اجتهاد قضائي بشأن الإبادة يضع المرافعات الإسرائيلية أمام اختبار قانوني

اجتهاد قضائي بشأن الإبادة يضع المرافعات الإسرائيلية أمام اختبار قانوني
صورة: أ.ف.ب
الأحد 22 نونبر 2026 - 19:00

فتح الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن إبادة أقلية “الروهينغا” المسلمة في ميانمار مسارا جديدا أمام الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة، بعدما اعتمد قضاة المحكمة قراءة موسعة للأدلة المتعلقة بالقصد الإبادي، شملت تاريخ الاضطهاد وخطاب الكراهية وطبيعة العمليات العسكرية والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، في تطور استأثر باهتمام الأوساط القانونية والصحافة الدولية.

وقضت المحكمة، الخميس الماضي، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا خلال الحملة العسكرية التي شنها جيشها سنة 2017 في ولاية راخين، بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة، في أول حكم تثبت فيه أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة مسؤولية دولة مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة منذ تأسيسها سنة 1946.

وجاء القرار بعد سبع سنوات من الدعوى التي رفعتها غامبيا سنة 2019، بشأن عمليات عسكرية أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، ودفعت أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش، إثر موجة من القتل الجماعي والعنف الجنسي وإحراق القرى والتهجير القسري.

وذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، في تقرير نشرته الأحد 22 نونبر الجاري، أن الحكم أحدث تطورا في الطريقة التي تنظر بها محكمة العدل الدولية إلى الأدلة اللازمة لإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، بعدما أولت أهمية لتراكم الوقائع والقرائن والسياقات التاريخية، بدلا من الاقتصار على دراسة كل فعل بمعزل عن الظروف التي أحاطت به.

وامتد النقاش إلى الدعوى المتعلقة بغزة، حيث تناولت صحف “غارديان” و”تلغراف” و”نيويورك تايمز” البريطانية والأمريكية انعكاسات الحكم على المرافعات المنتظرة ضد إسرائيل، خصوصا أن الدفاع الإسرائيلي يستند إلى وجود هدف عسكري يتمثل في مواجهة حركة حماس، وهي حجة سبق أن قدمتها ميانمار لتبرير عملياتها ضد جماعات مسلحة في مناطق الروهينغا.

ورحبت جنوب إفريقيا بالقرار، وقال وزير خارجيتها رونالد لامولا إن الحكم يرسخ سابقة قضائية مهمة، معتبرا أن له أهمية كبيرة بالنسبة إلى القضية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في دجنبر 2023.

معركة الأدلة

استندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة من الأفعال التي ارتكبتها قوات ميانمار خلال الحملة العسكرية في ولاية راخين، شملت قتل المدنيين والاعتداءات الجنسية الواسعة وإلحاق أضرار جسدية ونفسية خطيرة بالضحايا، إلى جانب استهداف الأطفال والنساء وتدمير القرى التي كانت تقطنها الأقلية المسلمة.

وكانت السلطات في ميانمار قد دافعت عن هذه العمليات باعتبارها ردا أمنيا على هجمات نفذتها جماعات مسلحة، غير أن القضاة خلصوا إلى أن طبيعة الأفعال وحجمها والظروف المحيطة بها تكشف عن قصد لتدمير جزء من جماعة الروهينغا بوصفها مجموعة إثنية ودينية محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948.

وتوقف الحكم عند تاريخ طويل من التمييز سبق أحداث غشت 2017، بما فيه حرمان الروهينغا من الجنسية وفرض قيود على تنقلهم وحصولهم على الخدمات الأساسية، إلى جانب حملات التحريض التي ساهمت في تأجيج العداء ضدهم قبل انطلاق العمليات العسكرية.

وأبرزت صحيفة “غارديان” أن المحكمة حافظت على المعيار القانوني القاضي بأن تكون نية تدمير الجماعة، كليا أو جزئيا، “الاستنتاج المعقول الوحيد” المستخلص من الأدلة، لكنها منحت أهمية أكبر للعلاقة بين الأفعال المرتكبة والسياسات التي سبقتها، عند تحديد المسؤولية المباشرة عن الإبادة الجماعية.

