تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين

تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين
صورة: و.م.ع
الخميس 19 نونبر 2026 - 08:00

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إحداث تحول جديد في النظام الجبائي المطبق على تجار العقارات بالمغرب، من خلال اقتراح إخضاع هامش الربح المحقق من إعادة بيع العقارات المبنية للضريبة على القيمة المضافة، وفق نظام اختياري، في خطوة يرتقب أن تعيد ترتيب شروط المنافسة بين المتدخلين في السوق العقارية، خصوصا تجار العقارات والمنعشين العقاريين، بالنظر إلى اختلاف طبيعة أنشطتهم والقواعد المعتمدة لتحديد الوعاء الضريبي لكل فئة، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات الإصلاح المرتقب على مردودية الاستثمار العقاري وأسعار البيع وتكاليف تجديد المساكن القديمة.

ويستهدف الإجراء الجديد المهنيين الذين يمارسون نشاط شراء العقارات وإعادة بيعها على حالتها الأصلية، أو بعد إدخال تحسينات بسيطة عليها، وفق التعريف المعتمد في الدورية الجبائية رقم 717، بما يميزهم عن المنعشين العقاريين الذين يتولون إنجاز مشاريع البناء وتسويق الوحدات الجديدة، ومقدمي خدمات الأشغال العقارية ومهيئي الأراضي. ويأتي هذا التمييز في سياق تفاوت القواعد الجبائية المنظمة لأنشطة تتنافس على استقطاب المشترين، رغم اختلاف مصادر القيمة المضافة والتكاليف المرتبطة بكل نشاط.

ويستند المقترح إلى تعديل المادتين 90 و96 من المدونة العامة للضرائب، مع إحداث المادة 125 المكررة ست مرات، بهدف إرساء نظام خاص لاحتساب الضريبة على هامش الربح في المعاملات العقارية المعنية. ويكتسي هذا التحول أهمية بالنظر إلى أن إعادة بيع العقارات المبنية من طرف التجار لا تخضع، في الأصل، للضريبة على القيمة المضافة وفق النظام الجاري، ما يحول دون خصم الضريبة المؤداة على أشغال التجديد والإصلاح المرتبطة بهذه العمليات، بينما يتيح النظام المقترح إمكانية الخضوع الاختياري للضريبة مقابل الاستفادة من حق الخصم وفق شروط محددة.

وتفيد تفاصيل المقتضيات الجديدة بأن هامش الربح الخاضع للضريبة سيحدد انطلاقا من الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بعد إضافة مصاريف اقتناء العقار إلى الثمن الأخير، بما يشمل واجبات التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والسمسرة وتحرير العقود. ويحتسب هذا الفارق باعتباره مبلغا شاملا للضريبة على القيمة المضافة، مع السماح بخصم الضريبة التي تحملتها أشغال الترميم والتجديد والإصلاح، واستبعاد الضريبة المتعلقة باقتناء العقار نفسه من حق الخصم.

وتبرز أهمية هذا التمييز من خلال مثال حسابي لعملية اقتناء عقار وإعادة بيعه بمبلغ 2,4 مليون درهم، مقابل تكلفة شراء ومصاريف اقتناء إجمالية تبلغ 1,92 مليون درهم؛ إذ يصل الهامش الشامل للضريبة إلى 480 ألف درهم، فيما تبلغ الضريبة المحتسبة عليه 80 ألف درهم، بافتراض تطبيق المعدل العادي البالغ 20 في المائة، وذلك قبل احتساب الخصومات المستحقة عن أشغال التجديد. ويظهر المثال أن الضريبة المحتسبة ترتبط بحجم الهامش المحقق، وليس بالقيمة الإجمالية للعقار المباع.

منافسة عقارية جديدة

يفتح الإصلاح الجبائي المقترح المجال أمام إعادة تقييم نماذج الاستثمار المعتمدة في السوق العقارية، خصوصا لدى التجار المتخصصين في اقتناء الشقق والمنازل القديمة وإعادة تأهيلها وتسويقها، بالنظر إلى إمكانية خصم الضريبة المتحملة على الأشغال، مقابل إخضاع هامش الربح للضريبة على القيمة المضافة. وقد ينعكس هذا التحول على حسابات المردودية والمفاضلة بين الاستثمار في العقارات القديمة والمشاريع السكنية الجديدة، في ظل استمرار التفاوت بين تكاليف الاقتناء والبناء والتمويل والتسويق.

وفي هذا الصدد، اعتبر عمر المجدي، محلل الأسواق المالية متخصص في تدبير الأصول العقارية، أن اعتماد نظام ضريبي اختياري على هامش الربح من شأنه تغيير طريقة تقييم الفرص الاستثمارية لدى تجار العقارات، بعدما كانت الضريبة غير القابلة للخصم على أشغال التجديد تدخل ضمن التكلفة النهائية للعمليات.

وأضاف المجدي، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الجديد يتيح، من حيث المبدأ، إعادة احتساب المردودية الصافية للاستثمار، خصوصا بالنسبة إلى المهنيين الذين يعتمدون على شراء أصول عقارية قديمة بأثمان منخفضة نسبيا، وإعادة تثمينها عبر أشغال التأهيل قبل طرحها للبيع”.

واعتبر الخبير العقاري أن المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين العقاريين لن تتحدد فقط بالمزايا الجبائية الجديدة، وإنما ستظل مرتبطة بعوامل أخرى، من بينها موقع العقار وجودة البناء والتجهيزات وتكلفة التمويل والمدة اللازمة لتسويق الوحدات، مبرزا أنه “بينما يتحمل المنعش العقاري مخاطر مرتبطة باقتناء الوعاء العقاري وتطوير المشروع وإنجاز الأشغال والحصول على التراخيص، يركز تاجر العقارات على إعادة توظيف أصول قائمة، بما قد يمنحه مرونة أكبر في بعض الأسواق الحضرية التي تعرف ندرة في العقار القابل للبناء”.

وشدد المجدي على أن الأثر التنافسي للإصلاح سيختلف بحسب طبيعة العقارات وهوامش الربح المحققة، موضحا أن العمليات التي تتطلب أشغال تجديد مهمة قد تستفيد من إمكانية خصم الضريبة المرتبطة بها، بينما قد لا يكون النظام الجديد مجديا بالقدر نفسه بالنسبة إلى عمليات إعادة البيع التي تحقق هوامش مرتفعة دون تحمل تكاليف إصلاح كبيرة. وأكد أن انتقال أي مكاسب جبائية إلى أسعار البيع سيظل رهينا بمستوى المنافسة والطلب، وقدرة المهنيين على تحسين عروضهم التجارية، بدلا من الاكتفاء بتوسيع هوامش أرباحهم.

وتأتي هذه التحولات في سياق انتعاش نسبي لحركة التداول العقاري، بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار الأصول العقارية، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ارتفاع الأسعار بنسبة 0,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقارنة بالفصل السابق، بالتزامن مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة، فيما سجلت المعاملات ارتفاعا سنويا بنسبة 6,3 في المائة، بما يعكس تحسنا في نشاط السوق رغم استمرار التفاوت بين أصناف الأصول العقارية.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع تطورات نشاط البناء؛ إذ بلغت مبيعات الإسمنت 12,57 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 1,58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجل شهر أكتوبر وحده ارتفاعا بنسبة 4,53 في المائة، ليصل حجم المبيعات إلى نحو 1,59 مليون طن. وتبرز هذه المعطيات تحسنا نسبيا في نشاط البناء والأشغال العمومية، دون أن تسمح وحدها بتحديد حجم الطلب على المساكن الجديدة مقارنة بالعقارات القديمة المعاد تأهيلها وتسويقها.

حسابات جبائية معقدة

يثير النظام المقترح تحديات مرتبطة بتحديد الوعاء الضريبي وتوثيق المصاريف القابلة للاحتساب والخصم، خصوصا أن هامش الربح سيصبح عنصرا مركزيا في احتساب الضريبة المستحقة. ويقتضي ذلك من التجار المعنيين ضبط أثمان الاقتناء وإعادة البيع، والاحتفاظ بالمستندات المحاسبية والفواتير المثبتة للمصاريف المرتبطة بالعمليات العقارية، بما فيها تكاليف الإصلاح والتجديد، في ظل احتمال اتساع نطاق المراقبة الجبائية للتحقق من صحة التصريحات.

