رصدت مُؤسسة وسيط المملكة تزايد الفجوة بين المواطنين والإدارة العمومية بالمغرب، ودعت إلى ضرورة الانتباه إليها حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة.
وأشارت المؤسسة، ضمن تقريرها السنوي لعام 2019 المرفوع مُؤخراً إلى الملك محمد السادس، إلى أن تزايد عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تُلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين يُؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة.
وذكر تقرير المؤسسة، وهي هيئة وطنية مُستقلة تهتم بالدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، أن “نظرة المواطن إلى مُستوى الفعالية الإدارية وانتظاراته منها قد ارتفعت، حيث بات المواطن يستعمل عناصر لتقييم هذه الفعالية مختلفة عن تلك التي تعتمدها الإدارة”.
وأورد التقرير أن هناك “ضُعفاً في تلمس المواطن لحقيقة نتائج المجهودات المبذولة والبرامج والإصلاحات المعلنة في العديد من المجالات؛ وهو ما يُؤدي إلى سلسلة من المطالب الجديدة نوعياً تنتهي عادةً بزيادة العبء على الإدارة التي لا تستطيع الوفاء بها، وهو ما يُوسم أداءها أحياناً بالعجز عن حل المشكلات الجديدة التي تُواجه المجتمع في سياق معولم”.
وأوصى وسيط المملكة بضرورة اشتغال الإدارة أكثر على دعم النزاهة وشفافية خدماتها، مُعتبراً أن ذلك يُشكل محدداً أساسياً في إدراك الجمهور لمدى نجاعة المرفق العام. كما شدد على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح.
ويكمن الرهان الأساسي، حسب المؤسسة، في الانتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق من مُجرد الاهتمام بخدمة الإدارة للمواطنين إلى الاهتمام بمدى جودة هذه الخدمات؛ لما لها من أهمية في إرساء الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وفي نظر الوسيط، فإن جودة الخدمات الإدارية لا يمكن قياسها بما يُسن من قوانين، ولا بما يعلن عنه من برامج، ولا بحجم الأعمال المنجزة، ولا حتى بقيمة الميزانيات المرصودة فقط؛ بل بما تحققه من شعور بالرضا والمساواة لدى المواطن، وهو ما يستدعي استحضار معايير الجودة في كل خدمة.
وتُقر المؤسسة بأن العديد من المبادرات قد انطلقت في مجال الإصلاح الإداري، من قبيل تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطن؛ لكنها أشارت إلى أن “ما تم الوقوف عليه من اختلالات وما يُسجل يومياً من شكايات يدفع إلى التساؤل حول مدى شعور المواطن بأنه هدف كل البرامج والسياسات الإصلاحية، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المبادرات وازدياد درجة الاستياء”.
ويقترح وسيط المملكة لمعالجة هذا الموضوع إدخال مفهوم “إدارة الجودة الشاملة” في أداء الإدارة العمومية من خلال ربط البرامج والسياسات والممارسات الإصلاحية التي تتبناها الإدارة بتطوير نظم وإجراءات إدارة الجودة ووضع معايير تنميط لقياس الأداء.
وجاء ضمن التقرير السنوي للمؤسسة أن “الهدف هو تلمس المواطن لحُسن الاستقبال والإصغاء والترحيب والتكريم والخدمة الكاملة والتبسيط والمساعدة والاكتفاء بأقل ما يمكن من الوثائق؛ لأن ما تملكه الإدارة أو ما يجب أن تمتلكه من وسائل معلوماتية وتقنية كفيل بأن يوفر لها كل المعلومات”.
وأوضح وسيط المملكة أن ما سلفه ذكره هو بمثابة مُقومات ميثاق وعقد مفترض يدين فيه المواطنون للإدارة بالاحترام والانضباط ويفرض عبره الواجب على الإدارة الاستماتة من أجل الوفاء به.
إذهبوا و ٱنظروا ماذا فعلت شركات تهيئة المدينة القديمة بالرباط،و كيف دمروا منازلنا، قاموا بتمليس المنازل من الداخل بلإسمنت و الرمل فوق الطلاء القديم،دون تقشير تمشي بلمنزل و أشلاء الإسمنت تسقط على رؤوسنا، أما أنابيب الماء فكلها تتسرب و دمروا الدرج و الزليج…،أما عدادات الماء و الكهرباء فسرقوها، و أزالو الشبابيك الحديدية للنوافذ و كوارث لا تعد،حسبي الله و نعم الوكيل.
يجب كدلك ان يصل الى جلالة الملك نصره الله و ايده تقرير حول قطاع التعليم و و الفجوة بين الوزارة و العاملين بالقطاع و تدني مستوى الدراسي.
Le vrai problème au Maroc se sont les ayacha. Ils voient rouge quand il est blanc. Quand est ce que les ayacha utilisent leurs cerveau pour devenir une personne normale. Je suis un homme libre et je resterai un homme libre jusqu’à la fin
ألم يتطرق احد إلى اتساع الفجوة بين أجور الموظفبن، والى إهمال الموظف داخل برامج تحديث الإدارة.
اطالب بتطبيق نظام التعاقد على قطاع الخدمات العمومية و ربط تجديد العقود بالمردودية الفردية لكل موظف و ربما ان سيكون افضل لو تمت رقمنة اغلب الوتائق التي يتم طلبها لتخفيض العاملين بهدا القطاع لانهم اصبحوا عالة على الدولة يعملون قليلا و يطلبون كثيرا و اكثرهم مرتشون و عصايرية و قليلهم نزيهون .
هناك فجوة كبيرة بين المواطن والادارة ابتداءا من المقدم ان اردت وثيقة او شهادة فما عليك إلا أن تبحث عنه في المقاهي عوض المقاطعة . وجل الادارات التي لها انحكاك مع المواطن موظفيها يتعاملون مع المواطن بعجرفة وتحكم كان الادارة ملكا لهم حتى بعض رجال السلطة وبمناسبة الحجر يتعاملون مع المواطن كانه حيوان . يتلفظون ومصطلحات زنقاوية . هناك مواطنون دون النستوى في الرد يتبررون من الخطأ باسلوب لا اخلاقي . ومجمل مل هذا مصدره الجهل ولا وعي .
نطالب بعودة التوقيت العادي للعمل الإداري 8/12 14/18 حيث أن التوقيت المستمر مضيعة لحقوق المواطنين ،إذ تلج إدارة ما وتسأل عن الموظف ويجيبك عون الأمن أنه خرج لتناول (تراويق) إذن أين هو التوقيت المستمر حيث تضيع قرابة ساعة ونصف من حق المواطن وإذا ما ولجت الإدارة مع 15h45يجيبونك أن الوقت إنتهى لذا نطالب بإعادة التوقيت العادي فهو أرحم بالمواطن
أظن أن مؤسسة الوسيط تقر ضمنيا بقصور دورها في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة. فتزايد الشكايات يعني أن هذه المؤسسة لاتقوم بدورها كوسيط لإيجاد حلول بينوية للمشاكل التي تطرح عليها. المغرب ليس بحاجة لمؤسسة يقتصر دورها في إصدار أحكام مسبقة وإصدار توصيات للتجديد في شئ
مع الأسف تعامل بعض الأشخاص مع المواطنين بطريقة غير أخلاقية زد على ذلك تكبر بعض المسؤولين عليهم و تعقيد بعض الإجراءات و غيرها
هذا ما يزيد من اتساع الفجوة
كفاكم ضحكا على المواطن كل سنة نفس التقارير ونفس الاكاديب(راه خيط لكدوب والتمتيل قصير إلى متى؟؟؟؟)
ماشي غير فجوة را بحر و ما عندو نهاية اللي بين الإدارة و المواطن و المشكلة هي التسويف و سير حتى و الرشوة و الى عندك اللي يقضي ليك او يوقف معاك غراضك مقضي و إلا ليك الله… هاد الموظفين لا كلام الملك يسمعوه و اللي دعا في اكتر من مناسبة بتقريب الادارة من المواطن و تبسيط الإجراءات الادارية لكن هوما لا حياة لمن تنادي و الهضرة كثيرة…….
الادارة المغربية مزال فيها الكثير من الحكرة و الفساد و الرشوة و باك صاحبي للاسف بالنسبة لتلفزة او الاعلام نحن نعيش في 2050 و لاكن في الواقع نحن في 1950 او شوف تشوف..
كمواطن لدي ملاحظة منذ وقت طويل جدا الى يومنا هذا حيث لم اجد جوابا له
وهو الازدحام المهول اثناء دفع البطاقة الوطنية كل يوم منذ سنين بحيث نحن لانتجاوز خمسة وثلاثين مليون بينما هذا الازدحام غير موجود في بلدان ساكنتها تتجاوز مائة مليون او حتى مليار حقيقة شيء يحيرني منذ زمان طويل ولم اجد له جوابا حتى الان
حيت مكيناش المراقبة . خاص المراقبة والمحاسبة . انشاء الله كلشي اتقاد . غياب المراقبة . كيصبح الموضف كيدير مابغة . حنا المغاربة كامونيين . ماشي كنخدمو من النية ديالنا . قليل ليفيه روح المواطنة .
في المغرب عقاب المسوولين الكباربالرغم من الاختلاسات الكبري والفضاءح المتعدةهو الاعفاء لا اقل ولا اكثر مع الاحتفاظ بالامتيازات.اما الموظف البسيط فمصيره العزل والمتابعة القضاءية وتشريد عاءلته.
الموظفون الشرفاء الذين يفضحون الفساد داخل ااادارات التي يعملون بها ينم الزج بهم في السجون بدعوى افشاء السر المهني
اللهم هءا منكر
المقاطعات بقوادها وشيوخها ومقدميها وموظفيها وشاوشيها وحراس أبوابها هي البيروقراطية بعينها التي لازال يعاني منها المواطن في صمت، تركة الإستعمار الفرنسي ما زالت تجثم على صدورنا٠ وقد عانيت مؤخرا بسبب تجديد جواز السفر، أتلفوا لي الملف ثم أتلفوا الجواز بعد إعداده، كلما ذهبت لأسأل كان جوابهم إرجع الأسبوع المقبل٠ بعد ذلك أردت رخصة التنقل، ثلاثة أيام والشيخ يستعرض علي في عضلاته ويأمرني بالإنتظار من العاشرة حتى الخامسة وأنا إنسان أبلغ السبعين ثم يرجع لي الطلب غير مختوم٠ بسبب هذه البيروقراطية خرقت القانون وانتقلت الى الرباط بدون رخصة، وبذلك لم تعد للقائد وأعوانه عندي أهمية لأنال هذه الرخصة المشؤومة٠
تحليل ممتاز و لكنه لم ينصف الموظف الذي يبذل جهدا كبيرا للرقي بالادارة رغم الاكراهات
فنجاج الإصلاحات لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار الموظف الحلقة الأساسية للنجاح المنشود
الملك خاصو يتوصل بتقرير أن الشعب مبقا ليه والو و يطرطق على بونت فينما مشيتي الفساد و الرشوة و باك صاحبي لا مكان للفقير في هذا الوطن فالوطن للأغنياء و الوطنية للفقراء…
لنا الثقة في قدرة صاحب الجلالة الخارقة على حل مشاكل شعبه..
عاش الملك
عاش المخزن
عاشت الصحافة الحرة
وتحية لهيسبريس الصحيفة الحرة النزيهة.
هذا صحيح ونتمنى من المسؤولين في الادارة العمل بضمير مهني والقيام بواجبهم على احسن وجه والعمل من تلقاء ذاتها بناء على وضعية المواطن وملفاته الموجودة عندها ورهن تصرفها على احقاق حقه بسلاسة دون تعطيله و “سخسخته” لاسابيع، شهور ، وسنوات في ابسط حق من حقوقه..
ويبقى اعوان السلطة المساكين يعملون قيد حياته براتب قدره 3000 درهم
نتمنى من وزارة التربية الوطنية ان تفك الملفات العالقة و اخص بالدكر ملف اطر التخطيط و التوجيه، التخرج بمستشار عوض مفتش امر مخجل و لا يصب في صالح الموظف ولا الإدارة علما ان العمود الفقري للاكادميات و المديريات هو اطر التخطيط.
نلتمس من جلالة الملك نصره الله ان يولي هذا الموضوع اهمية خاصة فالمواطن يعاني اكثر من تصرفات جل الموظفين وفي اي ادارة عمومية او خاصة فالمفسدين لا يهمهم الا ابتزاز المواطن مستغلين جائحة كورونا للتمادي في ادلال المواطن واي تقارير لاترفع لك هذا الوضع المزري فرافعها مفسد ولا غيرة له عن الوطن ومن يشك من المسؤولين فماعليه الا التخفي وليتحقق بنفسه وصراحة فوضعنا مقلق للغاية فاي مصلحة توجهت اليها الا وجدت امامك كم هائل من العراقيل والمواعيد الغير المبررة طبعا والتي لا حل لها الا الزيونية والرشوة
الفجوة كانت موجودة دائما، الآن أصبح للمواطن ثقافة تقديم الشكاية، ولو بنسب محتشمة، وهذه النسبة هي التي في تزايد
هناك فجوات أعمق و أخطر من الفجوة بين المواطن و الإدارة! الفجوة و الجفاء بين الشعب و الثقة في المستقبل بناء على التطورات السلبية الأخيرة! الفجوة بين الشعب و السياسات و السياسة! الفجوة بين الشعب و الثروات التي لا يدري أين تذهب و لمصلحة من! الفجوة بين الكلام و الفعل السياسي! الفجوة بين الوعود و الإنجازات! الفجوة بين الهوية الدستورية و التوجهات السياسية و السياسات التعليمية! الدستور معلق و التطبيع ينزل بسرعة البرق! ترامب و نتنياهو فاشلان ذاهبان! الشعب باق و هو الأهم! الأولى و الأنسب استفتاءه على التطبيع لتكون المسؤولية مشتركة أو تأجيله حتى نقف على قدمين ثابثتين ديموقراطيا، سياسيا، اجتماعيا و اقتصاديا! لم نعد نعرف الحدود بين لجنة النموذج و لجنة التطبيع! و الله أعلم.
عادت العجرفة من جانب السلطة الإدارية…صعوبات جمة وتعجيزية في الحصول على الوثائق الإدارية اللهم عن طريق الالتفاف بظفع الرشوة مباشرة أو عن طريق الوسطاء…باختصار عدنا الى ماقبل المربع الأول!!!
ان اردت وثيقة من اي اداره فعليك ان تضع اعصابك في الثلاجه وإن اردتها من الكومسريا فعليك أن تتخلا عن اعصابك في المنزل لأن نهرة واحدة من موضف تجعلك تشعر بالا هانة وكانك لا تنتمي لهاد الوطن العزيز الله يرد بنا الخير
من اجل تطهير ادارتنا من السيبة ومن مسؤولين فاسدين وعديمي الضمير اطلب من جلالة الملك ان يستورد موظفين اكفاء من اسراءيل, لقد عقنا بكم,
الفجوة لكبيرة هي الأجور اما بين الإدارة والمواطن خلاص نهار تبغي شي وثيقة تكره راسك انك مغربي من لمقدم لي اصلا مكاينش خارج ينتف فالعباد فالاحياء تغيب من خدمتك باش تقضي غراضك او والو حيث مكايناش مراقبة يجيو الوقت لي بغاو ربي يدير تاويل دالخير
مررت باربع عقبات مع الادارة، كلها بفعل العنصر البشري ،اثنان منها وجدت لها حلا باستغلال قضاءها من طرف اشخاص اخرين، ذلك أني احتج على الموظف لأنه قضى نفس الغرض لهم فلماذا يمنع عني قضاء نفس الغرض.
حالتان اخريان قضيتهما باستغلال بعض الجيران حين علمت انهم قضوا اغراضهم بالعلاقات.
إذن كما ترون، هناك مشاكل يخلقها الموظفون و لا علاقة للقانون بعرقلتها.
و هناك صنف اخر من العراقيل، الا وهو جهل الموظف نفسه للمساطر و الوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة ما!!!!!
المشاكل ناجمة عن العنصر البشري و ليس القوانين فقط.
كون شفتي الفجوة بين المسؤول الإداري والموظف وكثرة الأعباء التي تثقل كاهل الآخير والأمراض المزمنة وكذا النفسية التي يتخبط فيها الموظف نتيجة ثقل المسؤولية وكذا أجواء العمل وغياب شروط العمل ببعض الإدارات …
أول الحلول :
. الاهتمام بالموظف وخاصة الصحة النفسية.
. تجهيز مقرات العمل حتى تليق ب 2020 .
. رقمنة الإدارة قولا وفعلا.
. وضع قانون داخلي لكل مؤسسة على حدة وبوابة إليكترونية للتفاعل.
. الإهتمام بالمرافق والمرتفقين وقضاء أغراضهم الكترونيا أو حضوريا.
. تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
غادي نبقاو ديما بلا بلا بلا راه شي عقليات في الادارة العمومية مكلخين ومرااااض وفيهم تبعكيك ومكيسرو والو في اطار القانون طبعا سير جيب مثلا بغيتي شهادة السكنى من اجل تجديد البطاقة الوطنية كتجيبلو التزام من عند مول الدار كيقوليك سير جبلي الورقة ديال الضو كتجبها كيقوليك وفينوهو التوصيل ديال الكرا كتجيبلو ميقوليك راه خاصك تكاليزيه كتكاليزيه كيقوليك شي عجب اخر يعني كيديك ويجبك فكل مرة راه الرسول كيقوليك يسرو ولا تعسرو هادو كيديرو العكس عسرو ولا تيسرو هادا غير مثال بسيط هههه
مع احترامي لأقلية الموظفين النزيهين. اكبر مشكل في المغرب هما المقاطعات، العجرفة، قلة احترام المواطن قلة النزاهة ، المقدمً يخلق لك مائة عرقلة لكي تفهم راسك. غير دهن سير، كنشوف الموظف مخلي المواطنين الاخرين في الصف وكيجري بالملف ديالك. وزيد وزيد وزيد
الله يلطف بنا
فعلا فجوة كبيرة رصدتها مؤسسة وسيط المملكة بين الادارة والمواطنين ..نشخص الفجوة من الدارالبيضاء تهم 941 عاءلة مساهمون في شركة عقارية بحصص متساوية عبارة عن شقة لكل واحد..مشروع فيه عشرات العمارات بها شقق في شارع القدس الانارة 1 عين الشق البيضاء..استنفاذ أزيد من 600 مشارك من شقق .عملية البناء مستمرة رغم كورونا وبواساءل ذاتية للمشاركين ..لكن مجلس مدينة الدار البيضاء يرفض الترخيص لتصميم تعديلي للمشروع طبقا للتصميم المديري الجديد لسنة 2013 .وترفض مصالح جماعة عين الشق بالبيضاء الترخيص بمزاولة مهن تجارية في محلات تجارية جديدة.. الرفضان طبقا لمساطير وإجراءات معقدة ومتناقضة..طرقنا أبواب مكاتب عدة مسؤولين وبدون جدوى ..نطالب من هذا المنبر هيسبريس ايفاد لجنة تقنية نزيهة للوقوف على أسباب الرفضان ..اللذين تسببا في أضرار مالية كبيرة للمواطنين بعدد 941 .. وفي حرمان مشاريع استثمارات تجارية من الإنجاز.. وهنا تبقى الفجوة والهوة كبيرة مع الادارة التي لا تريد تبسيط الإجراءات الإدارية والمساطير وحل مشاكل المواطن .
يجب على الملك ان يعرف ان هذا المشكل له سببان رئيسيان.
أولا انعدام ثقافة احترام الحقوق و الواجبات في المجتمع ككل : بمعنى..في بلدنا يعتبر الموظف كائنا ماكان وفي اي ادارة او مصلحة بأنه في مرتبة اعلى من المواطن..لذلك يتعامل معه بإحتقار و لا مبالاة..فيما المواطن يعتبر نفسه مدلولا مباشرة بعد ولوج الادارة حيث تعتريه مشاعر الرهبة و الخوف و غالبا ما تنتهي بالغضب الشديد نتيجة عدم قضاء مصلحته.
هذه المعادلة تجدها بالعكس تماما في الدول المتقدمة…فالمواطن هناك هو الذي يوجد في مرتبة اعلى والموظف هو الذي يجب ان يحس بالرهبة كلما اتاه مواطن لقضاء مصلحة.
والمشكل هنا سببه القوانين التافهة التي مازالت تحكم الادارة المغربية.
اذا كنت مواطن ولدي الحق في قضاء مصلحة فيجب ان ادهب للإدارة المعنية و اقضيها في اسرع وقت ممكن و دون ان اتعرض للإبتزاز و الانتظار في طوابير مذلة.
السبب الثاني هو التخلف المزمن الذي لايزال يجثم على وسائل عمل الادارات..تفريع الحصول على وثيقة عبر جمع عدة وثائق من ادارات مختلفة..كثرة المتدخلين في الامضاءات..الاعتماد شبه الكلي على كرم المقدم..العشرات من الموظفين تتداخل صلاحياتهم…
الفرق كبير بين النظري والتقرير فيه كثير من الكلام الذي يشبه النثر او الشعر وبين الواقع. الإدارة لا ترقى حتى لمستوى متوسط. والخلل الكبير يكمن في الاداريين الذين لا يفرقون بين المسؤولية و المنصب الذي يعتقد فيه ان المنصب هو الشخص والشخص هو المنصب و في كثير من الأحيان اذا غاب الموظف يغلق المكتب بالساروت حتى يعود. ناهيك على المزاجية التي تطبع سلوكه وفي غالب الأحيان المرتفق طالع لهم فصحتهم وعندما تطل عل الموظف وهو في مكتبه إن كان ي مكتبه حتى يقول أعوذ بالله هاها هاد الكنوس جاو عاوتاني.
الخلاصة يجب إعادة هيكلة الإدارة واعادة تربية جل الموظفين و إعادة انتشارهم لانه لا يعقل ان يبقى الإداري في منصبه إلى ماشاء الله و يعتبر نفسه هو الإدارة.
يجب تغيير ثقافة مفهوم السلطة
الادارات العمومية بشتى انواعها تتعامل مع المواطنين كالعبيد
انا كمغربي ادا اردت وتيقة من الوتائق ادهب الى الادارة وكانني لاجئ من بلد اخر واريد تسوية وضعيتي بالاضافة الى شيئ اخر الا وهو عند ما تسال عن الوتائق الواجب استحضارها يدلون بك الى الورقة التي بها اعلانات لكن ان جمعت تلك الوتائق المطلوب استحضترها وسلمتها يطلبون منك شهادة اخرى وهكدا حتى تمل يااما الصبر واما بحت عن سمسار لتصبح (نتا ديالنا مكاين مشكيل)
ليس فقط اتساع الهوة .وانما لم تعد ثقة اطلاقا .فخلال الحجر الصحي وظفوا كل شيء لمصلتحتهم واساؤوا المعاملة مع المواطن. بل لاحظنا حتى أعوان السلطة أصبحوا فراعنة… يجب محاربة هذا الفساد الذي لا فساد مثله. كل مواطن يريد مصلحته تتم عراقيل بدعوى كورونا
لازالت الادارة تعمل وكأننا في العصر الحجري. فالمقدم عون السلطة يتحكم في حياتك فبدونه لا تستخرج أي وثيقة والحال أن على الإدارة الحديثة أن ترقمن ويستغنى عن مهام المقدم. فكل شيء مدون في بطاقة التعريف الوطنية. في الحقيقة المقاطعة كسوق عشوائي الكل يجري هنا وهناك والموظفون يتعاملون بكبرياء والرشوة والواسطة هي العملة السائدة.. فكيف تريدون مواطنا صالحا وإدارتنا تحط من كرامته ويشعر بالمهانة أمام أصغر موظف في المقاطعات…. والمقاطعة كمثال فالأمر نفسه يسري على المستشفيات وغيرها…. فكيفية اشتغال المرافق أكل الدهر وشرب على كيفية اشتغالها والحل هو الرقمنة واحترام كرامة المواطن.
معمري شفت المقدم حاط الموطور مقابل الخضارة مساكن حتى سكنت ف المدينة و رأيت كيف أن الناس يرتعدون عندما يرونه،منظر لم ألفه في الصحراء لكنه موجود في مدن الداخل،المقدم الشيخ القايد رئيس الدايرة الباشا هؤلاء لا يوجدون في الأنظمة الديمقراطية هم من أسباب الفوضى فهاد البلاد فئة تقرر و أخرى دير لها العصا ف الرويضة تلك الفئة تعرقل مصالح المواطنين و لا تساهم في تنمية البلد واش عمرك شفتي شي مشروع دشنو المقدم أو القايد ،مسألة أخرى أثارت غضبي هي ورقة التنقل،يا سادة هل هاته الورقة هي من يثبت أنني غير مصاب بالفيروس و مسموح لي بالسفر ؟ قد أكون مصابا و أحصل عليها و أسافر و أساهم في نشر الفيروس في مدينة أخرى دون علمي يجب على الدولة إعادة النظر في مثل هاد القوانين ديال لتناش د الليل
فعلا ولينا واحلين غير من رجال الامن ديال بعض الادارات معرفناهم واش من اجل تامين المؤسسات او من اجل ابتزاز المواطن خاص كل موظف اكون مهتم بمهام ديالو والى كانت ضغوطات عليه من جهة رىيس ديالو او حاجة اخرى ميبردوش سمهم في المواطن
الصراحة أنا مهاجر وكل ما عدت للوطن أول وتمنياتي ان لا يكون عندي غرض إداري.في الحقيقة كل ما دخلت إلى أي إدارة اشعر بالخوف ولو اعرف ان حاجتي بالبساطة وفي حالة عاتبت الموضف او إدارة ربما يلوفقو تهمة أنه الرعب .
منذ سنوات والشعب يلغط ويصيح في كل الوديان والمخططات الحكومية يساندها البرلمان والأحزاب السياسية…الجميع يقف ضد مصالح المواطنين المغاربة…فهذا ليس جديدا، وملك البلاد لايحتاج إلى أي تقرير فهو أول من يعلم ذلك ومنذ تولي العدالة والتنمية مهمة تشكيل الحكومة بعد2011 إذ ازدادت الضغوط والاقتصادية والاجتماعية عليهم ولا أحد ينصت أو يستمع أو يتجاوب…لنا الله هو حسبنا ونعم الوكيل…
اليوم الأسود يوم دهابي الى المقاطعة أو البلدية أو العمالة أو إدارة الأمن.
Moi, j ai un probleme avec baladiya de Settat.
ils m ont fait payer pendant 2ans 1000dhs/an pour impot sur terrain non bati pour un terrain qui n existe meme pas sous leur autorité.
depuis 3ans, je reclame mes 2000dhs, le service ne veut pas et me trouve 1000 et 1000excuses!
je fais appel donc ai ROI, vu que tout se résout en passant par lui dans ce beau pays pour retrouver mon droit.
heureusement, allah kbir et je ne suis pas dans le besoin. ceci n empdche que je cherche mon droit et mon argent et ne souhaite pas me faire voler par mon pays et son administration. je paie cette taxe ailleurs quand il le faut, mais là, eux meme reconaissent m’avoir volé.
je n ose meme pas imaginer des gens dans le besoinet à qui on vole ou demande de payer sans le devoir.
j’attends mes 2000dhs nssede9houm SVP!
البيروقراطية المغربية فقط الوحيدة فالعالم لغة واحد تصدير مواطن من باب الى باب مكينش معمن تهضر لاحول ولاقوة الا بالله.
هناك مشكل حقيقي في التواصل بين الإدارة و المواطن، الإدارة التي تفتقد الكفاءات في هذا الميدان توكل عملية التواصل لرجال الأمن التي هي عناصر غير مؤهلة و أجنبية على الإدارة، حتى و إن تطورت الإدارة يبقى هذا المشكل مطروح. هناك أيضا ضعف تفاعل المواطن مع الخدمات الإدارية المقدمة عبر الانترنيت فهناك بعد الخدمات المقدمة عن بعد يصر بعض المواطنين على التنقل و الوقوف في طوابير لإنجازها. يبقى التبسيط المصادر الإدارية و شرحها ببساطة عبر وسائل الإعلام و إتاحتها عن بعد عبر الشبكة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة
المواطن في خدمة الإدارة كم من قوانين موجودة لكن التعليمات هي السائدة ما نمشيوش بعيد كم من الوقت يتطلبه انجاز البطاقة الوطنية الإدارة كي تقوليك اسبوع ام الحقيقة وبالملموسشهرو نصف في احسن الحالات.
المشكل المواطن البسيط والعاطل عن العمل والدي لا يجد من يدافع عن حقوقه وادا دخل إدارة لا يجد من يعطيه حقه وان طالب به وتكلم يقال له اهانت موضف ولكن لا يرون ابتزاز المواطن من طرف الموضف وفي غالب الوقت المواطن الضعيف والدي لا يعرف كيف ينتزع حقه يترك حقه
ارسلت شكاية عبر البريد المضمون إلى
عامل إقليم الرشيدية
وزير الداخلية الحالي
رئيس الحكومة
الديوان الملكي
مند2018 إلى الآن ولاجواب
الموعد الوحيد الذي وجدته على بوابة تجديد بطاقة التعريف الوطنية في فبراير..مع العلم اني حجزت الموعد في بداية شهر دجنبر..أي ثلاثة أشهر من الإنتظار..هل هذا ما يسمى رقمنة الإدارة؟؟؟؟
الى يومنا هذا مازلت لم أفهم لماذا يتعجرف الموظف على المواطن؟ انا لا أنكر ان هناك من يشتغل بامانة لكن قليلون جدا جدا جدا .اما الأغلبية يجب توقيفها نعم توقيفها ومحاسبتها.
نطالب برقمنة الوثاءق الخاصة بالبطاقة الوطنية وتاءق الزواج جميع وتاءق الحالة المدنبة تكون بشباك اوتوماتيكي داخل. الجماعات المحلية في جميع مدن المغرب اين ماكنت تاخد الوتاءق التي تريد..وتعفى من عنصرية المقدم وكدلك من الخطاف بالمكتب الدي يسلمك الوثاءق المطلوبة
تخلف الإدارة المغربية سببه التعيينات السياسية للمدراء في إطار الوزيعة السياسية بين الأحزاب و السلطة دون أخد بعين الإعتبار الكفاءة و التجربة و التخصص و القدرة على التسيير و الإنجاز. نطالب المؤسسة الملكية بضمان تعيينات المدراء و المسؤولين على أساس مبدأ الكفاءة و التجربة دون أخد بالإعتبار الإنتماء السياسي للشخص. وأن تفتح المناصب الشاغرة لكل الكفاءات المغربية دون تمييز.
أين وصل ملف المحروقات يا ترى ؟ أين لجنة بن موس ؟ نسمع ولا نرى .
لا يلامس المواطن تغيرات كتيرة في الادارات . و مؤسسات رقابية كمؤسسة الوسيط و المجلس الاعلى للحسابات لا تملك مبادرات حقيقية ضغط على الادارات بدون محاسبة حقيقية و محاكمات المتقاعسين تبقى مؤسسات صورية اغلب الوقت .
ادارة مغربية لا تحترم مواطن لا تهتم به لا تقوم بي عملها بي شفافية وحترام يحبون اهانة مواطن ولو علا ورقة بسيطة جدا قنصليات نفس شيء لا يوجد تقدم في ادارة مغربية تعقيد اشياء لتي هيا قدر تكون سهلة تعقيد أمور علا مواطن بي سير واجي ملك مغرب يقومون بي توصيات ولكن ادارة مغربية لا تهتم بهاد توصيات مزال كي ضعف كبير جدا
وكدلك ومتال في الدار البيضاء في المقاطعة عمالة ابن امسيك حيت سخر الخليفة المنصب مجموعة من المقدمين والمخزن على الساكنة والحرفيين ودلك بابتزاهم حيت قانونه يعلو غلى قانون وزارة الداخلية
مكاتب المسؤولين في الغالب فارغة وكذلك بعض الاداريين حيث ان المسؤول ليس له لا حسيب ولا رقيب وعند غياب المسؤول تعم الفوضى..وزادت كورونا الطين بلة بعدما صارمنع المواطنين من دخول مباني الادارات.
الدائم الوجود هو السكوريتي.
قبل غلق الفجوة يجب رفع غشاوة الكسل والخمول النفسي قبل الحركي من قبل الطرفين . ومن بعد ، الاكتفاء بطلب خطي ، بدون تحميل المواطن مشقة البحث عن وثائق من إدارات حكومية أخرى… أما بكاء الموظف المادي والمعنوي فيجب نسيانه مدة الإصلاح على الأقل مع العلم أننا في وقت حرج ووضعية متازمة للجميع . والحمد لله على إستمرار الشهرية على حالها !؟
الفجوة بين الادارة العمومية وخدماتها يمكن اعتبارها كفجوة بين السماء والارض وحتى هنا في الغرب حين نذهب الى القنصليات نجدها صورة مصغرة الادارة داخل المغرب :
اشخاص غير مؤهلين اداريا
اطر مازال يطبع عليها عقلية عقيمة انانية وخب للذات
لا ترحيب لا كلام طيب.
البسة سوداء مخربطة اللون وترى الكل يتدخل ويتكلم وكانه يعرف القانون كليا
تكوين ضعيف جدا لا يحسنون استعمال الكومبيوتر
الارشيف مليء بسجلات وكانك تعيش في القرون الوسطى
لا يوجد تدريب او تخسين الادارة
طريقة العمل بديءة حدا
اوقات العمل مبعترة لا احد تجده في مكتبه انماء العمل
العمل يبدء حتى الساعة الحادية عشر صباحا عند الاطر المكلفة
حين تعمل الهاتف لا احد يبالي بالرد
لا معلومات مسبقة
المواطن يلجىء الىً الادارة تمً بكتشف قوانين واجراءات جديدة لا علم له بها مسبقا الخ
اذن الادارة مازالت متخلفة
ادارة البنوك تحدها متطورة والعملاء موهليين لكن اطر الادارة العمومية يحب ان تكشف نفسها
بعض الإداريين يعتقدون ان الرشوة حق مكتسب، وهذا من الأسباب التي تزيد من اتساع الفجوة بين المواطن والإداري.
Bonjour,
Avant tout je tiens à féliciter le médiateur de notre royaume pour le courage et la bienveillance que représente ce rapport. Sachez que ce n’est guère sujet facile et malheureusement source de beaucoup de conflits dans notre cher pays, pour des raisons que nul personne n’ignore.
J’aurais bien aimé lire le rapport dans sa version d’origine pour éplucher l’intégralité des points et décortiquer les sens entre les lignes, l’article de Hespress est très réducteur à mon humble avis. Chose est sûre nos concitoyens peinent avec la corruption et la lourdeur administrative, le problème de fond viens des fonctionnaires et de la gouvernance verticale qui les administrent depuis toujours. Le monde à changer et malheureusement notre Maroc demeure à l’âge de pierre dans ce sens, les technologies sont de mise de plus en plus et chez nous faut « graisser la patte » à chaque fois où nous avons besoin d’un acte de naissance, minable dirons les uns, normale dirons d’autres, chacun à sa façon de
الغريب في الامر هو ان دور الوسيط ليس بهيءة قضائية او تنفيدية ,ان مقر الوسيط قد يكون داخل المحكمة أو خارجه الا انه منظم بظهبر ملكي و بتعيين ملكي ،حيث يستقبل شكايات المواطنين ،والبث فيها و عرضها على انظار الملك ليبث فيها ،وهذا يؤكد صراحة ان الملك لا يثق في السلطة القضائية بل أسند لديوان المظالم والوسيط هذه المهام حتى الديوان الملكي أبوابه مفتوحة للمواطنين لتقديم شكواهم للملك للبث فيها و إعطاء أوامره فيها واسنادها للهيئة العليا قصد تفعيلها والحكم عليها اما بالاجاب او السلب .
الفجوة بين المواطن والإدارة كانت ومازالت ولن يغير هذا التقرير من الواقع شيئا
فمثلا ماازالت المحسوبية والزبونية في انجااح بعض المترشحين في مبا راة التعليم
بالتعا قد 2021/2020و مبا راة التفتيش ووزير التعليم لم يامر بتكوين لجنة
من وزارة التربية الوطنية لاعادة مراقبة اوراق الامتحانات واعادة الامتحانات الشفوية وضبط الخروقات والتاكد من النقط المحصل عليها في هذه المبارات حتى يعيد المصداقية لها
اما علاقة الادارا ت الاخرى بالمواطن فحدث ولاحرج
كامواطن مغربي ساكن بمدينة الداخلة فاش كانمشي لإدارة العمومية كانحس باللي ماعندي حتي حق تهدر تجيبها فراسك والوقت مكاينش عند الموظفين كل واحد داير توقيت ليعاجبوا وشي كايغطي علي شي وكترة الاجتماعات فالوقت اللي المواطن باغي يقضي المصالح ديالوا وزيد وزيد
كل التقارير تزين عمل المسؤولين وتتستر على اختلاساتهم ويرجعون السبب إلى ضعف تلمس المواطن للإصلاحات . وكل مسؤول قام بسرقة فالمواطن هو الذي يؤدي الثمن
غير راضي شخصيا عن جل الخدمات الادارية ما يتعلق بالتواصل والسرعة في تقديم الخدمة …والخطال الملكي قارب هذا الاشكال فب خطاب سابق …اعتقد ان الامر سيعالج بالمحاسبة الرقابة المركزية لكل ملحقاتها بالمملكة….
التوقيت باش خدامة الإدارة ماشي فصالح المواطن اغلبية الادرات الموظف مكايجي حتي العاشرة وكايمشي يتغدا ويدوز من تما
لن يتأت الإصلاح بإصدار القوانين أو تعديلها فقط بل يتحتم بناء وتقويم الإنسان لأن صلاح المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية بصلاح العنصر البشري بصفة عامة.
فإن كنا نروم التقدم والصلاح، فلابد من تكوين وتوعية وتأطير وتوجيه الافراد داخل المجتمع ليعلم كل واحد ما له وما عليه بدءا من الأسرة باعتبارها النواة الأولى لكسب القيم الأخلاقية وانتهاء بالمؤسسات التعليمية منهل العلم والتهذيب.
كلنا إذن مسؤولون عما آلت إليه أحوالنا وأوضاعنا من ترد وانحلال خلقي وجهل وانعدام الحس بالوطنية والمسؤولية. أين أنت أيها الزمن الذهبي الجميل لتشهد على ما فرطنا فيه؟ حينها كان الدفئ والحنان يعم الاسر والمعلم كاد أن يكون رسولا، والمجتمع كان مسرحا فنيا تتعانق فيه شرائحه وأطيافه بمحبة وإيخاء وتآزر تكسو ألوانه الوردية جميع أرجائه، وخير الكلام ما قل ودل.
” إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا “. صدق الله العظيم.
هناك مثل يقول ” من المستحيل ان يستقيم الظل والعود اعوج ” موضوع الادارة المغربية سال فيه المداد الكثير. وصدرت في شانه مقررات وتوجيهات كثيرة.والملك حفظه الله نبه مرارا الى ضرورة تخليق الادارة . كل هذا لا اثر له على ارض الواقع…لا يمكن التعميم لكن الادارة بصفة عامة لا تخذم المواطن بالشكل المطلوب. هناك موظفون متميزون لكنهم قلة. شخصيا رغم انني قضيت 40 سنة في قطاع للدولة اضرب الف حساب لما اريد التوجه الى ادارة من الادارات العمومية. بدءا بضرورة الوقوف ربما لساعات في الانتظار . الادارة العمومية تفتقر الى التكوين الاخلاقي ان صح القول.قد يكون الموظف داركا لعمله لكن طرق عمله غير لائقة وهنا السر كله. طيلة حياتي لم اتلق ترحيبا من موظف في ادارة ما اللهم الا بعض الاستثناءات وهذا شيء مؤسف. هناك خلل كبير يجب الانتباه اليه. وقد تتغير الامور بعد هذا التقرير.
les technologies sont de mise de plus en plus et chez nous faut graisser la patte à chaque fois où nous avons besoin d’un acte de naissance, minable dirons les uns, normale dirons d’autres, chacun à sa façon de voir les choses. Notre cher gouvernement doit faire en sorte que cela cesse, et que le citoyen trouve une fluidité administrative non contraignante, revoir nos circuits de recrutement archaïque à tout point de vue et très pourri de l’intérieur sur tous les niveaux. Accélérer la numérisation des démarches administratives -dites essentielles- en tout cas plein de choses à revoir dans notre cher pays, et fort heureusement que nous avons une patrie qui regorge de talents, jeunes, scientifiques, académiciens, et de penseurs capables à redresser la barque.
نوجه نداءنا وطلبنا لصاحب الجلالة نصره الله ان يتدخل فيمايخص (تنفيد الأحكام) لاسيما لصالح موظفين ضد الادارات. CMR لم تنفد حكم لصالحي . اين هوربط المسؤولية بالمحاسبة .
نطالب من اعلى جهة في البلاد التحرك من اجل تخصيص طبيب رئيسي بمدينة ازغنغان . حيث ان المركز الصحي الحضري بمدينة ازغنغان .. اقليم الناظور بقي بدون طبيب رئيسي اكثر من 48 شهرا الى يومنا هذا ….
الإدارة المغربية شوكة في قدم المملكة، ولا اخفيكم شكي وريبتي من اي كلام يهم إصلاح الإدارة. فالذي يلج إحدى الادارات العمومية ليقضي شأنا اداريات عليه اولا ان تكون اعصابه من حديد. وثانيا عليه أن يأخذ يوم عطلة لانه لن يقضي شانه الا بنهاية الدوام. ولن يكون بمقدوره اللحاق بعمله، اذن رجاء لا تطبخوا رؤوسنا بإصلاح الاداره لانه من المستحيل…
من أجل التوضيح اي مواطن سولتيه على الخدمة المقدمة للمواطن سيجيبك بأنها متردية.و لهذا يجب على الموظف أو المستخدم أن يعي بأن الخدمة التي يقدمها للمواطن تزيد في تقدم وطنه.و تشبت و اعتزاز المواطن بوطنه. فالإدارة العمومية التي تجد فيها رئيس نزيه تجدها تقدم خدمة حسنة للمواطن.
ان العلاقة التي رصدت في هذا المقال من علاقة الإدارة العمومية بالمواطن ودرجة الاستياء من الخدمات بالنسبة للمواطن المغربي الذي هو جزء من هذه الإدارة لان من يقدم له الخدمات هو مواطن مغربي تربطه به صلة المواطنة التي أصبح المسيرو المرفق العام يفتقدونها فما بالكم بالمستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى الاستثمار والادارة المغربية تستقبله بوابل من الشروط وبوابل من الوثائق التي لا يعلم حتى معناها وطريقة توفيرها ليلقى به في المجهول وفي الاخير تفقد بلدنا مناصب شغل ورأس مال إضافي كان سيساهم بالقليل او الكثير في تخفيف حدة البطالة خصوصا بالمناطق التي تعيش بالهامش مقارنة بالعاصمة او الوسط فالمناطق البعيدة تعرف من تعقيد المساطير والالتزام بالقوانين وعرقلة المستثمرين والمواطنين ما يدفع بك إلى الهجرة او الركون إلى الجانب وتنعت من طرف المسؤولين بالمرفق العمومي على انك لا تقدر على العمل وانك انسان غير مسؤول فالمسؤول الأول وغيره في إقليم معين يساهمون في تعطيل عجلة التنمية بحجة تطبيق القانون والرقابة الإدارية وغيرها من المفاهيم التي لانفهمها
هي ليست فجوة بل مسيرة اربعين سنة بين المواطن والادارة
وطبعا تقرير قاتم واسود لم يتغير أي شيء نفس الأسلوب نفس المعاملة نفس العراقيل مند عهد المرحوم الحسن الثاني نسمع تقريب الإدارة من المواطن إصلاح الإدارة أكثر من مناظرة وأكثر من توصية بل آلاف الاقتراحات نصب في الإصلاح المنشود مع الأسف لا شيء تغيير…. الحل تغيير العقليات وتكوين أطار صادقة في العمل والاخلاص للوطن وخدمة المواطن بكل صدق وبدالك نصل إلى الإصلاح الحقيقي
الإدارة في المغرب تخدم مصالحها فقط المواطن من الدرجة الثالثة بلى مايمشي الإدارة يطلب حقوا غادي يمرض ويتفقص بالإضافة الكلام الباسل وعدم الاحترام مثل احنا مجموعة من ضحايا إحدى العصابات أو مايطلق عليها عصابة مواقف السيارات بمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء من 2011 والضحايا والمتضررين يشكون ويقدمون الأدلة مع الشهود لكن الغلبة لمن يدفع أما تطبيق القانون في المغرب حبر على ورق الشكايات حاليا لدى مصلحة الوقوف بمجلس المدينة بالدار البيضاء وقسم الشؤون العامة بالولاية ومقاطعة سيدي بليوط باسم حسن تراب وللتدكير هده العصابة مسؤولة عن وفاة عدد من الضحايا
faut pas être surpris cher ami le tiers-monde c’est ça
منذ اكثر من عشر سنوات قامت الادارة الجهوية للماء الصالح للشرب بطنجة بنزع ملكية ارض لتزويد مركز ابريكشة والمداشير المجاورة لها بالماء الصالح للشرب. تقدم ورثة مالك الارض الى الادارة المذكورة بملف التعويض منذ ما يقارب سنتيين. بعد”سير وجي لمدة” تم توقيع محضر التراضي الذي يحدد ثمن التعويض المتفق عليه. الان الملف ما زال يراود مكانه منذ مدة وعندما تتصل بالمهندس الطوبغرافي بهذه الادارة يجيبك: انا مشغول لدي ملف اكثر اهمية. ورغم الاتصال مع المسؤول الاول عن التماطل لا شيئ تغير. هذا دون الحديث عن المعاملة السيئة من طرف موظفوا المكتب المسؤول عن ملفات التعويض.
في نظري ، يجب أن يعدل القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، أن نحن أردنا إدارة جماعية فاعلة ، بدءا بعدم السماح لأي منتخب جماعي أو برلماني أن يترشح لأكثر من ولايتين، ودلك على غرار الديموقراطيات الغربية ، باعتبار أن للجماعات الترابية مهام كبيرة في غاية من الأهمية في مجالات عدة وعلى رأسها التنمية المستدامة ، كما أن المنتخبين لا يتوفرون على مستويات تعليمية مقبولة تؤهلهم لا دارة شؤون المواطنين بشكل يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم الملحة ،
لقد فشلت الجماعات الترابية في إدارة التنمية كما أرادها جلالة الملك نصره الله و أيده ،
ناهيك ان الموظفين الجماعيين غالبيتهم يأتون المنتخبين بهم بعد مساعدتهم في الحملات الانتخابية ،
وغالبيتهم لا يتوفرون على مؤهلات علمية تسمح لهم بتدبير المرفق العمومي بالشكل المنشود ، كما أن ببعضهم من فءات الاعوان الموسميين، وفي غالبية الاحيان يتم تكليفهم بأشياء غير إدارية .
الإدارة المغربية تنخرها الرشوة ثم الرشوة ثم الرشوة و لا مسؤولية،
واحد المقدم في مراكش عرفني اقطن في ألمانيا فأراد 10000 Dh رشوة، لأني إشتريت شقة ولم أقطن فيها. والله هاذا البلد لن ولم يتقدم مادام هناك القايد و المقدم و الباشا … فاسدين
نعم هي تساع الفجوة لأن في دولة عندما طلب شهادة السكنى أو رخصة بناء ترفض ما معنى هذا أنانا لسنا في دولة
الرفمنة هي الحل حتى تنقطع كل سبل اختلالات او طرق شبهات التي يشتكي منها مواطنين وذلك عبر ربط مسؤولية بالمحسابة في دولة الحق و القانون على جميع مسؤولين و مواطنين على حد سواء.
ليس بالغريب…لقد أوصى الملك محمد السادس في خطابات عدة بتجويد الادارة العمومية ..وتسييرها..وحسن سيرها ..لكن يبدوا ان الادارات لها شأن آخر..لازالت تعقد المساطر امام المستثمرين سواء مغاربة او اجانب…و تعصر المواطن المغربي وتجعل الاكتضاض والمماطلة هي الحسم.. سواء المغربي.او المغربي المقيم في الخارج..يامولاي امير المؤمنين نصرك الله..نعيش إدارة بلا كفاءة..رداءة..و ان صح التعبير فساد اداري إدارة ميزانيتها عالية موظفين كثر..لكن في المقابل نجد موظف واحد ويكتض عليه المئات من المواطنين….اما الباقي كالاشباح..في مكاتبهم او المقاهي…حتا اصبح الذهاب الادارة العمومية عند المواطن جحيما.اوصى المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني رحمهم الله بالإدارة وتجويدها.في خطبهم للاسف الشديد.المشاريع التنموية معظمها لا تنجز..رداءة في الانجاز .غش .يبدأ من الادارات وصولا الانجازات المغشوشة التي اصلا لا تكتمل …الله ما اصلح امرنا وبلادنا.امين
بعض مصالح المواطنين تضيع بسب الفساد والرشوة والمحسوبية وعدم الاخبار مما يجعل المواطن في لايثيق في الادارة
وكأنها في جزيرة الوقواق:
لا تحتاج علاقة المواطن بالإدارة الى تقرير،فالواقع هو أكبر من يخبرك بهذه العلاقة…لا ينكر عاقلان أن هناك تحسن في هذه العلاقة..لكن هذا التحسن لا زال لا يرقى إلى ما يصبو اليه المواطن.. فلا زالت الإدارة بطيئة جدا في إنجاز وثائق بسيطة للغاية..وحتى د”البوابة” المسماة:”وثيقة”لم تعط ما هو مأكول منها..شخصيا جربتها من غير فائدة خاصة فيما يتعلق بالوقت…كما أنني كاتبت جماعة بإقليم تطوان من أجل رسوم الولادة لكنني لم أعلق أي جواب علما أنني أرسلت نفس الطلب عبر الفاكس ودائما من غير جواب…ولا زلت احتفظ بنسخة من الفاكس…نحن لا زلنا بعيدين عن أن تكون لنا إدارة في المستوى…والتقارير لن تفيد في شيء.. ما نحتاجه هو المحاسبة الجدية والصارمة لكل نتعاون خاصة من المسؤولين،أما الموظفون فهم ظل لرؤسائهم ينفذون ما يطلب منهم حسب وسائلهم وامكانياتهم…تقارير الوسيط تبقى حبرا على ورق مثلها مثل تقارير مجلس جطو وغيرهما من المؤسسات التي تستهلك ميزانية سنوية ضخما مقابل إنجاز تقارير كل سنة من غير أي تغيير إيجابي…
Bonjour;parfois la direction cree des problemes bizarres pour venir reclamer pour rien du tout;a part ca je n ai jamais des conflits avec la direction car je demande seulement ce qui m appartient …
لماذا لا تقوم الوكالة الحضرية برفع اليد على الاراضي المشغولة بمرافق عمومية مباشرة بعد انتهاء الاتار المترتبة عن تصاميم التهيءة واعادة الاراضي الى اصحابها والسماح لهم بالبناء حسب المادة 28 من قانون التعمير رغم دورية وزير التعمير رقم20469الصادرة بتاريخ10ديسمبر2012 والتي تحت الوكالات الحضرية برفع اليد مباشرة بعد مرور 10سنوات على تاريخ نشر تصميم التهيءة بالجريدة الرسمية ولماذا تدفع المتضررين الى اللجوء الى المحكمة او التشكي لمؤسسة الوسيط فلماذا لا يطبقون القانون في هذا الموضوع رغم دورية الوزارة ورغم ان القانون واضح
حتى انا ممن ظلمتهم المديرية العامة للأمن الوطني و رغم الاستعانة بمؤسسة الوسيط لم اتلقى جوابا شافيا للمطالبي العادلة بعض ان قضيت سنوات في خدمة الامن الوطني … لك الله يا وطني .
الكل يبقى حبر على ورق اما التطبيق في ارض الواقع يبقى وهم ومن المستحيل انا مدير الوكالة الحضرية باسفي استقبلني في مكتبه وتعامل معي كانني ازوروه في بيته وليس في ادارة من حق جميع المواطنين ولكن القضاء بيننا انشاء الله وكل هذا من اجل الحصول على رخصة البناء لاعادة بناء منزل ايل للسقوط او قاليك الدستور يمنح المواطن حق العيش الكريم شغلك او وليتي محروم منوا اشمن بلاد هادي
عندنا هنا في المانيا تحسن ملموس لم اكن اتوقعه لدى القنصلية المغربية. دخلت الى القنصلية لتجديد بطاقة التعريف. نظام الانتظار و وقلة الوثائق المطلوبة و حسن المعاملة. وجوه شابة جديدة اكثر انفتاحا. قبل 10 سنوات كان الامر مختلف والانسان كان يكره الذهاب هناك.
عندما أصبحت المناصب داخل الادارة موضوع المقايضات السياسية وتربع على عروشها مايسمى بالمناضلين والمناضلات هوى كل شيء إلى الارض. لم يتبقى لدينا إدارة في الحقيقة. بل هي مرتع للريع والنهب منذ غزوها الشامل من طرف الاحزاب وسحبها من المواطنين وانتظاراتهم
الإدارة المغربية إدارة فاسدة 100%100 ونادينا على هذا الموقع عدة مرات نطالب للإصلاح ولكن وإلغاء ان يطبع لمقدم في أوراق المواطنين اغلبهم اصبحوا سماسرة من اجل الرشوة للقياد والبشويات وهذا رأيناه بأعيننا وليس لد المواطن اي مكان ليشتكي بتلك التعسفات والفساد الذي المستشري في جميع الادرات بلا استثناء
اودي كغاتكون هاد الادارة واش غاتقولوا رءيس مصلحة لشاد طلب ديال مواطنين و موظفين صغار من 2013 موافق عليهم العامل.هاد رءيس مصلحة غادي نقدم له شكاية لديوان الملكي لان ناس عياو من طلع هبط.تفليا ديال رءييس مصلحة.
الله اهدي ما خلق لتعدا على شي واحد الله ياخد الحق.
كاينين موظفين في بعض ادارات .مزيانين.
الموطن ممكن يفتح فمه ويقول آح
أما الادارة ماتقدرش تفتح فمها,
كلا الطرفان في سفينة واحدة,
ليس عندنا نقابة الشرطة ونقابة الموظفون,
وحتى لو كانوا ما,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
والو
اوا بقينا هكا
الله يحفظنا والسلام,
ما دامت الإدارة المحلية تدخل المقدمين كصلة وصل مع المواطنين، فلن ولم تتحسن رؤيتهم إليها ،نظرا للفساد الذي يمارسه أغلب عناصر هذه الفئة سواء بعلاقتهم المباشرة مع المواطنين أو في بعض المحطات الوطنية.
واخا يتقدم بنا الزمان الى عام 3000 نبقى بهذا الأسلوب القديم الذي يعود الى ماقبل التاريخ في المعاملات بين الإدارة والمواطن
الخلل يكمن في إقصاء هيئات المجتمع المدني في السياسة التشاركية و لا يوجد من ذلك سوى الحبر على الورق خاصة أن معظم الجماعات تعرف اختلالات واختلاسات و سوء تدبير و إقصاء للمعارضة إن وجدت… ما يزيد الهوة بين المجتمع والإدارة لأن الجمعيات هي الوسيط المدافع عن المواطن… كما أن المشاريع تكون جاهزة ومدروسة مسبقا ولايؤخذ فيها رأي المواطن ممثلا بالمنتخبين النزهاء و الجمعيات ولا تعطى الأولوية للأولويات.
نعم أنا موظف في الإدارة العمومية و أعلم أن هناك خروقات من طرف الموظفين و استهتارا في بعض الأحيان بحقوق المواطنين. ولكن لا يجب أن نغفل الكفة الأخرى للميزان الذي هو المواطن لأن بعض المواطنين و أغلبهم يتخطى حدوده و يحشر أنفه فيما لا يعلمه بدعوى أنه مواطن و يطلب حقوقه. و هذا النوع إذا لم تتمالك أعصابك ستضربه بدلا من خدمته. و في الختام نحن شعب تنقصنا الأخلاق سواءا موظفين أو مواطنين كاع همجيين ولا أبرئ نفسي
السلام عليكم أنا أعمل بشركة تصوروا معي تقريبا شهر وأنا اتصل وأراسل ادارة OMPIC بمدينة الدارالبيضاء لتصحيح وثيقة٠
شركاتنا في حاجة ماسة اليها لاكمال dossier administratif de la société لكن للأسف لاأحد يرد
أتمنى من مسؤولي هذه الإدارة أن يتذخلوا لإنهاء مثل هذه المشالك والتأخير الذي ربما لقدر الله سيؤدي إلى إغلاق الشركة وتشرد عائلات
حال متقاعدي الضمان الاجتماعي تدعو إلى القلق رغم ذلك لم نتوصل بعد بالزيادة التي وعدتنا بها وزارة الشغل.
وجاء ضمن التقرير السنوي للمؤسسة…..سيدى الوسيط لو يتحقق تصوركم لن تتوصل ماسستكم باي شكوا. لكن العرقلة فيها فائدة للبعض و الضحية المواطن البسيط. و الكل يعرف…
اشتريت سيارة جديدة منذ اكثر من7اشهر و لحد اليوم لم اتوصل بالورقة الرمادية،وانا مطالب باستخراج موعد من وكالة NARSA كل شهر لتمديد اجل الورقة الرمادية الموقتة!!!؟انه العبث بعينه.
الدول التي تحترم ذكاء المواطن تقوم بتدريب الموظفين على طرق التعامل مع المراجعين والزبائن. ماذا تنتظر من شخص عاش في ظروف كلها قمع وإكراه ثم يتولى منصبا إداريا. لا شك أنه سينتقم من الناس الذين يكون مسؤولا عن قضاء مصالحهم .
ادارة الضرائب و مصلحة تسجيل السيارات تعرف فوضى عارمة و عليها ان تتطور الى مصالح تصون كرامة المواطن
, hhhh et qui’il est le rôle de cette établissement ,qui avale des million s’elle n’est pas capable de résoudre les conflits entre les citoyens et
?l’administration
وسيط المملكة اعطى تقرير قوي و هذا الفاعل يمكن ان يلعب دورا حاسما في تجويد خدمات الادارة لانه صراحة هناك هوّة ساحقة بين الادارة و المواطن و التي تؤثر سلبيا على سريان التعاملات
قرات تعليقا لشخص يقول بانه لم يتوصل بالبطاقة الرمادية لسيارته رغم مرور 7 اشهر وتذكرت انني بدوري لم اتوصل بها رغم مرور 5 اشهر ولا زلت انتظر. انها طبيعة الادارة المغربية. لكن بدون تعميم .هناك ادرات تقوم بالواجب في ظرف زمني مقبول.فقط نتمنى ان يتغير الامر بعد التقرير الذي قدم لملك البلاد من طرف ” مؤسسة الوسيط “.
و تبقى التقارير حبرا على ورق..ولا تزال دار لقمان على حالها….في الدول المتقدمة التي تحترم نفسها فالخدمة الالكترونية وفرت لمواطنيها الوقت ..الغربيون يعتبرون الزمن كنز ..ونحن نصطف امام الادارات كما لو اننا عام ..البون..انظروا الى اسرائيل مثلا
عندما تقهر الامم تسوء اخلاقها. او كما قال المؤرخ والاجتماعي البارع ابن خلدون في مقولته. وللقهر الف صورة. والنتاىج. هي جهل رشوه زور تزوير. تحريف.قذف.تماطل.وجاهة محسوبية زبونية. تفاخر..ال ى آخره..اينما نظرت الى العالم من حولك تجد تنظير ابن خلدون( رحمه الله) حقيقة على ارض الواقع
كثيرا ما نتحدث عن الموظف والإدارة ونوجه اللوم لهما، وكثيرا ما تصدر مطالب وبعدها قوانين لتبسيط المساطر الإدارية، إلا أن المشكل يعكس منحى التيار فترى المرتفق يدلي بمعلومات مغلوطة ويتحايل على الإدارة والعاملين بها من رؤساء وموظفين وأعوان بغرض الحصول على وثيقة لا يخولها له القانون. والأدهى من ذلك أن بعض المرتفقين من المواطنين يختلقون أساليب وحيل لحصولهم على بعض الوثائق إذا اصطدموا بحائط النزاهة والمسؤولية.
هذه الممارسات من الحيل ومحاولات التزوير تقف عقبة كأداء أمام أي تبسيط للمساطر الإدارية بل يزيد من تعقيدها بمطالبة الإدارة للمرتفقين بمزيد من إفادات ووثائق تؤكد فعلا صحة الهدف من الوثيقة الإدارية.
هذا مع العلم أن الفساد الذي استشرى في جميع القطاعات الإدارية وعدم الشعور بالمسؤولية الملقاة على العاملين بالإدارة رؤساء ومرؤوسين يزيد الطين بلة، وتضيع مصالح المواطنين بالمحسوبية والزبونية، وتستمر الحالة على ذلك في غياب المحاسبة من أعلى الهرم الإداري إلى قاعدته.
ماشي فجوة راه واد عريض وعميق لاتستطيع ومن المستحيل تخطيه، لما تسال عن المدير او المسؤول في جل الادارات الحكوميه فهو في اجتماع لا ينتهي حتى الموظف البسيط ليس له تكوين كيف يحاور المواطن .وجب علينا انتظار بضع عشرات السنين لتتبدل العقليات وتصبح الوضيفة في الدولة قطاع انتاج وليس اختباء وكسل والمردود ضعيف والاجرة طالعة .
الإدارة المحلية أصبحت تبتعد شيءا فشيءا عن المواطن بل إبعاد مصلحة هدا الأخير. فالجماعة المحلية يكفي أعضاء مجلسها ” بعرض العضلات ” حول طلبات المواطنين . مجال التعمير بالفوضى تتم عرقلة تنفيد توجهاته : و ان تعلق الأمر بالبناء أو الربط بالكهرباء أو الماء أو الإصلاح :::: و إلى متى …. طلبات بدون رد و شكايات كدلك !!!
ربما الى حين تطبل بنادير الانتخابات !!! لتبقى دار لقمان على حالها !
يجب الطرق للمشاكل والاستفزاز التي يتعرض له للموظف من طرف المسؤولين
بحكم تجربتي مع مؤسسة الوسيط.تقوم بارسل الشكاية الى الادرة المعلومة.بكل الحجج والبراهين ولكن الادرة المشغلة تقوم بارسال الاجوبة والحجج القديمة التي كانت في الارشيف متناسية ان بعض البنود في وتاءقها تلغي كل الحجج القديمة.مثال على ذالك تم فصلك من الخدمة لدواعي صحية فالادارة العمومية تبني على تقارير صادرة من راءيس الخدمة .وتقرير الطبيب المعالج نفس الادارة . ويتم فصلك من الخدمة بناء على تقرير الطبيب دون الاستفادة من الزامانة وذالك مرتبط بتقرير الراءيس الادارة المشغلة .وتجد في وراقة الاعفاء “ملحوظة” NB يمكن تغير القرارات في حالة تغير قرار الطبيب المعالج. وذالك بعض مرور اكتر من خمس سنوات . عندما تقوم بارسل فحص خبرة مضاد وتاءيق المتابعة الطبية يتم الغاء ذالك بحجة ان الرءيس الادارة المشلغة لم يعترف بوجود علاقة سببية بالمرض .هل تقرير الراءيس المشغل سوف يبقى تقرره سارية المفعول مند ان احيلت على تقاعد الزامانة.الى الابد.فيتم وضع ملفك فالارشيف .وهذا ما يجعل مؤسسة الوسيط ترفع متل هذه التقارير السنوية .
لا يعقل ان يضيع الموطن في حقوقه .الذي اختار العمل في ادارة عمومية .ويتم تركه بين براتين المرض المزمن الذي الم به اتناء الواجب المهني وغلاء المعيشة.ومصاريف العلاح والتنقل .تنيجة لسواء اخلاق الراءيس المشغل. وحسابات فردية ضيقة واستغلاله النفود والسلطة والشطط فيها لما يخوله له القانون ضذ المواطن الحر الشريف .فهو لا يخسر شيء في اي تقرير لا وجود للعلاقة سببية بين المرض المزمن والعمل يكفيه ان يخسر 000.1من المداد الاسواد ليجعلك انت تتيه في دوامة الفقر .ما يجعل الهوة تتسع اكبر بين الموطن وحقه كبيرة.ما يولد شعور الموطن بالاحتقار .الذل والخذلان .فبعض المسؤلون يتقنون فن استعمال الشطط في القانون لا سمحهم الله في الدنيا .ويبقى الموطن يحتسب اجره وماوقع له على الله . وملفه في لارشيف.هذا ما يولد شعور الموطن بضياع حقه . وعدم التقة ولانصاف ولا يجد من يدافع عنه .كل هذه العوامل تساعد على اتساع الفجوة بين المواطن والادارة .انا الا بخس الدور الفعال التي تقوم به مؤسسة الوسيط في تبني الشكايات وحلها فهي مشكورة على مجهوداتها الجبارة في رفع لبس والحيف عن المواطن .
راي الحل هو التعاقد في جميع الإدارات العمومية وحتى المستشفيات على الأقل خمس سنوات قبل إدماجهم .
إلى المسؤولين عن مراكز تسجيل السيارات ورخص السياقة والبطاقة الرمادية راه عيب وعار أن تجد في مدينة سلا بجميع احيائها زد عليها سلا الجديدة احصين والسهول والنواحي مركز واحد لهذا الغرض. ما السبب؟
الفجوة كبيرة بين المواطن والموظف العمومى منذ عقود مضت وإلى يومنا هذا ولا شئ تغير فى سلوكه لأن لا رادع ولا زاجر يزجره ولأن التعسف والإبتزاز والرشوة وسير واجى والبيروقراطية لا زال معمول بها فى إدارتنا العمومية هى أمراض متجدرة داخل إداراتنا أعتقد انها لا ولن تزول …
مادام فهاد لبلاد الى بغيتي شي شهادة الا خصك تمشي لمقاطعة والبحت على المقدم في المقاهي الناس فبرا راهم تجاوزوا هاد البيرقراطية برقمنة كل شيء له علاقة بالادارة بغيتي تاخد شي وثيقة فانك تستخلصها عن طريق لنترنيت وسلينا
من اجل شهادة السكنى يجب ان تتسكع بين المقاهي للعثور على المقدم، اما تصحيح الامضاء فهو الجحيم بعينه،ويوم الشؤم هو رخصة السياقة. ولا اريد ان اخبركم عن مشاتل التكوين ومصلحة الطلبة العذآآآآاب.
مكاين لا ادارة لاوالو عندك معرفة غادي تقضي امورك بزربة معندكش شد الصف ويحمقوك بسير واجي
ملي تمشي للمقاطعة كتلقى وحدة جالسة مقابلة ظفراها و 100 واحد كيتسنى فورقة
بغيتي تاخد شي ورقة فالمغرب خاصك تشد كونجي للأسف
هنالك تعالي من أناس يعملون داخل الإدارات العمومية في المناطق الحضرية لسبب أو آخر و بشكل أكثر في المناطق القروية
وقاليك نديرو كاس العالم ههههه ضاحكو على الوقت …الادارات في المغرب يبقوا هاك عمرو مايتبادلو لحقاش المسؤولين و الموظفين و المواطنين كلكم ماشي صافييين ..