ما تزال فصول محاكمة الزميلة الصحافية هاجر الريسوني مستمرّة، هي وخطيبها وطبيبها وطاقمه المساعِد، فبعد جلسة استمرّت تسع ساعات بالمحكمة الابتدائية في الرباط، قرّرت المحكمة تأجيلها إلى يوم الإثنين المقبِل 30 شتنبر الجاري.
وشهدت الجلسة الرّابعة رفض المحكمة دفوعات الدّفاع، وردود الدّفاع على ردود ممثّل النيابة العامّة عليهم في الجلسة السّابقة، ومشادّات بين المحكمة والنّقيب عبد الرحيم الجامعي، وأجوبة المتابَعين في هذا الملفّ، فضلا عن الدّفوعات الموضوعية لهيئة الدّفاع.
رفض دفوعات الدّفاع
رفضت ابتدائية الرباط، الإثنين، جميع دفوعات دفاع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها الأستاذ الجامعي رفعت الأمين، وطبيبها محمد جمال بلقزيز، وطاقمه المشكَّل من ممرّض يعمل في التّخدير وكاتبة في عيادَته، قاضيةََ بتوفُّر حالة “التلبّس” بالإجهاض.
وأضاف القاضي في ابتدائية الرباط أن التّلبّس له علاقة بكشف الجريمة، بتقارب زمني بين لحظة اقتراف الفعل واكتشاف ضابط الشّرطة القضائية له، مما يبرِّر مسطرة البحث التّلبيسي. وزاد مبيّنا أنّ الشرطة القضائية توصَّلَت بمعلومة وإشعار بأنّ الطبيب بلقزيز بصدد إجراء عمَليّة إجهاض خارج نطاق القانون، مع وجود اعتياد في قيامه بمثل هذه العمليّات، فتدخّلت بعد إشعار وكيل الملك، وانتقلت إلى عين المكان، وقامت بعد ذلك بحقّها في التّوقيف.
ورفضت المحكمة الابتدائية بالرباط دفع الدّفاع بمسّ الضّبّاط بالسّر المهني للطّبيب وسرّيّة مرتادي عيادته، عند تفتيشها، قائلا إنّ أهمّ عنصر في مسطرة التلبّس هو مسرح الجريمة، ومكان التّفتيش هو ذاك، وتمّ بعد إشعار وكيل الملك، ويدخُل في صلب موضوع البحث، إضافة إلى أن ضابط الشّرطة ملزمٌ بكتمان السّرّ المهني مع غياب أي إثبات للمسّ به عند مرضى الطبيب.
ورفض القاضي دفعَ دفاعِ الأظنّاء بإبطال الخبرة الطّبية على هاجر الريسوني، مبرّرا ذلك بكون القانونِ هو ما يضفي البيّنة القانونية على الوثائق لا الأطراف، ثمّ أضاف أن هذه الخبرة قد تمّت مطابقة لمادّة المسطرة الجنائية التي تتيح الاستعانة بذوي الاختصاص وفق مسطرة المعاينة، وأنّها أُنجِزَت في مرحلة البحث التّمهيدي ووكيلُ الملك لم يضع يده بعد على المسطرة، وهو ما يسري أيضا على شهادة طبّية أصدرها الطبيب سمير بركاش، مما يعني عدم جواز الاحتجاج بعدم أمر وكيل الملك بإجرائها، أو عدم إجرائها بأمر من المحكمة.
وتعليقا على نقاش التّعذيب، رأى القاضي أنّه ليس هناك ما يُثبِت إكراهَ هاجر الريسوني على إجراء الفحص أو الخبرة، مضيفا أنّ علامات إصابتها بعياء كانت تتطلّب بالضّرورة عرضَها على خبرة أو فحصٍ طبّي كما هو جارٍ في هذه الملفّات، نافيا إمكانية إلباسِ الطّبيبِ ثوبَ الجلّاد، لأنّ الطبيبَ دائما يتصرّف وفق ما يمليه عليه ضميرُه وشرَفُه، إلى أن يثبتَ العكس.
ورأى القاضي بابتدائية العاصمة أنّه لم يحدُث أيّ تجاوز فيما يتعلّق بتدبير الحراسة النّظريّة، لأنهم أُشعروا بالحقّ، وأُنجِزَت محاضرهم وفق شكليّات القانون، ثم أضاف: “ما في الدّفوع لا يَرتكزُ على أساس قانونيّ سليم”. ورفض القاضي مُلتَمَس رفعِ حالة الاعتقال، قائلا: الملاحَظ بالرّجوع إلى محضَر الاستنطاق، أنّ هناك تطبيقا لمسطرة التّلبّس، وهي حالة متوفّرة، وقرار الملك بمتابَعة الأظِنّاء في حالة اعتقال موافِقٌ للقانون، وبالتّالي سيُتابَعونَ جميعا في حالة اعتقال. ثم زاد في سياق مختلف أنّ جميع المحاضر والشّواهد مجرّد وسائل للإثبات، قابلة لِنقاش الدّفاع، وتقدير المحكمة عندَ نَظَرها في جوهر النّازلة.
ترقّب وتوجّس
انطلقت جلسة المحاكمة الرّابعة لـ”هاجر الريسوني ومن معها”، بعد الساعة الثانية بعد الزّوال بقليل، بحضور مجموعة من الوجوه الحقوقية والصحافية المغربية والسّودانية، التي ملأت مع حاضرين آخرين، مقاعد قاعة جلسات ابتدائية الرّباط، لكنّها ما لبثت تفرُغ السّاعة تِلوَ الأخرى، إلى أن أصبح بإمكان المتابعين، في السّاعات الثلاث الأخيرة قبل رفع الجلسة على السّاعة الحادية عشرة ليلا، التنقّل بأريحية بين الصّفوف لاختيار المقاعد التي تناسبهم.
وتجدّد في هذه الجلسة حضور أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، وفاعلين حقوقيين بارزين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هما رئيسها السّابقان أحمد الهايج وخديجة الرّيّاضي، وكاتبها العامّ الحاليّ ابن عمّ الصحافية المتابعة، يوسف الريسوني.
وبدت هاجر الريسوني مجدّدا بحجابها الأخضر الذي تسدله على جيدها دون شدِّه، فيما تغيَّر مظهر الطبيب بلقزيز بعدما كست وجهَه لحية بيضاء، وعلى مدى ساعات المحاكمة تابع الأظّناء المرافعات والرّدود بتركيز لم يخل من تثاؤبات في السّاعات الأخيرة، فيما رأى المتابعون الخطيبَين المعتقَلَين، تارة يبتسمان ويرتشفان الماء، وتارة يتبادلان الحديث، وتارة أخرى يتابعان بترقُّب ما يُتداوَل في المحكمة.
