طمأن محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، كبار المحللين الماليين بشأن التأثير المحتمل لأزمة ديون مصفاة “سامير”، المدرجة في بورصة البيضاء، على التوازن المالي لمجموعة البنك الشعبي المركزي، الذي يعتبر من كبار الدائنين الذين أقرضوا شركة تكرير البترول في المحمدية ما يزيد عن 190 مليار سنتيم.
بنشعبون، الذي عقد مؤتمرا صحفيا بالدار البيضاء للكشف عن النتائج المالية نصف السنوية، قال إن مجموعة البنك الشعبي كانت ضمن ثلاثة أبناك مغربية طالبت منذ سنوات مجموعة العمودي المالكة لشركة “سامير” بضرورة رفع رأسمال الشركة تفاديا لأي أزمة مالية محتملة.
الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، الذي بدا مرتاحا لقرار المجموعة السويدية- السعودية برفع رأسمال “سامير”، قال إنه “أمام التطورات غير المطمئنة المتمثلة في تراكم الديون والخسائر المالية، أضحت مسألة إعادة تمويل الرأسمال واسترجاع التوازنات المالية أمرا لا مناص منه”، مشيرا إلى أن البنك الشعبي اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة شهورا قبل إعلان سامير توقيف عمليات التكرير بشكل مفاجئ خلال شهر غشت الماضي.
وعن مستوى مديونية سامير المستحقة لفائدة البنك الشعبي المركزي، أوضح بنشعبون أن القروض المتراكمة على المصفاة بلغت في مجموعها 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم تمت تغطيتها بضمانات عينية، مشيرا إلى أن المجموعة المصرفية قامت خلال الفترة الأخيرة بتخصيص مؤونة إضافية للمخاطر العامة بقيمة 535 مليون درهم، وهو ما ساهم في رفع جاري هذه المؤن إلى 2.8 مليار درهم، بعدما تم تحديد هذه المخاطر في مجموعة من القطاعات من ضمنها قطاع التكرير.
وعبر بنشعبون عن ارتياحه للنتائج المالية التي تم تحقيقها من طرف المجموعة المصرفية، حيث عرفت حصة مجموعة البنك الشعبي المركزي في النتيجة الصافية زيادة بنسبة 9.3 في المائة لتبلغ بذلك 1.2 مليار درهم، وبلغت النتيجة المعززة للمجموعة 1.7 مليار درهم رغم ارتفاع مستوى الديون مُعَلَّقَة الأداء على مستوى القطاع البنكي.
وسجل العائد الصافي البنكي للمجموعة ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر في مستوى 7.7 مليار درهم، مما ينم عن قدرة نموذج البنك الشعبي في خلق القيمة المضافة، وذلك على الرغم من تباطؤ النشاط البنكي المحلي. وتَدَعَّم هذا الارتفاع أساسا بالمساهمة القوية للشركات التابعة للمجموعة لاسيما المصارف التابعة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ مجموع الحصيلة 319.2 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، فيما بلغت الأموال الذاتية الموطدة 36 مليار درهم بارتفاع نسبته 3.7 في المائة.
اولا نشكر هسبريس على التغطية المتميزة لازمة سامير المتشعبة. بعد مرور اكثر من شهر على توقف الانتاج لاوجود لحلول عملية و واقعية للازمة المالية الخانقة التي تعيشها الشركة و ذلك بسبب سوء التسيير و غياب منطق الحكامة لدى المسؤولين الكبار داخل الشركة . فالمدير العام و مدير الموارد البشرية مسؤولان بالدرجة الاولى عن انهيار الشركة ماليا و توقف الانتاج الذي يهدد الامن الطاقي للمملكة، لابد من فتح تحقيق قضائي و محاسبة الجناة،مع ضرورة حرص الدولة على استخلاص ديونها و الحرص كذلك على حماية حقوق العمال والاطر داخل الشركة تفاديا لازمة اجتماعية جديدة بعد تلك التي نتجت عن اغلاق مصفاة سيدي قاسم و اسألوا ساكنة سيدي قاسم.
كفاش غدي ازيد فراس مال الشركة هده العملية الا بغا ادرها خص اصفي جميع الديون عاد ابدا فالاجراءات او اللي من ضمنها الاعلان في جريدة رسمية بش كل المتعامل هع هده الشركة اكون فبالهم او اللي عندو مشكل القانون كيعطيه الحق في التعرض او كتقف الاجراءات حتى تسوي الشركة جميع المشاكل ديالها مع المتعاملين والمساهمين وجميع الادارات العومية ..حسب معرفتي المتواضعة
رفع رأسمال الشركة وتأدية مستحقات الدولة شئ ضروري و مرغوب فيه ٠
هذا القرار نتمنى أن يقطع الطريق أمام المرتزقة والمحسوبين على الجبهات اليسارية المتطرفة التي لاتسعى إلا لتأزيم الوضع في البلاد
اودي اودي على دولة عايشين فيها شركة وحدا بغات دير أزمة.. بشااخ على اقتصاد.
هذا الشيء يسمى باللعب. صاحب الشركة كان يغرق في الديون والخسائر وعدم أداء الضرائب المباشرة وضرائب "تي في آ" وهو بدون ضمانات في المغرب، ومع ذلك كان البنك الشعبي يقرضه المزيد من المال. أين معارف الاقتصاد والتسيير المالي من هذه الحماقات؟ إننا في المغرب ومليار درهم واحد قد يحدث ثقبا كبيرا (أي 100 مليار سنتيم)، فما بالك بملايير الدراهم أو بالأحرى ملايير الدولار. أين كانت الأبناك وأين كانت الدولة من هذا الوضع لرجل لا يملك شيئا ولا يربح شيئا ولا يؤدي الضرائب ولا يؤدئ "تي في أ" مع أن ضريبة "تي في آ" يؤديها المستهلك مباشرة، ومع ذلك هو يملك المصفاة الوحيدة بالمغرب ويتحكم في طاقة المغرب. إنه الجنون. فهل لمجرد أنه سعودي يمكن أن يحظى بوضع كهذا؟ من يكون وراءه؟ من المستفيدون معه؟ من هم المساهمون الذين ظلوا صاميتن؟هل حقا هناك خسارة؟إلى أي حد هناك تدخل غير مشروع وغير قانوني للسياسة والسلطة في الاقتصاد وفي قطاع اقتصادي حيوي لبلادنا؟ لماذا أقامت الدولة الدنيا حول ما سمي بأزمة الصندوق المغربي للتقاعد ولم تفعل شيئا منذ سنوات مع شركة "سامير"التي لا يمكن مقارنة طبيعتها وحجمها العملاق مع ص المغربي للتقاعد.
الغريب في أزمة سامير أن المسؤولين المباشرين عن الأزمة لازالوا يتحركون بسياراتهم الفارهة ، كذلك المدير المتقاعد ، المشتغل الآن في روهر والذي يحرض النقابات على القيام بمسيرة للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة ….. و بوغيطة ألي ما زال كيغيط …أو هذاك ألي مشى من سامير منذ 2006 ومازال كيتبجح ويكذب ويقول هو ألي دار التركيبة المالية للمشروع.. منين .. حتى هو داى فلوس مهمة تتعدى مليار ثم سلت … أما الستي بنشعبون فكان عليه يصارح العمودي بوضعية سامير لما زاروا على انفراد في يوليوز 2012 ….. على كل الرأي العام كيطالب بفتح الملفات والتحقيق ومتابعة المتورطين الذين اغنتوا على حساب مصلحة الوطن إلا بغتوا المعقول ..
المرير في الامر ان الذين اوقفوا الانتاج سواءا اطر لاسامير او الدولة لا يعرفون ان وجود المصفة في منطقة رطبة سوف يؤدي الى تاكل المصفات. اني انصح ب :
ان تترك الجمارك دخول بواخر الخام لتشغيل الاليات للحفاظ على المصفة.
ان تقوم الدولة بدورها بمساعدة العمودي الى ان يؤدي ديونه على 5 سنوات
ان تقوم الدولة بالحوار البناء.
يجب الإسراع بعملية الماضية والحجز علي الكرة و بيعها لطرف ثاني أو تأميم من طرف الدولة. و في أقرب وقت
a votre avis qui est la victime dans ce bras de fer entre un milliardaire et l état. Les pauvres ouvriers responsables de grandes famille qui sont comptés par des millier n arrivent plus a dormir tranquilement a cause de cette crise s
ليكن في علم الرأي العام الوطني ان الجبهة النقابية بشركة سامير تعتزم القيام بوقفة احتجاجية امام مقر الشركة للمطالبة لحل عاجل لأزمة سامير و الاسراع بإعادة تدوير عجلة الإنتاج، حفاظا على الأمن الطاقي للبلاد و حرصا على مكتسبات الطبقة العاملة.
الكل يتسائل من اوصل الحال على ما هو عليه الان، غياب المراقبة و تكتل عصبة من المسؤولين لا يهمهم سوى نهب الشركة التي من المفترض ان تشكل القلب النابض للامن الطاقي للمملكة، واهم محركات الافتصاد بجهة الدار البيضاء، مدير الموارد البشرية اراد شيئا غير ذلك، الشركة اصبحت عرضة لسخرية الجميع و الكل لا يستطيع تصور كيف وصل الوضع الى ما هو عليه، ديون ثقيلة ، اختلالات بالجملة، توظيفات مشبوهة، عمليات و تحويلات بنكية غير شفافة،…. لابد من المحاسبة، لابد للدولة تكون صارمة مع كل من ثبث تورطه في هذه الاختلالات، لابد للقطع مع الفساد و المفسدين…. نتمنى ان ينتهي مسلسل سامير دون ان يخاف مآسي إجتماعية و لا اقتصادية، سامير معلمة اقتصادية لكن مسؤوليها ارادوا لها ان تكون مهلكة اقتصادية…
شكل عبدالله هرماك احد اهم رموز الانتهازية داخل مزرعة سامير، جمع مجموعة من الانتهازيين الذين يبحثون عن تحقيق مآربهم الشخصية ضدا و على حساب المصلحة العامة للعمال الشرفاء لشركة سامير. كيف لنقابي ان يضع يده في يد مدير الموارد البشرية فاصبح لا يخطو خطوة الا بمباركة البابا غياث، الانتهازية و الطفيلية كلها عوامل تفسد اي مجتمع، فغياب روح الوطنية و المهنية ادى الى انهيار الشركة التي كان من المفروض ان تسير بمنطق غير منطق الغابة او المزرعة… لابد من تغيير واقع التسيير ان كتب لهذه الشركة ان تستمر في اداء واجبها كأحد ركائز الامن الطاقي للمملكة و المحرك الاساسي للاقتصاد بالمحمدية و جهة الدار البيضاء ككل.
نظمت الجبهة النقابية بشركة سامير وقفة احتجاجية امام مقر الشركة يومه الخميس ١٧ شتنبر، بمشاركة مكثفة لعمال و عاملات وكذا اطر الشركة مآزرين بإخوانهم المتقاعدين. مع ضرورة الاشارة الى حضور اولاد سي عبد الله الذين افسدوها و ها هم يبكون على اطلالها، تحية نضالية لكل شرفاء القضية و ويل لكل انتهازي و اصولي يتحين الفرص للنيل من حقوق اخوته مقابل رضا البابا غياث و من معه ممن افسدوا و نهبوا و هاهم مختبئين كالجردان…. لابد من استئناف العمل داخل شركة سامير ، فباستمرار العمل سنضمن استمرار نبض الاقتصاد الوطني و ضمان امنه الطاقي و تفادي مآسي اجتماعية لعمال ذنبهم الوحيد أن مسؤولين معدومي الضمير نهبوا سامير و استغلوا مناصبهم في نفخ ارصدتهم البنكية و تلميع صورهم….عوض تسيير تطبعه الحكامة و روح المسؤولية…
تم الاضراب وتضاربة الافكار واين هي المحاسبة الكل يعلم من كان وراء هته المهزلة نحن نقابيو سمير نطالب بمتابعة كما سماهم الاخ من قبل الجردان السماسرة الغيات زين الدين حيران …. اصحاب الشركات المتورطة مثلا شركة cim و ذلك بالبحت في كل الصفقات التي فوضت لها فمنها الكثير دون عرض طلب . صفقات فوضت لها ولم تنجز بعد مثلا les skids …… اضن اننا قمنا بالواجد انطلاقا من هذا المنبر وساعدنا في كشف اللصوص والخونة و لم يبقى لنا سوا القيام بوقفة نضالية ضددهم لينالو عقابهم ويكونوا مثلا لمن سولت لهم نفسهم بالتلاعب والنهب بموافقة مايسميه البعض boss او الاستاذ جمال
نود أن نشكر هسبريس على تغطيتها المميزة لكل الأحداث، لقد ساهمت هسبريس في كشف النقاب على مجموعة من خبايا شركة سامير التي حولها بعض مسؤوليها الى مزرعة خاصة بهم, فكم من مرة راسلت النقابات بشركة سامير مسؤولي الدولة لتخبرهم بمجموعة من التجاوزات و الخروقات و عمل إدارة سامير في إطار اللاقانون و الغباب التام للشفافية لتفويت مختلف الصفقات، فضلا عن قمع الحريات النقابيةو رفض التعامل مع النقابة الأكثر ثمثيلية و الاكتفاء بنقابة اصحاب المصالح الخاصة و المآرب الشخصية، إنها نقلبة اولاد بن هرماك، مسيلمة هذه الشركة و احد رموز الفساد النقابي…. انه احد الدمى الرئيسية في يد البابا الغياث و من معه، لقد خربوا الشركة …. الكل يعلم اهمية سامير الاقتصادية و دورها الاستراتيجي في الامن القومي وًالطاقي للمملكة، فلا يعقل أن ننكون تحت رحمة مستوردين كلما يهمهم هو الربح و لا شئ غير الربح، فضلا ان استمرار العمل داخل شركة سامير سيجنب الدولة أزمة اجتماعية بمدينة المحمدية… لدى فإعادة تدوير عجلة الانتاج بسامير مطلب يفرض نفسه بقوة، دون اغفال ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختلالات الواقعة
بغيت غير نعرف كيفا ش غدي إتم تعويض الناس اللي شراو ألأسهم ديال لاسامير؟