ونقلت “إلباييس” عن ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس البريطانية، أن الحكم يعكس تطورا مهما في التعامل مع الأدلة، بعدما أبدت المحكمة استعدادا أوسع للنظر في السياق السياسي والتاريخي للانتهاكات، بما يشمل التشريعات التمييزية وخطاب الكراهية والتهجير والعمليات العسكرية المتعاقبة.

واعتبر شاباس أن غياب أوامر مكتوبة تكشف صراحة نية ارتكاب الإبادة لا يمنع إثباتها قضائيا، إذا كانت الأفعال والقرائن المتراكمة تؤدي إلى استخلاص القصد الخاص الذي تشترطه الاتفاقية الدولية.

وقدم المحامي الأمريكي المتخصص في حقوق الإنسان ريد برودي قراءة مماثلة، موضحا أن المحكمة لم تتخل عن صرامة معيار الإثبات، لكنها وسعت نطاق الوقائع التي يمكن الاستناد إليها عند تطبيقه، مع إعطاء وزن أكبر للطابع المنهجي للانتهاكات وتاريخ الاضطهاد الذي سبقها.

وتبرز أهمية هذه المقاربة عند مقارنتها بالحكم الصادر سنة 2007 بشأن مجزرة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، حين أقرت محكمة العدل الدولية بوقوع إبادة جماعية دون أن تحمل صربيا المسؤولية المباشرة عن ارتكابها، مع إثبات إخفاقها في منع الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وفي سنة 2015، رفضت المحكمة اتهامات الإبادة الجماعية المتبادلة بين كرواتيا وصربيا، بعدما اعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تثبت القصد الخاص المطلوب قانونيا، رغم إقرارها بوقوع انتهاكات جسيمة خلال النزاع.

أما في قضية الروهينغا، فقد حمّلت المحكمة ميانمار المسؤولية المباشرة عن الإبادة، وألزمتها باتخاذ إجراءات للتحقيق في الجرائم وملاحقة المتورطين، وتوفير ضمانات تحول دون تكرارها، وتمكين النازحين من العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى مناطقهم الأصلية، مع جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.

وشمل الحكم كذلك التزامات تتعلق بالحفاظ على الأدلة ومعالجة آثار الانتهاكات، مع ترك تحديد بعض تفاصيل التعويضات للإجراءات اللاحقة.

ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار القرار بأنه “لحظة نادرة من العدالة” للضحايا والناجين، فيما تابع لاجئون من الروهينغا جلسة النطق بالحكم من مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش، التي تستضيف مئات الآلاف ممن فروا من الحملة العسكرية قبل تسع سنوات.

الحجة العسكرية

أعاد الحكم تسليط الضوء على المسار القضائي الذي بدأته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في دجنبر 2023، عندما اتهمتها أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب على قطاع غزة.

وتستند بريتوريا إلى وقائع تتعلق بمقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمرافق الأساسية وتهجير السكان وفرض ظروف معيشية قاسية داخل القطاع، إلى جانب تصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تعتبرها مرتبطة بإثبات النية الإبادية.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس، فيما أصدرت محكمة العدل الدولية خلال سنة 2024 أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة مرتبطة بحماية الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون أن تفصل في موضوع الدعوى.

وتناولت صحيفة “نيويورك تايمز” أوجه التقاطع بين الدفوع التي قدمتها ميانمار والحجج التي تتمسك بها إسرائيل، إذ استندت الأولى إلى مكافحة جماعات مسلحة في ولاية راخين، بينما تقدم الثانية حربها في غزة باعتبارها عملية عسكرية ضد حماس.

ونقلت الصحيفة عن جانينا ديل، المتخصصة في القانون الدولي الإنساني بجامعة أكسفورد، أن حكم الروهينغا أكد إمكانية اقتران العمليات العسكرية الموجهة ضد جماعات مسلحة بقصد ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن إعلان هدف عسكري لا يستبعد وجود هذا القصد إذا كانت بقية الأدلة تقود إلى استنتاج مختلف.

