نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان حاليا، وزير العدل والحريات سابقا، أن يكون قد سبق له أن أدلى بأي تصريح مفاده قوله “أنا ليس لي أي مشكل مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أطراف في الجيش وداخل القصر هي التي يجب أن تتفاعل مع الموضوع”.
وأضاف الرميد، في بلاغ توضيحي ردا على ما جاء به مصدر حقوقي، أن هذا “تؤكده مداخلاته في المواضيع ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولة في مناسبات مختلفة”.
عس على فمك الرميد واش هاذ الشي لعب الدراري
طار الحمام وبقا اللگط سقور العدالة والتنمية أصبحوا عصافير
بعض الناس سوف يتركونك ولكن هذه ليست نهاية قصتك بل هي نهاية دورهم في قصتك لا أكثر فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتسرع في أي حكم إلا بعد الفحص الدقيق بالأدلة كما فعلت مع النازيين وجرائم البوصنة والهرزك ورواندا والمغرب لا يخلو من جرائم
حان الوقت لتنظيف المنزل من بعض الطفيليات التي إستفادت كتيرا من الوجبات التي بعدها الشعب بعرق حبيته.
بما أن الرميد ينفي ما جاءت به جمعية حول الجنايات الدولية وقولته ما لا يقول أو كذب عليه أحد كيفما كان فمن حقه وهو اذرى بذلك أن يرفع دعوة قضائية ضد هذا الشخص أو هذه الجمعية أو الهيئة أو ماذا إذا كان فعلا لم يقل ذالك أما إن كان فعلا قالها فاليتحمل مسؤولية كلامه لانه إبن القانون ويعرفه جيدا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايلي واش كذبوا عليك راه كولشي مسجل حيت بعد المرات فمك كايسبقك ماكاتعرفش اش كاتقول المهم الاثباتات كاينة والفيديوهات كاينة غير ما تصدمش كلشي غادي يجي في وقتو واه كترتوا كليتنا كتر من لقياس لقد طفح الكيل اوا خلصوا دبا
عليه أن يرفع دعوى على المسمى هشام الشرقاوي أو أن يرد هذا الأخير على تعقيب الرميد..الأمر ليس بسيطا كما يعتقده الإثنان…من الكذاب ومن الصادق…يجب توضيح الموضوع خصوصا أن أحد الطرفين هو وزير دولة وقد نسب إليه تصريح خطير أقحم فيه القصر والجيش..بلاغ النفي لا يكفي…كما أن هذا “البطل” المسنى هشام الشرقاوي يبدو شغله الشاغل في الحياة هو “إجبار” المغرب على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية…كما لو أنه يتأبط ملفات انتقامية ضد بلاده ويتحين الفرصة لعرضها على المحكمة الجنائية الدولية…هو الذي يصول ويجول وينتشي إذا أخذت له صورة مع مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية..سي هشام أيضا من مناصري إلغاء عقوبة الإعدام…ومن اقترفوا جناية خطيرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون..لأن سي هشام يعمل ما في وسعه لأن لا يتم إعدامهم..ما هي إلى بضع سنين ويخرجون من سجونهم معززين مكرمين ليعودوا الكرة مرات أخرى..يا معشر المجرمين..يا قوم القتلة..يا سافكي الدماء..يا أيها الجزارون والذباحون..عقابكم لن يصل إلى الإعدام ..اطمئنوا…فسي هشام سيقف بالمرصاد ضد القصاص كما أمر به الله..لن تعاقبوا بمثل ما عاقبتم…
من السهل أن ينطق وزير العدل بعبارات من قبيل: “أنا ليس لي أي مشكل مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أطراف في الجيش وداخل القصر هي التي يجب أن تتفاعل مع الموضوع” ومن السهل أن ينكر أو أن يستدرك … أنا شخصيا أرى أن الصحفي الملتزم بأخلاقيات الصحافة حسب الميثاق الذي نشره المجلس الوطني للصحافة على صفحات الجريدة الرسمية في 29 يوليو 2019 مطالب بالبحث عن الحقيقة إذ لا يعقل أن تتجرأ جهة ما بوضع مؤسستنا العسكرية والقصر الملكي في قفص الإتهام . أستغرب لغياب بيانات تصدر من تلك المؤسسات تحد من إنتشار تهم مجانية تجعل المرء يشكل في كل شئ وفي الجميع. الصحفي مطالب بمساعدة القراء وتمكينهم بالأخبار الصحيحة.
مشكلة الحكومة المغربية ما زالوا يفكرون بمنطق الحزب والأفكار الحزبية ومن تم تكون تصريحاتهم بعيدة عن رجل دولة يمثل كل المغاربة ويضع نصب عيننه كل التزامات الحكومات السابقة فالعضو الحزبي ما أن يتقلد منصب حكومي مفروض عليه الالتزام بمنطق التحفظ والسرية ومنطق التحفظ هو سلوك ملزم لرئيس الحكومة ومقدم الدوار على قدم المساواة وقد يظهر لكم أن هناك فرق شاسع بين رئيس الحكومة كاعلى سلطة تنفيذية بعد الملك والمقدم كاصغر موظف لكن لا فرق بينهم في الشق المتعلق بالتحفظ لأن سياسة الدولة يقررها رئيس الحكومة و ينفذها المقدم على ارض الواقع في الدوار فتعميم التمدرس تقرره الحكومة والمقدم هو من يحصي الأطفال ويحت الآباء على جلب أطفالهم للمدرسة الدولة تقرر توزيع الإعانات على الفقراء والمقدم هو من يحصيهم ويجمعهم ويوزع عليهم تلك الإعانات في الدواوير المقدم هو رجل المخابرات والأمن في الفيافيي والدواوير النائية والتعرف والبحت عن المجرمين هو من يخبر عن الشاذة والفاذة في منطقة نفوذه العثماني رفض التطبيع في الحزب وبعد أيام وقع اتفاقية التطبيع اعتبر الكمامة غير ضرورية وبعد اسبوع وقع قانون فرضها
الجنايات الدولية هي اداة جديدة لتحكم الدول القوية الضغط على الدول الضعيفة. لماذا لا تحاكم هذه الجنايات الدولية جورج بوش او طوني بلير. بل تريد محاكمة رئيس السودان. لنقارن بين جرائم الرئيس السوداني البشير والرئيسان الامريكي والبريطاني
لا زين لا مجي بكري .وجوه ادا صبحت عليها لا تخرج من منزلك احسن
شكرا هسبريس على نشر تعليقي تخت رقم 8 ها هو نصه الكامل بعد تصحيح كلمة “يشكل” بكلمة “يشك”:
من السهل أن ينطق وزير العدل بعبارات من قبيل: “أنا ليس لي أي مشكل مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أطراف في الجيش وداخل القصر هي التي يجب أن تتفاعل مع الموضوع” ومن السهل أن ينكر أو أن يستدرك … أنا شخصيا أرى أن الصحفي الملتزم بأخلاقيات الصحافة حسب الميثاق الذي نشره المجلس الوطني للصحافة على صفحات الجريدة الرسمية في 29 يوليو 2019 مطالب بالبحث عن الحقيقة إذ لا يعقل أن تتجرأ جهة ما بوضع مؤسستنا العسكرية والقصر الملكي في قفص الإتهام . أستغرب لغياب بيانات تصدر من تلك المؤسسات تحد من إنتشار تهم مجانية ومجاملة للصواب تجعل المرء يشك في كل شئ وفي الجميع. الصحفي مطالب بمساعدة القراء وتمكينهم بالأخبار الصحيحة.