الكنبوري يرسم معالم خارطة طريق لتجديد "وثيقة المدينة"

خلال الأشهر القليلة الماضية أظهر المشهد السياسي في المغرب حالة من الانقسام يمكن القول إنها غير مسبوقة؛ حيث اشتد التباين في المواقف بين مختلف الفاعلين السياسيين تجاه عدد من القضايا، ووصل الخلاف حد الشقاق والخصومة، إلى درجة بدا معها أننا أصبحنا أمام معادلة سياسية خطرة لم يعشها المغرب حتى في ظل الحماية، وهي معادلة “الحزب فوق الدولة”، ليس بمعنى إرادة الهيمنة، ولكن بمعنى تقديم المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العليا للبلاد.

وربما قد تبدو هذه الظاهرة في حقبة زمنية غير هذه ظاهرة شبه عادية، ولكنها في الظرفية الحالية تشكل خطورة على النسيج الوطني والثقافة الوطنية. لقد أصبح مفهوم الدولة قليل الأهمية قياسا إلى مفهوم المحيط، الدولي أو الإقليمي، والسياسات الوطنية لم تعد تصدر فقط وفقا للاختيارات الداخلية بقدر ما أصبحت الاختيارات التي يفرضها المحيط تستدعي نوعية معينة من السياسات الوطنية. ولفهم هذه العلاقة بين الدولة التقليدية والمحيط في الحقبة الراهنة يمكن الاستعانة بالنموذج الأوروبي؛ فالخبراء الأوروبيون يقولون إن نسبة السياسات الوطنية الداخلية في كل بلد يشكل الاتحاد الأوروبي لا تتعدى عشرين في المائة، بينما النسبة الباقية تأتي عبر المؤسسات التابعة للاتحاد.

وبالرغم من أن المغرب ليس جزء من منظومة إقليمية لها هذه الصفة، إلا أن التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تمس عن قرب قضية الأمن الداخلي وملف الصحراء، تجعله في موقف يراعي هذه العلاقة التبادلية بين الوطني من ناحية والإقليمي والدولي من ناحية ثانية، في صياغة سياساته الداخلية. وقد غير الإرهاب العابر للقارات مفهوم الحدود الوطنية أيضا، فلم تعد الحدود التقليدية هي الحاسمة في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بقدر ما باتت هذه الحدود تتسع وتتمدد، وهكذا كلما استهدف الإرهاب بلدا قريبا، بات الخطر وشيكا، وهذا ما يشجع الدول المتجاورة اليوم على وضع سياسات مشتركة للتنسيق الأمني، إدراكا منها بأن حدودها التقليدية لم تعد آمنة.

لا شك أن تجدد المشكلات في أي مجتمع يقتضي تجديد التعاقد. فعندما يتطور الخلاف ويصبح مدعاة إلى الانقسام، فهذا يدل على أن طبيعة التعاقدات القائمة صارت أقرب إلى التحلل ولم تعد تسعف في النهوض بأعباء الحقبة الجديدة. وما نعيشه في المغرب اليوم، منذ بضع سنوات خلت، مؤشر على وجوب البحث عن صيغ جديدة للتعاقد بين مختلف الأطراف السياسية والثقافية والفكرية، ذات الحساسيات المتباينة، للخروج من الحلقة المفرغة، وإعادة التفكير مجددا في الهوية الوطنية الجماعية، من داخل الهويات الصغرى، التي قد تتحول أحيانا إلى “هويات قاتلة”، بتعبير أمين معلوف.

لا يشكل رجل السياسة في المجتمع المغربي سوى أقل من واحد في المائة من أعداد رجل الشارع، ولكن انعكاسات الصراعات السياسية على النسيج الثقافي والاجتماعي داخل المجتمع تكون ذات كلفة كبيرة. وتزداد المشكلة تعقيدا حينما نضع في الاعتبار أن السياسي يتحرك في ضوء التوازنات، ومن ثم يمكن أن يغير موقفه من النقيض إلى النقيض بتبدل تلك التوازنات، ولكن ذلك التحول السريع لا ينتج بالضرورة تغيرا في المزاج الثقافي والاجتماعي، الذي كان رجل السياسة، في ضوء توازنات معينة، سببا فيه.

لقد ظهرت في المغرب، خلال السنين الماضية، تحولات عميقة مست مختلف أشكال النشاطين الاجتماعي والثقافي، بالنظر إلى الاحتكاك الطبيعي الذي يحصل بين المجتمع والعالم، وضيق المسافة بين الدولة والمحيط. وبعض هذه التحولات أفرز قضايا لم تكن مسبوقة، وهويات جديدة لم تكن تستطيع أن تعلن عن نفسها في ظروف تاريخية سابقة، واتسع نطاق الحرية نسبيا بفعل العلاقة المتحركة بين الدولة المحيط، والمجتمع والسياق الكوني. ونظرا لأن تلك الهويات غير المسبوقة بدا وكأنها انبثاق مفاجئ في النسيج الثقافي والاجتماعي، فإن ردود الفعل سرعان ما أظهرت نوعا من العنف في التعاطي معها.

يقودنا هذا التحليل إلى القول بالعلاقة القوية ما بين الثقافي والسياسي. إن الصراعات السياسية هي في عمقها تعبير عن صراعات ثقافية موجودة، أو عن رؤى مختلفة للواقع، ومحنة عدد من الأحزاب السياسية أنها باتت تفهم العمل السياسي على أنه صراع على مستوى الموقف السياسي، وليس على مستوى الرؤية الثقافية. وجزء من أسباب نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي أجريت في السابع من أكتوبر الماضي يعود إلى البعد الثقافي، فقد استطاع ذلك الحزب أن يخلق نوعا من التطابق بين الموقف السياسي لديه وبين الرؤية الثقافية في اللاوعي الجمعي لدى الناخبين. وفي الوقت الذي تحاول فيه الأحزاب السياسية أن تعيد تجديد نفسها، فإنها تفعل ذلك انطلاقا من الموقف السياسي، لكنها تضع الرؤية الثقافية جانبا، وهذا ما سيجعلها تعيد التجربة في كل مرة دون أن تصل إلى نتيجة.

لقد كان هذا الوعي حاضرا نسبيا لدى جيل من السياسيين والمثقفين المغاربة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، وقد تم التعبير عن ذلك الوعي عبر طرح نموذج “الكتلة التاريخية”، التي تزعم لواءها آنذاك المفكر الراحل محمد عابد الجابري والسياسي الراحل محمد الفقيه البصري. وخلال النصف الأول من ذلك العقد شكلت تجربة “الكتلة الديمقراطية” نوعا من التنزيل العملي لذلك النموذج، بيد أن تلك التجربة كانت تستجيب لحاجة مؤقتة وانتهت مع حكومة التناوب التوافقي، كما أنها كانت تجربة نخبوية لأحزاب سياسية معينة هي ما اصطلح عليها بـ”الأحزاب الوطنية”، زد على ذلك أنها كانت تجربة لها سقف سياسي وهو المطالبة بتعديل الدستور آنذاك، ولم تتطور لكي تصبح ذات عمق ثقافي.

وعلى الرغم من وجاهة مفهوم الكتلة التاريخية، إلا أنه في مجتمع كالمجتمع المغربي يبقى مفهوما خاليا من المعنى، ولديه حمولة إيديولوجية محددة لا يمكنه الانعتاق منها. لقد طرح أنطونيو غرامشي ذلك المفهوم في سياق المجتمع الإيطالي، وفي إطار البرنامج السياسي للحزب الشيوعي في إيطاليا في صراعه مع النظام؛ ولذلك كان ذلك المفهوم جزء من استراتيجية الحزب للقضاء على التحالف بين الكتلة الفلاحية في الجنوب الإيطالي وبين المثقفين الذين يدورون في فلكها.

وإذا كان المفهوم يبدو وكأنه تعبير عن تحالف ملموس بين أطراف اجتماعية، إلا أنه عند غرامشي اتخذ بعدا فلسفيا، فهو أحيانا يعني بها “الروح” أو ما يشكل جوهر الشيء، في مقابل المادة، التي هي تجمع المصالح، وأحيانا يعني بها الإنسان في مواجهة البنية الاجتماعية المسيطرة، في ارتباط بمفهوم “الهيمنة” الذي اشتهر به غرامشي أيضا، وفي أحيانا ثالثة يصبح مفهوم الكتلة التاريخية بمعنى الهيمنة نفسها.

إن الكتلة التاريخية عند غرامشي هي في النهاية استراتيجية لخدمة أجندة الحزب الشيوعي، وبمقتضى ذلك يمكن القول بأنها كتلة مرحلية على طريق انتصار الحزب وإقامة المجتمع الاشتراكي لينتهي دورها. إنه التحليل نفسه الذي يمكن القيام به في ما يتعلق بمفهوم “المثقف العضوي” الذي جاء في كتابات غرامشي. يفهم الكثيرون أن المثقف العضوي يعني المثقف الحر، وهذا خطأ فادح، فغرامشي حين وضع المفهوم كان يعني به المثقف الذي يكون في خدمة الحزب، ويلعب دور البوق أو الداعية، وتنتهي مهمته بانتصار الحزب الذي سيصبح الحزب الطليعي الذي على الجميع الانصياع إليه والتعامل معه على أساس أنه “العقل الأعلى”.

وقد اقتبس الجابري ـــ رحمه الله ـــ مفهوم “الكتلة التاريخية” وأراد نقله إلى المغرب، في إطار غرامه بـ “تبيئة” المفاهيم بنقلها من سياقات مجتمعية وثقافية أخرى، على نحو ما فعل في مختلف كتاباته الفكرية. وعلاوة على أن المفهوم ينتمي إلى سياق مختلف ـــ كما سبق القول ـــ فإن عطبه الأساسي يتمثل في عاملين اثنين: الأول أنه ذو هدف سياسي هو الوصول إلى الحكم، والثاني أنه يخاطب الهيئات السياسية الحزبية دون غيرها من التيارات الأخرى المتواجدة في المجتمع.

إنه بقدر ما تكون المفاهيم مغتربة، تكون إمكانية تنزيلها صعبة ومحل اختلاف وتهارج، وبالنظر إلى أن مختلف الفرقاء في المغرب، ومختلف التيارات الفكرية، تجمع على أن المرجعية هي الدين الإسلامي، بصرف النظر عن زاوية النظر لدى كل طرف، فإن “وثيقة المدينة” تشكل مرجعية فكرية وسياسية يمكن الاستناد إليها لدعم القواسم المشتركة وتقليل الخلاف وتحقيق الإجماع حول القضايا الكبرى، بما يحفظ للدولة كيانها وللمجتمع وحدته التي كانت دائما محط إجماع.

لقد منحت وثيقة المدينة لكل الأطراف التي كانت متواجدة آنذاك في مجتمع المدينة حقوقا ورتبت عليها واجبات، على رأس تلك الحقوق الاعتراف بكيانها وخصوصيتها ومرجعيتها التي تؤمن بها، وعلى رأس الواجبات اعتبار السلطة ـــ التي هي الممثل الأسمى للجميع ـــ مناط المشروعية بما يلغي مزاحمة أي مشروعية أخرى لها؛ وبالمفاهيم الحديثة التي تكرست مع الفكر الليبرالي، فإن كل جماعة تتنازل عن جزء من مشروعيتها ومصالحها لفائدة الدولة، التي هي التعبير الجامع لكل التعبيرات الأخرى، كما يقول توماس هوبز.

كما أن الوثيقة اعتبرت أن الأصل في الاجتماع السياسي هو المجتمع، ودور الدولة مجرد مكمل له؛ وتفسير ذلك أن وظيفة الدولة الحرص على المحافظة على الأنساق المجتمعية الفرعية وضمان التوازنات داخل المجتمع، على أن ذلك منوط بمدى كفاءة تلك الأنساق على التعاون في ما بينها والحرص على عدم الانجرار إلى الصراعات التي تقسم المجتمع.

لقد شكل المغرب طيلة السنوات الماضية تجربة نموذجية في العالم العربي، بيد أن الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية والفكرية التي طفت على السطح بعد ذلك أبانت عن وجود توجهات للتأثير في هوية الدولة، وهو ما عناه البعض بمصطلح “التحكم”. ورغم أننا مؤمنون بأن التحكم ليس حكرا على طرف دون آخر في اللعبة السياسية، فإننا نعتقد أن “التحكيم الديمقراطي” يمكن أن يكون آلية من آليات مواجهة التحكم الذي يمكن أن يصدر عن التنظيمات السياسية التي يمكن أن تسعى إلى توظيف الجهاز البيروقراطي للدولة لفائدتها، مهما كانت طبيعة هذه التنظيمات.

إن روح “وثيقة المدينة” يمكن أن تصلح اليوم إطارا للاعتراف بالاختلاف والإيمان به والدفاع عنه، والنظر إلى الاختلاف بوصفه إغناء للثقافة الوطنية وأداة للنهوض التنموي، وليس عاملا في الانقسام أو وسيلة للخلاف. إن مبدأ المواطنة هو المبدأ الأعلى الذي يمنح لكل مواطن حقوقه بشكل طبيعي، مهما كانت خياراته الإيديولوجية، أو “الشخصية”، أو الدينية، من دون إقصاء أو تنقيص أو تسفيه.

في هذا السياق، نعتقد أن إحياء دور المثقف الوطني ـــ كبديل للمثقف العضوي ـــ ضرورة قصوى في الدفاع عن قيم الاختلاف وتحصينها وتقويتها بالفكر والتنظير والممارسة. فلقد لعب المثقفون في مختلف محطات التاريخ أدوارا طلائعية وريادية في الدفاع عن القيم المشتركة، ولم تكن هناك مشاريع سياسية ليس وراءها مشروع ثقافي.