أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن وزارة الداخلية قد قدمت شكاية للنيابة العامة تطلب فيها تحريك المسطرة القضائية ضدّ اتهامات بعمل أجهزة تابعة لذات القطاع الحكومي بالتجسس على الرسائل الإلكترونية.. دون تحديد المشتكَى بهم.
وورد بقصاصة لـM.A.P: “علم لدى مصادر مقربة من وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها، بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني”.
كما أضافت ذات الوكالة الرسمية، واستنادا إلى نفس المصادر التي لم تسمّهَـا: “الوزارة التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات قصد إحالتهم على القضاء المختص” وفق صياغة القصاصة الإخبارية ذاتها.
الدولة نفسها تتجسس على الكثير من المكالمات الخارجية خاصة …ثم ان المغرب "زعما" حصلنا على قضاء عادل يحكم بإسم القانون و ليس بإسم شخص و تعليم في المستوى و تطبيب جيد …و مشينا كنتكلمو في الكماليات
كل من يخون وطنه يجيب اعدامه بدون رحمة
This is the right thing to do. Spying using electronic records should be approved by the Court and justified. We need to know also if political parties members are spying on other political parties during elections. These members should be punished severely.
Pourquoi faire un enquête puisque vous avez dit que s'était des faux documents quand ils ont étés publier
Il n'a pas falus longtemps pour que vous vous dénonciez
إن التجسس على النت والهواتف الثابتة والنقالة هو واقع وليس إتهاما ، لكنه سري جدا، إن التجسس أمر محمود ومطلوب وليس عارا أو عيبا في زمن الفتن،فكيف يهدأ لنا بال والمآمرات الإرهابية تحاك في الظلام ؟ كيف نقبض على الأشرار؟ لولا تجسس الولاياة المتحدة على كل من تحرك لكانت تحسب ضحايا الإرهاب بالمئات .
ولمادا النيابة لا تحرك مسطرة او قلم رصاص في قضايا الفساد ونهب المال العام ام ان في دلك عفا الله عما سلف ارى في البرلمان نواب الخوانجية يتحدثون عن فساد مالي بل ان بوانو قال لديه وثائق وادلة اين هي النيابة العامة اين وزير العدل ام انها فقط تجارة بالدين من اجل الكراسي
ادا كانت وزارة الداخلية قدمت فعلا شكاية الى النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع فهي تكون بذلك قد اتبعت المسطرة الصحيحة والسليمة تنزيلا لمبدأ استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلط
نعم التجسس على الانترنيت والهاتف معروف ويتم دون قرار قضائي!
وانما "بالتعليمات"
المشكل أن الدولة تتجسس على الشرفاء من لهم حرقة وغيرة على هذا الوطن أما من خانوا الوطن ونهبو ثرواته وسرقوه وعاتوا فيه فسادا لا يتم التجسس عليهم ولا محاسبتهم.
التجسس قالوا ….
الاستهتار بالواضح و المرموز
و الفاهم يفهم
انشري أيتها الجريدة
إذا كان حفظ أمن البيلاد تجسسا فمرحبا به. شكرا المخابرات شكراً الداخلية.
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه اثارت القلاقل ومعاقبته بلا هوادة فالوطن هو الاهم و لا يقبل المغاربة العبث بمكتسابتهم وما الداخلية الا احدى المكتسبات التي تخص المغاربة جميعا وتخدم للمصلحة المغاربة قاطبة دون كلل وباستمرار وجميع الدول ذات السيادة لا تقبل تدخل اي كان في شؤنها الداخلية