فرق الأغلبية تتهم المعارضة بخرق قوانين

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب في بلاغ مشترك على حرصها الدائم على ما سمته تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية، مشددة على أنها لن تتنصل من تحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الايقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وثيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك.

وقالت فرق الأغلبية في بلاغها الذي تتوفر عليه هسبريس، أنها لن تدخر أي جهد لانجاح المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في إطار الحوار الهادئ والبناء “مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسوية الغير المجدية”.

وعبرت أغلبية مجلس النواب المكونة من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي، عن استعدادها للتعاون وعن إرادتها “الصادقة” نحو منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف والبحث الجماعي “الجاد” عن التوافق الايجابي عبر التوصل إلى ما قالت عنه “الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في ما يتم الاختلاف بشأنه من أجل إنجاح الأوراش الديمقراطية المفتوحة وتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة”.

وأشارت إلى أنها تستحضر في ذلك بكل “وطنية صادقة” المصالح العليا للبلاد، في ظل ما وصفته بتعقد وتشابك الوضعية الاقليمية والدولية، وبما ينبغي من “الهدوء والمسؤولية وتغليب روح التعاون والمشاركة وفق ما يمنحه الدستور المغربي الجديد لكل طرف من الأطراف السياسية من حقوق وواجبات”.

وحسب فرق الأغلبية فإن مصلحة البلاد تتجلى اليوم أكثر من أي وقت مضى في استحضار التحديات الكبرى، وتثمين كافة المكتسبات المحققة وتثمين مقومات الاستثناء الايجابية التي تميز وضع المغرب الراهن، والتي ينبغي الحفاظ عليها بتفادي كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في “متاهات غير محسوبة النتائج”، وفق تعبير بلاغ الأغلبية، الذي حذر من أن تعود ما سماه بالمتاهات سلبا على ما تم تحقيقه “بإلحاق الضرر بدعائم البناء الديمقراطي الذي تطلب سنوات عديدة من التضحيات الجسام لإرسائه واعتباره ثابتا من ثوابت الأمة وخيارا وطنيا ودستوريا لا رجعة فيه”.

وأقرّت فرق الأغلبية بوجود صعوبات أصبحت تواجه العمل التشريعي، متهمة فرقَ المعارضة بخرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني، وذلك بعد حدث انسحاب إحدى مكوناتها من اجتماع للجنة الداخلية، ومطالبتها بأخذ نقطة نظام في جلسة مساءلة الحكومة.