قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، ظهر اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق (ع.ج)، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية فساد مالي وإداري.
وعاقبت الغرفة المذكورة، في الملف المتعلق بهذه القضية، مقاولا (خ.ا) بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما كان نصيب مقاول ثان (ا.ب) عقوبة حبسية نافذة مدتها 18 شهرا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بينما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين، كانوا متابعين على ذمة هذه القضية في حالة سراح، من المنسوب إليهم.
وتوبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس بتهم جنائية وجنحية، ضمنها “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير”، و”إقصاء المتنافسين”، و”استغلال النفوذ”، بينما وُجهت لمن معه من متهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تتعلق بـ”الارتشاء”، و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.
يذكر أن البحث مع المتهم الرئيسي ومن معه في هذا الملف، الذي تولته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، جاء إثر توصل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بشكاية ضد المسؤول الإداري سالف الذكر تقدم بها أحد مموني الحفلات، أفاد من خلالها بوجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام استفادت منها ولاية جهة فاس-مكناس.
وبعد قضائه 5 سنوات اولا يجب الحجز على جميع ممتلاكاته و ارصدته و ارصدت او لاده و زوجته لاربما كتب كل ما يملك لهم لتملص من الحجز
الحمد لله هدا شيء نفتخر به لدينا عدالة في بلادنا المواطن يرتاح ولو لا ياخد شيء المهم ان البلاد تيسر في الطريق الصحيح. عاش الملك
العقوبات التي لا تتضمن التجريد الكلي من الممتلكات لكل مختلس ليست رادعة ، ولا تفي بالمطلوب ، هذه وجهة نظري وربما حتى الأغلبية
الفساد ينخر في المغرب وقليل اللي كيحصل.واش هاد الشفارة ميكفكروش فالموت .البلاد لازم تنظف من هاد الحثالة وما أكثرهم.
تحية وتقدير للعدالة على صرامتها وصدها للفاسدين والناهبين للمال العام الذين يتلاعبو ن بالصفقات وتبذير مال الشعب من دون حسيب ولا رقيب فشكرا للقضاء العادل بفاس نتمنى ان يشمل ذلك كل ارجاء الوطن لمحاربة المتلاعبين بحقوق الشعب المغربي. باستغلالهم لمناصب تخول لهم التغلغل في الفساد واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة هذا عمل جيد وخطوة الى الامام حماك الله يا وطني من الفاسدين الملعونين وحي الله المواطنين الصالحين
ما اكتر اللصوص في البلاد الضرب باالحديد
اصبح لازما الضرب بيد من حديد لان الفساد ترعرع في جدورالدولة
هل سيحبس فعلا أم أنه سيطعن في حكم المحكمة الابتدائية وبعدها سيستانف ثم يحصل على البراءة أو السجن لأشهر في محكمة الاستئناف ثم يطلق سراحه بلا ضجيج اعلامي
من الغريب فى وطنى المغرب أن كل من إختلس مالا عموميا لا يحكم عليه بالحجز على أمواله ورصيده فى الأبناك وكل ممتلكاته وممتلكات أقربائه من أبنائه وزوجته وإرجاعها إلى أصحابها فكيف سنقضى إذا على الفساد فى بلادى …؟؟؟
كان يستحق أكتر من ذلك.
فقد كون تروة كبيرة وطغى (كان تيجي بالرانج روفر وتيوصلو الفطور حتال البيرو وو).
يجب كدلك استرجاع الأموال المسروقة لخزينة الدولة.
ويجب على وزارة الداخلية تحسين الأجور لتفادي الحاجة والطمع لدى موضفيها.
اسمحوا لي بالقول بان استرجاع الاموال المنهوبة ومصادرة املاك المحكوم عليهم يجب ان تكون الهدف الاول عند الادانة. الاموال المنهوبة في الكثير من الحالات قد تقدر بعشرات الملايين وربما بالملايير. هنا استحضر قصة واقعية. فلاح في بادية مغربية اكتشف نقصا في ماشيته وتبين ان الذئب هو سببها. فوضع في جيبه ” لقاطا ” كماشة بالعربية واحتال حتى تمكن من القبض على الذئب فربطه ونزع جميع اسنانه واضراسه وفك وثاقه وهو يقول له = لم يعد بامكانك اكل اللحم…وما عليك الا ان تبحث عن الحريرة = والعبرة واضحة. مصادرة املاك اللصوص وناهبي المال العام مع السجن افضل مليون مرة من السجن والغرامة .في زمن مضى كان المسلمون يتهربون ويرفضون مناصب المسؤولية خوفا من عقاب الله..والآن يتهافتون على الكراسي مدركين انها تضمن لهم الثروة