الصحراء بين مغامرة العودة إلي السلاح وتفعيل الحكم الذاتي

لفقد تبث عدم قدرة الأجهزة الدبلوماسية والأمنية، الماسكة بملف الصحراء، والمتحكمة في خيوطه، والعالمة بخباياه، استغراق أي من الخطرين المحدقين والداهمين بقضية الصحراء، فمن جهة فتحركاتهم وتدخلاتهم على المستوى الداخلي غير قمينة باحتواء وضمان ولاء كافة أهالي الصحراء للوطن الواحد، لبروز تيار داخلي يتظاهر من أجل الانفصال والاستقلال، بغض النظر عن الجهات المحرضة ولا طبيعة عملها، أهو حقيقي أو مكر مصطنع؟. ولا استطاعت تلك الأجهزة المحتكرة للملف إحداث اختراق وتواصل مع هيئة موظفي الدول العاملين في السلك الدبلوماسي لدولتي أمريكا وبريطانيا لضمان تجردهم ونزاهتهم واستقلالهم حول ما ينقلونه من معطيات ومعلومات وحقائق حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، والتي انتهت بإصدار كتابات الدولة في خارجية الدولتين لتقارير تصفها بالمتدهورة في الصحراء. وقد عم الفشل عدم قدرة المغرب، ومنه الجهة المدبرة للملف، من الترويج والتعريف بمجهود المغرب في ميدان تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لاطراد تلك المنظمات في تبخيس جهود المغرب في الموضوع وانتقاد عمل آلياته الوطنية المهتمة بتعزيز تلك الحماية واتهامها بعدم الاستقلالية والتلكؤ في فتح تحقيقات إزاء المظالم والشكايات الموجهة من مواطنين في الصحراء ضد موظفي الأجهزة الأمنية. وهو اتهام صادر بالخصوص من طرف منظمة هيومن رايس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة روبرت كينيدي للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد زاد من درجة إخفاق الدبلوماسية المغربية فشلها في ضمان ثقة دول تجمعها مع المغرب معها اتفاقيات متميزة و متينة، منها أمريكا التي يربطها مع المغرب اتفاق الحوار الاستراتيجي، ومع ذلك فهي التي بادرت إلى تقديم توصية لمجلس الأمن لتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، التوصية بمثابة اللبنة لمتاعب دبلوماسية مستقبلية. وهو نفس العجز الذي يظهره عدم فلاح المغرب في الفوز ونيل ثقة بعضا من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي رغم اتفاق الوضع المتقدم بينهما، والذي لم يشفع ولم يشكل حافزا ولا سببا لتجديد اتفاق الصيد البحري، بسبب ما تثيره الدول الاسكندينافية، وخاصة الدانمرك من اعتراض ظاهره الغلاف المالي وباطنه عدم اعترافها بسيادة المغرب على مياه الصحراء، واختلاقها لتبريرات من قبيل ضرورة تقديم المغرب على الأقل لأدلة وحجج على صرفه للناتج الموازي لحصة ما يتم صيده في تلك المناطق في تنمية الإقليم كشرط لتجديد الاتفاق. كما أن الأجهزة لم تتمكن من صد اختراق الجزائر والبوليساريو لبعض الفرق والمجموعات البرلمانية في كل من البرلمان الأوروبي، الذي صادق على تقرير شارل تانوك حول حقوق الإنسان في الصحراء والساحل وما ينتظر أن يثيره تقرير عن نفس الموضوع للنائبة السويسرية ليليان موليي كاسبير عن الحزب الاشتراكي ونظير ذلك في البرلمانات الوطنية لبعض الدول أعضاء الاتحاد، منها البرلمان السويدي الذي صادقت لجنة شؤونه الخارجية على توصية للاعتراف بالبوليساريو، تمكن المغرب من تأجيل المناقشة بشأنها إلى غاية يناير 2014.

وعلي ما يبدو فان حقوق الإنسان أصبحت تشكل قلقا للدبلوماسية المغربية، وقد تكون وسيلة من بين منظومة وسائل اتخذت عن قصد وبسوء نية لإضعاف الطرف المغربي وتقوية الطرف الآخر البوليساريو والجزائر، أو افتعلت من أجل الضغط عليه لاستصدار تنازل منه أو زعزعة صموده عن موقفه وتطويعه لقبول عرض أو مقترح.

وبالرغم من التزام الدبلوماسية المغربية لصمت مطبق وسكوت مريب، فإنه من غير المستبعد أن يكون المغرب بصدد الخضوع لمساومات وضغوطات مباشرة وغير مباشرة بالواضح أو بالمرموز من أجل ذلك، وقد يكون تم الدفع بذلك أو بما شابه ذلك فعلا أو حقيقي الاحتمال والحصول، مثلما قد تكون دولة أمريكا تعد الأرضية والمناخ لإجبار المغرب على القبول به والانصياع له مكرها غير مختار.

من موقعنا كمتابعين للملف وكذا عموم الجمهور لا نملك من دليل كتابي ولا تصريح شفوي نعضد به ما ذهبنا إليه من استنتاج وخلاصة، لتبقى القراءة والتكهن مبنية فقط على ما أثير من جدال وزوبعة ولغط سببه حقوق الإنسان والتصرف الأخير لكريستوفر روس في الإقليم بحرية وأريحية غير معهودة في تاريخ النزاع.

