تستعد مجموعة من المجالس الجماعية بالمملكة لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد لملء مناصب شاغرة. يصل عدد هذه المجالس إلى 73، تتوزع على ما يصل إلى 34 عمالة أو إقليما بتراب بالمملكة.
وبحسب ما جاء في قرار لوزارة الداخلية رقم 2571.24 الصادر في فاتح نونبر الجاري والمنشور بالعدد رقم 7350 من الجريدة الرسمية للمملكة، فإنه “يدعى ناخبو جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية يوم الخميس 5 دجنبر 2024 لانتخاب عضوين اثنين بمجلس جماعتهم، وذلك خلفا للعضوين الذين أُبطل انتخابُهما.
وكشف المصدر ذاته أنه “يدعى إلى ذلك في نفس التاريخ ناخبو الدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها بالجدول الملحق بالقرار، كل فيما يخصهم لانتخاب أعضاء عن دوائرهم الانتخابية، على أن يكون إيداع الترشيحات في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بالنسبة لجماعة الشلالات، وفي شكل تصريحات فردية بالنسبة للدوائر الانتخابية المشار إليها”.
في سياق متصل، لفتت وزارة الداخلية إلى أن الإيداع بمقر السلطة الإدارية المحلية يبدأ يوم الجمعة 15 نونبر إلى غاية زوال يوم الخميس 21 من الشهر ذاته، في حين تبدأ الحملة الانتخابية في الساعات الأولى من يوم الجمعة 22 نونبر وتنتهي يوم الأربعاء 4 دجنبر.
ويهم الأمر جماعات عدد من العمالات والأقاليم، منها تطوان والحسيمة وشفشاون ووزان والدريوش وبركان وفاس ومكناس وصفرو وتاونات وتازة وبولمان وسيدي قاسم وبني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح، إلى جانب عمالات وأقاليم أخرى.
ويتراوح عدد المقاعد التي يهمها قرار الانتخابات ما بين مقعد واحد ومقعدين، غالبيتها تعتبر مقاعد مخصصة للنساء، بما يتماشى مع مضمون قرار وزير الداخلية (غشت 2021) بتحديد الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء.
نتمنى إن تكون من ضمنها جماعة سيدي علال التازي التي تعرف بنية تحتية مزرية و انتشار الأزبال و غياب الإنارة و قنوات الصرف الصحي و انتشار المخدرات و الماحيا
على ارض الواقع يتبين ان العمل السياسي الجدي والملتزم انتهى مع سيطرة الكيانات الادارية المصطنعة على الجماعات الترابية عبر رموزها اصحاب الشكارة الذين يتهافتون على الامتيازات ويبذرون اموال طائلة كاستثمار في السياسة المربحة لقضاء مصالح شخصية والاعتناء السريع والتقرب من اصحاب القرار دون محاسبة
هضر أموال الشعب بدون نتيجة. الشكوى لله سبحانه