طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، من داخل وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران بإحداث وزارة للجماعات الترابية؛ وذلك بالتزامن مع المشاورات التي فتحها لتشكيل حكومته.
ورفع الكاتب العام للجمعية المذكورة ملتمسا إلى رئيس الحكومة نبّه فيه إلى “ضرورة إحداث وزارة تعنى بالجماعات الترابية، وتسهر بالخصوص على وضع نظام أساسي يحدد حقوق وواجبات الموظفين الجماعيين ووضعيتهم النظامية، ونظام أجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن “أفق التغيير إلى الأفضل وركوب قطار الديمقراطية الحقة يبقى مستعصيا، بل ومستحيلا في حال عدم إحداثها”.
وبررت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مطالبها بطغيان الأسلوب البيروقراطي في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وتدخل عامليْ السياسة والولاء الشخصي خلال تدبير الحياة الإدارية للموظفين الجماعيين والملحقين بالإدارات، مؤكدة أن “منظومة اللامركزية تعتمد، بالإضافة إلى الموارد المالية والقوانين التنظيمية، على الرأسمال البشري الذي يعتبر الطاقة القادرة على تحمل المسؤوليات وتكريس الحكامة من أجل تحقيق التنمية المحلية”.
وسجل الملتمس الذي توصلت هسبريس بنسخة منه “أن موظفي الجماعات الترابية يقفون بالملموس على عدة اختلالات تعيق هذه التنمية”، مبرزا أن “ضمنها المفهوم الضيق والخاطئ أحيانا للوصاية، وتعدد الجهات المتدخلة في تدبير الشأن المحلي وتعارض الاختصاصات في الكثير من الأحيان”.
وحذر الإطار الجمعوي المذكور من إشكالية استيعاب وفهم حجم الاختصاصات والأنظمة المؤطرة للإدارة المحلية من قبل المنتخبين، منبها إلى تنوع المساطر الإدارية واختلافها في أغلب الأحيان؛ بحيث كل جماعة أو إدارة ترابية تطبق مساطر غير التي تتبعها الجهات الأخرى.
الملتمس أكد أن هناك انعداما أو قلة المراجع الموجهة إلى عمل الإدارة في ظل تنوع القوانين وكثرتها، مسجلا وجود “الاختصاصات المنقولة بدون موارد مالية في حين نجد أن الفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور تنص على أنه يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور”.
وأبرز الملتمس أن العائق الأكبر هو ضعف تكوين العديد من المنتخبين وانعدام معرفتهم بمساطر التسيير الإداري للموظفين، الشيء الذي يخلق اصطداما وصراعا قد يستمر شهورا وسنين “تضيع معه مصالح المرتفقين للإدارة”.
معامن كتهدرو …
قال ليك العائق الأكبر هو ضعف تكوين العديد من المنتخبين …
راه بنكيران فرض على الموظفين كاملين مبديع وزير عليهم واخا ما عندو لا شهادة ولا تكوين
وبنكيران دار مبديع وزير على الموظيف فقط حيث عندو تجربة في " سريح البهايم "
بنكيران قال لمبديع بغيتك تقابل ليا هاد العرام اديال الموظفين بحال اللي كتقابل البهايم باراكا عليك …
أما وزارة الجماعات الترابية راها مقترحة مند حكومة ادريس جطو …
لكن الدولة خايفة الجماعات تكون عندها استقلالية أكثر من الوزارات … وتدير حكومات محلية بحال اسبانيا
ce qui nous faut c une instance de suivi .um fisque capable de traduire des fonctionnaires de l etat devant la justice.
من اجل مصلحة البلاد والعباد لزيادت منصب الشغل اجل
شهادة للتاريخ تطلبت شجاعة كبيرة على إعتبار الهجوم المتوقع من طرف ميليشيات الترهيب الإلكترونية المغيبة العقل و التي تنكر الرأي الآخر و تتتعامل مع قرارات حزبها بمنطق علاقة الشيخ بمريده…شكرا , أتوقع أن يكون هذا المقال محطة لتعليقات ونقرات الشبيحة الالكترونية لحزب العدالة و التنمية. و علينا كقراء ألا نهتم بأقوال هذه الشبيحة، اللهم في حالة الرد بشكل مقنع على ما جاء . و من يدري فقد يبتعد بعضهم عن هذه الشبيحة . ومن يدري، فقد يكون التوجيه لهم بعدم الاهتمام أصلا . و يمكن أن لا يحدث أثر لدى أفراد هذه الشبيحة لأنهم مستفيدون أو لأنهم ينتظرون دورهم في الاستفادة. و قد عرفنا سابقا تجربة هذه الجماعة في الاستقطاب، لا، بل صدر توجيه من قيادة الجماعة بتصفية إنتاج البشر ومحوه من أدبيات الجماعة. و اليوم ورغم خرجة استاذ الجريئة، فقد لا تجد صدى لها عند شباب الندالة والتعمية.
ستكون أكبر كارثة أن ثم خلق وزارة الجماعات المحلية ستصبح تحت سيطرة المنتخبين المفسدين الانتهازيين مما ستكون لها عواقب على الموظفين بالأخص مادا تنتظر أدا أسندت هده الوزارة لوزير محزب سيعمل لصالح حزبه وزبانيته وسينتقم الرؤساء الأميين من العمال والموظفين
أظن اننا في حاجة لإحداث وزارات جديدة و في المقابل دمج عدد بعض الوزارات العتيقة و في اعتقادي فإن وزارة يجب أن ترى النور و تهتم بمحاربة الفساد و الجريمة بمختلف أنواعها و المساعدة على النهوض بالمجالات التي تجعل المغرب يحتل رتبا متدنية و العمل على التتبع و المراقبة في مجالات عديدة كمستقبل الشباب و ضمان تكوينهم و توظيفهم و كذا مجال التعليم و العدل و الرياضة ….)
ا نا اطالب واقول احداث وزارة تسمي وزارة الفراشة
وزارة تعني بالاسواق الاسبوعية
وزارة لتربة الببوش وتصديرة
وزارة خاصة بالنقل السري
وزارة خاصة بالطرق الثانوية
وزارة خاصة بالعالم القروي
للتذكير :
في الولايات المتحدة حكومة يرأسها الرئيس وفيه 14 وزارة وهي :
وزارة الدفاع
وزارة الخزانة
وزارة الخارجية
وزارة الداخلية
وزارة العمل
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
وزارة الاسكان وتطوير المناطق
وزارة المواصلات
وزارة الطاقة
وزارة الزراعة
وزارة التعليم
وزارة شؤون خدمات المحاربين القدماء
وزارة التجارة
وزارة العدل
بالمغرب : 24 وزير منتدب, رئيس الحكومة و وزير الدولة !!!!!!
13 وزير منتدب. المجموع : 39. و الحال هو الحال.
لصاحب التعليق : لزيادة مناصب شغل ( مع كل إحترامي ) … عطيني مثال واحد عن واحد من الشعب خدا وظيفة سامية في الوزارة. و خير مثال "التوريث البرلماني لي بدات المعالم ديالو هاد العام "
هذا ما كان ينقصنا ..هو ..إنشاء "وزارة للجماعات"..وسوف تحل كل مشاكل الجماعات الترابية….والله شر البلية ما يضحك..ف سيد بنكيران ..بعدما عين 39 وزيرا ..في الحكومة السابقة التي انهكت واستنزفت خزينة الدولة..ف اليوم عليه ان يشكل 100 وزير ل يلبي مطالب الجميع ..والله ولو عين 1000 وزير لن يغير شيئا في واقع الحال..ف البلاد علي حافة الهاوية من كثرة لوبيات الفساد ..والبيروقراطية عامة الادارة من تماطل وتقاعس عن العمل..والمواطن منهك ومغلوب علي امره من قلة ذات العون وغلاء المعيشة..و اعطاب التعليم العمومي لا تعد ولا تحصي..اما الصحة فحذث ولاحرج ..ف المستشفيات متعفنة والمريض يحتضر داخل قاعة الانتظار..اما القضاء فتلك حكاية اخري فهو يرتع في مستنقع الرشوة والمحسوبية وا ستغلال السلطة والنفوذ..اذن من اين سوف نبداء ياناس امة تعاني المحن وولاة الامر عندنا يبحثون عن الحقائب الوزارية ,والمصالح الشخصية..خلاصة القول ليس لدينا خيارات كثيرة اما ان نكون او لا نكون..ف الحل ليس في الكم والعدد..من الوزارت..بل الحل في الكيف والكفاءة..بل الحل هو ان نغير هذه العقلية المتعفنة من اعلي الهرم الي اسفل القاعدة,,,,,,,
ام الوزارات لا يسمح لها المخزن ان تقسم فهي تعتبر وبواسطتها يتدخل المخزن في كل شيء في البلد وفي جميع القطاعات وعلى كل المستويات .فالمصالح الخارجية الاخرى تعتبر فقط ملحقات للعمال والولاة وليست لها في الواقع أية إستقلالية ولا يمكن مثلا لممثلي السكان ان يقوموا بوضح سياسة محلية خاصة بالمنطقة دون تدخل وزارة الداخلية فالأشياء القبيحة لهم والاشياء الجيدة للعمال والولاة بحيث يبقى المخزن الوحيد في الواجهة ومصدر كل إنجاز في نظر المواطنين بدون ان يتحمل مسوءلية في الإخفاقات فهي تبقى مسوءلية ممثلي السكان وهذا هي طبيعة النظام المخزني المطبق في البلد
علاش كانحكرو على موظف الجماعة راه هو لمسير الادارات الجماعية وهو لمنقي لمدينة وهو لكايقادلها الطرقات والانوار ديالها وهو لكيسير المرافق البلدية والجماعية والبلديات والجماعت المحلية كا دخل فلوس طايقة لخزينة الدولة انما المشكل الرئيسي لعند موظف الجماعة هو مشات عليه غير فكرة الجماعة تساوي الزبال واستسمح حتى الزبال راه سيدي ومولاي المشكل في العقليات .اضف الى ذلك ان الجماعات المحلية بها كوادر وطاقات عاملة ومفكرة لا يستهان بها الا انها تعتبر الشريحة المحقورة بين موظفين الدولة هذا ما لا يفهمه العديد من الحكارة الله يسامح ليهم
هده الوزارة في الحقيقة ضرورية حتى تكون لها القدرة الكافية لتدبير الشان المحلي على جميع اصعدة و خاصة الموارد البشرية اد كيف يعقل ان ينقط اطار عال في الجماعات الترابية من طرف رئيس مجلس قروي او حضري يتوفر على شهادة ابتدائي صراحة انه امر عجيب و غير منطقي و بالتاب بات من الضروري اليوم اكثر من الامس و خاصة بعد الخطاب الاخير للملك ان يتم الانكباب و على الاصلاح الفعلي للمرافق الجماعية و لمواردها البشرية بدء بالتكوين و تسوية الاوضاع المهنية للحاصلين على الشواهد العليا مرورا برد الاعتبار لهده الفءة من الموظفين التي تساهم بشكل كبير في قضاء المارب و الاغراض اليومية للمواطنين في بيءمة مهنية غير لاءقة …
واك واك الحق! ! احنا كنطالبوا بتخفيض عدد الوزراء وهادوا بغاوا يزيدوا !!!؟ المشكل ماشي في العدد بل في الكفاءة والتسيير الجيد والنزاهة !!! هذا الشيء علاش تمنيت لو كان السيد الحموشي هو الي كيتراس الحكومة سوف ينظف جميع المؤسسات الحكومية (يطرد جميع الغشاشة والانتهازيين وطالبي الرشوة وناهبي المال العام و…و. ويعم العدل في البلاد .يحيا السيد الحموشي المحترم.
