أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي ناهز 5.93 مليار درهم.
وذكر مكتب الصرف، ضمن بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد التصريحات وصل إلى 1959 تصريحا، وتأتي الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة من المجموع، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم، بنسبة 21 في المائة.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما تم التصريح به بلغت 528.6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
جدير بالذكر أن عملية التسوية التلقائية تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وتمديد أجلها إلى نهاية السنة الماضية بموجب قانون المالية المعدل.
وكانت هذه العملية بمثابة عفو موجه للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، حيث فتح القانون أمامهم فرصة لتسوية وضعية من خلال التصريح وأداء مساهمة.
وكان المغرب قد اعتمد هذه العملية أول مرة سنة 2014، وأسفرت عن الإقرار بممتلكات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم عبر قرابة 19 ألف تصريح، وهو ما مكن خزينة الدولة من تحصيل ما يناهز 2.3 مليار درهم برسم المساهمة الإبرائية.
وكانت عملية سنة 2020 آخر عملية تطلقها السلطات المغربية لتسوية وضعية من أنشؤوا ممتلكات وموجودات في الخارج في مخالفة لقانون الصرف، وسيكون بإمكان مصالح مكتب الصرف ابتداء من السنة الجارية الولوج إلى قاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد كل المخالفين.
ويواجه كل امتلك عقارا أو موجودات خارج المغرب بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 تتجاوز بكثير المساهمات الإبرائية المقررة في عملية التسوية؛ فمثلا، إذا امتلك شخص عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يخولها قانون الصرف، يمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات.
وتتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم؛ فمن لم يقم بتسوية وضعيته تجاه قانون الصرف، سيبقى دائما تحت طائلة المتابعة مهما مرت السنوات.
كيفاش خرجو الفلوس من المغرب ؟ وشحال خرجو؟وأش دارو بالملايير؟وهل أموالهم حلال؟ حاسبوهم…. أم أنهم أقوى من المعطي منجب ؟
وبذلك بدأ العد العكسي لمعاقبة الاغبياء الذين لم يصرحوا او الاذكياء الذين يعتقدون ان المغرب لن يحصل على معلومات من ابناكهم باوروبا…..
زوينة هادي تصرحوا بالممتلكات واش داروها من المغرب باش تاخدوا ضرائب عليها والله إلى دولة عوجة ولي صرح بالممتلكات ولو بالقليل راه معندو عقل .
نصف مليار درهم رقم مضحك بالمقارنة مع آلاف الملايير المهربة إلى الخارج منذ خرج الإستعمار و دخل القراصنة.
وشباط وياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، التي اشترت في الشانزي ليزي فرنسا شقتين، وحتى رئيس فرنسا فرنسوا هولاند كان غي كاري تم
يظهر ان الضعفاء فقط هم من اعطوا الضرائب يعني الذين اشتروا في اسبانيا باربعة وعشرين مليون لانه ارخص بكثيييييير من المغرب هاذوك لي حگرتوا عليهم اما التماسيح فلا احد في الدنيا يحاسبها، الحمد لله لوجوده وعدالته
كالعادة سيأتي بعض المهاجرين الفاشلين الذين يملؤون الأسواق المغربية بالخردى الأوروبية و المتلاشيات و يتشدقون بإرسال 50 أورو لعائلاتهم للمغرب مرة كل ستة أشهر.. “نحن السبب في بقاء المغرب و المغاربة أحياء” أقول لهؤلاء فلتتعلمو من اليهود المغاربة حب الوطن و حب الوطن دليل على النضج و آكتمال الشخصية و تحقيق الذات … أما من يسب المغرب و يقلل من قيمته فالمغرب أكبر منه و أكبر من مليار منه …
5.90 ولا 6.90مليار رهوم كينين هر عند ربيجيا ديال سبتة محتلة المغاربة عندهم سخط كحل في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا اسبانيا وووو اما أوروبا كاملة و زد مريكان و دول الخليج و طبيعة الحال ناس مشي حمقاء باش دكلاري بلي عنده علاش خسكوم ناس دكلاري خلونا نكون واقعيين قطعنا بحر و بقين تابعين فينا و حشوما خوينا بلاد و خلينلكم حقنا في حوت و فوسفاط و شبعو الله يرضي عليكم
ولفت بنشعبون إلى أن هذه الإجراءات “لا تشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للنظام الضريبي في بلدان إقامتهم، بل تهم فقط المواطنين المقيمين في المغرب المتوفرين على أموال وممتلكات خارج البلاد”.
هذه هي السرقات المالية التي سرقها كبار الموضفين في المغرب والأن يجب محاكمة هؤلاء وان يتم حساب الاملاك التي يملكونها مقارنة مع المداخيل المالية من وضائفهم مع السنوات الماضية التي خدموا فيها للدولة او اي وضيفة.
لمن لم يفهم بعد.
هذا القانون يهم المغاربة المقيمين في المغرب و لديهم ممتلكات خارج الوطن.
إذن القانون لا يعني الجالية و المهاجرين.
ثم أود الرد على من قال صحاب الخارج و الخوردة blabla…)صاحب التعليق رقم 6(
أييه نعم الجالية تساهم في التنمية، عكس من يخرج بثرواته إلى الخارج. نعم بغيتي والا كرهتي.
إقرأ علم الاقتصاد حتى تفهم.
الصماصرة ينهبون ثروات البلاد و يهربون بها إلى الخارج ثم تأتي الجالية بقسط مما سرق إلى الخارج. فهتي دابا و خا غير الخوردة.
و ماذا عن المعفيين من أداء الضريبة في المغرب. فقط لأنهم سياسيين.
هز بطاقة راميد وسير لسبيطار المخزن واطلب تشوف طبيب نفسي ،راه فابور بفضل 8 مليار أورو التي حولها 6 مليون مغربي بالخارج في 2020……………. ومن شر حاسد إذا حسد
هاد الرقم صغير واش كصحاب لكم اغبياء راه صندوق الانتخابات يوريكم نسبة المكلخين هاد الرقم ديال مهرب أو 2
الشعبوية الفارغة، نترك الاقتصاد الغير مهيكل، و الاعفاء الغير المبرر و نذهب لمطاردة الساحرات، دون أي نتيجة
للاسف اوروبا وكندا وامريكا هي لي تتساعد في تهريب اموال الشعوب الى بنوكها …فان حدتت تورة كما في ليبيا وتونس ومصر… تستولي على هده الاموال .
وتجد الشعوب نسها بعد تحررها الخزائن خاوية و الديون الكارتية.
الحل يجب ان يتخد ضد البنوك الاوروبية و الغربية بكشف حسابات
ومنتلكات واسهم الحكام و الحكومات و ارجاعها الى الشعوب واصدار قوانين عالمية ضد الهجرة السرية لاموال شعوب الفقراء.
وليس فقط محاربة الهجرة السرية للفقراء الدين سلبت اموالهم.
تابعو من اخرجو الأموال من المغرب اما المهاجرين الذين هربو ممن المغرب وحالفهم الحض ليصبحو اغنياء بمجهودهم الشخصي لا يحق للدولة متابعتهم نعم تذكرت احد الجزائريين الذين قالها لي بالحرف الشعب المغربي الكادح هو من يعمل من أجل الحكومة وأما حكومتكم لا تبذل اي جهد من أجل شعبها
وماذا عن الحسابات الموجودة خارج اوروبا مثلا Bahamas ولشتنشتاين والخليج ولا هادوا متداخلين في System
خبر جيد, وإن كان المبلغ زهيداً مقارنة مع ما كان متوقعاً. ولكن يجب الصرامة والتشدد في تطبيق القانون المتعلق بتهريب الأموال للخارج بطرق غير شفافة. هذه جرائم خطيرة وتقوض أركان نمو بلد بأكمله. من يتستر عن من؟ لماذا لم ير قانون : من أ ين لك هذا النور؟ للمغاربة مصلحة في أن يروا بلدهم متقدماً في مجال التعليم والصحة والسكن والشغل والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية وميدان الخدمات والطاقات البديلة, وأشياءً أخرى. ولكن قبل كل شيئ يجب أن يُشَطٌّب على الفساد والريع بإعادة النظر في منظومة العدالة برمتها وبطريقة جذرية. أعتقد أن الوقت حان للقطع مع ثقافة التعليمات والرداءة والسيبة. هذه فرصة أخرى للانتقال لمواطنة حقيقية وتأسيس دولة الحق والقانون كما هو متعارف عليه في الديموقراطيات الرائدات.
هناك قانون صارم مزعزع سيصدر كذلك قريبا عن فرض ضرائب على ممتلكات العائلة الروهينغية وحاشيتها وجنيرالات الجيش الجزائر وبرلمانيوا البرلمان التونسي ممتلكات في الخارج وفي المغرب وفي الجزائر وسوريا وأفغانستا ن والصومال و روهينغا وزمبيقيا
سير تحرك راه الحدود مفتوحة.
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
انا عندي اموالي في بنك هولندي هذه الاموال كتسبتها بطرق مشروعة في هولندا ،ادفع عن اموالي ضريبة قانونية في هذا البلد،وانا اقول للمسؤولين المغاربة اذا وصلوا الموالي فلبؤخذوها،لاني وعلى يقين البنك الهولندي لا اقول سيعطيكم بل لا يعطيكم حتى الفرصة للكلام عن هذا الموضوع..
ولكم التوفيق.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما تم التصريح به بلغت 528.6 مليون درهم لفائدة الخزينة……
هذه الحصيلة لمجموع حوالي 2000 شخص. يعني مساكن خرجات منهم، حسن عوان اخواننا المقيمين بالخارج حطوها باردة بعد ان اشتغلوا عليها لسنوات بالغربة
دائما تقول ن ان الامازيغ ليس لهم شيء الجالية المغربية المقيمة بالخارج كلهم امازيغ ولاعبين المنتخب كلهمامازيغ التجارة في يد الامازيغ ومن انتم