وشدّد وكيل الملك بابتدائية الرّباط، الذي من المرتقب أن يعقِّبَ على مرافعات الدّفاع الإثنين القادم، على أنّ وسائل الإثبات مجتمعةٌ في هذه النازلة، بما أنّ حالة التلبّس قائمة وكلّ المحاضر سليمة شكليّا، وبالتالي، يرى، أنّ موقف النيابة العامّة سليم، مذكّرا بانطلاقها من اعتراف لأحد المتّهمين، زكَّتهُ حالَة التلبّس، والقرائن، والرّأي الطّبّي في شهادَتَين سليمتَين قانونيا، ملتمسا إدانة المتابعين في هذا الملفّ. في حين أجمع محامو الدّفاع على التماس البراءة للمتّهَمين جميعِهم.
دفعٌ وردود
رفضت المحكمة طعنَ مريم مولاي رشيد، محامية الطّبيب محمد جمال بلقزيز، في الوثيقة الطبّية التي أصدرها د.بركاش، بالزّور، قائلة إنّ للطّعن بالزّور مسطرة خاصّة ضدّ الشّخص المعنيّ لا في محكمة الموضوع، وشدّد المحامي عبد العزيز النويضي، في تعقيبه على ممثّل النيابة العامّة على أنّ هذا، بالفعل -داخل المحكمة- ليس زمن النّضال من أجل تغيير النّصّ، نافيا الجدال في النّصّ الذي من اختصاص المشرّع، ثم أضاف مفسّرا: نناضل أمام المحكمة لا من أجل تغيير النّصّ -لكونها ليست المخاطبة بالتغيير- بل من أجل تفسيره تفسيرا يحترم حقوق الإنسان لا تفسيرا محافظا يخدم السّلطة.
واستشهد النويضي بنصّ الدّستور المغربي في سنة 2011 على عدم جواز المسّ بالسّلامَة الجسديّة والمعنويّة تحت أيّ ظَرف، وعدَم جواز أيّ معامَلَة سيّئة أو مُهينَة أو حاطّة بالكرامة الإنسانية، مضيفا أنّ هذا هو الإكراه الذي أراد الدّفاع معه استبعادَ كلّ ما أُخِذَ تحتَه.
واستَجوبت ابتدائية الرّباط والدّفاع المتابَعين الخمسة في الملفّ، فنفى الطبيب بلقزيز المتابَع بتُهمَة الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض، أن يكون هناك إجهاض، أو أن يكون قد صرّح بأنّ هاجر الريسوني قد أجهَضَت، أو أن تكون حاملا في عيادته لأنها أسقطت الحمل تلقائيا، ووضّح أنّه قال لها بعدما جاءت إلى عيادته يوم الاعتقال إنّ هناك دما متخثرا يجب أن يزول. ثم زاد في سياق جوابه عن أسئلة دفاعه، أنّه عالج خلال عمله طبيبَ نساء وتوليد، ما لا يسطَع إحصاءه من النساء في القطاع العامّ، وعالج 3382 مريضة في عيادته الخاصّة، وكانت هذه المتابعة هي الأولى بإطلاق خلال مسيرته التي استمرّت أربعين سنة.
وذكر المخدّر، الذي يعمل مع الطّبيب بلقزيز في عيادته والمتابَع بتهمة المشاركة في الإجهاض، أنّه ممرّض متقاعد، اتّصل به الطبيب من أجل تخدير سيّدة تعاني من نزيف دم، منكرا ما ورَد في محضر الاستماع إليه حول كونه قد اعتاد إجراء عمليّات الإجهاض مع الطبيب بلقزيز، لأنه لم يُدرِك ما كُتِبَ لأنه لا يعرف العربية. فيما قالت الكاتبة التي تعمل في الاستقبال بالعيادة، والمتابعة بتهمة المشارَكَة في الإجهاض، أنّ الريسوني لم تخبرها ما سبب مقابلتها للطّبيب، وأنّ زوجَها أضاف مبلغ 500 درهم المتبقّية، نافيا أن تكون قد رأت ما كتب في محضر الاستماع لها.
كلمة أخيرة
وتحدّثت هاجر الريسوني، الصحافية المتابَعَة بتهمتَي الفساد والقَبول بالإجهاض، أنّها قد عرفت تأخّرا في الدّورة الشّهريّة مع نزيف دموي، نافية أن تكون قد كانت حاملة أو أجهضت، مؤكّدة على أنّها قالت للضّبّاط إنها قامت بفحص لا بإجهاض، وأنّها دفعت مع خطيبها طلبا للسّفارة السّودانية من أجل الزّواج المختلِط، بعد خطوبة في منزل عائلتها، نافية أن يكون الضّبّاط الذين أوقفوها ليسألوها هل أجهضت؟ قد طلبوا هوّيَّتَها أو هوية رفعت الأمين. ثم ذكرت أنّها قد حدّدت بيت الزوجية في حيّ أكدال بالرباط، وبدأت في نقل أمتعتها إليه.
وفي كلمتها الأخيرة أمام المحكمة قالت هاجر الريسوني إنّ النيابة العامّة كان عليها أن تُخرج بلاغا يسائل التّشهير بها، لا أن تَخرُجَ ضدّها، متّهمة النّيابة بالتّشهير بها، ومتسائلة عن كيف ستلاقي المجتمع بعد ذلك البلاغ. فيما قال الأستاذ الجامعي رفعت الأمين أمام المحكمة أنّه كان يقول عند استجوابه “خطيبتي” لا ما ورد فيه من ألفاظ مثل: “عشيقتي” و “خليلتي”، مؤكّدا أنّ هاجر زوجته.
وفي مرحلة الدّفوع الموضوعية قال النويضي إنّ كلّ المتابعين في هذا الملفّ أبرياء، داعيا إلى التّطبيق العادل للقانون كما ورد في الدستور المغربي، ثم أضاف: لا يحتاج المغرب لهذه المحاكمة التي تهدم كلّ ما يفتَخِرُ به، فيما عبّر عبد المولى الماروري عن خشيته من أن يستمرّ هذا التوجّه لأنه سيصيب سمعة الوطن في مَقتَل.
ونادى المحامي بتقديم أمثلة للوشايات السابقة عن اعتياد الطّبيب بلقزيز إجراء عمليّات إجهاض بعيادَته أو إحضار حالة من الحالات التي عاشته “حتى نطمَئنَّ أنّ عيادة الطبيب هي المُراقَبَة لا هاجر الرّيسوني”، مضيفا: لو سألوا أشخاصا آخرين بعد خروجهم من العمارة “وسبحان الصّدف والمقادر” لما شككت، ولكن لم يسألوهما إلا هما؛ فالموضوع بالتالي هو هاجر. كما شدّد على أنّ جريمة الفساد منعدمة ولا توجد إلا في خيال النّيابة العامّة لأن علاقتهما علاقة زواج شرعي وفق الكتاب والسّنّة، مقدّما رسائل “واتساب” لإثبات حديث هاجر مع صديقاتها عن موعد العرس واستعدادات الزّواج، مع تجديده طلب استدعاء شهود للتّأكيد على أنّ موكّلته متزوّجة، إذا أرادت المحكمة.
وتحدّثت مريم مولاي رشيد من جهتها عن الأدلّة الغائبة لإثبات حدوث عملية إجهاض في العيادة مستشهدة بتحاليل ودلائل لمنظّمة الصّحّة العالمية، ومنبّهة على ترجمة غير سليمة من الفرنسية إلى العربية في بلاغ النيابة العامة التي ترجمة “Spontané” بإرادي، فيما هي تعني تلقائي؛ أي إجهاض تلقائي. بينما عبّر النقيب عبد الرحمان بنعمرو عن خشيته من أن تكون للقضيّة خلفيات معيّنة متعلّقة بصحيفة تعتبِرُها السّلطَة معارِضة، ومحسوبة على حزب له مواقفُ قد تعتبر مقلقة للسّلطة.
من جهته ذكّر النّقيب عبد الرحيم الجامعي بأنّ القاعة التي تحتضن محاكمة هاجر ومن معها بابتدائية الرباط، سبق أن شهدت إدانة كبار الصحافيين مثل بوبكر الجامعي، وعلي أنوزلا، وعلي المرابط، وكبار السياسيين مثل عبد الرحيم بوعبيد، داعيا القاضي إلى استحضار الأخطاء القضائية التي عاشها المغرب والعالَم، حتى لا يسجن القضاء نفسه بنفسه بين دفّات الأوراق، متمنّيا ألا يلجأ الدّفاع بعد الحكم إلى محكمة الضّمير، وأن تكون هذه المحكمة هي التي تكشف الحقيقة كما هي.
اذت تبت الاجهاض بالدليل و الحجة فيجب عقابها و بشدة. اذا كان كل شيء ملفق لدواعي سياسية فدعوا السيدة تذهب لحالها….
لو كان كل متشبث بدينه وقابض عليه كما يقبض على الجمر المتوهج ينعت بالتخلف والرجعية والظلامية فطوبى الرجعية.رغم كل الحملات الشرسة والمسعورة التي يقوم بها العلمانيون واعداء الدين الاسلامي الحنيف في هذا القطر الطاهر إلا أننا نفتخر ونستبشر كل الخير في نيابتنا العامة الموقرة والجليلة التي تقيم الدعوى العمومية في حق كل من يزيغ عن طريق الحق.ونتمنى من قضاءنا النزيه أن يضرب بقوة في مثل هكدا قضايا ويحكم على الضنينة بأقصى عقوبة ممكنة حتى يعتبر من هو على شاكلتها
سبحان الله من يقرأ تبريرات المتهمين ودفاعهم يجد فيها غموضا كثيرا والتواءات في الاجوبة . فمتى كانت رسائل الواتساب حجة اثبات الزوجية الرابطة المقدسة ؟ ومتى كانت الخطيبة في الاطلاق الشرعي والقانوني زوجة ؟ اما عن حضور وجوه حقوقية وغيرها ، فوالله ليس من هؤلاء من له صلة بالحق ، كل الاسماء الواردة في التقرير ان هي الا دميات تحركها دعوات باطلة فاشلة غرضها اسقاط القيم واستباحة المحرمات وتدمير منظومة العدالة في بلادنا
لقد كانت تراودنا شكوك حول نزاهة واستقلالية القضاء في بلادنا ، لكن والحق يقال ، فبعد هذه الملفات الحارقة التي شهدتها محاكم المملكة وتتبع احداثها المغاربة : ملف حراك الريف ، ملف الصحافي بوعشرين ، وملف هاجر الريسوني ورغم الضغوط الرهيبة التي مورست للتأثير على سير محاكمة هذه الملفات ، بقي قضاؤنا ثابتا رصينا صامدا من أجل احقاق الحق . نتمنى صادقين ان يعرف ملف البرلماني سعيد شعو نفس المسار والتقصي ، وتحية عالية لقضاء المملكة
السؤال الذي يجب الإجابة عليه : هل كل المتهمات بالإجهاض يحاكمن لهذه الطريقة اذا كان الجواب كذلك فالسلطة بريئة ولا انتقام خلف القضية. اما إذا كان الجواب بالنفي فالعار اعور.
فساد خارج علاقة الزوجية الشرعية لحقه حمل تم التخلص منه بواسطة الاجهاض في مصحة تمتهن قتل الاجنة وما عدا هدا كله فلسفة خاوية
شخصيا أصدق المتهمين فمن الواضح ان محاضر الاستماع تم تلفيقها والتلاعب بتصريحات المتهمين فيها..
كما أني متأكد ان الريسوني هي المستهدفة من كل هذه التمثيلية ويكفي انه تم نشر تفاصيل ما وجه اليها من اهم وكشف شخصيتها منذ اول بينما هناك جرائم حقيقية وخطيرة لا يشار الى المتهمين فيها الا بالحروف الأولى لاسمائهم.
يذكرني هدا الفيلم الغبي جدا بما يقوم به فتاك مصر بالمعارضين في مصر
محاكمات زائفة ، ينبشون في كل خبايا المعارض حتي يجعلو من هفواته قضايا ارهابية تستوجب السجن
و لنا في بوعشرين خير دليل
و انا متاكد و مستغرب من ان هده التحريات و الترصدات لو طالت اكلي المال العام و المستنزفين لخزينة الدولة لتم توقيف اصغر الى اكبر موظف في البلد
لكن الدولة السطحية لا سلطة لها بل الدولة العميقة هي من تحرك الملفات المتسخة عندها للتخلص منها
و لكن يومكم قريب
A mon avis, il est temps d'animer un débat national pour voir le problème sous tous ses angles pour légiférer se problème en fonction des recommandations scientifiques, religieuses et sociales.
مايعرف بالعﻻقات الجنسية الرضائية خارج نطاق الزواج !! او خطيبي !! اسماء سميتموها ، ما انزل الله بها سلطان ، فقولوا ( الزنا والدعارة ).. اما اﻻجهاض ، فهو قتل النفس عمدا متعمداً، كل هذا كفيل للمعاقبة الفاعلين !! مهما كانت مكانتهم ، ومستواهم اﻻجتماعي والثقافي.
واش الناس اللي تشدو متلبسين بالاجهاض والفساد خصهوم اللي يصفق ليهوم باش الجمعيات الحقوقية ترتاح .واش هاد الجمعيات ديما عندهوم اللي مشدود فالمغرب راه مضلوم .واش كلشي الصحافة و الاطباء معصومين من الخطء ولاو الجمعيات ديال حقوق الانسان غير تيسمعو شي طبيب ولا صحفي تشد تيجيو تيجريو اتينددو بلا ميعرفو علاش تشد المعني بالامر
اريد ان اعرف من يتحكم في هذه الدولة ومن وراء هذه المهازل المتكررة التي جعلت المغرب أضحوكة، هل يعقل ان تستوقف فتاة في مصعد العيادة وتتهمها بالاجهاض مع حالة تلبس كما ذكرو بأي حق، اللعبة أصبحت مكشوفة وفاضحة جدا يريدون توريطها فقط
غريب أمر هذه الدولة مخلين المجرمين والشفارة ديال بصح و دايرين جلسة فيها تسع ساعات . فلماذا يريدون تطبيق القانون على هذه الصحافية بالظبط ؟؟؟ وحبيبها وخطيبها و….. فالكل يعلم ان مثل هذه العمليات تجرى يوميا سرا وعلانية بدون لاحسيب ولارقيب . شحال من وحدة كتخلي الجنين فكرشها حتى تولد وتخنقو وترميه مع النفايات و ما تيديرو معاهم والو.
مسكينة طبق عليها القانون
السؤال هل القانون يطبق على الجميع ام هناك اطراف خارج النصوص القانونية
ادا كان المجرم او مرتكب الجريمة فهناك مختلسي المال العام من وزراء وخدام الدولة
السؤال لما لم توقف الشرطة وزراء الاختلاسات نعم ان كاتت الاخت قد اجهظت نفسا فهي حقا مجرمة وان كان فالواظح ان هناك حسابات سياسية محظة راخت ظحيتها الريسوني
الملاحظ ان القضاء في المغرب كالرمال ينحني لاتجاه الرياح وليس لحكم عادل
الأوامر تعطات وحتي السجن حددوه أما المحكمات سوى شو مثال المرابط بن شمسي المهداوي الزفزافي ورفاقه بوعشرين…. الرسوني وبعد امولا نوبا آتدكر هنا خطاب الحسن التاي بعد أحداث الريف :الأ وامر تعطات وأأقول لهم ما تبقوش تلعب معنا
ببساطة حتى و ان قدّموا دلائل وحجج العالم سوف يحكمون عليها مذنبة
إجهاض قبل الزواج يعني علاقة زنا وغير شرعية!..
le maroc qui se prétends libéral en matière de mœurs, l’utilise pour déstabiliser ses opposants.
المشكل ليس في الدولة أو الشرطة. المشكل يمكن في القانون الذي يجب أن يعدل قصد إحترام وضمان الحريات الفردية مع منع التشهير بجميع أشكاله.
الكل يعلم انه ملف مطبوخ،، لماذا تضييع الوقت و الأموال على المحامين… و الله ولو يجيبوا احسن محامي في العالم ما يفعل شئ، فلماذا مضيعة الوقت لان القاضي مغلوب على امرو، ظرف النطق بالحكم سيعطى للقاضي يوم النطق بالحكم، اصلا القاضي موضف دولة يفعل ما يؤمر به
هذه المحاكمات السياسية تسيء لنا و لسمعة البلد ، خصوصا هذه التهم المظحكة ، الإجهاض و ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ، شوهتونا ، هذه المحاكمة فظيحة أكثر من محاكمة بوعشرين.
المغرب في خطى مصر الحروسة ما يقع و سيقع ينذر بتسونامي شعبي ضد النظام المتهالك في انتظار تسونامي ملكي قريب يطيح بالرباعة المحيطة به و التي تقودنا للمجهول لا للملكية البرلمانية و لا للبرلمان و لا للحكومات نعم للملكية المطلقة بكل معانيها ليبقى المسؤول واحدا امام الشعب مدام هذا هو حال البلاد و العباد
قانون المغرب يجرم كثير من الأشياء. المخابرات لها ملف عن كل شخص عادي أو بادي تخرجه في الوقت المناسب. إذا قررت أن تخوض ما وراء الخط الأحمر تيقن أنك نظيف إلى أبعد حدود قبل الخوض. حتى صغائر الأمور يمكن أن يخرجوها ضدك ويصيغوها بطريقة إحترافية لا تستطيع أن تنفيها.
لو ان محاي الدفاع يتمتعون بشيئ من الذكاء لما لجؤوا الى سرد فصول الدستور
لان القضاء كما يقال على من تقرئ زابورك يا داوود
حتى لو علموا القضات بهذه الفصول فهي منبوذتم عندهم
فصول الدستور سيف سلط على الضعفاء فقط
هناك صفقة بين القضاء والمخزن تحت الطاولة
في الخير كيت الي جات فيه
المغاربة يحاولون الهروب لاكن كيف والى اين[بين المطرقة والسندان]
La seule chose que je peux dire c’est que le proverbe arabe qui dit (les arabes se sont mit d’accord, pour ne jamais se mettre d’accord) affichez hespress merci
النفاق ثم النفاق ثم الناق. ايها المنافقون, دمرتم هذه العاءلة قبل ولادتها. هل انتم شرفاء؟ هل تامرون بالمعروف؟ هل تحاربون الفساد والدعاره؟هل هل هل. ان كانت اخطات والله اعلم فقد سترت نفسها ولم تبوح بذلك.
وَأَحْضَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً ضَبَطُوهَا وَهِيَ تَزْنِي، وَأَوْقَفُوهَا قُدَّامَ الْجَمِيعِ وَقَالُوا لَهُ: ”يَا مُعَلِّمُ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ ضُبِطَتْ وَهِيَ تَرْتَكِبُ الزِّنَى. وَمُوسَى أَوْصَانَا فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ نَقْتُلُهَا بِالرَّجْمِ، فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟“ (يوحنا ٣:٨-٥)
وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ، اِعْتَدَلَ فِي جَلْسَتِهِ وَقَالَ لَهُمْ: ”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيئَةٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِيهَا بِحَجَرٍ.“ وَانْحَنَى مَرَّةً أُخْرَى وَكَتَبَ عَلَى الْأَرْضِ. (يوحنا ٧:٨-٨).
قال الله تعالى في سورة البقرة:
۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44)
راسكم قاسح حتى دين ما تبعتوه
الثقافة ديالنا باينة بخصوص العلاقة قبل الزواج، الخطوبة هي التيقار ماشي التبرتيش ، السوداني إقصد باب لعوينة ويتزوج، ماشي حتى حملات الدرية وقالو حگا ما حگا الوليّد نديرولو خاوية ف عامرة..وهاهو دابا كتخرج فيهم دعوتو، لگور ومكايديرو هاد لعفايل!!
يبدو أن هذه المحاكمة مسرحية جديدة لكبح الأصوات المعارضة بغظ النظر عن التهمة الموجهة للسيدة الريسوني. بالدليل القاطع، لو كانت المصحة أو الطبيب هو المستهدف نظرا لتعوده إجراء عمليات الإجهاض، أليس عبثا ان يصادف حضور الأمن خروج الريسوني من المصحة. لماذا لا تراقبوا دور الدعارة لمكافحة الفساد الجنسي، الأجدر مراقبة المجرمين الحقيقيين والفاسدين المهربين للأموال خارج البلد عوض نحر حرية التعبير كما يقع عند السيسي. كل الأوراق أصبحت مكشوفة.
Hajer Rissouni tout comme Tariq Ramadan et tous les islamistes qui commettent des rapports sexuels entre le sexe opposé(fornication,zina) devraient être jugés selon la chari3a puisque ils en sont les adeptes doublé d un autre chef d inculpation à savoir escroquerie de la société !Ces gens gens là en portant le voile ou la barbe donnent l impression qu ils sont sérieux et irréprochables et trompent ainsi la société.Ils doivent être jugé avec des circonstances aggravantes,les traîtres
نتمنى ان يكون لك يا سيادة القاضي الضمير المهني الذي تقوله وتستعمله في هذه القضية لانكم محلفون امام الله سبحانه.
لم لا يحاكم لصوص المال العام هكذا. و الوزراء الفاسدون بدل تمتعهم بالتقاعد. لماذا لم يحاكم اخنوش احد المسؤولين عن وفاة محسن فكري . لماذا يطلق سراح خالد عليوة !!! لم نعد نفهم شيئا
انا مع رقم 3 في كل ما قال لأنه هناك أسرار خطيرة لايعلمها إلا دوي الإختصاص بعد الله سبحانه وتعالى فقط يجب أن تكون المحاكمة عادلة و علنية.
يبدو لي من خلال قراءة ما كتب ان هنالك أخطاء ارتكبت وان هنالك (نفخ كبير في هذه القضية)
من ناحية الأخطاء العلاقة الجنسية خارج الزواج ولو مع الخطوبة ماسيحط من قيمتها في عين زوجها مع الوقت على أنها كانت سهلة…
تم مسألة الإجهاض من عدمه وان كان الله اعلم بالنوايا وما يخفى من أمور
غير انه ان تبت فهو خطء تاني ولا داعية منه ابدا خصوصا مع اليسر في الحال وحتى عند العسر فكم هنالك من يتمنون الخلفة ولا يتمكنون منها.
وان لم يكن قاءم تظل المساءلة حول عيادة مشرع لها مند مدة طويلة وهي تعمل فوق الارض لا تحته!!!
و فقط اليوم وفي هذه القضية تظهر المساءلة اذا السؤال ماهي السوابق التي حوكمت على متل ذلك الفعل المفترض او المتبت لنفس العيادة؟
ولكن غالبا في متل هذه القضايا مع وجود نية الزواج ومراعات القاضي للاهم اي حفض شرف المرأة بتزويجها لتكوين أسرة وتحقيق مقاصد الدين يكون الحكم بعقوبات خفيفة ولكن معنوية للعبرة فقط.
الا ان كان التعامل مع هذا الأمر من منطلق عداوة أو تسييس…
اخر شيء مع توالي قضايا الصحفيين… متى نرى متل ما يحصل في الجارة الجزائر من متابعة لمسؤولين ووو… أو الفساد فقط في من ينقل ما يراه.
المسألة علمية محضة ولا داعي إلى التأجيل ثم التأجيل
والقانون واضح وكان نستغل هموم الناس لألهائهم فقط
الحقيقة التي لاغبار عليها ان المخزن يسكت الاقلام المزعجة -لكن- بالحجة والدليل حيث يبحث جادا عن
هفواتهم وزلاتهم ومنه فالتهم المنسوبة الى الريسوني،بوعشرين، الزفزافي…واللائحة طويلة..هي ثابتة
وبالتالي من اراد ان يكون مناضلا في بلدي الحبيب عليه وعلى اقربائه ان يكونوا انقى وا طهر من الطهارة نفسها ….-وهذا مستحيل-????
… تجريم ممارسة الجنس لانها حاجة جسدية طبيعية مغروزة في المخلوقات كلها ، لا تختلف عن حاجات الاكل والشرب.
الاسلام يبيح ممارسة الجنس بحرية وبحكم الشرع (… مثنى وثلاث ورباع ..) وملك اليمين. مسموح للرجل ان يجامع اربع نساء على التوالي و ما شاء من الاماء حسب الاستطاعة.
يجب اعادة النظر في القوانين الوضعية المتشددة لتكون منسجمة مع الشريعة السمحاء.
"…و انها انجزت في مرحلة البحث التمهيدي، و وكيل الملك لم يضع يده بعد على المسطرة…" هذه العبارة لا يمكن ان ترد على لسان قاض او متخصص في القانون، وكيل الملك يسير عمل الضابطة القضائية من الالف الى الياء في كافة اجراءات البحث التمهيدي و يأمر شفويا بإنجاز الابحاث و ضبط المشتبه فيهم… الى اخره.
كما جاءت مجموعة من الردود المفصلة و غير المجملة تمت نسبتها للقاضي بالجلسة، و هذا كذلك لا يمكن ان يحدث، فالردود و التفصيل يرد في الاحكام و ليس خلال الجلسة، اذ يضل القاضي محايدا متحفظا…
4 – حسن بنلحسن
السؤال اللذي يجب طرحه، هل كل المحاكمات في المغرب يحضر فيها هاذا الكم الهائل من المسمون "حقوقيون ومثقفين"
ماذا يحاك ضد هذا الوطن العزيز.لاي دولة حدود جغرافية،دستور،قوانين،ديانة أو عدة ديانات،أو حتى عدم وجود ديانة.المهم هناك قانون يؤطر علاقة المواطنين بينهم،ثم علاقاتهم مع مؤسسات الدولة.مغربنا الحبيب لا يخرج على هذه القاعدة: لنا قوانينا ،دستورنا،ديننا الوسطي،وتقاليدنا المتفتحة،لكن لا للسيبة.القانون على الكل،نحن لسنا فرنسا ،فحتى هذه الأخيرة لها قانون يحترمه مواطنيها رغما عن انفهم.
فقط للتذكير لمن أراد أن يتجنب مثل هذه الفضائح: "لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا صدق الله العظيم. إنها مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم.
المحكمة تحاكم الريسوني كمواطنة بتهمة الإجهاض ولا تحاكم صحافية ولا دخل للحكومة في هذا الشأن كفا تضليلا الرأي العام .المحكمة تقوم بعملها و الأمور تسير.
بانت ليكوم غير الريسوني ، و خليتو ناهبي اموال الشعب بلا عقاب و لا حساب ، ايوا تبارك الله عليكوم و هنية لينا ملي الفساد عندو معنى جسدي لهاد الدولة العميقة الله يخليها لينا
كوني سلفيا مثقفا عصاميا, اقول ان الفتاة لا تعترف ان هناك اجهاض, الدكتور المعالج يقول نفس الشيء, القانون لا يجرم زواج الفاتحة, اذن القضية مفبركة واضحة.
ثانيا, القاضي مخزني, يريد ان يبرهن بمنطق لاقانوني لا منطقي صحة النازلة, الهدف هو التشهير واطالة المحاكمة حتى تتم صفقة بينه وبين الاسلاميين المحزبين.
ثالتا, العلمانيون الضعاف العقول, يريدونها حرية فردية مطلقة بدون ضوابط اخلاقية, ومن ورائهم فرنسا وآخرون, انظروا جرائدها واعلامها, اقول ان التجسس حتى بالنسبة للدولة حرام, الا اذا كان هناك خيانة عظمى.
رابعا, للمغاربة كافة هل تريدون ان تعرف الدولة بماذا تتقوتون في بويوتكم, وماذا تفعلون في خلوتكم الشرعية, اذا كان الجواب لا, فلا بد من ثورة على النظام وشكرا للنشر
اذا كان بابك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجر.واذا كنت صاحب زلات وسقطات وأخطاء فلا تلعب مع المخزن ولا تعاديه.وتوقع من اين تأتيك الضربة؟
لماذا كل هذا التباكي. المشكل في قوانين استعمارية عفا عنها الزمن لا تحترم الحياة الخاصة التي حماها الدين مادمت غير مجاهر ومهما كانت خطاياك، كما يحميها قانون حقوق الانسان الدولية. الدولة والشرطه تطبق القانون الموجود فلا لوم عليهما. لا محيد عن تعديل القوانين لحماية الحياة الخاصة ومنع كل أشكال التشهير
الإجهاض جريمة قتل لنفس بريءة ولهذا يجب محاكمتها بالأفعال المنسوبة اليها ويجب استخدام التقنيات الحديثة من اجل ان تكون المحاكمة عادلة لانً كان بامكانها تجنب القتل لو استعملت حبوب منع الحمل وهناك أدوات وقاءية
ما القرني هو تعليق القاضي الذي اجزم ان كل الدفوعات قانونية ومرفوضة من تم يتضح ان الحكم جاهز مسبقا.وان للامر سياسي بغض النضر عن ارتكاب الجنحة.لم أقرأ يوما ان الشرطة اقتحمت عيادة لإجهاض رغم ان صيتهم داع في المعرب ومعروفين لدى الناس في مدن أخرى.في المغرب لاتستغرب
En 2018, la justice marocaine a poursuivi 14 503 personnes pour débauche, 3 048 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 pour avortements, selon les chiffres officiels. Entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour au Maroc, selon des estimations
هذا ما يسمى ب
Schizophrénie pure
ادا تم نفي اجهاضها فلا توجد حالة اجهاض واحدة في المغرب اما 300 الف فمبالغ فيها و هدا العدد اهانة للاسر المغرب و للمغربيات على الخصوص فلو قالها مسؤول ستقوم القيامة عليه من طرف المنظمات النساءية
و كدلك اين الدين يقولون بان المغرب لم يسبق ان ادخل وزراء للسجن فها هو الاستاد الجامعي اجابكم و لاحظ بان دلك تسبب في ازمة اقتصادية و ليس العكس
بالنسبة الي الحل هو مسؤولون نزهاء و كل مفسد تتم محاكمته في الاول و ليس حتى يصبح اخطبوط مع اخرين و يصعب سجنهم كلهم
نفترض ان ماقامت به هته السيدة اجهاض, لحد الساعة ليس هناك دليل مادي على ذلك.
كيف للقاضي ان يستسيغ ان الشرطة تتنصت الاعلى هذا الدكتور , ولماذا لم يقبضوا عليه من قبل, الا في حالة دخول هته السيدة, القانون للكل وليس للمحاكمات السياسية
الغريب في الأمر أنه توجد جمعيات معروفة تدافع عن الأمهات العازبات .
اخشى على بلدي من الانهيــــــار…
فســـاد مالي رهيـــب…انحطــاط اخلاقــي….فقــدان العدل…اللعب والتلاعب بالقانون………كل الموبقات المجتمعية تزداد خطورة….اننا نتجــه نحـو الهاويــة….رحماك يا رب…
صاحب المصحة يجني الملايير من قتل الاجنة في الارحام ولا يرحم فقيرا يحتاج عملية لانقاد حياته وكان خاضعا للمراقبة وضبطت الصحافية التي ارادت التخلص من حملها للمرة التانية الناتجة عن علاقتها غير الشرعية بعشيقها السوداني وليس لها اي وزن
يتم استهداف الصحافيين النزهاء لنشر الإرهاب على الاقلام الحرة لكي يبقى الفساد محصنا ومقدسا عند المغاربة. التهم مختلفة والهدف تكميم الأفواه.
اياكم ان تقولو كلمة الحق ستقطع السنتكم وتغبرون في غياهب السجون مثل الزفزافي…
يتم الإعفاء على مغتصبي الاطفال وتتابع صحافية في إقامة علاقة غير شرعية.
باختصار اذهبوا الى ابواب الجامعات والثانويات وسترون ماذا يحدث،والحصاد يكون بعد 9 اشهر .اين تذهب تلك الأجنة ؟وماذا بعد ذلك .لا شيء طبعا ،ولكن مع هاجر الله اعلم؟?؟؟!!!
كم من إسلامي له علاقات جنسية خارج الزواج،وكم من فتاتحت قالت بالإرهاب سريا؟ هادا ساري به العمل يوميا،ومع دامك نبقى في النفاق!
الى حسن بنلحسن
كلامك غير معقول تماما وبعيد عن الحقائق الدامغة التي وضعتها النيابة العامة التي تدافع بقوة عن الدستور و القانون الذي صوت له المغاربة بنعم
ميسي وما ادراك ما ميسي حوكم في اكثر من جلسة كباقي الناس ما خرج احد واتهم المحاكم الاسبانية بمناهضة نجم بحجم الارجنتيني لانه موالي لكاطالونيا
لاكن المسماة الريسوني اخدت اكثر من حجمها وصارت مقعدا يعلو عليه كل متشدق و انتهازي باسم حقوق الانسان و الركوب على اي موجة تبعد عنهم غياهب الكهوف المظلمة والهدف الرئيسي كما يعلم الجميع هو محاولات بائسة لتغيير التشريع الدي ينص عليه القانون الجنائي في باب الاجهاض لاكن لن يحصل ذالك و قد اثبت القضاء المغربي حقا انه نزيه قد تسوبه بعد الشوائب لاكن القضايا الكبرى يظهر معدنه الوطني الصادق
لو تم القبض على مغربية غير معروفة ستقولون بان الدولة تحتقر الفقيرات و عندما تكون مثل هده الحالة تستنكرون دلك فحتى الاستاد عندما يريد بان يضبط القسم فانه يوبخ اكبر مشاغب في القسم ليعطي العبرة لاتباعه الاخرين
إلى المعلق القضية باينة : نحن ندعي نفسنا مسلمين ، كيف يمكننا أن نكون مسلمين ونحن لا يسلم من لسانا ومن أحكامنا أي شخص ، من لم ير بعينيه ويسمع بأذنيه يجب أن يقول الله أعلم ولا يصدر الأحكام على الناس . زد على هذا ، من نحن حتى نتهم الناس ونحكم عليهم ؟ جل المغاربة يقومون بعلاقات جنسية خارج الزواج ، اذهب للمقاهي وسوف ترى كم من أشخاص في لقاءات مشبوهة . هذا عادي ولا يعاقب عليه القانون ، كم من فتاة رزقت بطفل خارج الزواج والدولة تعترف به ولا أحد يسجن الفتاة ويبحث عن الجاني ليعاقبه ، كم من فتى اعتدى على فتاة وتم الاتفاق بين أهلهما بالتستر على الأمر وتم تزويجهما . الإنسان يخطيء والله يغفر الذنون كلها إلا أن يشرك به لكن أكثر المغاربة ينصبون انفسهم كقضاة ويتحدثون في أمور لا يعرفون عنها شيئا . المسلم لا يشمت في الآخر ، المسلم يعطي رأيه بموضوعية ويقول الحق : والحق ان المغاربة كلهم يمارسون حريتهم الفردية ويجهضون لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك ويستعملون الدين كسلطة لتقييد الاخرين . الله يعفو
دعونا من اخبار الفضائح واهتموا باخبار مايقع في المغرب من انتهاكات وقساد وما الى ماوصل له جطو ومتابعة ومحاسبة كل فاسد في هاد البلاد هدا مايهم الشعب اما الاجهاض فكل مستشفى خاص او عيادة طبية تقوم به
Aux USA les médecins pratiquant l’avortement sont passibles de peines de prison de 10 à 99 ans, sauf en cas d’urgence vitale pour la mère ou d’anomalie létale
du fœtus
la loi interdit l’avortement dès que les battements du cœur du fœtus sont détectables, soit environ à la sixième semaine de grossesse
ca c'est aux USA
المؤسف أن هذه الواقعة ستنال أكثر من سمعة المرأة المغربية.