نحن نطالب بنقص عدد الوزارات وانتم تريدون العكس هل تريدون أن تكون عندنا حكومة مكونة من 100 وزارة. ليس من الدروري انشاء وزارة جديدة محزبة بقدر ما نحن بحاجة إلى موظفين مخلصين و متفانين في عملهم غيورون على وطنهم ويخافون الله. .. مع دعمهم بالتكوين المستمر المنهج وليس لموظفين او ثلاث واحد يفتحص وآخر يطبع وآخر يوقع في منصب يحتاج لموظف واحد …
الموظف الجماعي يحتاج إلى وزارة الداخلية التي تعتبر بحق في الآونة الأخيرة خصوصا في مجال التكوين سواء التقني أو الإداري قوة دافعة للموظف الجماعي وإنا أعتز بتلك السيدة التي كانت على مديرية تكوين الأطر الدكتورة نجاة زروق والتي أعطت الشيء الكثير لخدمة الجماعات الترابية بالإضافة إلى تغيير مرسوم 27 شتنبر 1977 الذي عمر اكثر من 39 سنة إلى الآن ولم يلتفت إليه احد فالمرجو العمل على إصدار قانون جديد للوظيفة الترابية تماشيا مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
الشعب ينتظر تقليل الوزارات و الحقائب الوزارية .قاليك شنو خاصك خاصنة وزارة أخرة ديال الجماعات باش يزيدوا يشفرو كيف بغاو أش خاصك ألعريان خاصني وزارة أمولاي . الله يهديكم تشكيل وزارة الجماعات ستزيد من باك صاحبي و لعب بدرهم كيف بغاو. زيد الماء زيد الدقيق
هل نختار الوزارة او المديرية هنا مربط الفرس. انا افضل ان تكون ادارة مستقلة اي مديرية بحيث لايمكن الجمع بين ماهو سياسي ( المنتخبون+ الرئيس ) يتكلف بما هو تنموي بعيدا عن ما هواداري ( الموظف الجماعي )
راه ماشي وزارة لي خاص راه لازم تكون مراقبة صارمة و تفعيل القوانين سواء المتعامل بها في كل مصلحة او العامة يعني الموظف راه فمكانه لرعاية و قضاء مصالح الناس ..فشي ادارات تاتمشي بكري باش تكون من الاوائل فالصف و السي الموظف تايجي تال 9 عوض ال8.30 ة مختزر منفوخ كانه يشتغل بالسيف و ملي يبغي يبرد جنونه فيك يقول لك الاوراق غير كاملة .. ياك كاينة وزارة الصحة اوا شوفو حالا المستشفيات و ياك كاينة وزارة التعليم ايوا شوفو مراتب المغرب في التعليم و ياك كاينة وزارة الاسرة و التضامن ايوا شكون لي داها فهادوك لي ساكنين فالكهوف فالجبال و زيد و زيد….راه حاص الضمير المهني و خاص المراقبة الدائمة و خاص نتخلاو على الزبونية و قضي ليا مصلجتي نقضي ليك مصلحتك و الرشوة ووو الاهم يجب حفظ كرامة المواطن
موظفو الجماعات المحلية مع انشاء وزارة للجماعات المحلية تعنى بمشاكلهم ووضع نظام اساسي خاص بهم على غرار الوظيفة العمومية ووضع حد لتسلط الداخلية على مكتسباتهم لانها لاتعنى الا بالزيادة في رواتب رجال الامن و القوات المساعدة و رجال المخابرات في حين ظل موظفو الجماعات مقصيين و مهمشين لاترقيات و لازيادات في الاجور نحن مع السيد بنكيران في هذه الخطوة الشجاعة و الله الموفق
اسمعوا أيها الإخوة أنا أتكلم معكم وفي جعبتي 25 عام موظف جماعي ماذا يريد كل حاكم منتخب جديد من الموظف :
يجب على الموظف أن يكون مثل الحرباء كلما تغير لون حزب الحاكم يجب أن يغير لونه.
أن يكون متملقا لا يهم الكفاءة.
أن يكون مطيعا لا يقول كلمة لا.
هل يعقل أن يكون رئيس جماعة يتوفر على الشهادة الابتدائيه يتحكم في إطار مثل مهندس دولة ويناقش معه مشاريع ذات صبغة تقنية محضة.
أقسم بالله أن الموظف الجماعي الجاد، الشريف، المجتهد المتفاني في عمله ليعيش في مرارة وإحباط ﻻن كل تجديد في رئاسة الجماعة يضع يده على قلبه خوفا من نزوات بعض سياسيي آخر الزمان أن يرمي به خارج الحسابات ويعيش مجلسا كاملا مهمشا أو موظف شبح.
نحن مع خلق وزارة خاصة بالجماعات الترابية ﻷنها ستكون من أغنى الوزارات ولكن مع تغيير بعض القوانين مثلا : المجلس يدرس الميزانية والمشاريع ويتابع التنفيذ دون التدخل في مجال الآمر بالصرف الذي يجب أن يكون موظفا معين له كفاءات عليا وهو المسؤول عن كل الموظفين وليس المنتخب حتى تكون المحاسبة دون تدخل سياسي.
فرنسا واسبانيا …ديرين 30 وزير ولا قل وحنا 39 وزير وبغو ازيدو اش هدا المنكر فهدا البلاد فيقو وعيقو راه حشومة هدشي !! مبقى ليكم غير ديرو تا وزيرة المكلفة بالمقدمين د الحومى !! منكر في بلادنا الناس عاطلين عن العمل وبغو خدمة ماشي بغو وزارة جديدة
فكرة رائعة لبدء الانتقال الديمقراطي من صلاحيات العمال والولاة الى المنتخبين ورفع الوصاية على المجالس المنتخبة، إذ كيف يعقل أن المشاريع يجب أن تمر على مكاتب العمال والولاة من أجل التأشير عليها مع العلم أن المكتب الجماعي هو المنتخب وهو الذي سوف يحاسب.
الملكية البرلمانية تبدأ بسحب البساط عن صلاحيات القياد والعمال والولاة والبشاوات، إذ كيف يعقل أن المهندس في العمالة يتحكم في المهندس والتقنيين في الجماعة ويمكنه أن يعرقل مشاريع إن لم ينل نصيبه من الكعكة أو الگميلة بتعبير أدق.
تضارب وازدواجية الاختصاصات بين موظفي العمالات والجماعات يعيش جحيمه المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة إلا إعطاء الرشوة لقضاء مآربه.
مثال بسيط: رخصة البناء يلزم وضع تصميم من طرف مهندس لدى مصلحة التعمير بالجماعة لدراسته ثم يلزم إرساله الى العمالة لدراسته من طرف مصلحة التعمير ثم عقد لجنة مكونة من مهندس وتقني الجماعة ومهندس وتقني العمالة ثم مسؤول القسم الاقتصادي والبيئي بالعمالة ثم مسؤول الوقاية المدنية ومهندس وتقني الوكالة الحضرية من أجل المصادقة أو رفض المشروع.
حـمــلة إعــلامــيـة
" البـواجـدة " يـطـالبـون مـنذ إعــلان نتــائج 7 أكتــوبر ، بـتـقزيــم وزارة الداخــــلـــية
وغــذا سيـطـالبـون بـتعـيين " العمال و الولا ة "….وبعـدهـا …بـالتدخل في أمـور الدفــاع…!
عـلمـا "أن الإخونجة "يـحرثـون في " الحقل العقــائدي " لجني أصوات المستضعفين
هذ الشي ولا كـايخلع " الله يحفض بلادنا و صافي "….!
كارهة الضلال
un ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales, pourquoi pas. cette formule aidera certainement à surmonter les blocages imposés par le ministère de l'intérieur à la réforme de l'urbanisme. les tentatives de réformes de ce secteur ont échoué à cause de ce ministère. faisons le pari et on verra que ca marchera bien
اطلاق تسمية البيروقراطية على هذا النوع من الإدارة من قبل الجمعية غير دقيق، و بكل تواضع وبناءا على معايشتي وملاحظاتي لعدد من الأنظمة والإدارات، فإن الإدارة العمومية المغربية ما زالت في طريق التطور والنمو وتفتقر إلى الكوادر والأطر البيروقراطية بالمواصفات والمميزات العلمية ولا تزال بعيدة عن النوع المثالي الذي حدده ماكس فيبر كنظام مبني على العقلانية القانونية وكنظام غير شخصي لطغيان العاطفة والمال في اتخاذ القرارات وتسيير المكاتب الإدارية فلا ينطبق عليها اسم البيروقراطية بالمعني الفيبيري وربما ينطبق عليها مصطلح "العاطفمالوقراطية"، أي سلطة المال والعاطفة بدل سلطة المكتب والقانون تماما مثل وصف الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية لتلك الإدارة. النظام البيروقراطي يميز المجتمعات المتقدمة.
