أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال على النيابة العامة المختصة، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة من ذوي السوابق القضائية ومبحوثا عنه، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها قد باشرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا تمهيديا على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة تؤكد فيها تعرضها لعملية نصب من قبل شخص أوهمها بقدرته على تهجيرها إلى الخارج بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي؛ وهو البحث الذي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأفادت معطيات متوفرة لدى هسبريس بأن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن ظهور ضحايا آخرين عرضهم المعني لأفعال إجرامية مماثلة، حيث كان ينتحل صفة ينظمها القانون ويوهم ضحاياه بقدرته على توظيفهم في سلك الشرطة ومصالح أمنية أخرى، فضلا عن إيهامهم بقدرته على استصدار تأشيرات تخص الهجرة إلى بعض الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف درهم وعشرين ألف درهم.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن عملية التفتيش، التي جرت بمنزل الشخص المعني، مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الإدارية ونسخ من مستندات تعريفية للضحايا بالإضافة لملف يتضمن وثائق خاصة بطلب اجتياز مباراة التوظيف في سلك الشرطة يخص ضحية واحدة.
ووُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ورصد كل الضحايا المحتملين لهذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح الخميس.
الاحكام المخففة هي التي تشجع على فعل مثل هذه الافعال
l’escroquerie est encouragée à Beni mellal puisque les malfaiteurs ne sont pas
emprisonnés même avec falsification de chèque bancaire
يجب معاقبة اولائك الضحايا ايضا خصوصا الرا٦بيين في الحصول على الوظيفة وبطرق سهلة هم اخطر من النصاب نفسه
ان يتوظف شخص برشوة اخطر من الاجرام نفسه لانه سيفسد المكان الذي هو فيه ولسنين عديدة سيتلقى الرشوة وستكون له محسوبية وزبونية
pour votre information le chèque deplus de 500 000.00 dh!!!!!!!