ذكرى الكركرات

تحل الذكرى الخامسة من واقعة الكركرات، التي شكلت واحدة من المحطات البارزة في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ليس فقط لما ترتب عنها وقتها من تأمين نهائي للمعبر الحدودي، وتغيير للمعطيات الميدانية، بتعزيز الحضور الأمني والعسكري المغربي بالمنطقة، ومتغيرات سياسية، في ظل إعلان جبهة الوهم عن إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991…، بل وقياسًا لما حققته الدبلوماسية المغربية منذ التحرك “الكركاري” الشهير، من فتوحات دبلوماسية مبينة، داعمة لسيادة المغرب على صحرائه، كان من مكاسبها تكريس يوم 31 أكتوبر عيدًا للوحدة الوطنية، تثمينًا لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 بشأن ملف الصحراء، ومن ثمارها إنهاء بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، التي “شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية”، وما سيترتب عن ذلك من متغيرات دافعة في اتجاه وضع حد لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله.

ذكرى الكركرات، بقدر ما تقتضي استعجال التنويه بالقوات المسلحة الملكية المرابطة بالصحراء وعلى امتداد الحدود، وتقدير حجم ما تتحمله من مسؤوليات وأعباء ومشاق، دفاعًا عن وحدة الأرض وسلامة التراب منذ ما يزيد عن خمسة عقود، بقدر ما هي مناسبة لاستحضار بناة الحزام الأمني العازل الذي يعد اليوم واحدًا من أطول الأحزمة الأمنية في العالم، والثناء على كل من ترك فيه لمسة وبصمة، كانت حصنًا حصينًا للوطن، كان من حسناتها تأمين سلامة الأشخاص والممتلكات، وتحصين تراب الصحراء، والتصدي الحازم لاستفزازات صعاليك تندوف وراعيهم الرسمي، فضلًا عن محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود، فيما يتعلق بالشبكات الإرهابية وتجارة المخدرات والهجرة غير المشروعة وغيرها.

ذكرى الكركرات هي صفحة مشرقة من صفحات الذاكرة النضالية الوطنية، تقتضي توحيد الجبهة الداخلية، استحضارًا للمتغيرات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، والالتفاف حول ثوابت الأمة الجامعة، والإجماع حول الاختيارات الاستراتيجية للدولة، بعيدًا عن خطاب التبخيس والتئييس والتشكيك والتخوين، وتثمين ما أطلقه الملك محمد السادس من مبادرات استراتيجية مكرسة للريادة المغربية الإفريقية، وما يقوده من مسيرة تنموية متعددة الزوايا، دافعة في اتجاه تحصين التراب، وتمكين المملكة من شروط القوة ومستلزمات الصعود. وفي هذا الإطار، لا ندعي أن “العام زين”، فالمشاكل والتحديات كثيرة، سواء تعلق الأمر بمسألة تدعيم الوحدة الوطنية، أو بالأعطاب التنموية القائمة، والتي لا تزال تكرس “مغرب السرعتين”. والمطلوب اليوم أن تكون الحكومة والبرلمان وكل مؤسسات الدولة في مستوى ما تقتضيه اللحظة من مسؤولية وجدية وإنكار ذات، خدمة للصالح العام، واستجابة لما ينتظره المواطنون من كرامة ومساواة وعدالة اجتماعية، وما يتطلعون إليه من نزاهة وتخليق ومحاربة فساد وربط للمسؤولية بالمحاسبة، في سياق اجتماعي داخلي صعب، دخلت فيه “القدرة الشرائية” لشرائح واسعة من المواطنين “غرفة الإنعاش”، تحت تأثير مضاعفات حمى الأسعار وضغط صعوبات العيش…