La création d’un ministère de l’urbanisme et des collectivités territoriales serait plutôt une très bonne idée, car on ne peut pas mettre en œuvre une politique de l’urbanisme sans les collectivités territoriales. Cela peut énormément aider à surmonter les blocages répétés et répétitifs imposés systématiquement au département de l’urbanisme par celui de l’intérieur. L’échec des multiples tentatives de réforme du cadre législatif et réglementaire de l’urbanisme est dû notoirement à l’intransigeance de l’Intérieur. Quand une réforme émane de ce ministère, elle passe facilement et très vite. Par contre quand elle est initiée par le ministère de l’urbanisme, elle finit toujours dans la morgue. Le blocage systématique est la règle d’or chez les cadres de l’intérieur. Osons le pari et on verra que cela marchera vachement bien. A bon entendeur, salut !
يتعين على رئيس الحكومة أن يعمل فصلا وحاجزا واضحا ما بين وزارة الداخلية التي من اختصاصاتها السعر على أمن المواطنين ومؤسسات الدولة ووزارة الجماعات المحلية التي من اختصاصاتها إدارة الشأن الجماعي للجماعات المحلية ، ذلك ان كثيرا من المشاكل التي تقع داخل الجماعات ورؤساءها هي آتية من التدخل المفضوح ذات الطابع القانوني من وزارة الداخلية .
ووزارة للفقراء للدين لا يريد سوى رغيف خبز لكي لايموتون ونعموا انتم بالعمارات والسيارات والاجازات والحفلات الظخمة وكل ما لذا وطاب لافرق بين الحلال والحرام
الشعب المغربي ينادي بتقليص عدد الوزراء في " الحكومة " الحالية و انتم تدعون الى العكس ؟؟ لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لولا سلطة الوصاية لوزارة الداخلية من خلال الولاية والأطر المقتدرة المتواجدة فيها من أقسام : التعمير والتجهيز والبرمجة وقسم الجماعات المحلية وشؤون الموظفين وغيرها من الأقسام الأخرى , لما تقدمت الجماعات الترابية وخاصة القروية منها بسبب ضعف الأطر وكذلك بسبب طغيان الرؤساء المنتخبون على الموظفين وتدخلهم في شؤون تقنية أو مالية وعلى نطاقات حزبية مصلحية , وغياب رؤية إستراتيجية تتوخى الحكامة البنائة والتنمية المستدامة , أما الموظفون فهنالك موظفون أكفاء , ويجب تشجيعهم من قبل الإدارة والمواطن ليكف لسانه من النقد الهدام بدل النقد البناء , هؤلاء الموظفون بدلا من تشجيعهم يتم تحطيمهم معنويا وماديا ثم يتساوى الجميع في الكلاخ , بينما في اليابان يتم تشجيع الفاشل لينجح نحن نحطم الناجح ليفشل
بعد التحية والسلام
نظار للاكراهات التي يعيشها فئة موظفي الجماعات الترابية ، والاصغاء الى مطالب مجموع مطالبهم، في مقدمتها اعتماد رقم التأجير موحدا على الصعيد المركزي، والتأكيد على التكوين والتأهيل ، حيث ان الموارد البشرية رأسمال أساسي للنهوض بمنظومة الحقوق والواجبات والارتقاء بآليات الوظيفة الجماعية .
كما ان مقترح احداث وزارة للجماعات الترابية ، قد يساهم في تقنين العلاقة الادارة مابين الموظف والمنتخب ، ويعالج النمطية وتخليق الحياة الاجتماعية والوظيفية لترسيخ وعي تشاركي لتنمية الجماعة ، بسبب ما تسببه التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية.
وزارة الجماعات المحلية والتعمير سيكون لها الفضل الكبير لتنزيل الكثير من مضامين الدستور …..
– الجماعات تزخر بالكفاءات المقبورة …..
– حقوق العاملين بالجماعات في الترقية … في الانتقال …. في الخدمات … في الارتقاء ….. مهضومة و ضئيلة ….
– التنمية المحلية موكولة للجماعات ….. ومفرملة بالداخلية …..
– التمويل منعدم وهو للموالين للقياد والعمال … ولا امل لاستصلاح الموارد الذاتية للجماعة في ظل هذا التنظيم
…
كذالك خاصة وزارة اختصاصها تتبع الأعمال والبرامج الحكومية لجميع الوزارات. وتكون لها جريدة يومية تخبر المواطنين بكل أحداث عملها اليومي. نريد هذه الثقافة الجديدة أن تتربى في أجيالنا القادمة لتكون مطلعة على أحوال البلد وهاذه في حذ داتها هي الحق في المعلومة بطريقة حذيثة ممكن أن تشجع المستثمرين من كل حذب وصوب. بعد الخطاب الملكي التاريخي الأخير غير كل شيء. يبقى نجاح الفكرة في يد من يحب هذا الوطن. وكفى.
سلطة الوصاية؟ ما معناها؟ أن الأب وصي على أطفاله لكن يحين يكبروا يصبحون مسؤولين عن تصرفاتهم واختياراتهم . إذن ما محل سلطة الوالي أو العامل من الإعراب على قرارات المجلس الجماعي المنتخب. يجب تفكيك بنية المخزن انطلاقا من تفكيك جهاز القياد ، العمال، الولاة والباشوات وضم أُطر ومهندسي وتقني العمالات والولايات إلى الجماعات أو الجهات وإحداث وزارة الجماعات المحلية مع مفتشية لمراقبة وفحص الحساب الاداري والمشاريع المبرمجة و تفعيل المسؤولية بالمحاسبة على غرار الدول المتقدمة وخلق قناة عمومية خاصة بنقل وقائع جلسات المكاتب الجماعية ونشر الحساب الاداري والمشاريع في الجرائد وفي التلفزة. وخلق هيئة للموظفين الجماعيبن تسهر على ملفات ترقيتهم وتأهيلهم وتكوينهم ومحاسبتهم طبقا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وربطهم مباشرة بالوزارة وليس بالمنتخبين وإعطائهم حق تأسيس نقابات، وتكوينهم على تكنولوجيا المعلومات واستصدار الوثائق عبر الإنترنيت حتى نقلص احتكاك المواطن مع الموظف وبالتالي نقلص فرص الارتشاء.
أحسن منجز سيبقى في التاريخ للحكومة المقبلة
في مكتب بئيس يقضي الموظف الجماعي القروي حياته المهنية محروم من المغادرة الطوعية ومن الحركة الانتقالية ومن التعويض عن المسؤولية … لقد اضحت الوظيفة الجماعية في ضل فشل النقابات في تدبير هذا الملف الى مرادف لقضاء عقوبة سجنية اختيارية من التعيين حتى التفاعد , يراقب طوابير من موظفين بقطاعات اخرى رجال سلطة رجال تعليم دركيين موظفي الصحة والبريد يحلون بجماعته الى حين ثم يرحلون وهو في مكانه . في احسن الاحوال يملا الخصاص بالدوائر او القيادات مجبر على استخلاص واجبات الاسواق الاسبوعية لفائدة الجماعة اذا اراد انتظاما في الحصول على راتبه وعلى تنظيف الازقة اذا اراد رضى رئيسه , سواء كان اطارا عاليا او متوسطا او دون ذلك لا فرق مزاج الرئيس هو المحدد في اسناد المسؤولية سؤال لمذا الى حد الان لم يتم اعلان متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية اطرا مشتركة بين الوزارات ؟ ببساطة هناك ارادة لادامة الوضع لاكبر وقت ممكن امعانا في تبخيس الوظيفة الجماعية .