أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس الماضي، قراراً وافقت من خلاله على طلب الدولة اكتراء خزانات شركة مصفاة “سامير”، التي تُوجد في مسطرة التصفية القضائية منذ 2016، وذلك بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة كورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.
واستندت الدولة في هذا الطلب، الذي تقدمت به عبر الوكالة القضائية للمملكة يوم 12 ماي الجاري، إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي يُجيز للحكومة اتخاذ إجراء استثنائي ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي يكتسي طابع الاستعجال.
ويرى عدد من المتتبعين لملف “سامير” أن تحرك الدولة براغماتي يهدف إلى اقتناص فرصة انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لرفع المخزون الإستراتيجي بعدما لم تنجح شركات التوزيع المستوردة في الحفاظ على مستوى جيد منه رغم الدعم المقدم لها للقيام بذلك.
كما يأتي لجوء الدولة إلى خزانات مصفاة “سامير” بالمحمدية بعدما كان مسؤولو الحكومة يبخسون دورها طيلة سنوات رداً على مطالب عُمالها بضرورة التدخل لإنقاذها وإرجاعها إلى حظيرة الدولة لتعزيز الأمن الطاقي.
ويَعتبر عدد من المطلعين على ملف المحروقات في المغرب أن توجه الدولة إلى اكتراء خزانات “سامير” يكشف أن الرهان على التوزيع لم يكن موفقاً، فرغم تعدد شركات المحروقات في المملكة إلا أن السوق تعرف اختلالات عدة، سواء من حيث الأسعار أو الجودة وعدم الانضباط للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتخزين.
وتشتغل في المغرب حوالي 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، منها 11 شركة تستورد من الخارج كلاً من الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، وأغلبها لا تحترم الآجال القانونية للتخزين، بحيث لا تتجاوز أغلبها 30 يوماً، عوض 60 يوماً المطلوبة.
القدرة التخزينية
منذ توقف “سامير”، وهي المصفاة الوحيدة في المملكة، عن الاشتغال منذ سنوات بسبب تراكم ديونها في عهد مالكها السابق رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي، بأكثر من 40 مليار درهم، لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام، ولم يعد التكرير يتم محلياً، وأصبح الاعتماد على استيراد المواد الصافية بشكل كامل من الخارج.
وبسبب هذا التوقف، لن تتأتى للدولة اليوم الاستفادة الكاملة والشاملة من قُدرات شركة “سامير” التخزينية، لأن ذلك يتطلب أساساً إعادة تكرير البترول؛ وذلك باستحضار أن ما بين 35 إلى 40 في المائة من الطاقة التخزينية لها خاصة بالمواد الصافية، ما يُمثل 700 ألف متر مكعب من أصل 2 مليون متر مكعب في المجموع، أما الباقي فيخص تخزين المواد الخام والنصف الصافية.
وما انفك عُمال سامير، عبر مكتبهم النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ سنوات، يدعون إلى استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية والاستفادة من طاقتها الكاملة عبر ثلاثة خيارات متاحة وممكنة وقابلة للتحقيق في أربع وعشرين ساعة، حسبهم.
ويقول مصدر مطلع على الملف في حديث لهسبريس: “الدولة التي تقدمت بطلب إيجار كان يمكن أن تتقدم، وفق الحيثيات والمبررات نفسها بطلب اقتناء المصفاة عن طريق التفويت للدائنين، على اعتبار أن الدولة هي الدائن الكبير بحوالي 70 في المائة، وبالتالي تأميم الشركة”.
أما الخيار الثاني، الذي يقترحه أجراء سامير الذين راكموا خبرة طويلة تمتد لعقود، فيتمثل في التفويت للمستثمرين الخواص، ويقول مصدرنا: “هناك مجموعة من الشركات والأشخاص مُهتمون بشراء سامير، وقد زادت رغبتهم كثيراً مع ظرفية انخفاض الأسعار الدولية للمواد البترولية”.
في حين يبرز الخيار الثالث، وهو “التسيير الحر” الذي يُمكن أن يتم عبر اتفاقية للاستغلال عن اكتراء المصفاة، بحيث يجب على من أراد استغلالها تحمل نفقاتها وإعادة تشغيلها بشكل كامل، أي العمل على التكرير والتخزين.
