاستراتيجي

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الترخيص لمجموعة من المشاريع الصناعية المرتبطة بأنشطة دفاعية متنوعة، باستثمار إجمالي بلغ 333 مليون دولار، من شأنه توفير أزيد من 3 آلاف و500 منصب شغل مباشر، إلى جانب تخصيص ما يقارب 317 مليون درهم منحا لدعم المشاريع التي أُبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار في هذا المجال.

وأفادت الوزارة، ضمن معطيات قدمها الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي، بحر الأسبوع، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بأن المغرب أطلق ورشا موسعا لإرساء دعائم صناعية وتكنولوجية للدفاع، بهدف بناء استقلالية استراتيجية تدريجية، ووضع المملكة في صدارة اهتمام الفاعلين الدوليين باعتبارها قطبا للتنمية في مجال الدفاع والتكنولوجيا الحديثة، مع فتح آفاق للمستثمرين المغاربة والأجانب المهتمين بهذا القطاع.

ووفقا لما ينقله تقرير اللجنة النيابية، فإن لوديي أوضح، في عرض حول مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، أن اختيار المشاريع المرخص لها وتلك التي توجد قيد الدراسة يروم تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من امتلاك قدرات عملياتية متطورة، وفق مقاربة شمولية تحقق التكامل بين هذه المشاريع وتتيح توجيه جزء كاف من الإنتاج نحو التصدير.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المملكة حققت، منذ انطلاق هذا الورش، تقدما على مستويات قانونية وتقنية ومالية، من خلال العمل على تطوير الصناعة الدفاعية؛ بدءا بإقرار ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية لدخول المغرب مجال الصناعات العسكرية، ولا سيما عبر إصدار القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وصولا إلى إحداث مناطق للتسريع الصناعي للدفاع بمواصفات لوجستية وخدماتية متطورة تستجيب لخصوصيات هذه الصناعات.

وفي غضون ذلك، أشار لوديي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات؛ من بينها إحداث شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع ومنحها امتياز تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المحدثتين لاستقبال المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن استكمال إصدار النصوص التنظيمية الكفيلة بالتنزيل الكامل لهذا الورش، من خلال إقرار النص المتعلق بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وتندرج هذه الخطوات، حسب المعطيات التي قدمها الوزير، ضمن تدابير سابقة شملت توسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية، واستكمال نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في هذا المجال، التي تستفيد من امتيازات مخصصة لمشاريع الاستثمار الاستراتيجي.

كما أبرز لوديي آلية التعويض الصناعي التي أقرها المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بهدف تحفيز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على إنجاز استثمارات مهمة بالمغرب ونقل التكنولوجيا، بما يساهم في تقوية الصناعة الدفاعية وتطويرها بالمملكة.

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الوزير المنتدب حرص المملكة على توطيد تعاونها الثنائي مع مجموعة من الدول الرائدة والصاعدة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب المصنعين الدوليين ذوي التجربة والخبرة في هذا القطاع، مبرزا مواصلة إدارة الدفاع الوطني عقد شراكات مع فاعلين دوليين لتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب، بما يمكن المغرب من بناء استقلال استراتيجي تدريجي في مجال الصناعة الدفاعية.

وعلى مستوى ميزانية الاستثمار برسم السنة المالية 2027، أفاد لوديي بأن اعتمادات الأداء ستبلغ 7,2 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم سنة 2026؛ فيما حُددت اعتمادات الالتزام في 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1,2 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية.

وستوجه هذه الاعتمادات، وفق عرض المسؤول الحكومي، إلى اقتناء المعدات المخصصة لتعزيز وتقوية البنية التحتية العسكرية المرصودة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، واقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، إلى جانب إنجاز بنيات تحتية تشمل الثكنات العسكرية ومراكز الدرك الملكي.

وتشمل أوجه الإنفاق كذلك تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، حتى يستجيب للمعايير التقنية والتكنولوجية والمعمارية المتطورة المعتمدة في مجال الصحة، ومواصلة أشغال بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا باعتبارها قطبا جامعيا مندمجا يضم مؤسسات التكوين العسكري العالي، فضلا عن مواصلة صيانة وتحديث العتاد العسكري لفائدة مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.

وبخصوص حساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”، أوضح لوديي أن اعتمادات الأداء المخصصة له لم تعرف أي زيادة مقارنة مع سنة 2026، خلافا لاعتمادات الالتزام التي ستسجل ارتفاعا ملموسا.

وفي المنحى ذاته، بيّن الوزير أن اعتمادات الأداء المقتطعة من التكاليف المشتركة للميزانية العامة للدولة لم تعرف تغييرا مقارنة بالسنة الماضية، موردا استقرار المبلغ المرصود عند 11,5 مليارات درهم، ويخصص لأداء الأقساط السنوية المستحقة عن الدين العسكري لفائدة المؤسسات البنكية التي موّلت عقود اقتناء العتاد والمعدات لفائدة القوات المسلحة الملكية خلال السنوات الماضية، إلى جانب تسوية بعض المستحقات دون اللجوء إلى تمويل بنكي إضافي، تفاديا للتكاليف المالية التي قد تترتب عنه.

أما اعتمادات الالتزام، التي ترصد لتغطية النفقات المأذون بالالتزام بها مسبقا، فمن المرتقب أن تصل إلى 190,5 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2026.

وتتوزع هذه الاعتمادات، حسب تفاصيل العرض الذي قدمه الوزير، بين 78 في المائة مخصصة لتغطية الالتزامات المترتبة عن الصفقات المبرمة خلال السنوات الماضية، وتشمل الالتزامات المالية المتعلقة بالدين العسكري المستحق والالتزامات المتبقية عن الصفقات والعقود طويلة الأمد، مقابل تخصيص 22 في المائة للالتزام بتغطية العقود الجديدة المبرمج إبرامها خلال سنة 2027، على أن يجري إنجازها مستقبلا.