أوقفت المصالح الإقليمية للدرك الملكي باشتوكة آيت باها 22 شخصا، ضمنهم قاصرين؛ وذلك للاشتباه بتورطهم في أحداث شغب وتخريب، اندلعت بمركز سيدي بيبي يوم الأربعاء الماضي، مخلّفة خسائر بمقر الإدارة الترابية، بعد “هجوم” نفّذه متظاهرون على قيادة المركز المذكور، رشقوا خلاله أبواب ونوافذ الإدارة بالأحجار، فضلا عن التسبب في قطع الطريق الوطنية رقم 1 في وجه حركة المرور.
وقد تدخّلت القوات العمومية من أجل تفريق عشرات المتظاهرين من سكان الجماعة ومندسّين، ممّن حجوا إلى مركزها احتجاجا على تنفيذ عمليات هدم لمبان عشوائية بدوار “درايد”. وتحوّلت هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب وعنف واعتداءات لحقت أفراد القوات العمومية ومقر السلطة المحلية؛ وهو ما فرض استنفارا أمنيا، يتواصل إلى اليوم.
وما زالت عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي تُرابط أمام قيادة “سيدي بيبي” في حالة تأهب، تحسّبا لاندلاع أية أعمال شغب أخرى محتملة؛ فيما أكدّت مصادر من السلطات المحلية سيطرتها على الوضع، وعودة الأمور إلى حالتها العادية، وصار الهدوء يعمّ المنطقة.
ومن غير المُستبعد أن يُواجه الموقوفون على خلفية هذه الأحداث تُهما ثقيلة، تتعلّق أساسا بالتحريض على التظاهر والعصيان وإلحاق أضرار بمؤسسات الدولة وتجهيزاتها وإشعال فتيل المواجهة بين السكان والقوات العمومية، حيث يُنتظر إحالتهم على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، اليوم الجمعة؛ وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والبحث معهم، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
من عادة بعض المغاربة استعمال الحيل بحيث استغلوا الانتخابات و بنوا عشوائيا
المنتخَبون ينتقمون من الشعب الذي لم يصوت عليهم ، في سيدي بيبي و أماكن أخرى أعطوهم رخص البناء العشوائي و عندما لم يصوتوا عليهم هدموا المنازل فوق رؤوسهم ! في أحياء أخرى تم تزويد أسلاك الكهرباء بضغط عال مما تسبب في انقطاع الكهرباء فجأة و نتج عن ذلك ضياع العديد من الآلات الكهربائية و الإلكترونية من ثلاجات و أجهزة تلفاز و استقبال ….. هؤلاء مفيوزيون و ليسوا مسؤولين .
يجب معاقبتهم وعدم التساهل معهم ليصيروا عبرة لمن سولت لهم انفسهم التطاول على ممتلكات الدولة ومصالحها ورجال اﻻمن.
التظاهر و اﻻضراب يكون من اجل حقوق مشروعة و بطرق حضارية و سلمية اما احتجاج هؤلاء بعد تراميهم على الملك العام فهده فوضى يجب التعامل معها بكل حزم ويعاقب المتسببون فيها اشد العقاب ما دنب رجال الامن و القوات المساعدة انهم يطبقون القانون و مادنب المباني و الادارت انه فعلا شئ مخجل و ظاهرة خطيرة حيث العنف تفشى بهده الصورة في المجتمع المغربي المسالم و المتسامح .على القانون ادن ان ياخد مجراه ليكون هؤلاء عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهده الاعمال التخريبية
هنيئا لمن صوت في مسرحية العار .يحتاجوننا لنصوت في إنتخاباتهم ويعتبرونه حقا مقدسا بالمقابل يطبقون قوانينهم المجحفة بحجة الحفاظ على الملك العام بينما خدام الدولة لارقيب عليهم ولاحسيب.
ان السكن العشواءي منتشر في كل انحاء العالم تقريباخصوصا في الدول الفقيرة هذا لا يعني ان تاتي الدولة في منتصف اليل وتهدم فوق رؤوس العباد بل يجب عاى الدولة توفير سكن لاءق لرعاياها انا شخصيا اقطن في حي مند ان استقريت فيه وهو مهدد يالهدم الم تكن الولة على علم بذالك بلى بل اخذ القاءد والمقدم مبالغ مهمة
خلاصة القول لااحد خيير يين السكن بجوار المشوار السعيد والعشواءيات
و عندما تتهدم عليهم تلك المباني سيتهمون السلطات لانها تغاضت عن البناء العشوائي مقابل الرشاوى فهدا هو حالنا
فاما اسكتوا مهما وقع او طبقوا القانون
لماذا لم يتم توقيف وإععتقال أي مسؤول إداري بخصوص السكوت وغض الطرف عن تناثر البناء العشوائي منذ البداية وإستغلاله من أجل الثراء غير المشروع وإستغلاله إنتخابيا؟أين كانت أعين هؤلاء؟
هاد المسؤولين المحليين و الاقيميين هما الي خاصهوم اتشدو و ادر معهم التحقيق انهم لا يعيرون اي اهمام بمشاكل الساكنة و همهم الوحيد الحفاض على مناصبهم و تلميع عملهم باستعمال وسائل الاعلام و الاجتماعات العقيمة و اللجن الخاوية;;;
ما زال المغاربة لا يعرفون ان الدولة تعتبرهم غرباء و دخلاء في وطنهم .وانها تضع القوانين و الاجراءات التعجيزية لحرمانهم من حقوقهم فان كانت القوانين توضع لتنضيم حياة المواطنين ففي المغرب توضع القوانين لمحاربة الانسان في قوت يومه و جعله يعيش الفقر و الحرمان .دولة لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل .اغلب الضن ان قرار الهدم جاء من سلطات الوصاية و ان المنتخبون انفسهم مغلوبون على امرهم.
في الحقيقة يجب الضرب من حديد على هولاء المشاغبين .رأيت بأم عيناي كيف يخربون الممتلكات الخاصة وكيف يرحمون الأمن بالحجارة .يريدون إثارة الفوضى يجب معاقبتهم وخاصة القاصرين الثاءرين
القصة التي تعاد بمناسبة كل انتخابات هي: أن البناء الفوضوي يعرف أوجه عندما تكون السلطات غارقة في التحضير للاقتراع.
إذن المنطقي أن هناك أطراف أخرى تكون هي المسؤولة عن تشجيع تلك الفوضى التعميرية.
والمنطق الجنائي يقتضي توجيه البحث حول الجهة التي لها مصلحة في تلك الفوضى.
والمؤكد أن المرشحين الذين ليست لهم برامج واضحة هم الذين يكتفون باستقطاب الناخبين بواسطة تشجيعهم على تحدي السلطات العمومية مدعين أنهم سيتولون حمايتهم.
مهمة القضاء إذن بسيطة: عليه أن يردع أولا المنتخبين والحقوقيين الذين يساندون هؤلاء الذين يتحينون الفرص لتدمير المجال، وانبات الاحياء العشوائية في مددننا.
السجن لهولاء البشر اللدين يفسدون في الارض يجب على قاضي التحقيق ان ينزل على المفسدين وقطاع الطرق والباعة المتجولين والمنحرفين باقصى العقوبات
هؤلاء وامثالهم في سوق السبت وبسكورة هم اول ضحايا حقد وزير الداخلية الغير مرغوب فيه محمد حصاد حيث ان نتائج الانتخابات التشربعية لم تكن على نفس المقاس الذي اراده لها فكان الانتقام ممن لجمو رغبته هاته من فقراء هذا الشعب المظلوم هي وسيلته لتاديبهم على خيارهم الانتخابي.وسترون انه سينتقم في الايام القادمة من فقراء كل الدوائر التي منحت اصواتها لحزب المصباح مع بعض المكياج ببعض الدوائر التابعة لحلفائه لكن بشكل اقل حدة وعنفا في هذه الاخيرة حتى لايغضب اسياده
السلام عليكم ان هدا الشباب مضلمون من طرف السلطة المحلية اكيد يطالبون بحقهم لمادا السلطة المحلية لم تهدم منازلهم قبل الإنتخابات ان الشباب المغربي الحر أنه مستهدف من السلطة المغربي في اي وقت أين الحقوق واين الدستور
الله يرضي عليك أسيدنا لقد وضعت الأصبع على مكن الداء
لطالما قلت في تعليقاتي بأن الفيروس الذي ينخر هذا الوطن هو فساد الموظفين ورجال التعليم، هم التماسيح والأشباح والعفاريت لهم حجم صغير ولكن كثرتهم بكثرة الجراد منتشرين في جميع دواليب الدولة ينهشونها من الداخل كالسرطان
ويتميزون ب :
انعدام الكفاءة والمرودية
ظلم وهضم حق المواطن في استعمال الإدارة بشكل سليم
إفساد علاقة المواطن مع الدولة
جعل المواطن يكفر بالوطن
اعتبار العمل في الإدارة العمومية أداة للاغتناء لدى البعض وخاصة منهم الأطر
والبعض الآخر يعتبرها مجرد مصدر راتب شهري أبدي لا يحاسبه فيه أحد
وزيد وزيد
وصدقوني يوم تختفي هذه السلوكيات المريضة من الموظفين المغاربة ورجال التعليم ستكون بمليون خير.
لقد لمست الصدق في أقوال الملك لأن ما قاله نقل مباشرة من أفواه المواطنين الذين يلتقي معهم ويتواصل معهم مباشرة ويضن البعض أنه يأخذ صور سيلفي فقط للدعاية لكن ظهر الآن بأن الغاية من اللقاء بهم هو الاطلاع على أحوالهم والإصغاء لمظلوميات مباشرة بدون حواجز بروتوكولية وها هو يرد عليهم ولم ينقصه سوى ذكر أسماء الذين استطاعوا أن يوصلوا له مظلومياتهم
الشغب يعاقب عليه القانون والمرتشي من الدي سوف يعاقبوه( لماذا لم يتم منع البناء قبل الهدم !!!؟)هل تعريف لماذا !!!ولهادا على الشرطة القطائية فتح التحقيق
أتمنى أن يتوفر الكل على مسكن "قانوني"…وان استدعى ذلك تضامن من الدولة والشعب.فلا يعرف حرقت السكن(البيت) إلا من حرم منه.وهذا لا يشرف بلدنا.