اعتراف الدولة
رغم أن عمال سامير كانوا ينتظرون تحركاً أكبر من الدولة تُجاه مصفاة تعد في نظرهم معلمة البلاد، إلا أنهم ثمنوا الإجراء الرامي إلى اكتراء الخزانات لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسباً لكل التقلبات الدولية المفاجئة.
ويَعتبر الأجراء، عبر بلاغ صدر عن مكتبهم النقابي، أن الرجوع لاستغلال خزانات “سامير” اعترافٌ بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ، كما طالبوا الدولة بالعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لاكتراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بالمصفاة عبر الخيارات الثلاثة المقترحة سلفاً.
كما يترقب عُمال “سامير” إشراكهم في إعداد مضامين عُقدة الكراء للتخزين، وفتح الحوار مع ممثليهم حول وضعيتهم التي يصفونها بالمزرية بسبب توقيف عدد من المكاسب والتعويضات منذ خمس سنوات، تاريخ دخول الشركة في نفق الأزمة.
أكبر خطأ كان هو خوصصة لسمير….تخزين و تكرير البترول مرفق استراتيجي وجب أن يكون بين ايادي آمنة تراعي المصلحة العليا للوطن….الأوضاع التي يعيشها العالم تستوجب إعادة النظر في الأولويات و منها أمننا الغداءي و الصحي و الطاقي و البحث العلمي
كلنا عارفين علاش الدولة سمحات فلاسامير وترفض تشغيلها
مؤامرة تدمير لاسمير ستبقى مسجلة في التاريخ من بين الجراءم الكثيرة والمتنوعة التي ارتكبت في حق هذا البلد وشعبه !!
Il faut la refonctionner prochainement. Surtout notre état qui doit l’avoir
Ce n'est jamais trop tard pour bien faire, il suffit de prendre la bonne décision. L'adage dit: les décideurs gagnent la moitié de leur vie et les hésitants en perdent la moitié.
حكومة الاخوان المسلمين لم تتمكن من انجاز ما بفيد المغرب والمغاربة لكونها تجمع الدراويش الذين لا علاقة لهم بتسيير الشان العام اللهم الاقتطاعات من اجور الموظفين وخلق قوانين زجرية في حق شريحة واسعة من الموظفين وخاصة رجال التعليم فكان ابن كيرلن يهددهم بفي ارزاقهم وهو من قال انهم لا يموتون بعد التقاعد لهذا وجب تفليص مستحقاتهم اثناء التقاعد فقام بخلق قانون اصلاح التقاعد الذي هو في الحقيقة تدمير المتقاعدين والقضاء علىهم المشكل ان الخوانجية يفقدون الرؤيا المستقبلية ولا يهمهم الا اللستفادة من الكعكة منا قال ابنكيران جينا باش نقادو حالتنا هم جاو باش يقادو خالتهم ويقضيو علىعباد الله الله ياخد الحق فيهم
منذ زمااان وأنا اقترح عبر هذا المنبر، منبر التعليقات على مواضيع المحروقات، إنشاء لاسمير 2 بطنجة ولاسمير 3 بأݣدير . كما كنت أقترح منذ حوالي 3 سنوات إنشاء مدرسة رقمية موازية للمدرسة الكلاسيكية تمهيدا للهجرة نحوها تدريجيا . لربما تصل هذه الاقتراحات بعض من يمكن أن تثيره ويكون ذو سلطة تمكنه من رفعها لمن يمكنهم استثمارها.
الشركة الشريفة لتكرير البترول أو لاسامير حاليا مشكلتها هو لوبي يريد الهيمة على قطاع المحروقات وتحكم في الاقتصاد بشكل المجال للمنافسة ولكن وما فعلته كرونا من انهيار الاسعار عجل في تفكير هذه العقول الجامدة.
كثرة الهم كتضحك.بعدما كانت لاسامير قطاع عام
بيعت وافلست.وتم كراؤها.
مسلسل ناجح بكل المقاييس ، بحق لقد أبرز العبقرية المغربية ،استمروووووووووووا،حفظكم الله.
من ابهى مظاهر فساد الدولة وتضارب المصالح ان اهم وزير في الحكومة هو المستفيد الاول من توقف هذه المصفاة
لا يمكن تفسير عدم تأميم سامير او على الاقل تفويتها للخواص سوى اننا امام فئة تحكم وتسير لأجل مصالحها الخلصة وليس لمصلحه الشعب
نحن نؤدي ثمن سوء التسيير للحكومة السابقة وعدم الكفاءة والخبرة…سواء تعلق الأمر بهذه الحكومة أو السابقة….الله يحفظ بلادنا والسلام..
توقيف سامير عن العمل كان بفعل فاعل من أجل التحكم في ثمن المحروقات وزيادة الربح
ينبغي للدولة أن تفوت مصفاة لاسامير للخواص من أجل إعادة تشغيلها، لأن ذالك سيمنح المغرب فرصة استيراد النفط الخام بثمن منخفض ممقارنة ع المواد المصفاة حفاظا على مخزون العملة الصعبة.
كما أن القطاع الخاص أثبت قدرته الكبيرة على التسيير و تدبير الأزمات مقارنة مع التسيير العمومي الذي يغلب عليه الفساد و البيروقراطية و المحسوبية.
يجب ان تتعامل الحكومة مع ملف لاسامير على انه جزء من السيادة الاقتصادية والاستقلالية النسبية للمنتجات المستوردة .
السؤال لي امحير المغاربة كاملين كيفاش المغرب عنده وحدة صناعية واحدة لتكرير البترول او ماقدرش ياقاليها الحل باش اتواصل العمل اديالها او ماقدروش ايعوضوها بوحدات صناعية جديدة لتكرير البترول لايعقل بلد بحجم المغرب لايتوفر على معامل لتكرير البترول بالرغم من توفرنا على موانيء كبيرة مثل ميناء طنجة
الخيار الاول هو الصائب اذا اخدنا اعتبار الوضعية الحالية للاقتصاد في المغرب وما سيؤول اليه الوضع مستقبلا فالعالم كله في طور تغيير مسطراته وفي كل الاتجاهات ،لذلك لسامير تأمم والديون تُرفع على حسب النسبة والحسبة
ويستغل المغرب الوضع لاعادة الحياة للشركة فالمغرب في حاجة لها ومن الان.
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية .. و كراء الخزانات بداية لمرحلة أعادة تشغيل نهائية ، و لا ننسى خزان سيدي قاسم لمن لا يعرفه !!!! و طرح تأميم سامير أختلف معه لانه المرافق العمومية غير تنافسية و ستخسر أكثر مما كانت عليه المرجو منحها للخواص (حيت قطاعات الدولة كل سنة تنتظر الدعم و تشكو الإفلاس و لم تتطور منذ سنين) وشكرا.
شركة لا سمير مفخرة للمغاربة من الواجب و المفروص على الدولة تسخير جميع الا مكانيات من آجل تآهيل هذه الشركة
غير لشرح بعض الأمور :
– أجراء لاسمير مازالو يتقاضون أجورهم منذ 2016 رغم توقفهم عن العمل.
– كيف يمكن استخدام خزانات لاسمير لتخزين البترول و ليس لدينا في المغرب شركة للتكرير ؟
إلا إذا استعملنا الخزانات لتخزين البنزين، الغازوال و الكيروزين … نعرف جيدا أن 11 شركة المستوردة و التي تستحود شركة افريقيا على حصة الأسد فيها ستشتري هذه المواد بارخص الاثمان من اسبانيا المجاورة و دول اخرى و ستبقى الاسعار مرتفعة و لو وصل سعر البرميل ل 10 دولار.
الحكومة في عهد بنكيران و بموافقة الملك (رئيس المجلس الوزاري) تخلصو من هم الموازنة و تركو المستهلك في مواجهة لوبيات لا يهمها إلا جمع المال. أضف على ذالك الضريبة المرتفعة جدا (أكثر من 50٪).
قريبا سيحصل نفس السيناريو مع لوبيات الغاز.
بعد اصدار حكم المحكمة بإمكانية اكتراء معدات لاسمير من أجل التخزين من طرف الدولة، قفز صديقنا النقابي المراقب الذي لم يبق له هم إلا مراقبة من ينتقد تصرفاته التي اصبحت اكثر من مشبوهه وفتح بطنه اكثر من اللازم مستعدا لبيع كل شيئ من أجل موطأ قدم في الهمزة الساميرية، فقام وندد بقرار السماح بالكراء للدولة معتبرا ذلك إقبارا لها، وبعد يومين من عدا التنديد ، ويمكن بعد أن جبدت له الأذن من طرف أسياده أو طمع في بعض الفتات، غير من لهجته وأصبح يثمن هذا القرار ويطالب إقحام ممثلي العمال في المسطرة يعني إقحامه هو لكي يصله نصيب مما ترك الوالدين: العمودي وجمال.
ألا يريد قطيع سامير من الإستيقاظ لقطع الطريق عن هذا النصاب الذي يتاجر في عرق جبينهم ورزق أبنائهم والذي له يعد يستحي ويطالب بكل وقاحه بالشيئ ونقيضه في اسبوع واحد.
لاحول ولا قوة الا بالله. اللهم ارزقنا حكاما حكماء اما الواقع المعاش مجرد خونة ولصوص اغبياء من الخليج الى المحيط. واش اعباد الله كيضلو فارعينا فقنواتهم ان المغرب في تقدم وازدهار .او هما اي حاجا فيها راحة ومساعدة للتخفيف على الشعب وطأة الغلاء الفاحش كتلقاهم ما مسوقيينش. اوا آش من تقدم ولا خ..را .محطة بحال هاديك اغبى الناس غدي يخد قرار بسرعة من الخيارات اللي العمال افتارحوهم. ولاكن للاسف بلادنا كيسيرها انسان غير مؤهل يسير حتى راسو بفففف.اللهم ارزقنا حاكما حكيما عادلا وارحم ضعفنا يا الله.
قطاع حيوي كالبترول يجب أن يبقى تحت تصرف الدولة لأن خوصصتها ستعود سلبا على البلاد و العباد.
قال الخبر:" وما انفك عُمال سامير، عبر مكتبهم النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ سنوات، يدعون إلى استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية والاستفادة من طاقتها الكاملة عبر ثلاثة خيارات متاحة وممكنة وقابلة للتحقيق في أربع وعشرين ساعة، حسبهم."
24 ساعة ؟؟؟
فندق مصنف بالمحمدية لا تستطيعون تشغيله بعد توقف في 24 س
المهم:
افعلوا ما تشاؤون
فقط اتركوا موارد الخزينة العامة من الضرائب بعيدا عنكم
دافعو الضرائب لم يكن لهم صلة بالافلاس
وأموالهم لا يجب انفاقها على المعامل المفلسة
لاسمير مشروع استراتيجي مهم الدولة وضعت عليها يدها من بعد تراكم الديون على العامودي . البلاد بلا مصفاة للنفط لا اجدها فكرة سديدة . المسالة عندها علاقة بالامن الطاقي . شراء النفط غير المكرر يخد من نزيف العملة الصعبة وهدا هو الاهم في ضل توقف المشاريع الموجهة للتصدير.
يجب التأكيد على الدور الاستراتيجي التي لعبته مصفاة سامير في السابق في تأمين حاجيات المغرب الطاقية بل كان هناك تصدير للفائض من الشحوم والزيوت لدول إفريقية.
لهذا فتأميم هذه المصفاة من طرف الدولة – طالما أن هناك 70 في المائة من الدائنين هم عموميون وليسو خواص – سيجعلنا نتحكم في أمننا الطاقي من جديد وسينعتق المستهلكون من جشع الشركات الموزعة للمواد البترولية.
وحبذا لو تقم شركة سامير بعد تأميمها بإنشاء محطات لتوزيع البنزين تابعة لها في مختلف المدن المغربية لتشكل قاطرة لباقي المحطات الخاصة بغية ضبط الأثمان.
المغرب يضيع الملايين من الدولارات لأنه لم يغتنم فرصة سقوط اتمنة البترول الحالية على الصعيد العالمي ليتمكن من تخزين أكبر الكميات في البنية التحتية التي تتوفر عليها لاسمير من مستودعات حديدية . لكن بفعل التدخل اللوبي المحتكر لخيرات المغرب من بترول و و و بقيت وضعية لاسمير تتأزم مند سنين و تتآكل بفعل الأكسدة التي قضت على المستودعات وآلات التكرير .
ان الشركة لها كتير من المدينين من ابناك وشركات الصيانة وقطع الغيار والضرائب والجمارك يعني الى خدمات شكون الاول الي غادي ياخد حقو والى تباعت خاصها تباع بتمن يغطي جميع الديون اللي اصلا اكبر من اللي كنعرفو غير تباع غادي يبداو الفاكتورات non payer كيبانو.
اللهم مسآلت كراء مؤقت ما غادي طمع حد ويقدر يكون غير رمزي
أكبر ثقب أسود عرفه التاريخ هو محطة التكرير هاته
أربعة ملايير دولار ديون متراكمة
واخا تكونو كتشفرو ليلا و نهارا
كريو الخزانات ديالها فهاد الفترة باش نرجعو شويا ديال المال السايب لي ضاع تما
مغرب الغد يتوجب عليه الاتجاه نحو الطاقات النظيفة ما فعل الإنسان بالبيئة جريمة لا تغتفر و ستعود عليه وبالا و قد بدأت الآن بكورونا و الآتي أسوأ
ما يسعني سوى ان اقول لك الله يا وطني
إعادة إحياء مصفاة سامير يعد خيارا استراتيجيا
نفترض مثلا أن وقعت حرب أخرى ليس ضد كورونا ولكن جدلا على حدود البلاد لا قدر الله هل سينتظر المغرب وصول المحروقات المستوردة لتحريك دبابات وطائراته"
يجب على الحكومة إعادة التفكير في الأمن الطاقي.
والاستعداد لكن التقلبات الجيوسياسية.
هاد لاسمير عاجبهم حال تبقى مغلقة لبياعا لكبار مسلكاهم حيت الثمن هما لي كاي يتحكموا فيه ……
لدي إطلاع عميق عن وضع لاسمير: هي عبارة عن خردة صناعية وفقط ولن تجد المغرب اي مستثمر مستعد لاقتنائها وخاصة ان عليه تحمل جميع الديون قبل ان يسثمر مبالغ ضخمة لاعادة تجديد المصفاة. الحل الوحيد هو ان تستغني الدولة عن ديونها لكي تصبح العروس مغرية. استغرب تحرك الدولة السريع الان بعد الثبات العميق.
صناعة تكرير البترول صناعة استراتيجية بنسبة لدولة إن كانو هؤلاء المرتزقة الذين قامو بخوصصتها على دراية ما يفعلون ولهم القدرة العقلية لاتحاد هذا القرار.
قرار يستوجب المحاسبة هؤلاء المرتزقة الغير وطنيين.
رحم الله من قالت : ابكوا كمسؤولين جوهرةً لم تدافعوا عنها كمسؤولين ! (اقتباس)
A mon connaissance (rudimentaire en droit) et
pour simplifier, l’Etat c’est : une Patrie, un Peuple et des Institutions.
A chaque fois qu’un gouvernement se rend compte de ses bourdes en série, il met en avant ‘’l’Etat’’ pour noyer le poisson et essayer de berner l’une ou plusieurs autres composantes de l’Etat. Dans la majorité des cas, la composante ‘’Peuple’’ est la plus ciblée en général.
La première bourde impardonnable est la privatisation de la SAMIR, entreprise stratégique bradée à vil prix comme une vulgaire minoterie. Stratégique, parce qu’en temps de paix elle faisait tourner la machine économique du pays et en temps de guerre, à ne jamais éloigner de nos calculs, elle serait l’un des outils stratégiques pour alimenter notre machine défensive.
…يتبع…
…تابع 5…: رحم الله من قالت : ابكوا كمسؤولين جوهرةً لم تدافعوا عنها كمسؤولين ! (اقتباس)
La cinquième bourde est la léthargie qui a frappé les responsables quant au sort de la SAMIR. Six gouvernements se sont succédé depuis la perte de cette compagnie en 1997 et ce n’est que maintenant qu’on se réveille pour profiter des capacités de stockage disponibles à la SAMIR de Mohammedia et de Sidi Qa. Quel gâchis !
La (n+1)ème bourde …………… . Je suis fatigué. Si quelqu’un veut prendre la relève pour continuer, je lui cède volontiers le clavier. De 5 à n et à (n+1), il reste, malheureusement, beaucoup de choses à dire.
Je termine, cependant, par dire que les gouvernements, et non pas l’Etat, ont sacrifié la SAMIR et ils hésitent encore à profiter de l’occasion providentielle qui leur est offerte pour la récupérer pour le bien et la sécurité multidimensionnelle de notre pays.
تمت بحمد الله.