تداول نشطاءٌ ونقابيون بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خاصة في الصفحات المهتمة بالشؤون الصحية، نسخاً لوثيقتيْن اعتُبِرَتا فضيحة بصَمَت عليها لجنة طبية بمستشفى تابع للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة باليوسفية، تهمّ “تقريرين لنتائج الفحص الطبي المضاد وُقِّعا على بياض”، أحدهما باللغة العربية والثاني بالفرنسية، ما أثار استغراباً ونقاشاً واسعين حول مدى صحّة النّسخ والتقريرين من جهة، وملابسات توقيعهما وتسريبهما من جهة ثانية.
وتشير النسختان إلى أن اللجنة الطبية الإقليمية الموقّعة على التقريرين، فحصَتْ ودرَسَت الملف الطبي للشخص المعني بالفحص المضاد، وتبيَّنَ أن الرخصة التي استفاد منها في وقت سابق “مبرّرة”، دون أن تتمّ الإشارة في التقريرين إلى اسم المعني بالأمر، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، ونوع العمل الذي يزاوله، وتاريخ إجراء الفحص المضاد، ومدة وتاريخ الرخصة المرضية السابقة.
واتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة باليوسفية، بهدف التثبّت من صحّة ما يُتداول حول ما بات يُعرف بـ “الفحص الطبي المضاد، الموقّع على بياض”، غير أن المندوب أبدى تحفّظًا كبيرا عن الخوض في الملف، واكتفى بالتأكيد أنه تسلّم مسؤولية تسيير الشأن الصحي بإقليم اليوسفية بعد التاريخ المشار إليه أسفل التقريرين، حيث كان حينها مديرا للمستشفى الإقليمي باليوسفية.
وما خفي كان أعظم سواء باليوسفية أو غيرها
حدث و لا حرج عن تسليم الشواهد "الطبية" و هذا سلاح يستعمله بعض منعدمي الضمير لاءقاع بخصومهم، ولا افهم كيف لطبيب ان يسلم مثل هذه الشواهد المزورة ،و التي تكون عواقبها سلبية للطرف المضاض، رغم انه في اغلب الحالات بريء ، و بعض المحسوبين على الصحة لا يهمهم الا تحصيل الأموال و هي أصلا حرام و سحت، اللهم ألطف بِنَا المسؤولية عامة أصبحت منعدمة الا في قليل من يخاف الله .
حبذا لو يصل الخبر للسيد الوردي ،