أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 يناير الجاري 403 جلسات، أدرجت خلالها 8657 قضية، واستفاد منها 9900 معتقل تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من الإثنين 18 يناير إلى الجمعة 22 منه، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أنه “يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب”.
وأكد المجلس، وفق البلاغ ذاته، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية؛ “وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة”.
وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
لمن يتذگر تعاليقي عن خداعي من طرف المحامي الماگر وگذالك عون السلطة فأقول إن القانون يأخذ مجراه وقد تم قبول طلب إعادة النظر لگن لم يگن الأمر سهـلا والحمد لله أنا جد مسرور لمواجهـة ذالك النصاب أمام القضاء لگن المضحك عند دهـاب المفوض القضائي من أجل تبليغه بالدعوى في مقاطعة الحي الحسني بمراگش يتوارى عن الأنظار وبعض رفاقه يتسترون عليه بدعوى گونجي …لا حيلة مع الله
العدل والعدالة يقومان بالدقة والكيف وليس بالافتخار بالعدد…
نطلب التنفيد للاحكام . حكم بدون تنفيد خسارة للمنظومة ولمجهود القضاة وسمعة الدولة.
مجرد كاميرا وضعت اتصالات المغرب في سجون المملكة. وتلفزة في المحكمة للاستماع للمتهم. ليس هناك ما تفتخر به لا السلطة و لا الوزارة. شيء تافه. يمكن الاستماع للماهم عبر اسكايب او الوتساب بدون هدر المال العام في اشياء تافهة كأنها انجاز كبير . باركة مضحكو على المغاربة