أوراق خريف دبلوماسي..عثرات المفاوض المغربي القاتلة في تدبير ملف الصحراء

رافقت السيد أحمد عصمان خلال زيارة قام بها لمصر، تلبية لدعوة من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بصفته الحزبية، مطلع 2000، بتكليف من السيد عبد اللطيف ملين، سفير بلادنا السابق لدى القاهرة، فكانت فرصة لاستطلاع رأيه، وهو دبلوماسي سابق، حول بعض القضايا الوطنية والاستماع إلى تحليل شخص في مكانته.

كان مبدأ الاستفتاء لتقرير مصير سكان أقاليمنا الصحراوية، وقتئذ، قد أوصل المغرب إلى الطريق المسدود، بسبب المأزق الثلاثي الذي أوقعنا فيه الوفد الملكف بملف الصحراء. أولا حينما أشار على الملك الراحل الحسن الثاني بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية، في 16 أكتوبر1976، لطلب رأي استشاري، يضفي شرعية قانونية على المسيرة الخضراء، ونضمن حقنا التاريخي في استرجاع أقاليمنا، فألغت المحكمة الادعاء الإسباني بأن الأقاليم الصحراوية “كانت أرض خلاء عندما احتلها”، لكنها قالت بأن “روابط البيعة بين سلاطين المغرب وسكان الأقاليم الجنوبية لا يمكن أن تلغي مبدأ تقرير مصير الشعوب، كما نص عليه القرار 1514)) الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشر في 20 سبتمبر 1966 “.

ثانيا، فشل هذا الوفد في عدم السماح لإسبانيا، خلال المفاوضات بشأن اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، بربط إدارة أقاليمنا الجنوبية ومستقبلها بما سمي “رأي الجماعة” الصحراوية، وثالثا لأن هذا الوفد أعلن في قمة نيروبي، يونيو 1981، وبمشورة جهات صديقة، قبول المغرب مبدأ تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الأقاليم الصحراوية، في غياب أي تصور استراتيجي أو برنامج سياسي لموقفه الجديد، وهو المبدأ الذي سيعلن في تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة بأنه “غير فعال وغير واقعي”.

إن الارتباك الذي ميز مسار ملف الصحراء، خلال إدارتي وزارة الداخلية في العهدين البصري والموسوي ووزارة الخارجية في العهدين العيسوي والفاسي الفهري، أضعف عدالة موقفنا وهز أسس حقنا الشرعي في استكمال وحدتنا الترابية وأظهرنا أمام شعوب وحكومات العالم كأننا قوة استعمارية توسعية قاهرة للشعوب التواقة للحرية والاستقلال.

استحضرت كل هذه الأحداث والوقائع، وفي لحظة هدوء فاجأت السيد عصمان بسؤال مباشر: سي عصمان، ما هو رأيك في إجراء الاستفتاء لتقرير مصير أقاليمنا الصحراوية وإنهاء الصراع مع بوليساريو؟

رمقني بنظرة حادة، ثم قال: “إنني لم أتفق في يوم من الأيام مع إجراء الاستفتاء بشأن مستقبل أقاليمنا الجنوبية، لأن المرء لا يمكن أن يستفتى في أرضه أو أن يتفاوض حول حق من حقوقه تحت أي مسمى”. ثم استرسل في الحديث، وقال: “إذا أجرينا اليوم الاستفتاء حول مصير أقاليمنا الجنوبية، فسنفتح باب المغرب على المجهول، لأن مناطق المغرب وقبائله المختلفة ستطالب بنفس الشيىء، مما سيعرض الوضع السياسي في البلاد إلى عدم الاستقرار ويضعف السلطة المركزية وينال من هيبة الدولة المغربية”.

لقد فشل الوفد المغربي الذي فاوض إسبانيا حول اتفاقية مدريد المشؤومة في استكمال مسلسل استقلال أقاليمه الجنوبية، حيث قبل بأن يكون المغرب مجرد طرف في سلطة إدارية ثلاثية، إلى جانب موريتانيا والجماعة الصحراوية، ليست له أي سيادة على أراضيه المسترجعة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة، التي اعتبرت الأقاليم الصحراوية “بدون إدارة”، وعززه الرأي القانوني لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، هانس كوريل، عام 2002.

فشل الوفد المغربي في حسم قضيته، في الوقت الذي كان الوضع السياسي في مدريد مترديا ومضطربا بسبب احتضار حاكمها العسكري فرانسيسكو فرانكو، وكان المجتمع المغربي مشحونا بأجواء المسيرة الخضراء والمجتمع الدولي منقسما حول القضية، ورغم ذلك استحوذت إسبانيا، بدهاء وفدها المفاوض وصلابته، على حصة الأسد، وحصلت على 35% من مناجم فوسفاط بوكراع واتفاقيات تمكنها من استغلال ثرواتنا السمكية في مياه أقاليمنا الصحراوية وضمان مصالحها الاقتصادية والصناعية، وتثبيت قاعدتين عسكريتين قبالة جزر الكناري، فماذا حقق المفاوض المغربي بالمقابل؟

وها هي وزيرة خارجية إسبانيا الجديدة، ترينيداد خيمنيث تؤكد، منذ أسابيع في تصريح لها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، أن بلادها “متضامنة على الدوام مع الشعب الصحراوي، وأنها أكبر متبرع لتندوف”، ثم استدركت، لتدغدغ مشاعر وزير خارجيتنا الطيب، فقالت إن مدريد “ليست طرفا في صراع الصحراء، ولا يمكن أن تتخذ قرارا بشأنه”.

كما سبق واستخف وزير خارجية إسبانيا السابق إنخيل موراتينوس بوزير خارجيتنا السابق محمد بن عيسى، على مدى سنوات استوزاره، فكان بن عيسى يظن بأن “أطباق السمك والليالي الساهرة ” على هامش مهرجان أصيلة قد تجعل ثعلب الدبلوماسية الإيبيرية يتراجع عن مصالح بلاده الاستراتيجية لصالح المغرب.

إن الذين كانوا وراء إعداد هذا المشروع لم يقدموا الاستشارة الصادقة والواقعية إلى ملك البلاد حول مفهوم الحكم الذاتي كما هو متعارف عليه دوليا، بكل أبعاده وملابساته ومخاطره، كما يقتضي ذلك الواجب والمصلحة الوطنية، وباعوا للشعب المغربي طواحين الهواء، مشروع يسمونه في الداخل بـ”الجهوية الموسعة” وفي الخارج بـ”الحكم الذاتي الموسع”.

لقد باعوا للملك مشروعا ملغوما كانت أبرز انفجاراته قضية الانفصالية أمينتو حيدر، ثم تلتها مناورات مجموعة التامك التي شاركت في احتفالات الاستقلال فوق الأراضي المغربية في “تيفاريتي” العام الماضي، ثم أحداث مخيم العيون بالأمس القريب، والناشطتين الصحراويتين اللتان شاركتا منذ أسابيع، ضمن وفد جبهة بوليساريو، في فعاليات الدورة الـ17 للمهرجان العالمي للشباب في بريتوريا بجنوب إفريقا. فهل سمعنا صوتا واحدا أو انتفاضة وحدوية أو مسيرة احتجاجية في مخيمات تندوف، رفعت شعار العودة النهائية والطوعية إلى الوطن؟ أترك الجواب للفريق المسؤول عن الملف بوزارة الخارجية.

لقد اعتبر ماريانو راخوي، زعيم حزب اليمين الشعبي الإسباني تصويت برلمان إسبانيا على منح الحكم الذاتي لمنطقة كاتالونيا، عام 2007، “بداية نهاية الدولة الإسبانية”. قال هذا رغم أن إسبانيا تتمتع بتقاليد راسخة في نظام الحكم الذاتي، فهل يملك الطيب الفاسي الفهري الشجاعة السياسية، رغم أنه ليس مسؤولا سياسيا بالمعنى الحزبي والديمقراطي، ويقول للملك وللرأي العام الوطني والقوى السياسية، قبل فوات الأوان، إلى أين قد يذهب الحكم الذاتي الموسع بالدولة المغربية في ظل الأحداث التي تعصف بالعالم العربي وأصوات الأقليات العرقية والطائفية التي ترتفع هنا وهناك، كما كاد أن يذهب مشروع الاستفتاء “التأكيدي” بأقاليمنا الجنوبية نحو الاستقلال المحتوم، مما كان سيعرض الدولة المغربية لاضطرابات اجتماعية وسياسية مجهولة العواقب؟

*دبلوماسي سابق

[email protected]