خرجت حلقة دراسية حول موضوع “تقنيات الاستماع والإنصات للضحايا القاصرين”، أشرفت عليها منظمة “فرانكوبول” بالتعاون مع جمعية “أمان” والمديرية العامة للأمن الوطني، بمجموعة من التوصيات في ما يخص تعامل عناصر الأمن مع هذه الفئة من المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالأساليب التواصلية التي يجب استخدامها في التعامل مع الضحايا القاصرين.
ويعتبر التركيز على “الجانب العلائقي” من أهم التوصيات التي خرجت بها الحلقة الدراسية؛ حيث شددت على ضرورة استحضار “تقنيات التواصل” مع فئة الضحايا والشهود القاصرين، علاوة على استخدام “منهجية علمية ومنظمة للاستماع”، بالإضافة إلى استعمال “أساليب خاصة عند التحقيق في القضايا ذات الصلة بالضحايا القاصرين”، دون إغفال دور “التحسيس الذي يمكن القيام به عبر مجموعة من الحملات التوعوية”، مع “إغناء التكوين على مستوى معهد الشرطة في ما يخص تقنيات الاستماع للفئة سالفة الذكر”.

ويعد التكوين الذي استفاد منه 60 شرطيا من عناصر الأمن ومكوّنون بالمعهد الملكي للشرطة، “فرصة لتمكين قوات الشرطة من تقنيات ستسمح لهم بتطوير مقاربة مهنية في التعامل مع الضحايا والشهود الأطفال ومحيطهم”، ويعد “استحضار فن التواصل ومختلف الأساليب السيكولوجية وأساليب الاستماع الجيد” من أهم هذه التقنيات، مع أهمية التزام الموضوعية، وكل هذا من أجل خلق “جو من الثقة بين الشرطي والقاصر”.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها أحمد أيت الطالب، الذي تدخّل خلال الندوة الختامية، على أن التكوين جاء “لتسليط الضوء على فئة القاصرين التي تعد في أمسّ الحاجة لهذا النوع من الاهتمام”، مبرزا أن البرنامج يستمد مشروعيته من حقوق الإنسان، خاصة الشق المتعلق بحقوق فئة القاصرين الذين لا يقدرون على حماية أنفسهم”، وذلك أخذا بعين الاعتبار “الحقائق التي يفرضها الميدان والتي تستدعي احترام كرامة الذات الإنسانية”، على حد تعبيره.

“روجيه ودراوغو”، نائب رئيس “إفريقيا فرانكوبول”، إحدى الجهات المشرفة على التكوين، قال إن الهدف من هذا النشاط هو “ملء الفراغ الذي نلاحظه اليوم على مستوى التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقاصرين، خاصة في ما يتعلق بتقنيات الاستماع لهذه الفئة”، مشيرا إلى أن المشروع جاء “لتوحيد مجموع الفاعلين، خاصة قوات الأمن وجمعيات المجتمع المدني، في إطار تكوين مستمر يهدف أساسا إلى النهوض بحقوق القاصرين بمجموعة من الدول كالمغرب وبوركينافسو”.
من جهته “جون مارك سوفيرا”، ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية بالمغرب، قال إن الدور الذي تلعبه عناصر الأمن في الجانب المتعلق بقضايا القاصرين “دور حيوي، نظرا لأن ما يتعرض له الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، على سبيل المثال، يطبع حياتهم إلى الأبد، فيمكن أن يصبحوا بدورهم معتدين إن لم نقدم لهم يد المساعدة التي يمكن من خلالها إعادة إدماجهم باعتبارهم رجال ونساء المستقبل”، مشددا على أهمية التعاون؛ حيث اعتبر أنه “من المستحيل التعامل مع هذا النوع من القضايا بصفة فردية، لذلك يمكن اللجوء إلى ربط علاقات وشراكات من أجل إنجاح هذه المهمة الإنسانية التي ترمي إلى إنصاف الفئة الأضعف في المجتمع”.
الشرطة في خدمة الشعب كيفما كان قاصرا ، بالغا ، ذكرا ، انثى ، غنيا ، فقيرا المهم العدل و لا شىء غير العدل ، لا داعي للخبراء فالشرطة المغربية اخبر منهم لولا بعض الانزلاقات .
في الحقيقة يؤسفني ما وصلت إليه بلادنا من تفشي العنف والمخدرات .انعدمت الأخلاق وقست القلوب. .
هدانا الله جميعا…وأدام الله علينا الأمن والأمان..آمين
لقد خرج المجتمعون بعدة توصيات آلخص آهمهافي:
-تقديم كآس من عصير الليمون آو الآفوكا لكل مشتبه به على آن يكون العصير طازجا و باردا
-توفير التكيف المناسب حسب ما إدا كان الجو حارا آو باردا مع ضرورة إستعمال إفضل المكيفات
-توفير كرسي مريح ومن الآفضل آن يكون من الجلد الفاخر
-عدم التكلم مع أمشتبه به بصوت مرتفع حتى لا نسبب له إزعاجا……
القاصرين الضحايا هم مسؤولية اوليائهم هم من وجب متابعتهم مثل اروبا اطفال تترك في الشارع حتى منتصف الليل وطفلات صغيرات والامبالات وهي مواضيع لا تحتاج الى خبراء لان القانون واضح والامن يقوم بواجبه في التدخل والاعتقال والاستماع المشكل الخطير هو ان وزارة العدل تطلق سراح كل معتقل مجرم قاصر اعتدى على قاصر او بالغ لا تآخده عن جرمه وتآخده انه لازال قاصر فتسرحه الان نحن نعيش تحت ضرف فتوى حقوقية مسيحية لبث الفتنة والقاصرين يستغلونها ويعاودون الاجرام لانهم يعرفون ان الجمعيات والفتوى ضاغطة على الدولة ستسرحهم دائما دون رد اعتبار للضحايا ولاحق مدني والمشكل اصبح الشباب القاصرين هم المجرمين واللصوص والقتلة والمخدرين والارهاب والعصابات والضرب والجرح في اي مكان ومادمنا نتعاطف مع القاصرين الشريرين فاننا نشجع على المزيد من الاجرام الانحراف التسيبي
الحاجة لمقرات لائقة للمراقبة النظرية لدى الضابطة القضائية تحفظ كرامة الأطفال وإنسانيتهم
ضرورة تفرغ وتخصص الضابطة القضائية والقضاة كل فيما يخصه للبحث والتحقيق ومحاكمة الأطفال
وجوب مسايرة محاكم الموضوع في المادة الزجرية لاجتهادات محكمة النقض بخصوص جعل الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب ،وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره من 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها هذا.
-وجوب تدخل المشرع لجعل عدالة الأحداث ذات طبيعة مدنية إصلاحية وليست زجرية تراعي المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق الدفاع والمساعدة القانونية والقضائية بما يضمن المصلحة الفضلى للأحداث
-وجوب تفعيل نظامي الصلح وإيقاف سير الدعاوى وعقلنة مبدأ ملائمة المتابعة،وسن التدابير البديلة عن العقوبة .
-الحاجة الملحة لعدالة الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية