قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، إن مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة جاءت لملاءمته مع التحولات الكبيرة التي عرفتها منظومة التعليم العالي والابتكار.
وأضاف المداوي خلال مشاركته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد مجلسها، اليوم الخميس، أن هذه “التحولات فرضت إعادة تنظيم بعض البنيات الإدارية وإحداث أخرى جديدة”.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة أحدثت مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص، بعدما بلغ عدد طلبته نحو 130 ألف طالب. وبذلك قُسمت مديرية التعليم العالي إلى مديريتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العمومي والثانية بالتعليم العالي الخاص. ويهدف هذا التقسيم، بحسبه، إلى “مواكبة هذه التحولات بشكل أفضل”.
كما قُسمت مديرية البحث العلمي إلى مديريتين، تخصص إحداهما للابتكار. وأوضح المداوي أن الوزارة تحمل اسم الابتكار دون أن تتوفر على مديرية تعنى به، مشيرا إلى أن “الخطوة تروم مواكبة تنزيل الابتكار ومأسسته في مؤسسات التعليم العالي بمختلف أصنافها. كما تمنحه المكانة التي يستحقها باعتباره من المهام الأساسية للتعليم العالي”.
أما المديرية الثالثة، فتتعلق بنظُم المعلومات والأمن السيبراني؛ تبعا لما يفرضه القانون المنظم لهذا المجال بشأن ضرورة إحداثها. وقال الوزير إن “قطاعا يُخرّج المهندسين والباحثين وخريجي الماستر في هذه التخصصات لا يمكن أن يبقى دون بنية قائمة بذاتها”. كما شدد على أن “نظاما معلوماتيا مضبوطا، سواء في الوزارة أو الجامعات، يمنح مزيدا من الشفافية والمردودية”.
مواكبة سوق الشغل
في رده على سؤال بشأن تقرير التقييم الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي أفاد بأن “أكثر من 37 في المائة من المقاولات تَعتبر الخريجين غير مستعدين لسوق الشغل”، أقر المداوي بأن نسبة الاندماج المهني هي المؤشر الرئيسي لجودة التكوين. غير أنه نبّه إلى أن التعليم العالي ينتج المعرفة أيضا، وأن اندماج الخريجين يرتبط كذلك بنمو الاقتصاد وقدرته على التشغيل. وأضاف أن شركات دولية بالمغرب تشغل نحو 100 في المائة من أطرها من خريجي الجامعات المغربية.
وبينما أكد أن الإصلاح “سيرورة تقتضي المراجعة الدورية للبرامج البيداغوجية”، أوضح المسؤول الحكومي أن القانون الجديد ودفاتر الضوابط البيداغوجية جعلا الشركاء الاجتماعيين شركاء في التدريس وفي بلورة البرامج، داعيا المقاولات إلى “تحديد حاجياتها”.
وأشار إلى أن التعاقد مع الجامعات في مجالات الصحة والرقمنة وإعداد أساتذة التربية الوطنية بلغ نسبة إنجاز 100 في المائة، بل وصل إلى 120 في المائة في بعض التكوينات.
وخلص الوزير إلى أن على المنظومة مضاعفة الجهود لمواكبة الأوراش الكبرى للمملكة، وأن تستجيب كذلك للحاجيات الجهوية والمحلية، مع اعتماد رؤية استباقية للمهن في ظل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
تعديلات الأساتذة الباحثين
بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.26.705 المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، أوضح الوزير أنه “أُعد بتنسيق دائم مع النقابتين الممثلتين لأساتذة التعليم العالي”.
وأضاف مجيبا الصحافيين أن النص الجديد “يعالج حالات خاصة أفرز تطبيق النظامين الأساسيين الصادرين سنتي 1997 و2023 إشكالات بشأنها، ومنها وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، وهو ملف مطروح منذ نحو 30 سنة”.
وذكر أن المرسوم ينصف الأساتذة الذين يلتحقون بالتعليم العالي قادمين من مؤسسات أخرى لتكوين الأطر، إذ كانوا يتعرضون لنوع من الحيف في الترقية. وأصبحت وضعيتهم اليوم مماثلة لوضعية أساتذة التعليم العالي.
وفي التفاصيل، سيُحتسب الحصيص المخصص للترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، بعدما كان يُحتسب على صعيد رئاسة الجامعة بمقتضى المادة 9 من النظام الأساسي لسنة 2023. ومن شأن ذلك، حسب الوزير، “رفع عدد المستفيدين من الترقية في الدرجات”.
الدكاترة الموظفون
دا على سؤال حول إدماج الأساتذة الدكاترة الموظفين في القطاع الخاص، أكد الوزير أن الوظيفة العمومية مفتوحة لكل الفئات في إطار العدالة والحق الدستوري.
وذكّر بأن المناصب المحولة لم تعد معتمدة منذ 2021. وشدد على أن المباراة تُفتح بصفة متساوية بين جميع الحاصلين على الدكتوراه، سواء كانوا داخل القطاع أو خارجه، مبرزا أن نسبة مهمة من الملتحقين بالتعليم العالي منذ توليه المسؤولية اجتازوها.
وأوضح أن “اعتماد المباراة يستجيب لمعايير دولية، إذ لا يُسمح عالميا بالولوج إلى الجامعة دون مباراة”. واعتبر أن “اجتياز الدكتور مباراته أمام لجنة هو الأنسب، لأنه يلتحق بها كأي باحث عن عمل”.
“أكثر من 37 في المائة من المقاولات تَعتبر الخريجين غير مستعدين لسوق الشغل”،
هدا الوزير اكتر الوزراء كرها لاساتدة التعليم العالي .لمادا ?لا نعرف ربما الاحساس بالعظمة ربما ينطبق عليه المثل شكون عدوك خوك في الحرفة