وقدمت أستاذة القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام ماريكه دي هون تفسيرا مماثلا، معتبرة، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن المحكمة رفضت التعامل مع الأهداف العسكرية باعتبارها سببا ينفي تلقائيا نية الإبادة، بعدما خلصت إلى أن بعض الأفعال التي ارتكبت ضد النساء والأطفال في ميانمار لا يمكن تفسيرها بالاعتبارات العسكرية وحدها.

ويرى شاباس أن الحكم يحمل رسائل قانونية مهمة لإسرائيل، خصوصا أن القضاة أخذوا بعين الاعتبار السياسات السابقة والتهجير القسري والتحريض والظروف التي تعرض لها الروهينغا، وهي عناصر تحضر كذلك في المرافعات المتعلقة بالحرب في غزة.

ونقلت صحيفة “تلغراف” عن نمر سلطاني، أستاذ القانون في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، تقديره بأن تطبيق المقاربة نفسها على القضية الفلسطينية قد يعزز موقف جنوب إفريقيا، خاصة عند فحص العمليات العسكرية الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة منذ مطلع الألفية.

ولفت سلطاني إلى أن المحكمة استحضرت في قضية الروهينغا حملات الاضطهاد التي تعود إلى عقود سابقة، ما يمنح السلوك الممتد عبر الزمن أهمية في تفسير طبيعة الجرائم التي ارتكبت خلال حملة سنة 2017.

وتوقفت “غارديان” عند استهداف الأطفال وتدمير المناطق السكنية، مستحضرة ما خلص إليه الحكم بشأن قتل أطفال الروهينغا وتجريف قراهم وإقامة منشآت أمنية على أنقاضها، في سياق المقارنة مع الدمار الواسع الذي لحق بالأحياء السكنية ومقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.

أما يوفال شاني، أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية في القدس، فقد رأى أن الحكم قد يصعب مهمة الدفاع الإسرائيلي، بعدما وسع نطاق الظروف التي يمكن النظر إليها عند تقييم القصد الإبادي، لتشمل حجم الأفعال وطابعها المنهجي وسجل الاضطهاد السابق.

وقال شاني، وفق ما نقلته “رويترز”، إن المقاربة التي اعتمدتها المحكمة تمنح جنوب إفريقيا مسارات إضافية لدعم مرافعاتها، مع استمرار اشتراط أن تكون نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد المستخلص من الأدلة.

واعتبر الخبير القانوني أسيير غاريدو مونيوث، الذي سبق له العمل بمحكمة العدل الدولية، أن القرار يعكس تطورا مهما في الاجتهاد القضائي، بعدما شكل إثبات القصد الخاص إحدى أبرز العقبات أمام تحميل الدول المسؤولية المباشرة عن الإبادة.

وتترقب الأوساط القانونية كيفية توظيف هذه القراءة للأدلة في المرافعات المتعلقة بغزة، حيث تقدم جنوب إفريقيا وقائع وقرارات وتصريحات مرتبطة بالعمليات العسكرية والحصار والتهجير، بينما تتمسك إسرائيل بدفاعها القائم على الطبيعة العسكرية لأهداف الحرب.

اختبار قانوني

امتدت تداعيات الحكم إلى مواقف الدول الغربية التي شاركت في الإجراءات القضائية المتعلقة بميانمار، بعدما عادت إلى الواجهة الحجج التي قدمتها بعض هذه الدول بشأن كيفية إثبات القصد الإبادي، بالتزامن مع استمرار الجدل حول دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل.

وتناول الكاتب بول وود، في صحيفة “آي بيبر” البريطانية، موقف لندن خلال المرافعات المتعلقة بقضية الروهينغا، إذ دافعت المملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى، عن ضرورة النظر إلى مجمل الانتهاكات المرتكبة ضد الجماعة المستهدفة، وعدم حصر تقييم الإبادة في أعداد الضحايا.

واعتبر وود أن الحكم يضع الحكومة البريطانية أمام تساؤلات بشأن اتساق مواقفها القانونية، خصوصا في ظل النقاش المتواصل حول صادرات السلاح إلى إسرائيل والالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية.

وتلزم اتفاقية سنة 1948 الدول الأطراف بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، وقد ربطت محكمة العدل الدولية واجب المنع في اجتهاداتها السابقة بعلم الدولة بوجود خطر جدي لوقوع الجريمة، وبمدى قدرتها على التأثير في الأطراف المعنية.

وتستند منظمات حقوقية إلى هذا الالتزام في مطالبتها الحكومات باتخاذ إجراءات وقائية عند توفر مؤشرات جدية على خطر الإبادة، دون انتظار صدور حكم نهائي بشأن مسؤولية الدولة المتهمة.

وأشارت صحيفة “غارديان” إلى أن الولايات المتحدة حذرت المحكمة، قبل صدور حكم ميانمار، من تخفيف معيار إثبات الإبادة الجماعية، خشية توسيع نطاق استخدام الاتفاقية ضد القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن.

وحافظ القضاة على شرط إثبات القصد الخاص، مع اعتماد نطاق أوسع من الوقائع والقرائن عند استخلاصه، وهو التطور الذي ركزت عليه معظم القراءات القانونية عقب إعلان القرار.

وذهبت الكاتبة روث بولارد، في مقال رأي نشرته وكالة “بلومبيرغ”، إلى أن الحكم يستدعي مراجعة علاقات الدول بميانمار، واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار الانتهاكات وإنصاف الضحايا، معتبرة أن المسؤولية الدولية تقتضي التعامل مع الالتزامات التي ترتبها الأحكام القضائية.

ويواجه تنفيذ القرار تحديات مرتبطة بالتحقيق في الجرائم وملاحقة المتورطين وتعويض الضحايا وتمكين النازحين من العودة، إذ تفصل محكمة العدل الدولية في مسؤولية الدول، بينما تتطلب المحاسبة الجنائية للأفراد وإجراءات جبر الضرر مسارات قانونية ومؤسساتية أخرى.

وتعيد قضية الروهينغا أيضا إبراز الدور الذي يمكن أن تضطلع به دولة ليست طرفا مباشرا في النزاع، بعدما نجحت غامبيا في إقامة الدعوى استنادا إلى الالتزامات المشتركة للدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو الأساس القانوني الذي اعتمدته جنوب إفريقيا في اللجوء إلى المحكمة بشأن غزة.

ومع بدء مرحلة تنفيذ الحكم الصادر ضد ميانمار، تتواصل الإجراءات القضائية في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، حيث ينتظر أن تحتل الأدلة المرتبطة بطبيعة العمليات العسكرية وتصريحات المسؤولين والظروف المفروضة على السكان الفلسطينيين موقعا أساسيا في المرافعات المقبلة، مستفيدة من أحدث اجتهاد للمحكمة بشأن استخلاص القصد الإبادي من مجمل الوقائع والسياقات التي أحاطت بها.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • IBNKALDOUN
    الأحد 22 نونبر 2026 - 19:21

    لقد ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية، والمغرب يرتكب خطأً تاريخيًا بالتواطؤ معها. 99% من المغاربة غاضبون من ذلك. انتهى الكلام.

  • حمدان
    الأحد 22 نونبر 2026 - 19:24

    هناك إبادة أخرى لا نتحدث عنها: هي إبادة الشعب الفلسطيني المسلم والشقيق. لماذا نتنكر لها؟ نعم نتضامن مع كل الشعوب الإسلامية المضطهدة لكن لا يحوز التفريق بين المسلمين…

صوت وصورة
نفايات تشوه كورنيش البيضاء
الأحد 22 نونبر 2026 - 17:59

نفايات تشوه كورنيش البيضاء

صوت وصورة
حاملو الشهادات العليا يحتجون
الأحد 22 نونبر 2026 - 15:46

حاملو الشهادات العليا يحتجون

صوت وصورة
أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا
الأحد 22 نونبر 2026 - 12:12

أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا

صوت وصورة
أمراض فطرية تهدد البطاطس
الأحد 22 نونبر 2026 - 11:18

أمراض فطرية تهدد البطاطس

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل