دعا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ساكنة عاصمة البوغاز وكافة فعالياتها السياسية والمدنية إلى التعبئة الشاملة للتصدي للأشغال الأخيرة التي شهدتها منطقة حدائق المندوبية، من خلال المشاركة في وقفة احتجاجية أولى يوم الأحد المقبل 12 ماي، على الساعة الخامسة بعد الزوال بفضاء حدائق المندوبية بطنجة.
وكانت إحدى الجرافات، التابعة للشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات، قد بدأت، بشكل مفاجئ، أشغال الحفر بعين المكان، يوم الأربعاء الماضي؛ وهو ما جوبه باحتجاج عفوي حينها من لدن ساكنة طنجة، بينما اعتبره المرصد في نداء توصلت به هسبريس “منعطفا خطيرا وسلوكا متهورا وغير مسؤول، في وقت تجمع فيه قوى المدينة على رفض تدمير الحديقة، وفي الوقت الذي أودع فيه المرصد عريضة لتثمين هذا الفضاء لدى المجلس الجماعي”.
واعتبر المرصد، في ندائه، أن قرار المسؤولين، الذين سمحوا بتحريك الجرافات، “سلوك أرعن جدير بزمن سنوات الجمر والرصاص، وهو تصرف يوغل في انتهاك حرمة هذا الفضاء ويستهتر بموقف الساكنة وعموم القوى الحية بالمدينة، وينتصر لمصالح الشركات ووحوش العقار على حساب الرأسمال الحضاري للمدينة وساكنيها”.
كما ثمّن النداء التفاف الساكنة وقواها الحية من أجل إنقاذ حدائق المندوبية، “لا سيما الهيئات والأحزاب والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية والبيئية الموقعة على ميثاق حماية بيئة ومآثر المدينة”، مدينا منع السلطات لفعاليات مدنية بعين المكان، ومعبرا عن التضامن الكامل معها “ومساندة جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها مختلف التنظيمات المدنية من أجل إنقاذ الموقع المذكور”.
كما أعرب المرصد عن أسفه العميق لعدم إعطاء فرصة لممارسة ديمقراطية سليمة، “من خلال السماح بمناقشة عريضة المرصد بهذا الخصوص، والالتفاف على الموضوع بسياسة فرض الأمر الواقع، والإمعان في إهانة ذاكرة المدينة وبيئتها”.
يجب الوقوف في وجه هؤلاء المجرمين ذوي العقول الإسمنتية للتصدي لهذا العدوان ادعو كل ساكنة طنجة لصد هذا العمل الاجرامي في حق بيئتنا
البحث عن الكنوز مدينة طنجة تحولت الى منجم دهب أي فرد أو جماعة أرادوا كسب المال عليه بمدينة طنجة ولو كلف دالك قلع الأشجار والأثار حتى المقابر لا تسلم أي تحفة رمزية تارخية محكوم عليها بالزوال لأن فوقها أوتحتها كنز
مثل مطار أبن بطوطة بوخلف قديما كنا نضع السيارة بجانب أرضبة المطار بدون حرج اليوم داخل إلى محطة الأداء كأنك داخال إلى مدينة سبتة المحتلة الأداء ساعة واحدة بعشرة دراهيم أليس هدا كنز بدينة طنجة أرحموها يرحمكم الله
نحن معكم لايقاف هكذا هيجان على المناطق الخضراء. انهم اللوبيات الذين لا يهمهم الا حساباتهم البنكية، لا تعولوا على الاحزاب و لا السلطات في وقف هكذا منكر.
نرجوكم ابناء طنجة، او قفوا الدمار الشامل للبيءة، و الحياة.
هنا بالبيضاء وبالتحديد بجانب عمالة عين السبع وضعوا باركينغ سيارات ولكن اقل من ساعة ب5 دراهم للساعة الأولى
– 8 دراهم لمدة ما بين ساعة الى ساعتين
– 10 دراهم لمدة ما بين ساعتين الى 3 ساعات
– 12 درهما لمدة ما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات
– 14 درهما لمدة ما بين 4 ساعات الى 5 ساعات
-16 درهما لمدة ما بين 5 ساعات الى 6 ساعات
– 20 درهما لمدة ما بين 8 ساعات الى 12 ساعة
– لأزيد من 24 ساعة: 30 درهما كما يتم حساب درهم لكل ساعة اضافية
اذن ما فائدة الضريبة عن السيارة كل سنة ايوا خاصنا شي سيارة تكون كتطوا ودار في الجيب مع هاذالمسؤولين النصابة يباتو مقصرين في البيران والقمار والصباح يبداو يخطو لشي زنيرة يطيحونا فيها ملاعين
لقد اصبحت الجرافات جزءا من حياتنا اليومية . يستحيل ان ترى بقعة صغيرة مهما صغر حجمها ولا ترى جرافة تحفرها والله شيء يحز في النفس. باكادير وفي ظرف سنة اختفت ثلاث ملاعب الاحياء لتحل محلها عمارات واقامات . واتساءل دوما هل لهم الحق في بيع هده الاراضي لمافيا العقار وهي للشعب ؟ لو بنوا عليها مؤسسات عمومية وادارات لتفهمنا الامر ولكن اقامات وعمارات ولاشيء غير دلك شيء لا يتقبله العقل ؟ ثم مع من يتسابقون في هدا البناء ؟
مع الاسف لم يعد الامر كما كان نسبيا من قبل فأصبحت الإرادة السياسية من الأعلى منعدمة للحفاظ على المناطق الخضراء داخل وحول المدن ولم يعد ذلك الاهتمام القوي بالحفاظ على الحدائق والمجالات الخضراء التي لولاها لما بقيت المناطق الخضراء اما اليوم فتم إهمال هذه السياسة ومن الأعلى مع الاسف
سلام.بالفعل من غير المعقول أن تقوم البلدية او الجهات المعنية بعمليات حفر كبيرة او كشط الأشجار بدون اشعار السكان بواسطة لافتة كبيرة توضح اسباب العمل ومدته والهدف منه وإلى غير ذلك من المعلومات الضرورية مع أحقية المواطنين في إبداء معارضتهم على المشروع في سجل الملاحظات المعد لذلك بالبادية او الجماعة المحلية.ويستحسن ان يصدر قانون لضرورة إجراء بحث عمومي عن كل مشروع له تأثير على البيئة في أجل شهر.وللخروج من هاته الإشكاليات يستحب قيام الجهات المعنية بمشاركة الخبراء ومكتب دراسات لإعداد مخططات بيئية متوسطة وطويلة الأمد بحيث يكون لكل مواطن الإطلاع عليها في البلدية اوالجماعات المحلية.وان تكون الخدمات البيئية والمشاريع المبرمجة لمدة ثلاثين سنة مثلا.عوض هاته التصرفات المفاجئة. فالدول والبلديات تخطط المدى البعيد.والمستقبل القادم.