مصنع الإسمنت بآيت باها .. مُنشأة ضخمة تُواجِـه تساؤلات التنمية

منذ نحو خمس سنوات أنشئ مصنع لـ”إسمنت المغرب” بتراب الجماعة القروية إمي امقورن، باشتوكة آيت باها، وكان بذلك أول مُنشأة صناعية ضخمة تحط رحالها باشتوكة، عقب إغلاق مصنع “أنزا” بأكادير، بتكلفة مالية ناهزت ثلاثة ملايير درهم، غير أن وقع هذا المعمل على ساكنة اشتوكة آيت باها، وإمي امقورن، على وجه الخصوص، لم يرْقَ إلى مستوى تطلعات أهالي هذه المناطق، الذين رأوا في المنشأة، مصدر متاعب لهم، بدل أن تشكل إضافة نوعية تعود عليهم بالنفع في المناحي التنموية والاجتماعية والبيئية.

محمد فكري، عن جمعية “مفتاح الخير” بدوار سيدي بوزكيد وعضو جمعية الآباء بمدرسة الدوار، أقر، ضمن تصريح لهسبريس، بأن معمل الإسمنت بإمي امقورن لم يستجب لطلبات عديدة، تهم المساهمة في التنمية المحلية، سبق للهيئات التي ينتمي إليها أن وضعتها على طاولة مسؤولي الوحدة الصناعية، وأضاف المتحدث أن اجتثاثا تعرضت له أشجار الأركان، الموروث الطبيعي، بمنطقة تُدعى ملك “تزكزاوت”، التي شُيِّد عليها المصنع، مما قطع على عدد مهم من السكان إحدى أهم مصادر رزقهم، بتعبير الفاعل الجمعوي محمد فكري.

وفي الجانب البيئي، رأى رئيس جمعية “تركانت” للبيئة والتنمية المستدامة وأستاذ مادة علوم الأرض والحياة، علي شكري، أن على أي مؤسسة اقتصادية مراعاة جانب التنمية المستدامة، واحترام الموروث الطبيعي والبيئي لمناطق تواجدها، كاشفا أن مطالب رُفعت إلى إدارة المنشأة، خلال لقاء جمعها بهيئات جمعوية، تهم تخليف أشجار الأركان، واحترام المكونات البيئية بالمنطقة، وزاد الناشط البيئي أن مقالع استخراج الكلس الخاص بالمصنع تُسبب اهتزازات بسبب المتفجرات المُستعملة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لهذه العملية على صحة القاطنين بالقرب من المقلع. ولم يُخف المتحدث تأثيرات أخرى؛ كانبعاث الغازات الدافئة، واستعمال الإطارات المطاطية داخل الأفرنة، وغيرها.

وبالقرب من منطقة “إداومنو”، المجاورة لمصنع الإسمنت، التقت هسبريس برشيد أزفاض، وعلامات عدم الرضا بادية عليه، حيث استشاط غضبا حين طرحنا عليه أسئلتنا المتعلقة بمُساهمة المعمل في التنمية المحلية، موردا، في هذا الصدد، أن لا شيء أضافته المُنشأة لهذه المنطقة، فرغم مُعاناة قاطني المداشر المُحيطة بالمصنع مع ندرة مياه الشرب، يبقى تدخل مسؤولي “مصنع آيت باها” سلبيا، أما تشغيل اليد العاملة المنحدرة من المنطقة، فيعتبره رشيد أزفاض، مشكلا عويصا، متمثلا، بحسبه، في غياب مبادرات لفكّ عطالة أبناء هذه المنطقة من الحاملين لدبلومات وشواهد، مبرزا أن أياد خفية تتدخل للحيلولة دون ذلك، ومضيفا أن من حظي بفرصة عمل لن تُسند إليه غير مهام شاقة وبأثمنة بخسة، عبر شركات متعاقدة مع المعمل.

حسن أورايس، عن جمعية الأمل للتنمية والتضامن بدواوير تاسيلا، آيت مسعود، تافراوت، تيمولا، إزناكن وآيت حمو، ارتأى، ضمن حديثه لهسبريس، أن يُعرج على ما تتعرض له الخزانات الأرضية للمياه (مطفيات) وجدران المنازل من تشققات نتيجة استعمال المتفجرات بالمقالع، منتقدا، في شق آخر، هزالة التعويض عن أراضيهم التي أنجز فوقها المشروع، “1.7 درهم للمتر المربع”، واصفا تواجد المصنع بغير ذي النفع على المنطقة وسكانها، “فتبخرت كل الآمال التي كانت معقودة على هذه الوحدة الصناعية الضخمة، التي تحولت إلى أحلام وكوابيس”، وفق ما قاله حسن أورايس.

المركز المغربي لحقوق الإنسان، في شخص منسقه الجهوي بسوس ماسة، بوبكر بنسيهمو، قال، في تصريح لهسبريس، إن المصنع المذكور يهدد ساكنة مدينة بيوكرى بالعطش، بفعل تزوده بالماء انطلاقا من مصالح “ONEE” بالمدينة، وذلك استحضارا للكميات الهائلة التي يحتاجها في أنشطته.

وأورد الفاعل الحقوقي أن هذه المنشأة أقصت الجمعيات المحلية باشتوكة آيت باها، بل شكلت عبئا بيئيا على الإقليم، بعدما تم تحويلها من أكادير، لارتفاع حجم التلوث الذي تتسبب فيه، مطالبا مسؤولي المصنع بالانفتاح على فعاليات المجتمع المحلي، والانخراط في الأدوار التنموية، ودعم المبادرات الاجتماعية بمنطقة إمي امقورن على وجه التحديد.

مؤاخذات أخرى تطرق إليها رئيس الجماعة القروية لإمي امقورن، العربي بوليد، في تصريح لهسبريس، موردا أن وعودا تلقتها الجماعة بدخول المصنع شريكا في إنجاز بعض المشاريع بترابها، دون تنفيذها على أرض الواقع، كاقتناء عقار لمقبرة إداومنو.

وكشف المسؤول الجماعي أن الجماعة استغنت عن مساهمة هذا المصنع، متمثلة في 32 طنا من الاسمنت، في مشروع بناء دار الطالبة، لعدم الاستجابة للمساهمة المالية والدخول كشريك في المشروع.

وخلص رئيس المجلس إلى غياب، أو على الأقل، الضعف الشديد للمساهمة في تنمية الجماعة في المناحي المختلفة، دون نفي المضاعفات البيئية الخطيرة لاستغلال المقالع والأفرنة داخل الوحدة.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والتواصل بـ”اسمنت المغرب” بأكادير، رشيد كمال، ضمن حديث مع هسبريس، إن “معمل آيت باها” مصنع يستجيب للمعايير الدولية، في احترام المقومات البيئية، وشروط العمل والاشتغال واستغلال المقالع، وقفت عندها لجان مختصة، وأن المعمل ماض في تنفيذ مبادراته الاجتماعية “غير المُلزِمة له”، في إطار حسن الجوار الذي يربطه بساكنة “إمي امقورن”، مذكرا بمشروع إعادة تأهيل المدرسة العتيقة إداومنو بمواصفات عالية، مع الحفاظ على نمطها العمراني التقليدي، وإيصال الماء إلى الساكنة عبر صهاريج متنقلة، قبل أن يُساهم المصنع ماليا في مشروع الربط بالماء مع شركاء آخرين، والتدخل آليا لفك العزلة عن عدة دواوير خلال الفيضانات الأخيرة، والدخول في شراكة مع المياه والغابات لتشجير 2000 هكتار، رغم صعوبات الإنجاز.

المسؤول ذاته أجاب عن سؤال لهسبريس حول مدى المساهمة في التنمية محليا، قائلا إن المتدخلين التقليديين من وُكل إليهم هذا الجانب، أما الوحدات الصناعية فبإمكانها المُساهمة في ذلك، دون صفة الإلزامية، موردا أن توجُّها جديدا تتم بلورته داخل المجموعة الصناعية، يروم تشجيع ومساعدة التعاونيات المحلية على خلق أنشطة مدرة للدخل، وتأهيل فئة الشباب المغادرين لمقاعد الدراسة مع التفكير في إمكانية إحداث مؤسسة تكوين تابعة للوحدة، وأضاف المتحدث أن السنوات القليلة على تواجد مجموعة “اسمنت المغرب” بالمنطقة غير كافية لتقييم عملها في هذا المجال، موضحا أن باب التواصل كان ولازال مفتوحا أمام الجميع.