قدمت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش أند رايتنغ” الأمريكية طريقتها لتصنيف المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية بالمغرب، مؤكدة أن هناك نوعان من التصنيفات، الأول متعلق بالشركات، وفيه يتم الاعتماد على تقييم المخاطر المحدقة بالشركة قبل تصنيفها، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فإن تصنيفها يقوم على أساس مخاطر القروض التي حصلت عليها، أو السيولة المتوفرة لديها، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على رأسمالها.
وعن سوق الأسهم في المغرب فإن الوكالة، التي يعتبر تقييمها معيارا أساسيا بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، وحتى المستثمرين الأجانب، أكدت أن “المغرب يتوفر على سوق أسهم حركي ولم يعرف تراجعا أو ركودا منذ أكثر من ثماني سنوات”، بيد أن ما ينقصه هو “القوة” لإعطائه دفعة إلى الأمام، مذكرة بأن الشركات الثلاثة الكبرى لتدبير الأصول، وهي “Wafa Gestion”، و”CDG capital gestion”، و “BMCE capital gestion”، حصلت على تصنيف جيد.
ويعود الفضل في النمو القوي الذي يعرفه سوق تدبير الأسهم والودائع، حسب الوكالة، إلى السندات الإجبارية التي تمثل 90 بالمائة من الأموال الرائجة في السوق. ولاحظت الوكالة أن سوق تدبير الأسهم والأموال هو سوق “مؤسساتي”؛ أي إن المؤسسات هي الفاعل الرئيس فيه، وهو سوق محلي أيضا بنسبة كبيرة وغير منفتح على فاعلين أجانب.
أما بالنسبة للشركات فقد أكدت الوكالة أن تصنيفها يتم بناء على ماضيها وكيفية تغطيتها لمديونتها وتسييرها للاقتراض، مضيفة أنه كلما ارتفع تصنيف المؤسسة كلما قل هامش عدم قدرتها على أداء ما عليها من مستحقات مالية.
ويلاحظ الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن سوق أسهم الودائع في المغرب يبقى حكرا على المؤسسات بشكل كبير، “أما بالنسبة للخواص فهم يستثمرون في البورصة، ولكن بمنطق تجاري، وليست لديهم دراية كافية بالسوق المالية بالمغرب”، يؤكد الكتاني الذي لفت إلى أن البورصة بالمغرب تعرف “أزمات دورية لأن الاستثمار فيها يخضع لمعايير ظرفية وليست بنيوية”، وفق تعبير الكتاني.
ويرى الكتاني أن سوق الأسهم بالمغرب يعرف انعداما للاستقرار بخلاف الوضع الاقتصادي العام بالبلد الذي يعتبر متوسطا، مقترحا على الدولة أن “تضخ دماء جديدة من خلال إدخال شركات جديدة للبورصة”، مردفا أن سوق الأموال هو “سوق محلي وليس دولي”، مضيفا أن “المؤسسات البنكية المغربية دائما ما تفضل اللجوء إلى السندات الإجبارية لأنها أضمن”.
En cas de crise et lorsque les taux d'intérêt sont bas comme actuellement, il est théoriquement moins risqué de détenir des obligations plutôt que des actions. Mais les rendements des obligations considérées comme "sans risque" sont actuellement très faibles, voire même négatifs. Comme toujours, si en tant qu'investisseur vous cherchez un rendement supérieur au taux sans risque, il faut par définition accepter de prendre un risque, que ce soit en achetant des obligations d'emprunteurs pouvant faire faillite ou bien en investissant sur le marché action
السلام عليكم
البورصة عالم رائع من يتتبع أخباره بشكل مستمر يصبح واعيا بما يقع في بلده و العالم بأسره من تقلبات
كل الشعوب التي تضارب في البورصات تكون بلدانهم متقدمة وكمثال ما وصلت إليه بورصة دبي و أبو ظبي من شهرة واسعة حيث أصبحت من البورصات العالمية، فأكثر من 38% من سكان دبي يتاجرون في البورصة وأصبح لديهم وعي اقتصادي و مالي عال، حبذا لو تتدخل الدولة و الحكومة في نشر المضاربة في البورصة في الأوساط المغربية، حتى يصبح الكثير من المغاربة من أهل البورصة.
"وليست لديهم دراية كافية بالسوق المالية بالمغرب"
البورصة المغربية مجال محتكر من قبل النخبة ، يعرفون متى يشترون ومتى يبيعون بإعتماد الوسيلة المعروفة وهي هاك و آرا ليا المعلومة ، بورصة الدار البيضاء تعتبر مجهولة الهوية ، محصنة ، ويضارب بها أصحاب الشكارة لغليضة ، حتى برنامج الولوج على الإنترنيت غير موجود ، اللهم بعض المواقع التابعة للأبناك وتسمى الوسيط , broker أما موقع البورصة بالدار البيضاء فهو الأصعب والغامض ، والمهول على الصعيد العالمي … مصر وتل أبيب ودبي والسعودية اكبر البورصات رواجا بالشرق الأوسط وتستطيع الولوج لها والحصول على مكاملة هاتفية بمجرد ولوجك للموقع والإنضمام كمتابع للسوق ، هنا فالمغرب مجرد تحويل 300 دولار من bmce للخارج محنوني شهر 7 و8 كامل ، بخلاف أبناك دولية يتصلون بك لمجرد عطسة …. طلقوا البورصة للناس وباركا متستروا وتفقروا فالشعب ،