فإذا كان البعض منهم يلجان الاجانب من أجل السترة، فقد سقط القناع عن القناع كما يقول محمود درويش.
سبحان الله نسمع عن مئات الحالات من النساء اجهضن عند أطباء سواء بأدوية او حالات اخرى ولم نسمع بهدا الجدل القانوني نريد ان نعرف من تكون هده السيدة والى من تنتسب ولمادا هي في محطة اتهام المسالة فيها إن تحتاج الى توضيح
اغلبية الدول المتقدمة وهي غير مسلمة تعاقب الاجهاض في غير الحالات الخاصة بشدة لكونه يمس بالحق في الحياة في حين لدينا بعض الوجوه الكالحة تجدها امامك كلما تعلق الامر بالدفاع عن الشدود او الخروج عن الاخلاق والعقيدة لتاكيد تقدميتهم الوهمية
غادي نشوفو القضاء اش غادي يدير مع المجرمين ديال المعقول ..المفسدين المخربين ديال الدولة ..راه لمخير في القضاة محمل مءة 100 امراة .قمة الزور والنفاق والظلم في هذا البلد السعيد..
الذي يحيرني في هذه القظية هو تواجد المواطن السوداني في قفص الاتهام هل ضبط مع المتهمة في العيادة هذا سؤال والسؤال التاني لمادا لم يتعامل القاضي مع تقارير اطباء المستشفى الجامعي ابن سيناء ولمادا المحكمة لم تستمع لشهود الزواج الغير الموتوق برسم عدلي لان الزوج مواطن اجنبي يخضع التعاقد معه لمسطرت خاصة
من خلال التعليقات أدركت لماذا يساندون المغاربة الفكر الإخواني حتى ولو أنكروا
و أنا اقرأ التعاليق تذكرت قصة التلميذ مع ديك اللعيبة تاع الحديقة و الطائرة و التي اظن ان الجميع على علم بها. اما مجال الإشارة إليها هنا فهو اصرار العديد من التعاليق على الإبتعاد عن الموضوع الاصلي و التطرق الى موضوعات أخرى مما يدل ان المسالة هي ركوب على الموجة لا غير.
الذي نستغرب له هو التناقض الصارخ.
لماذا تشجيع الأمهات العازبات ومساعدتهن.هؤلاء لابد لابد للحكومة ان تسجنهن لأنهن فرخن للبلد مشرملين كثر.
عباد الله .كم من عيادة في المغرب مختصة في الاجهاض ؟؟؟؟؟؟؟ هاجر اول مغربية تقوم بهذه العملية .لاحول ولاقوة الابالله !!!!!!!! هناك من قام بهذا الفعل والجنين في مرحلة جد متقدمة .
الى 25 ….moslim….و 59 …مواطنة.1
25 : لا يكغي ان تنقل بعض الجمل من مواقع اخرى لتدعي امتلاك الحقيقة واتهام الناس بالنفاق دون تمييز……ثم ان اااية القرآنية التي تستشهدت بها لا علاقة لها باﻻموصوع ……راجع فب الموضوع الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما……./ من قتل نغسا بعير حق او فسلد غي الارض …..
59: ان ابتليتم فاستتروا…..
سوف يقبل المتأسلمون بقانون رفع التجريم عن الإجهاض وبلا خاطرهم، تذكرني هذه القضية بقانون الإرهاب الذي عارضه المتأسلمون داخل البرلمان وخارجه إلى أن وقعت أحداث 16 ماي الأليمة فاختبئوا في جحورهم وتمت المصادقة عليه بالإجماع.إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجر.
لنجعل المنطق هو الحكم
أولا: حالة التلبس غير موجودة لسبب واحد أن هاجر كانت خارج العمارة ومنه فيستحيل إثبات أن هاجر كانت في العيادة إلا إذا كانت العمارة مراقبة بكامرات التسجيل.ولنفترض أنها كانت داخل العيادة فكيف يمكن أن نتبت أن الطبيب المعتقل هو من أجرى لها الإجهاض المزعوم إلا إذا تم حجز بقايا الجنين،كما أن الشهادة الطبية التي أجريت لها تقول انها قامت بعملية إجهاض ولم تحدد متى وقع.
أما الفساد فهو غير موجود لان هاجر متزوجة شرعا بخطبها ولكن ليس قانونا ادن العلاقة الزوجية تابتة ويمكن للمحكمة ان تسال ولي امرها وينتهي الامر، العجب كل العجب ان المحكمة اثبتت التلبس الغائب وانكرت الزواج الثابت
إلى رقم 25 مسلم من ألمانيا:
و العجب كتستشهد بالمسيحية لتبرير الزنا والإجهاض!!!!
وديك الآية ديال " أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون القرآن" قولها للريسوني والريسونية "المتهمة " هما للي يتلون القرآن ويقولون ما لا يفعلون. لي سمعهوم قال الله ، قال رسول الله، يقول فين : الصلاح والتقوى هي هادي!!!! وهما أصلا يخوضون في الدين والحجاب و……. غير باش يبينوا للناس شوفونا را حنا مومنين !!!!!! حيت مسألة التباهي بالدين والركوب على الآيات والأحاديث كيربح ويجيب الملاين بلا مشقة، مع الأمية المتفشية في المغرب حيث كيصدقوهوم الجهال.
كولهوم لي كيستشهدوا بالدين والكلام بزاف بالأحاديث منافقين حتى النخاع حيث غير كلام بدون عمل.
والله سبحانه كيقول: وقل إعملوا. مشي وقل تكلموا!
انت تعوف قبل الكل ان ما يفعل القوانين هو شخص واحد, لا علاقة للاسلاميين بمختلف مشاربهم بالقضية, لا الفرنسة, لا الاحوال الشخصية, لا الارهاب والكباب, لا سيداو.
ان تقول ان بيوتهم من زجاج, اي انك تشجع المخزن على التجسس على الناس, في مأكلهم ومشربهم وخلوتهم, هته ليس دولة قانون, هته دولة ارهاب فكري, دولة قمعية, غارقة في الفساد, القانون يطبق على الكل او لا يطبق.
العيب في المشرع وليس في المخزن. المشرعون هم من يكرس التجسس والتشهير بجميع أشكاله. لا مناص من تغيير القوانين من أجل صون الحياة الخاصة.
يجب محاكمة الذين نهبوا المال العام اما هذه السيدة فهي حرة في جسدها.مجرد تمويه لالهاء الشعب عن فظاءح الحكومة.ان زمن محاكم التفتيش قد ولى.حاكموا سراق الوطن
يبدو انه القضية معقدة كل الاحتمالات واردة فيها ،مع قرنية البراءة لكل الأطراف حتى تثبت الإدانة وهذه أمور من اختصاص المحكمة حسب القرائن واقتناع هيأة الحكم بها .
حالة البراءة .
*هناك خطبة مشهورة بحضور الأهل والاصدقاء [ زواج ]، قد يكون هناك تأخر للعادة الشهرية والذي قد يرتبط بأسباب متعددة أهمها حمل طارئ أو متوقع ، حمل قد يتوقف لأسباب عديدة نفسية ومرضية..يتجلى في ظهور نزيف والذي قد يعكس حالة اجهاض طبيعي،
النزيف قد يدفع بصاحبته وخطيبها[ زوجها] بالذهاب للاستشارة الطبية ، الطبيب أثناء الفحص قد يجد نفسه أمام نزيف حاد جراء توقف حمل وحالة إجهاض جار يستوجب تدخلا طبيا استعجاليا لإنقاذ حياة مريضة في خطر ، موافقة المعنية( وزوجها ! )على اتخاذ المتعين يدفع بالطبيب إلى وقف النزيف أي استخلاص الحابل من الخلاص ويظهر ان التدخل الطبي محمي هنا بقوة القانون ومطلوب.
الممرض المخدر قد يأتي لتخدير مريضة تعاني من نزيف ناتج عن توقف حمل، يتطلب تدخلا طبيا ، الطبيب بالأولى هو المسؤول عن اتخاذه.
السيدة المتواجدة بالاستقبالات قد لا تتدخل في حيثيات الأسباب المرضية لأنها تبقى محصورة بين الطبيب ومريضته .
!؟
فيما يخص التشهير..اظن انه مادام الخبر في رائجا بين افراد عائلة الاظناء واقاربهم واصدقائهم..فلا يجب التحدث عن التشهير..لأن هؤلاء هم من يقصدون الصحافة ويطلبون دعمها في قضية و من هنا يبدأ مسلسل ايذاع الخبر وانتشاره..اما في مرحلتي البحث والتحقيق فلا يمكن ان تقوم الشرطة القضائية او النيابة العامة او قاضي التحقيق بهذا الفعل..و المرجو منكم التزام الحياد دون تلفيق تهم زائفة لاي كان..حنا مغاربة و كانعرفو بعضنا مزيان..ملي كنبغيو نفكو شي حد قريب لينا كنبقاو غير نلفقو تهم باطلة من اجل البراءة
Mille avortement par jour au Maroc sur l'année on aura un demi million d'avortement. Cela concerne les femmes ou filles qui sont hors histoire moderne, c'est à dire , qu'elles ne savent pas comment se protéger. Alors il doit y en avoir peut-être un autre demain million de filles ou de femmes qui, elles ,savent comment se protéger…. A partir de là on voit bien l'état social de ce pays. Un vrai creuset de de sexualité anarchique, non rationalisée ne se fondant sur aucun désir pas même de vrais plaisirs, juste de la bestialité
qui crée plein de problème de santé et autres. Personne ne bouge, personne cherche du remède, rien laisser faire, laisser aller, c'est le capitalisme du sex
ادا كان الحمل كل داخل عقد القران فهو يزيل تهمة الزنا و ان كان في فترة الخطوبة دلك يدخل في الزنا وعملية اجهاضمالم يكن هناك مشكل طبي استوجب الاجهاض ون ثبت لضابطة القضاءية الاجهاض فلها الحق في طلب استفسار عن تهم دفاع المتهمين لها لرد الاعتبار لمعتها اما تقلب التصريحات فيكون من باب المراوغ والاءيطالة
اي علاقة بدون عقد زواج يسمى فساد ودعارة.. لا مجال للمراوغة
لنقل أن القضية تأخذ مجراها لكن ماذا عن تقارير جطو التي تزكم الأنوف و رؤوس الفساد بطبيعة الحال مذكورون في هذه التقارير. أليس حريا تحريك مسطرة المساءلة و المتابعة في حقهم أم أن القانون يطبق فقط على الشعب؟
Le Maroc ne reconnait que le droit international prime. Il doit se soumettre ; les libertés individuelles dvent être défendues du moment que ça ne porte préjudice à personne. Cette introduction est générale. Au Maroc il y a 800 avortements par jour soit 29200/an et ds des situations obscures et dangereuses. Le cas de R Hajar prête à confusion (religieux et politique) ; cette affaire a entrainé 5 personnes en prison ; si ns voulons juger les 29200 X 5 =146000 personnes à mettre sous les verrous ; donc il faut multiplier par plus de 2 la capacité d’accueil de ns prisons. La main mise nous étrangle parce que sommes des arriérés et sous développés. A chaque peuple la démocratie la libérté et les gouvernants qu il mérite
بغض النظر عن طبيعة المحاكمة. يجب على القراء المساهمين بتعليقاتهم ان يتجنبوا الأحكام المجانية عن جهل بالقضية فربما كانوا أبرياء مما نسب إليهم
اما من يسوق لاشياء خارج اطار قانون المشرع المغربي لغرض في نفس يعقوب كاجازة الاجهاض و عقود الفاتحة التي ما نص عليها احد سوى عشاق الزنا و مقنني العلاقات خارج اطار الزواج فلن تقود صاحبها سوى للمسائلة وفقا للمسطرة القانونية الجاري بعا العمل ومن يريد الفوضى فليفرضها على دويه واهله وليقنن لهم الاجهاض او الزنا او اي شيء يريد اما المغاربة الاحرار الوطنيين المخلصين لمبدا المواطنة الصادقة ملتزمون بلغة القانون و ما جاء في الدستور حرفا حرفا