هيئات تعتبر قانون العمّال المنزليّين تكريسا لـ"نظام السخرة"

لا تزال ردود الفعل الرافضة للقانون المتعلق بتشغيل العمال المنزليين تتوالى وتتصاعد عقب إصدار عدد من الهيئات الحقوقية والنسائية وهيئات المجتمع المدني بيانات تنديدية واستنكارية للقانون الجديد، فيما لجأت أخرى إلى إطلاق عريضة دولية للمطالبة بإلغاء القانون معتبرة إياه “جريمة نكراء وعودة إلى سوق النخاسة بالمغرب”.

العريضة الموقعة من طرف نشطاء حقوقيين وجمعويين، نيابة عن “جميع القاصرات المغربيات العاملات في البيوت”، تطالب جميع “نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم بصفتهم ممثلين للشعب خلال التصويت في الجلسة العمومية وهي المرحلة المقبلة التي سيمر منها هذا القانون”، مذكرين إياهم بضرورة “وضع المواثيق الدولية والدستور المغربي الجديد نصب أعينهم قبل التصويت واتخاذ قرارات مصيرية”.

مطلقو العريضة اعتبروا أن “تاريخ التاسع من ماي سيبقى وصمة عار ويوما حزينا بالنسبة لكثير من القاصرات المغربيات، بسبب أن هذا القانون يحطم أحلامهن ويجهض آمالهن في مستقبل مشرق”.

من جهتها اعتبرت جمعية الشعلة للتربية والثقافة أن مصادقة المشرع المغربي على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل خادمات البيوت، ردة خطيرة على النفس الحقوقي للإصلاحات الدستورية لـ2011، وتكريس لنظام السخرة، وترجمة بالملموس لاستقالة الدولة المغربية من مسؤولية حماية حق الطفلات/النساء المغربيات في التربية والتكوين إلى حدود سن 18 المنصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي صادقت عليه الحكومة المغربية.

وأدان المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل خادمات البيوت، الذي اعتبره يشرعن لانتهاك حقوق الطفولة المغربية ويشكل بالتالي تراجعا حقوقيا خطيرا يناقض المضامين الحقوقية للدستور المغربي المستند إلى ترسانة المواثيق والمعاهدات الكونية، مستنكرا تجاهل المشرع المغربي لواقع خادمات البيوت بالمغرب وتقنينه لانتهاك حق الطفلة المغربية في التمدرس، والترفيه والتربية المتوازنة.

وسجل بيان للجمعية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، باستغراب كبير، العزلة الحقوقية والمجتمعية لمشاريع القوانين التي تسابق السلطة التنفيذية الزمن من أجل اعتمادها، والتي تمس في العمق بنية ومستقبل الأسرة المغربية، مدينا كل مساس بحقوق الطفل، وتحويله إلى أداة للتنمية بدل أن يكون هدفا لها، مما يعتبر تراجعا خطيرا عن كل المكتسبات التي راكمتها الحركة الجمعوية الحقوقية والتربوية لصالح الطفولة المغربية.

وطالبت الجمعية المجلس الدستوري بإبطال هذا القانون الذي يتعارض مع ديباجة الدستور المغربي ويناقض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل، داعية الحركة التربوية والحقوقية، ومعها القوى الديمقراطية والحداثية، إلى التعبئة من أجل حماية مكتسبات مختلف فئات الشعب المغربي من موجة الردة الحقوقية والتأويل التحكمي لدستور 2011.

في الصدد ذاته، نبهت منظمة فضاء المواطنة والتضامن الرأي العام الوطني إلى الآثار والتبعات المؤسساتية والدستورية التي استجلتها هذه الواقعة غير المسبوقة، لافتة إلى أن اختيار هذه الفئة العمرية المحددة في 16 سنة، لا يمكن تبريره من منطلق قانوني، وبالتالي يتضح أن الأمر مرتبط بتمثلات ذهنية وسيكولوجية عتيقة وغير بريئة لخصوصيات بيولوجية ينظر من خلالها البعض إلى هذه الفئة. وهي مقاربة ماضوية، حاطة بالكرامة الإنسانية، بما يناقض، مرة أخرى، روح ومنطوق الدستور، وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم بها المغرب، وأساسا منها مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وأعربت منظمة فضاء المواطنة والتضامن عن استهجانها لهذه المبادرة “التشريعية” المتهافتة، التي تنضاف إلى سوابق أصحابها المستفزة والمسيئة لمشاعر فئات واسعة من مجتمعنا، في ظل عهد دستوري جد متقدم في مجال إقرار وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لجميع بنات وأبناء الوطن، على قدم المساواة.

ودعت الهيئة ممثلات وممثلي الأمة بمجلس النواب إلى تدارك انزلاقات اللجنة التي صادقت على هذا النص، ورد الأمور إلى نصابها بشكل يحفظ للسلطتين التشريعية والتنفيذية هيبتهما ومكانتهما ضمن النسق السياسي الوطني، مهيبة بكل القوى المدنية والحقوقية والإعلامية والنخب التقدمية المتنورة مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود للترافع من أجل تصحيح هذا الزيغ المشهود عن مسار البناء الديمقراطي، وتكريس الحقوق وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ضمن خط النضال المبدئي للمجتمع المدني كقوة مجتمعية ضاغطة ومؤثرة بحكم الدستور وبعنفوانها ومصداقيتها المجتمعية.