ولأن تهمة حقوق الإنسان لا تصمد أمام ريادة المغرب الإقليمية في ميدان احترام حقوق الإنسان، وإرادة النهوض بها وتقدمه البين على الجزائر وغيرها من الدول الإفريقية التي تنتقد جهوده وعمل مؤسساته، ولأن ما يوفره المغرب من هامش وأرضية لحماية حقوق الإنسان،ـ لا نرسمها مثالية وخالية من شوائب ولا تعتريها نواقص ـ هو المناخ الذي سمح بظهور فصيل لأنصار دعاة الاستقلال والانفصال في الصحراء وممارسته لحقه في التعبير عنه من جهة ثانية. وفي وقت تتسم فيه ممارسة هذه الحقوق والتمتع بهذه الحريات في الجزائر وفي المخيمات بكثير من الخرق والانتهاك وفي أحسن الأحوال مرتبط بكثير من القيود والتراخيص والتعقيدات، ولا أدل على ذلك تخلف الجزائر عن إتيان التزامها القانون في مواجهة “اللاجئين الصحراويين” ومن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، منها إحصاء عددهم وضمان حرية التنقل لهم وحق التعبير والحصول على جواز السفر وأوراق الهوية وحق التملك…، فبالأحرى الترخيص لهم بالتعبير بحرية عن مدى اختيارهم العودة والانضمام للمغرب، وهو ما يجعل من الضغط الحقوقي الذي شكله تحالف موظفين لمصالح دبلوماسية وقنصلية أجنبية بالمغرب ومنظمات حقوقية دولية ومكر أنصار الانفصال بالداخل، مجرد مؤامرة لمخطط سياسي ممنهج خطير ومحدد الأدوار قد تكشف عنه الأيام. والأكيد أنه ضد المغرب. فما هو الحل؟

قد يكون من قبيل المجازفة والمخاطرة على مستقبل المنطقة ككل، العودة إلى السلاح بين المغرب والبوليساريو بعد اتفاق وقف إطلاق النار 1991، ومن المغامرة، إن لم أقل المقامرة، انتظار تدخل دولي وأممي لفرض حل أو مخطط في الصحراء من قبيل الاستفتاء أو الاستقلال أو الكونفدرالية أو التقسيم، بذريعة تعثر الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الطرفين الذي تدعو إليه الأمم المتحدة والمجموعة الدولية باستثناء الجزائر وكوبا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول افريقية تدور في فلك الجزائر وبعضا من دول أمريكا اللاتينية، وسيكون لا محالة إقدام المغرب على تصرف من تلقاء نفسه وبإرادة منفردة وبعجالة واستعجال بتفعيله وتطبيقه لمقترح الحكم الذاتي في إقليم الصحراء والجهوية في كافة جهات المغرب أنجع طريقة وأفضل ملجأ يقي به نفسه من تهافت الأطماع وتناسل المؤامرات، وأحسن حجة يقارع بها كل من يتخذ من الديمقراطية ذريعة ومطية يخفي بها أهداف مبيتة لتفتيت وتقسيم إقليمه وانفصال الصحراء عنه، وبهكذا مبادرة سيضع المغرب المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام الأمر الواقع. فإن كان مبتغى وهدف الديمقراطية هو المراد، فها هو قد تحقق وهاهي الديمقراطية تنمو فوق الإقليم، وهاهم الصحراويون يديرون إدارة إقليم الصحراء بأنفسهم ويتصرفون في موارد الإقليم بأنفسهم، وستنمو كيانات سياسية تعكس تعدد الآراء والأفكار واختلاف التوجهات والتيارات في الجهة.

ولا شك أن بريق جبهة البوليساريو سيأفل وسيخبو، والذي يزيد الوضع الحالي في نفوس بعض الصحراويين، وخاصة في زمرة أنصار دعاة الانفصال والاستقلال في الداخل من إعجاب بهذا حد التقديس. أكيد أن الجبهة لن ترضى ولن تقبل بضرة في شكل أحزاب سياسية جهوية تأخذ منها قلوب وميل وعطف سكان الصحراء، وستهرول إلى المغرب أو إلى الأمم المتحدة طالبة بأنصاف الحلول، لذلك ستتحول مكرهة في سبيل ضمان البقاء إلى حزب سياسي. ولها ولمناضليها دخول المغرب آمنين مطمئنين. وهذا المبتغى يمكن تحقيقه والوصول إليه عن طريق اتخاذ مبادرة شجاعة ملؤها الإقدام على تفعيل وتنفيذ مخططي الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، شرط توفير الدعاية والترويج والتواصل اللائق به على المستويين الوطني والدولي، بعدما أبانت الأزمة الحالية عن انحسار مغربي في التواصل الدولي، في مقابل براعة الجزائر والبوليساريو في تسويق الوهم والغلط والتحريف والتزوير، مستغلين نقطة ضعف المغرب في بطء إقناعه للمنتظم الدولي، أن تفعيل الحكم الذاتي سيجلب الأمن والتنمية للمنطقة كاملة، وسيساهم في تعزيز الخطط الأمنية الأمن الإقليمية والأوروبية والدولية، وأن غير ذلك سيكون كارثيا، إذ سيتعمق من وضع الهشاشة الأمنية والاقتصادية في المنطقة، و سيحولها إلى بؤرة للتوتر ومزيدا من العنف والإرهاب لن يستثني أحدا، وسيشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين.

*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان