أثارت فضيحة تعيين وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، لعضو ديوانه أحد قياديي الشبيبة التي تنتمي لحزبه “التقدم والاشتراكية” على رأس أحد الأقسام بالوزارة (أثارت) ردود فعل تندد وتستنكر”التعيينات المسبقة من خلال المحاباة والمجاملة والولاءات الحزبية وإعدادها مسبقا لمناصب المسؤولية”.
في هذا الباب، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانا استنكاريا أعربت فيه عن رفضها المطلق “للطريقة البشعة التي تدار بها الحياة الإدارية بالوزارة فيما يخص تعويض مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب بالولاءات الحزبية والزبونية”.
وعدّدت المنظمة في بيانها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، مجموعة من “السّلوكات التي لا تمت للديمقراطية وتخليق الحياة الإدارية بصلة”، تمثلت في ما يصطلح عليه بـ “إعادة انتشار المسؤولين”، الذي يتم عبر إعادة توزيع مناصب المسؤولية بالتحايل على القانون وبدون اللجوء لمسطرة للتباري”، ويقدم بحسب المنظمة “هدية في طبق”.
وأضاف البلاغ أن “الخطورة تزيد عند عدم فتح مناصب المسؤولية في مديريات للتباري واقتصارها على التنقل والترحال من مصلحة في مديرية معينة إلى مديرية أخرى”، الأمر الذي اعتبرته المنظمة “شططا في استعمال السلطة بعيدا عن النزاهة والمصداقية”، خصوصا وأن “برامج عمل المصالح والمديريات مختلفة فيما بينها، والترحال بهذا الشكل لن يسبب إلا مزيدا من الاحتقان”، بحسب البلاغ.
واتهم البلاغ وزارة الفاسي بـ”التمييز فيما بين المترشّحين وعدم استدعائهم للتباري للمناصب العليا”، وخصّ بالذكر منصب مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام، حيث “يستفاد من التمديد والامتيازات السمينة بدون حسيب ولا رقيب تحت غطاء: ضرورة مصلحة الإدارة”، بتعبير البلاغ.
وأشار المصدر ذاته بالخصوص إلى إحدى المباريات التي نظمها القطاع وأعلن عن نتائجها في مارس الماضي، حيث “اتضح بجلاء للعيان الانتقاء حسب الولاءات الحزبية والزبونية وتقزيم الكفاءات من خلال الترويج للإشاعات المغلوطة أنهم ليسوا أكفاء حسب الوزارة وتلميع الصورة الباهتة للآخرين”.
لذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الوزارةَ بـ”احترام نفسها، وأن لا تهمّش الكفاءات، وأن يتم الانتقاء بحسب المسار المهني للموظف الذي يعتمد على معايير للتقييم في القطاعات التي تعرف معنى التحفيز والاستثمار في الرأسمال البشري”.
وقالت المنظمة النقابية في بلاغها إن “أيادينا ممدودة للحوار والتشاور بعيدا عن الكولسة والتآمر”، مشددة على “التصعيد في وجه الوزارة في حالة ما لم تجد تنديداتنا عن تغيير”.
مسألة التعيينات في المناصب العليا مشكل حقيقي في البلاد ،فكم من مسؤول اعفي من مهامه ثم عين مرة أخرى في نفس المنصب في جهة أخرى.خرجوه من الباب ودخلوه من النافذة.ذلك ان من له مظلة فهو يستظل بظلها اما معايير الكفاءة فمتروكة الى يوم نقضي فيها على لوبي التحكم والاستحكام في الامور حتى لا تنفلت إلى غير الوجهة المرسومة حتى ولو كانت تصب في تشجيع الفساد وضد مصلحة الوطن .
أباك صاحبي هي السبب في انتشار البطالة في صفوف حاملي الدكتوراه الذين أجهدوا أنفسهم تفانيا وحبا في خدمة وطنهم لكن الغالب الله ليس لنا الا هو في الأول وفي الاخير وننتظر الفرج من عنده
جميع ااوزارات في المغرب لها نفس التوجه عدم تكافؤ الفرس سياسة باك صاحبي
يجب ان يستفيل و يحاكم (في فرنسا)
وزير البيئة الفرنسي استقال بعدحه
النقابات تنتفض ليس لمصلحة العموم بل لمصلحة مننخرطيها والحزب الذي هي واجهته لأنهم لم يتسنى لهم الظفًر بقطعة من الكعكة. هذه لعبة سياسية قديمة جديدة ، أساسا النقابات ليس لها أي تمثيلية عند الأطر العليا في الوزارات أو حتى في القطاع الخاص. السؤال هو من يقف وراءها ومن يمول الحملة الإعلامية؟ ولأي غرض .