تفاعلا مع مقتضيات الدستور الجديد، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراره رقم 46-11 الصادر (11 أكتوبر 2011) المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية المبكرة (2011) وستتكلف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضمن اختصاصها على ضمان هذه التعددية ، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لكل الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري من حيث مدة البث ومدة تناول الكلمة خلال الفترة الانتخابية الممتدة من 12 اكتوبر 2011 من الساعة 12 ليلا الى 11 نونبر 2011 س 12 ليلا بالنسبة ما قبل الحملة الانتخابية. ومن 12 نونبر 2011 س 12 ليلا الى 24 نونبر 2011 س 12 ليلا بالنسبة للحملة الانتخابية الرسمية. وقد أعدت الهيئة عدة قوانين لإجراء الحملة الانتخابية في جو تنافسي شريف يضمن الولوج المنصف لكل الأحزاب السياسية بوسائل الاتصال السمعي البصري، مع المنع الكلي توظيف الأحزاب السياسية للمسائل التالية أثناء الحملة الانتخابية:
– المس بثوابت المملكة كما هي محددة في الدستور؛
– المس بالنظام العام؛
– المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير؛
– إفشاء المعطيات المحمية بالقانون؛
– الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال،
– التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
– استعمال الرموز الوطنية؛
– الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني،
– الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
– الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
– إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية .
كما حددت نفس الهيئة ضوابط ومعايير الالتزام بالتعددية على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة وتمثيلية الأحزاب السياسية في مجلسي البرلمان، موزعة الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب المجموعات الثلاث التالية:
– المجموعة الأولى: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازم لتشكيل فريق برلماني، وتستفيد من % 35من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي ( 8 أحزاب) وهي :حزب الأصالة والمعاصرة -حزب الاستقلال-حزب العدالة والتنمية-التجمع الوطني للأحرار-الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية-الحركة الشعبية-الاتحاد الدستوري-حزب التقدم والاشتراكية.
– المجموعة الثانية: تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان؛ وتستفيد من %35 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي (11 حزبا) وهي: الحركة الديمقراطية الاجتماعية- حزب البيئة والتنمية المستدامة- الحزب الليبرالي المغربي- حزب الشورى والاستقلال- الحزب الاشتراكي الموحد- الحزب العمالي- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي- جبهة القوى الديمقراطية- حزب العهد الديمقراطي- حزب التجديد والإنصاف- حزب النهضة والفضيلة.
– المجموعة الثالثة: تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان. وتستفيد من %30 من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. (16 حزبا) وهي: الحزب الاشتراكي- الحزب الديمقراطي الوطني- حزب الوسط الاجتماعي- حزب القوات المواطنة- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- حزب العمل- حزب الإصلاح والتنمية- حزب الأمل- حزب المجتمع الديمقراطي-حزب الحرية والعدالة الاجتماعية- حزب الوحدة والديمقراطية- حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية- حزب النهج الديمقراطي- حزب النهضة- حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية -حزب اليسار الأخضر.
يتبين من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46-11 ان هناك إطارا قانونيا يضبط وسائل الاتصال السمعي البصري للالتزام بالنزاهة والحياد والمهنية واحترام مبدأ الإنصاف في كل البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية اثناءكل الفترة الانتخابية. لكن هذه القوانين لوحدها لا يمكنها ان تكون لها أي مفعول ايجابي اثناء الحملة الانتخابية، بل يمكن ان تكون لها انعكاسات على عملية التصويت وتؤثر سلبيا على العملية الانتخابية اذا لم تكن الأحزاب السياسية في وصلاتها الاشهارية وبرامجها الحوارية قادرة على جذب المستمع او المشاهد وإقناعه ،لذلك، فالحملة الانتخابية غير المدروسة وغير الجذابة وغير المقنعة يمكن ان تؤدي الى نتائج معاكسة لأننا نعيش عصر الإعلام والمعرفة، عصر الكلمة المصنوعة والصورة المؤثرة وعلى السياسيين ان يكونوا واعون بوزن الكلمة والصورة في التأثير والإقناع وصناعة الرأي العام اثناء الحملات الانتخابية لكون التواصل الانتخابي يبقى جوهر الحدث الانتخابي، ومن كان جاهلا به فقد يؤدي الثمن يكون غاليا ليس لوحده بل حتى بالنسبة للعملية الانتخابية ذاتها وهذا ما لم يستوعبه الفاعلون السياسيون اللذين ما زالوا يعتقدون ان الاتصال الانتخابي هو مجرد مرور عادي في وسائل الإعلام او تمرينات لغوية بصيغ تعبيرية متنوعة ، او انه ” نزهة اتصالية” او استجابة لقرار المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري.
ونسجل بالمناسبة ان هذا الإطار القانوني غير كاف في غياب وجود ثقافة ونخب سياسية قادرة على الاستثمار في الكلمة والصورة اثناء الحملة الانتخابية .والأكيد ان وعي الفاعل السياسي بأهمية الكلمة والصورة أثناء الفترة الانتخابية يعد عنصراً مهما من عناصر التأثير والتوجيه والإقناع ،فالكلمة والصورة هما عملية لغوية وسيميولوجية تنتج دلالات ويتفاعل فيها طرفان مرسل ومستقبل وكلما كان المنتوج جيدا كان الاستقبال ايجابيا ،وكلما كان المنتوج رديئا كان الاستقبال سلبيا . لذلك تصبح المعادلة التحكمية بآليات الاتصال السياسي أساسية في الحملة الانتخابية . هذه المعادلة التي تحتاج لبيئة سياسية سليمة سياسيا وثقافيا لجعل الاتصال الانتخابي يؤثر اكثر على مسار التغيير الديمقراطي عبر حملة انتخابية تعزز شرعية الفاعل السياسي والفعل الانتخابي وتقوي الثقافة التشاركية اثناء العملية الانتخابية. لذلك تؤثر وسائل الاتصال على العملية الانتخابية من وجهتين مرتبطتين ببعضهما اشد الارتباط، اولهما تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام الذي يؤثر بدوره على صناعة الخريطة السياسية .ثانيهما تقوية الثقافة السياسية والتشاركية لدى المواطن. وعلى هذا الأساس فالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام ليست مجرد التزام بالقوانين المنظمة لها بل انها عملية ممنهجة تتطلب الكثير من التخطيط والتنسيق والإقناع ومعرفة مسبقة بالجمهور المستهدف وتحديد الوسائل،و تفترض الكثير من المصداقية والمهنية والتواصل الاقتصادي، هذا الأخير الذي هو مركز المشاركة التي هي تتويج للفعل التواصلي الانتخابي،وعليه فالتواصل الانتخابي المدروس يصنع الحدث السياسي ويجعل سلط الخطاب والصورة تتألق داخل مملكة السياسة خصوصا في الزمن الانتحابي. والحديث عن التواصل الانتخابي هو الحديث عن سياسة الانتخابات، وبالمناسبة فالحملة الانتخابية تتأثر بنوعية برامج ومجلات وأخبار وسائل الإعلام، يمكن لأي احد ان يناقش حجم هذا التأثير لكنه لا يمكنه ان ينفيه، لذلك يبقى حجم هذا التأثير مرتبطا بكيفية جذب واقتناع الجمهور مدى قدرة الفاعل السياسي الابتعاد عن الثرثرة وعن اللغو واللغة الخشبية وعن الدعاية الانتخابية البئيسة والصورة القبيحة.
لذلك نقول ، يجب الانتباه الى الجانب التواصلي في هذه الحملة خصوصا في ظل اتساع رقعة المقاطعين للانتخابات التشريعية المقبلة وحملات المقاطعة لها، فالأحزاب السياسية مطالبة اثناء الحملة الانتخابية بأن تواجه خطاب المتشككين في هذه الانتخابات من جهة ، ومن جهة اخرى عليها الاستثمار في إعلام مؤثر وقادر على جذب الناس لان نتائجه ذات تأثير كبير على العملية الانتخابية، كما انه ينتزع مشاركة مدنية اكبر من أي حدث آخر.لهذا تحاط الحملات الانتخابية في الدول الديمقراطية بسياج من القواعد والقوانين وايضا بأنماط تواصلية مدروسة ومهنية ، وكما تحتاج الحملة الانتخابية الى ضوابط قانونية فانها تحتاج الى إعلام انتخابي مؤهل كفيل بتوفير إجراء وقائي لضمان مشاركة مكثفة .
نقول هذا الكلام لان المغرب مقبل على انتخابات مبكرة ستكون صعبة وشاقة على الدولة والأحزاب السياسية لكونها تجري في سياق عام مأزوم تراجعت فيه هيبة الدولة وتآكلت في ظله المؤسسات الحزبية وسطع فيه نجم الجيل الثالث من الاحتجاجات ، لذلك فان التأثير الايجابي لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في العملية الانتخابية يرتبط بالخصوص بنوعية سلوك وخطابات وايماءات ممثلي الاحزاب في هذه الحملة الانتخابية لإرساء تواصل انتخابي جديد متجاوز للأنماط التواصلية التقليدية الفاقدة لكل شرعية ومشروعية .
لذلك نؤكد مرة ثانية على ان علاقة وسائل الإعلام بالحملة الانتخابية وما تتضمنه من أدوات وشروط لتحقيقها هي علاقة جدلية لا يمكن أن تتأت عن طريق قوانين فقط ، بل من خلال توفير إعلام انتخابي جذاب وناجع .فالجانب الممارساتي من طرف الأحزاب في فترة ما قبل الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 12 اكتوبر 2011 والتي ستنتهي يوم 11 نونبر 2011 على الساعة12 ليلا لتنطلق الحملة الانتخابية الرسمية من 12 نونبر 2011 س12 ليلا الى 24 نونبر 2011 ليلا يؤشر ان احزابنا في حاجة الى تواصل انتخابي متميز بالنزاهة والموضوعية والمهنية،وبعيدا عن التنظير السياسي والتفلسف والدعاية واللغة الخشبية وازدواجية الخطاب لذلك نكرر مرة اخرى الى ان فترة الانتخابات تعتبر في أية دولة وفي أي نظام ديمقراطي فرصة لتقييم مدى ديمقراطية الأحزاب السياسية وديمقراطية وسائل الإعلام وديمقراطية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ذاتها.
وعليه فتأهيل التواصل الانتخابي – كما أكدت التجارب في عدد من الدول- هو من يقوي ثقة المواطن في الفعل الانتخابي ويجعله شريكا في إحداث تغيير في العملية الانتخابية وفي تطوير الديمقراطية التشاركية .وهذا ما يتطلب من وسائل الإعلام التي تدعي انها حارسة الديمقراطية ان لا تهمل او تنكر المسؤولية التي تلازم هذا الدور، بعيدا عن تحويل أخبارالإنتخابات والبرامج السياسية الانتخابية الى فضاءات لتبخيس الفعل والعمل السياسيين والأحزاب السياسية وكل ما يمت إلى السياسة بصلة حتى لا يزداد تكريس وترسيخ العبث السياسي الذي هو ليس من صالح المجتمع ولا من صالح الدولة ولا من صالح الأحزاب السياسية ولا من صالح وسائل الإعلام نفسها ،ذلك أن تأمين إجراء أي انتخابات يتطلب من الأحزاب السياسية وكذا المؤسسات الإعلامية إنتاج وكذا المؤسسات الإعلامية وكذا المؤسسات الإعلامية وكذا المؤسسات الإعلامية وكذا المؤسسات الإعلامية برامج انتخابية نوعية وخطابات متقنة وصورا جذابة لوجوه شابة وجديدة تعوض لنا عدة وجوه مل الشعب المغربي من رؤيتها مع كل استحقاق انتخابي ضمن احترام تام لمبدأ تعددية التعبير والفكر والرأي.
سي ميلود، والله لقد سئمنا الطرق القديمة في التهييئ للإنتخابات، ومنها ليس طريقة الاعلام و الوجوه المتكررة في الترشح للإنتخابات بل أيضا من النخب المخزنية الذين يظهرون في الانتخابات فقط، فتراهم ينظرون في كيفيات التواصل و الاعلام.
هل تعلم أن المجتمع المدني الحر غير ممثل في الوصلات الاعلامية الانتخابية و خصوصا حركة 20 فبراير وجمعية العدل و الاحسان التي لها موقف من الانتخابات و ليس من الديمقراطية في شيء تبخيس حقها في الإدلاء برأيها.
هل تعلم أن الأحزاب المشاركة و الغير المشاركة في البرلمان هي نتاج عملية مزورة لا تفرز النتيجة الحقيقية للمشهد السياسي في المغرب كما أن نسبة المشاركة في 2007 والتي كان سي بلقاضي يقدم نتائجها هي 19 في المئة اذا استثنينا الملغاة، و بالتالي كيف يمكن للهاكا أن تعتمد على نتائج مزورة لتقسيم الحصص الاعلامية على المجموعات الثلاث.
كما أن هذه القوانين التي صادقت عليها الهيئة التي تمنع كل شيء و هي فضفاضة يمكن أن تفسر حسب هوى المخزن حيث كلما ظهر رأي حر يمكن أن يكيل له المخزن التهم التي يريد دون رقيب أو حسيب، السؤال الذي يجب أن يطرح ماهي الضمانات للإدلاء بالرأي الحر؟؟؟
شكرا لك استاذ على تمتيعنا بهذا المقال الوظيفي الذت فسرت فيه اشياء كثيرة عدد من السياسيين والاعلاميين والاكاديميين يجهلونها. صحيح ان البعد التواصلي ما زال لم يعوا به اهل السياسة عندنا وهذه مصيبة
لقد احسنت فالمقاربة القانونية تبقى محدودة دون ان تكون التواصل المؤسساتي حاضرا.
شكرا لك دكتور على كتاباتك المتميزة والجريئة الني نقدم خدمات للطالب والباحث والاعلامي
ومزيدا من التميز والاناقة الفكرية واللغوية ……
اسمح لي ان أدعوك باستاذي هذا ليس تواضعا مني ولكن لسبب بسيط هو أني درست على يديك بكلية اللغة العربية بمراكش سنة 1994/1995 في مادة اللسانيات .و منذ ذلك اليوم و أنا أتابع كتاباتك و تصريحاتك التلفزية حيث تقدم نفسك في الجرائد انك د كتور في العلوم السياسية.أرجو منك توضيحا في هذا المجال.
النقطة الثاتية حول هذا المقال اود ان اناقشك فيها و هي:صدقني يا أستاذي أن ثقة المراطن في المؤسسات و في الانتخابات لايمكن أن تؤثر لا الترسانة القانونية حول النزاهة و المحاسبة و لا للرشوة .الا تتذكر معي ان ادريس البصري كان بلح على التلفاز بوجهه العبوس على النزاهة في الانتخابات و كان اول من يزورها حيث يرغم المقدمين على تسجيل حتى الاموات .و لايمكن ان يؤثر فيها حتى المقاربة التواصلية.ان المواطن المغربي فقد الثقة في الزوايا السياسية التي يدعوها البعض بالاحزاب ، و فقد الثقة حتى في الخطاب التلفزي الذي ظل يكذب و يكذب على المغاربة ،بالتسويق لثقافة سياسية كلما ازفت الانتخابات حول النزاهة و دولة الحق و القانون و المحاسبة و رشيد نيني لا زال معتقلا لسبب بسيط هو انه تجرأ على فضح الفساد داخل مؤسسة الجيش .
أولا شكرا على المقال
ثانيا لا يكفي أستاذي أن نتحدث عن تغيير الوجوه الإعلامية دون تغيير السياسة الإعلامية ببلادنا. هذا أولا. أما من ناحية أخرى فالمواطن المغربي مل من الوجوه الإعلامية مثل ما مل من الوجوه السياسية أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالديناصورات السياسية ببلادنا، فيستغرب المتابع للشأن الحزبي بالمغرب من تصريح القادة المعمرين عند حديثهم عن التشبيب وتجديد النخبة السياسية وحركات الشباب، ويحتفظون مع كل ذلك بمناصبهم الفوقية وكأن الزمان هو من نصبهم، ولهذا الأمر علاقة بالتكوين السيكولوجي للزعماء وبطريقة تدبير الانتخابات الداخلية للأحزاب.