قال وزير العدل الجديد المصطفى الرميد، الخميس 5 يناير الجاري إنه سيطلب عفوا ملكيا عن نشطاء انتقدوا الدولة، ويقول نشطاء حقوقيون إنهم لم يلقوا محاكمات عادلة.
وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون للقطيعة مع الماضي.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة في مقابلة مع “رويترز” انه ينوي تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجماعات المجتمع المدني من اجل المساعدة في صياغة المقترحات من اجل إصلاح القضاء.
وينتمي الرميد إلى حزب “العدالة والتنمية” وهو حزب إسلامي معتدل فاز في الانتخابات في نونبى الماضي، في أحدث مؤشر على بروز الحركات الدينية نتيجة لانتفاضات الربيع العربي. وفي أكتوبر تسلم السلطة في تونس حزب إسلامي كان محظورا قبل الثورة التونسية.
وتقول جماعات حقوقية محلية ودولية إن مئات من الإسلاميين المغاربة سجنوا بعد محاكمات ذات دوافع سياسية وربما دون أدلة بعد الهجمات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء وأسفرت عن مقتل 45 شخصا في 2003.
وقال الرميد لرويترز إن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه القضايا لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسية حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولا يمكن لأحد أن يدعوها لان تتدخل لان القضاء مؤسسة مستقلة.
وأضاف أن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة. لكنه قال إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك
العدل اساس الملك يا سيدي الوزير
مع احترامي للمناضل الحقوقي مصطفى الرميد لكنك مخطئ لان الحكومة رغم انها لا تتدخل في سير المحاكمات لكنها تستطيع التحقيق مع القضاة و النواب العامين و رجال الامن اذلين فبركو الملفات و تلقو التعليمات من جهات امنية عليا ثم بناءا على ذلك تستطيع إعادة محاكمة المعتقلين في أجواء عادلة فالمظلزمون كل ما يطلبونه هو المحاكمة العادلة
و ليس العفو لان العفو هو عن المجرمين و ليس للابرياء
هداسيناريو محبوك بين الحكومة الجديدة وحكومة الظل حتى يظن الشعب بأن الأمور تغيرت.حيث سيطلق صراح نيني وكل مسجوني السلفية الجهادية وبعض السياسيين وووو. ولكن في الواقع كل دلك ألاعيب سياسية يراد بها در الرماد في العيون أو كما يقال سياسة ترقيعيةكما هي العادة.
يا رميد، و لو طليت المغرب كاملا بالذهب سيكون هناك من يقول مادرتو والو علاش مادرتو 24 قيراط. خدمو و ماتديوهاش فالكريتيك الخاوي و الله هو الموفق.
بداية موفقة إن شاء الله وبارك الله في مسعاكم وأعانكم على حسن الفعل والتدبير حتى يعود للقضاء استقلاله
اسي الرميد الاجدر ان تدشن استوزارك بقطيعة تامة مع مايسمى العفو و المطالبة بمحاكمة عادلة لكل المتهمين.فمن يستحق العقوبة يجب ان يزج به في السجن و من هو بريء يجب ان يطلق سراحه.اما العفو يجب ان يقنن في حالات محددة.
المجرمين اسي الرميد راهم نيت يدخلون في حسابهم العفو فاصبحنا لا نعرف هل فعلا يسجنون من اجل الجرائم التي يقترفونها او انه يطلق سراحهم بمجرد ان تطء اقدامهم السجون.كما انه ننتظر بفارغ الصبر تعاملكم مع قضايا مورط فيها اشخاص داخل الحكومة كقضية ابناء وزير الداخلية
كما نحيطكم اسي الرميد بان جهة طنجة تطوان اصبحت مرتعا لفساد القضاة و المحامين و الموظفين في محاكمها و محكمة الاستئناف بمدينة طنجة نمودج صارخا للفساد و عليه فيجب مراجعة كل الشكاوى و التظلمات التي تصلكم من هده الجهة ماخد الجد لا ان ترسل من طرف وزاتكم رسائل قصيرة جدا تخبر فيه المتظلمين بان لهم الحق بتقديم الطعون ان ارتاوا دلك مع انهم قدموا طعونا و ظلموا باحكام تفوح منها رائحة الرشاوى والفساد يتعرف عليه حتى المبتدؤون في القانون فمابال شخص يعرف كل ما يدور في دهاليز المحاكم و خارجها باعتباره ابناء الميدان.
نتمى لكم التوفيق
أنت تطلب العفو الملكي. استشر على الأقل مع السجناء، لعلهم يطلبون رضوان الله. للَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ۬ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ۬ وَلَا شَفِيعٍۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.
صحيح أن السلطة التنفيذية (الحكومة) ليس لها حق العفو عن المسجونين لكن للسلطة التشريعية ( البرلمان الذي لكم الأغلبية فيه) حق العفو العام كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور الجديد
القضاء مؤسسة مستقلة لايمكن التدخل في شؤونها
اذن فليصنع القضاة ما يشاؤوا
وهنا لنا أن نتساء ل عن محلي وزير و وزارة العدل
من الاعراب؟
ثم ماذا لو حذى هؤلاء حذو نبي الله يوسف عليه
السلام ورفضوا مغادرة زنازنهم بعفو ملكي؟
وعليه نحن نرى أنه من الأرجح فتح حوار قضائي ووطني
يؤخد فيه روح الدستور الجديد كما روح المصالحة الثانية
مع الماضي ليتم بذلك الطعن في الأحكام الصادرة في
حق هولاء المسجونين ويتم استئنافها لتناقش بنزاهة
قانونية حتى تثبت أو تؤكد لأن الشارع المغربي لا
يريد أن يضم اليه أحد ثبت في حقه ولو جرم وحيد
فاذا كان هؤلاء يستحقون السجن فأبقوا عليهم هناك
و اذا كان العكس فامنحوا لهم برائتهم لا عفوا ملكيا
وهناك حل آخر هو أن يقر عاهل البلاد ببرأتهم ويصدر
اذاك ما يشاء وسموه أنتم كما شئتم فلا تهمنا المصطلحات
بعد التصريح بالحقيقة
ونقول للرميد: سجل في مذكرتك أول خطأ في مجلسك
الموقر
أما الشعب فليسجل في تاريخه أول خيانة سياسية وحقوقية
في فصل"أداء حزبهم العدالة والتنمية"
….واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
Oui la liberté pour ceux qui ont mis la lumiere sur la corruption du gouvernement corompus, mais pourquoi on devrait passer par le roi? donc la constitution na pas changé, et les outils de travail pour le PJD sont limités.??!!
he is demanding !! such a wus
what is the difference between you and a normal citizen
use your power and release them
اخوتي المغاربة اسمعوا .نحن امام حلين لا ثالث لهما اما الاصلاح او الفوضى.السيد الرميد لا يمكن لاحد المزايدة عليه. القضاء يعني الاستقلالية.ونحن نريد ان نؤسس تقاليد لحكومات اتية في المستقبل. و بالتالي وزير لا يجب ان يتدخل في القضاء و لكن يمكن له ان يتدخل بواسطة ملف قوي يعرض فيه المظالم التي تحملها مغاربة ابرياء.المهم هو هذا المشكل و طيه للابد و تعويض هؤلاء الناس.البناء صعب و الهدم سهل.في هذه الاثناء نريد ان نجلب الاستثمار لخلق انتعاشة اقتصاديةو بذلك تشغيل العاطلين.الفراغ و الفوضى يعني تخريب بلادنا بايدينا.
What is this? A minister of Justice who can not interfere on behalf of innocent people who he happened to represent at some point in the past if my memory serves me well. Your job as a minister of justice is to right the wrong. You dont need to wait for a pardon from the king. If that s the case there is no need for you to be there. People have a lot of hope and faith in you and they trust that you do the right thing. Please do not dash their hopes of millions of Moroccans who voted for your party and who stood by you to make sure you get the nomination. It is the Moroccan people after God who put you there. Serve your God and your people who got you where you are today. I wish all of you the best of luck you all look like honest, God-fearing and hard working people unlike the previous governments' opportunists.
Arreter la critique et supporter ces gens dans eur début de travail…avant , on pouvait même esperer de parler de certain sujet comme ça…
arretons la critique négative et soutenons ces ministres
الاجدر ان تدشن استوزارك بقطيعة تامة مع مايسمى العفو و المطالبة بمحاكمة عادلة لكل المتهمين.فمن يستحق العقوبة يجب ان يزج به في السجن و من هو بريء يجب ان يطلق سراحه و يعتقل المجرمون الدين فبركوا ملفه.اما العفو يجب ان يقنن في حالات محددة.
كما نحيطكم علما اسي الرميد بان جهة طنجة تطوان اصبحت مرتعا لفساد القضاة و المحامين و الموظفين في محاكمها و محكمة الاستئناف بمدينة طنجة نمودجا صارخا للفساد حتى اصبحنا نفضل رفع شكوانا الى العلي القدير بدل التوجه الى محاكم معروف سلفا بمادا ستحكم خصوصا ادا كان المتهم له المال و النفود و هده التجربة عشتها شخصيا و عليه فيجب مراجعة كل الشكاوى و التظلمات التي تصلكم من هده الجهة ماخد الجد لا ان ترسل من طرف وزاتكم رسائل قصيرة تخبر فيه المتظلمين بان لهم الحق بتقديم الطعون ان ارتاوا دلك مع انهم قدموا طعونا و ظلموا باحكام تفوح منها رائحة الرشاوى والفساد يتعرف عليه حتى المبتدؤون في القانون فمابال شخص يعرف كل ما يدور في دهاليز المحاكم و خارجها باعتباره من ابناء الميدان
نتمنى زيارتك لمحكمة الاستئناف للوقوف على حجم الفساد و الاجرام الدي يمارسه اغلب القضاة و المحامين
اسمح لي معالي الوزير بان اقول لك بأنك مخطئ في تصريحك، فالذي يجب عليك القيام به هو إعطاء أمر بإعادة دراسة الملفات وفتح تحقيق جديد فيها. أما طلب العفو فهو تثبيت للجناية في حق أشخاص قد يكونون مظلومين. فطلب العفو في حد ذاته اعتراف بالجناية، فهل لك ما ييثبت ذلك. كما أنه يجب إعادة النظر في كل ملفات معتقلي الرأي وليس فقط إثارت قضايا الإسلاميين، لأن ذلك تحيز إديولوجي ضيق وأنت الآن وزير لكل المغاربة.
L’actuel ministre de la justice est connu pour n’avoir jamais eu une compension pour les victimes des actes terroristes qu’a connu le Maroc ni avoir condamné leurs auteurs les considérant innocents même ceux d’Argana construisant sa théorie de complot. L’accès à la primature par le PJD n’est point de se soumettre le pouvoir judiciaire, pour service l’idéologie de ses dirigeants extrémistes, mais d’abord respecter l’indépendance de la justice et mettre en œuvre son programme socio-économique et ses slogans de « bonne gouvernance » jusqu'à présent des promesses. L’annonce pour lui prioritaire, au lieu de la réforme de la justice : procédure et pratique, de M.Rmid continue un nouveau recule après ceux du gouvernement pléthorique en période crise et la réduction du nombre de femme.
ايعقل ان نسمع من استاذ محام ومتخصص في القانون ورافع بحماسة عن شاخاص كان يراهم مطلومين من وجهة نطره القانونية وانهم لم يحاكموا محاكمة عادلة بعدما من الله عليه واتى به من المحاماة ليصبح وزيرا للعدل ان نسمعه يستجير بالعفو الملكي لمن كان يعتقد هو كمحامي انهم مطلومين وان ملفاتهم مفبركة ثم ان كان العفو الملكي هو الحل وليس المحاكمات العادلة المنصفة التي تدين المذنب وتبرئ البرئ بل وتعوضه ردا لاعتباره كمواطن اولا وكانسان ثانيا فما جدوى وجود وزارة العدل اصلا وهل سيطلب الاستاذ الرميد وزير العدل المغربي في حكومة (((الربيع المغربي ))) او بالعبارة الاصح الخريف المغربي العفو لمن نصب على حاملي الشهادات من الشباب المغربي في يسمى بفضيحة النجاة والتي لم ينجو منها لحد الان من المحاكمة والمساءلة الا ابطالها ثم نقول لوزير العدل ماذا انتم فاعلون مع من نهب وسرق واستولى بطرق عير شرعية على ملايير الدراهم من اموال الشعب المغربي واختلاسها فضيحة بنك العقار السياحي والضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد و..و…و… انها جنايات لا تموت بالتقادم هل سيسائل وزير عدلهم كل هؤلاء ام سيتدخل لهم للحصول على عفو وممن سيكون
On commence a voir l'etendue des pouvoir de ce nouveau gouvernement dans cette phrase : إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة
Aprés que le peuple était dupé pour aller voter aux urnes, pour elire un gouvernement qu'IL a choisit, qui pourra prendre en charge aprés les aspirations du peuples en faisant des réformes et des action. On revient nous rappeler la régle fondamentale du pouvoir marocain dés le premier jour.
On attends la suite mon cher gouvernement 🙂
اتفق كثيرا مع المعلق المبحررقم 2 لان العفو للمجرمين و ليس للابرياء لابد من التحقيق في هده الملفات و المحاسبة على الاخطاء المرتكبة و انصاف المظلومين
هدا هو التغيير الدي نريده ولا مجال للسياسات الترقيعية فكم يا اخي رخيصة لدينا كرامة الانسان
هي الحقيقة العفوا يجب أن يكون هناك ناس مضلومين من طرف السلطة
وهناك أشخاص ينهبون مال العام هم من يجب إقافهم.ليس هذا المواطن الذي يطالب بحقه من أجل الخبز والكرامة والعيش الكريم.
يجب على الحكومة الحالية بأن تقوم بنبش في ملفات بعض المسؤولين الفاسدي .
مات دام ان لنا مظلومون في السجون الا ونحن ظالمين
les repésentants de la justice au maroc (quelques un) sont devenu de vrais businessman grace au chantage de pauvres gent , il faut arrêter cette mascarade
قضاء خاص هدا عجيب لا يمكن للحكومة المنتخبة التدخل فيه وهدا الاخير لاي جهة يتبع والله هده ديكتاتورية العصور القديمة
قال إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. إوى ها لي مبغيناش دبا لاش يصلا هذ الدستور
je crois que mr le ministre ne doit pas influencer les juges ni les jugements , certe combattre le fléau de la corruption au sein de ce ministère serait une bonne chose mais à influencer les juges c'est un mauvais début
العفو أو شيء آخر ……..المهم هو النتائج ………وهو أن يطلق سراح هؤلاء الأبرياء والمضلومين ويحل محلهم الفساد و الإستبداد
للأسف هناك مغاربة و حاشى أن يكونوا مغاربة بتصرفاتهم لأن همهم الوحيد هو التشويش على الذين يريدون خيرا لهذا البلد ولما أتت حكومة من الشعب تريد التغيير نرى المنتقدين يرسلون سهام النقذ الفارغ نحن وراءكم يا حكومة بنكيران و الله الموفق
الآن صدقت التكهنات وانكشفت اللعبة فما دام القضاء مستقلا فلمادادا يتدخل الملك في شؤونه?وأين هو مبدأ المحاسبة?انكم بالفعل تكرسون الأزمات وتعودون بهدا البلد سنين الى الوراء.
Trés bien dit n°13, vous avez tout à fait raison
ترى هل سيعرف ملف أفلوسي طريقه للحل بعدما تحول من حلم الى كابوس تسبب في الماسي والكوارث لشريحة عريضة من أبناء هدا الوطن الدين وثقوا بمؤسسات الدولة وبمشاريعها.انهم الأن مشردون متابعون من طرف المحاكم والأبناك وأرباب المحلات .
العدل أساس الملك
وفقك الله لما فيه الخير
4 اشهور وانتم تطبلون بمسرحية الدستور الممنوح والانتخابات المهزلية وفى الاخير تطلع علينا بانك ستطلب من سيدك العفو لللابرياء الذين حبسوا وعنفواضلما وعدوانا .رفعا ايدينا لله نشتكى منكم يامن بعتم صوت الشعب بثمن بخص , والحمدلله انى لم اعطى صوتى لاحد والاغلبية من الشعب عرفت لعبتكم القدرة والايام القربة ستبرهن لكم دلك .
الثورة هي الحل لذا الظلم
هناك نوع من البشر في المغرب لا يرون الا النقطة السوداء في القميص الابيض وكثير منهم من الاحزاب المعادية لحزب العدالة والتنمية لانه حزب شريف ويريد الخير للوطن والمواطنين عكس احزاب الكارطون الذين يلهتون وراء المصالح الخاصة وحماية مشاريعهم والتملص من الضرائب.
الاى الامام يارجال العدالة والتنمية الله و الشعب معكم وفقكم الله للخير .
الهزيمة للمفسدين اعداء الديموقراطية والتغيير والنصر للعدالة والتنمية .
يغني ان الملك فوق القانون …..فليذهب قانون المغرب الى المزبلة
مصطلح "العفو" لا محل له من الإعراب في ملف الأبرياء الشرفاء، فالعفو يطللب من المظلومين لكي يعفوا عن ظالميهم
العفو والصفح يجب طلبه من رشيد نيني وبوشتى الشارف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كي يعفو ويصفحو عن أذناب المخزن الذين قلبوا ميزان الشرف في البلاد حتى أصبح
واللصوص والفاسدون والمستبدون المجرمون في حق 40 مليون يوشحون
رشيد نيني وبوشتى الشارف الشرفاء المظلومون في السجون
إنها سنوات خداعات بحق
المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي في سجونهم وفي عيوننا مكرمون، أما من اغتصب حريتهم وكرامتهم فذل وعار تولال 2 وتمارة وتزمامارت يطاردهم وهم في منصبهم وسوف يحاسبهم الشعب والتاريخ وسيعاقبون في الدنيا والآخرة على إجرامهم في حق المغاربة الشرفاء وجنايتهم على حرية المغاربة أجمعين في التعبير وإبداء الرأي والحصول على الحقائق ومعرفة الفاسدين والجلادين.
نطالب بالحرية لرشيد نيني وبوشتى الشارف وكل معتقلي الرأي والتعبير وتعويضهم عن تضحياتهم وتكريمهم عليها ومحاكمة جلاديهم
هذا هو العدل
وزير العدل يطلب التدخل لصالح السلفيين الوهابيين …. اين هو مبدا استقلال القضاء !!!؟؟؟؟
السلام عليكم الى جميع المعلقين وش درنا الوزير ليسير الامور ولا درناه نعطيوه النصائح اذا لا حاجة لنا بلوزير كل واحد يقولو أش يدير ادعوا لهم بالتوفيق والسلام
سلام.شكرا سيدي الوزير على هده البداية لكن لا تقل العفو لان العفو للمجرمين كما قيل سابقا اما هؤلاء الاشخاص فهم ابرياء لا محال.هناك بعض المجرمين الخطرين ويجب ان يزجوا بالسجن الى الابد ولا يستحقون العفو.ويجب ان ننتبه كثيرا لااحياء الشعبية التي تعاني من بعض المجرمين الدين يسببون الفوضى الدائمة.في الحقيقة اتمنى لو يطبق القصاص.فلو طبق ولو انه شبه مستحيل ستكون الدولة بخير.انا ارى ان السجون لم تعد سجونا بل منتزهات وغير دلك واتمنى ان تفهمو قصدي.شكرا .واتمنى ان تنشروا تعليقي
هذه نقطة مهمة يجب البدء بها انا مواطن مغربي غيور على وطني اخي من بين المعثقلين تعسفيا بمدينة اليوسفية وهو الان في اضراب عن الطعام هو ومعثقلين معه بسجن اسفي لنا امل في الله وفي حزبكم بالافراج عنهم وفقكم الله
L'independance de la justice est tres importantes, les tempos les ministeres donnent DES ordered pour liberer ou emprisonner les gens sont morts….il faut respecter les norms democratics de separations entre le judiciary, l'executive et le legislative…la balance DES pouvoires dos etre sacree…
Oui, je suis d'accord qu'il ne faut jamais imprisoner les journalistes pour leurs opinions….mais il ne faut pas certainement pas saboteur notre democracy et notre constitution pour reparer ce que s'est passé…..
La seule voie de liberer cet homme et par une grace royale.
إذا استقل القضاء حثما ستقل الجريمة
مع احترامي الكبير للوزير والمناضل الحقوقي ، يجب العمل من أجل توفير شروط المحاكمة العادلة للجميع ، والإفراج فورا عمن ثبت عدم تورطه في جرائم .
أملنا كبيرفيك أسي الرميد وزير العدل أن تحل بمحكمة برشيد ومحكمة الأستناف سطات .أراهم في صفة قضات ولكن راها مافيا الدي تحكم هدا القطاع من بعيد ستزكمكم رائحة الرشوة في أي قضية انهم يلعبون بالقانون كما يشاؤن يجدن الأفلات بالتغرات القانوتية وما سيزيد الطين بلة وهو قولك القضاء حرحقا في البلدان اليمقراطية الدي نريد تقليدها الا في الفساد الأخلاقي القضاء حراداا كان نزيه أو فالمتابعة والتحقيق كيفما كان القاضي. وهنا يا سيد الوزير أقول عاش حزب العدالة…
وسأنتضر بفارغ الصبر الأنتخابات المقبلة لكي أصوت عليكم لأنني قاطعت التصويت
المهم في كلام الرميد هو ان القضاء مستقل ادن هدا هو جوهر الموضوع اما العفو فهو من صلاحيات جلالة الملك نصره الله
أكبر ظلم للمظلومين هو ان يستحقوا العفو مممن ظلمهم وهذا يالضبط حكم النمرود الذي ادعى انه يحيي ويميت لمجرد أنه يملك قرار قتل أو عدم قتل الناس
المظومون ينبغي أولا إظهار براءتهم على يد القضاء ويخيرون بيم العفو عن جلاديهم أو متابعتهم قضائيا
وبعوضون ويعتذر لهم وإلا فنحن مازلنا جد بعيدين عن دولة الحق والقانون
لكن في دولة الظلم ثم رجاء العفو من الظالم
هذا هو الاصلاح قي الارض … انها من البوادر الطيبة للحكومة الجديدة
الحقيقة الحقيقة الاستاذ الرميد الرجل المناسب في المكان المناسب لقد اعتدنا فيه الرجل الحق صاحب الكلمة التي لها دوي في المحاكم فالى الاصلاح كما ينبغي وكما اراد ملكنا في القضاءوكما يريد معظم الشعب فاعانكم الله على هذه الامانة
souvent on ignore l'essentiel de tout problème, la cause est due au fait que certains faits sont considérés comme des tabous : le juge est en plus d'etre un homme diplomé, il doit etre quelqu'un de particulier ( tendance zero erreur lors de la prise de decision) donc la des qualité humaines peu ordinaire. Or chez nous ces juges sont de simple diplomés est c'est la le malheur si l'on connait le parcours d'un diplomé en droit. je regrette de dire ça mais c'est la denière des disciplines qui pretendent former des hommes aux esprits créatifs analystes et rigoureux. comment vous voulez que quelqu'un qui a passé ses jours universitaires à apprendre des lois comme un peroquet à developper sa personnalité. je n'en dirai pas plus.
il faut revoir le système de formation des juge dans sa globalité
بداية موفقة إن شاء الله وبارك الله في مسعاكم …..
العدل اساس الحياة، ولا حياة بدون عدل، لهذا نتمنى ونسأل الله عزوجل ان يوفق وزير العدل الجديد والحكومة بكل مكوناتها للنهوض بالوضع الراهن الذي تمر منه البلاد، واوله وضع جاجز امام من يقف امام حرية التعبير عن الرأي، الانسان ولد حرا ولا احد يملك الحف لسلب هذه الحرية مهما كان مركزه ولنا في قولة عمرو بن الخطاب رضي الله عنه خير دليل والكل يعرف من هو عمرو انه الغاروق يقول " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار"
بداية موفقة إن شاء الله وبارك الله في مسعاكم وأعانكم على حسن الفعل والتدبير حتى يعود للقضاء استقلاله
الى الغيورين على حزب العدالة يجب أن تتقبلوا الانتقادات و تساهموا في تقويم الانحرافات .فلو أراد سجناء الرأي و السلفيون العفو من الملك لطلبوه واستجيب لهم قبل أن يأتي الأستاد الرميد .ومن جهة أخرى أرجو من الوزراء أن يزنوا (yazinou) كلامهم فالمتربصون كثيرون
العفو الملكي ….واش كضحكو علينا ولا اشنو
اش جاب الملك لهادشي ياك كتقولو باللي الدستور الجديد جاء باستقلال القضاء
المطلوب منك اسي الوزير هو اعادة محاكمة هؤلاء المظلومين محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة