صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت، خلال جلسة عمومية خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، على الجزء الأول من المشروع، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، صباح الخميس الماضي، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، عقب مناقشة تعديلات همت عددا من المقتضيات الجمركية والضريبية.
وصوت لفائدة هذا الجزء 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا من فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة على الجزء الأول من المشروع 290 تعديلا، همت عددا من المقتضيات الجبائية، من بينها الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والتدابير الضريبية المتعلقة بالمقاولين الذاتيين.
الجزء الأول يعني الموارد (المداخيل). أما الجزء الثاني فيهم التحملات (النفقات). دراسة الجزء الثاني تهم دراسة و مناقشة الميزانيات الفرعية لكل برنامج أي النفقات المبرمجة. فمنذ تغيير القانون التنظيمي لقوانين المالية أصبحنا أمام ميزانيات برامج بدل ميزانيات وزارات و أصبحنا أمام ميزانيات نتائج بدل ميزانيات إمكانيات أي أن الميزانيات أصبحت ميزانيات نجاعة.