وفي هذا السياق، أكد نبيل البقالي، مستشار ضريبي وعقاري لدى مكتب للاستشارة والدراسات بالدار البيضاء، أن الإصلاح لا يتعلق بتخفيض تلقائي للعبء الضريبي على جميع تجار العقارات، وإنما بإحداث نظام اختياري يستوجب دراسة دقيقة للآثار المالية والمحاسبية قبل الانخراط فيه.

وأوضح البقالي، في تصريح لهسبريس، أن المهني سيكون مطالبا بالمقارنة بين كلفة الضريبة المحتسبة على الهامش ومبالغ الضريبة القابلة للخصم عن أشغال التجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة معاملاته وحجم المصاريف المرتبطة بها، حتى لا يتحول اختيار النظام الجديد إلى تكلفة إضافية تؤثر في مردودية نشاطه.

ونبه المستشار الضريبي إلى أن تحديد هامش الربح الخاضع للضريبة سيجعل من توثيق أثمان الشراء والبيع والمصاريف المرتبطة بالاقتناء مسألة حاسمة في ضبط الالتزامات الجبائية، بالنظر إلى أن أي اختلاف في تقييم هذه العناصر سينعكس مباشرة على الوعاء الضريبي. وأضاف أن الاستفادة من خصم الضريبة المتعلقة بأشغال الترميم والإصلاح ستظل مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية وتوفر فواتير نظامية تثبت الضريبة المتحملة، ما يفرض على التجار اعتماد تدبير محاسبي أكثر دقة وتتبعا للعمليات المنجزة.

وأبرز البقالي أن الطابع الاختياري للنظام الجديد، مع اشتراط الالتزام به لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يجعل قرار الانخراط فيه ذا أبعاد استراتيجية تتجاوز معاملة عقارية واحدة. ولفت إلى أن هذا المعطى قد يدفع المهنيين إلى مراجعة توقعاتهم بشأن حجم المبيعات وهوامش الربح وتكاليف التجديد خلال السنوات المقبلة، مشددا على ضرورة التمييز بين القواعد المطبقة على تجار العقارات وتلك المنظمة لأنشطة الإنعاش العقاري، تفاديا للخلط بين أنظمة ضريبية مختلفة من حيث طبيعة العمليات والوعاء وحقوق الخصم.

وينتظر أن تفرض المقتضيات الجديدة متطلبات إضافية في مجال الفوترة، من خلال التنصيص على الإشارة الصريحة إلى الخضوع لنظام الضريبة على هامش الربح ضمن فواتير البيع، مع الإحالة على المادة القانونية المنظمة له. كما قد تفتح طريقة تحديد الهامش المجال أمام تدقيق أكبر في التصريحات المتعلقة بأثمان المعاملات ومصاريف الاقتناء، بالنظر إلى احتمال تأثير تخفيض أثمان البيع المصرح بها أو تضخيم بعض المصاريف في قيمة الضريبة المستحقة.

وفي المقابل، سيواصل المنعشون العقاريون الخضوع للقواعد الجبائية المرتبطة بعمليات البناء والإنعاش العقاري، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي واستبعاد حصة الأرض وفق الشروط القانونية، بينما يخضع مهيئو الأراضي لقواعد مرتبطة بأشغال التجهيز والتهيئة. ويعني ذلك أن الإصلاح لن يوحد الأنظمة الجبائية لمختلف المتدخلين في السوق، وإنما سيضيف آلية جديدة قد تؤثر في شروط المنافسة بين المساكن القديمة المجددة والوحدات السكنية الجديدة، دون أن تلغي الاختلافات الأساسية بين طبيعة النشاطين.

ويحدد مشروع قانون المالية فاتح يوليوز 2027 موعدا لبدء تطبيق النظام الجديد على عمليات بيع العقارات المبنية المشمولة به، مع إخضاع اختيار الاستفادة منه لالتزام يمتد ثلاث سنوات على الأقل، وفق المقتضيات المقترحة.

ويبقى الأثر الفعلي لهذا التحول على أسعار البيع والمردودية والمنافسة بين تجار العقارات والمنعشين مرهونا بمدى إقبال المهنيين على النظام الاختياري، وحجم الأشغال القابلة للخصم، وقدرة الفاعلين على استثمار المقتضيات الجديدة في تحسين تنافسية عروضهم، في انتظار استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 3

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر