قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله قسطا من المسؤولية عن فاجعة طنجة، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور، وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الجمعية السطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين المحتملين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة “أمانديس” والوقاية المدنية.
وكتبت الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بتازة قضت في حق رئيس جماعة باب مرزوكة بالسجن النافذ ست سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك على خلفية تهمة التزوير واستعماله وإهانة السلطات عبر تقديم بلاغ كاذب.
كما حكمت المحكمة على أحد نواب الرئيس بالحبس النافذ أربع سنوات، وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق حارس الجماعة، وبعقوبتين موقوفتي التنفيذ في حق موظفين، الأولى مدتها سنتان والثانية مدتها ثلاثة أشهر، فيما برأت موظفة كانت متابعة بدورها على ذمة هذه القضية.
وأفادت “المساء” أيضا بأن المهمة الاستطلاعية حول صفقات فيروس كورونا لم تبدأ أشغالها نتيجة عدم توصلها بعد بالوثائق التي طلبتها من وزاتي المالية والصحة لما يتعدى الشهرين، فيما لم تكشف هاتان الوزارتان عن أسباب ومبررات ذلك، وهو ما تم اعتباره تكتما غير مبرر على هاته الوثائق التي تهم الصفقات التي تحقق فيها المهمة الاستطلاعية.
ووفق المنبر ذاته، فإن المهمة الاستطلاعية تعرف عرقلة لعملها، حيث لم يتم إلى حد الآن برمجة أي لقاء مع المسؤولين المعنيين بالصفقات داخل وزارة الصحة، فيما تدخل اللجنة شهرها الثالث دون أن يتم تحديد أي جدولة زمنية لعملها.
“المساء” أشارت في موضوع آخر إلى توصل القضاة وقضاة التحقيق في مختلف المحاكم بتعليمات جديدة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره إجراء استثنائيا، بعد الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية والجائحة.
وجاءت التعليمات الجديدة للحد من إصدار أحكام المتابعة في حالة اعتقال بعد أن طالبت رئاسة النيابة العامة المشرع بتوفير بدائل الاعتقال الاحتياطي كالسراح المقيد بشروط، أساسا ضمانة الحضور والمنع من مغادرة التراب الوطني، في انتظار المصادقة على القانون الجنائي الجديد الذي يتضمن فصلا عن العقوبات البديلة.
“الأحداث المغربية” تطرقت إلى تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب مهاجرين غير شرعيين ومخدرات من جيب مليلية في شمال المغرب في اتجاه السواحل الإسبانية الجنوبية، وذلك بتنسيق مغربي إسباني.
العملية أسفرت عن توقيف العديد من أفراد الشبكة، بالإضافة إلى حجز 3 قوارب سريعة و335 كيلوغراما من الحشيش و17 سيارة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الشبكة فرضت على كل مهاجر دفع مبلغ 2000 يورو مقابل نقله عبر البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب سريعة.
وكتبت الجريدة أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات قضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس حدد يوم 11 مارس المقبل تاريخا للشروع في التحقيق تفصيليا مع البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المتهم من طرف الوكيل العام بجناية “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية”.
وذكرت “الأحداث المغربية” أن إحالة المسؤول “البامي” على القضاء جاءت بناء على شكاية المتضررين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية “أولاد معرف” بقبيلة “السجع” التابعة للجماعة القروية عين الشقف بعد إنهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مساطر البحث التمهيدي مع المتهم، الذي كان يتولى رئاسة الجماعة القروية لعين الشقف الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب.
ونقرأ ضمن مواد “الأحداث المغربية” كذلك أنه من المنتظر أن يدخل قرار مراجعة عشر مواد فعالة تدخل في تركيبة المبيدات الفلاحية المستعملة في المغرب حيز التنفيذ خلال شهر مارس المقبل.
ونشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بموقعه الإلكتروني إعلانا للمهنيين يؤكد من خلاله أن اللجنة الوطنية للمبيدات، التي اجتمعت في شهر يوليوز المنصرم، قررت برمجة 10 مواد فعالة لمراجعة التراخيص الممنوحة لها.
وكان المكتب قد أعلن هذه السنة مراجعة 41 مادة فعالة خطرة تدخل في تركيبة حوالي 300 مبيد فلاحي يستعمل في المغرب.
وإلى” الاتحاد الاشتراكي” التي أفادت بأن ميناء طنجة المتوسط استقبل أكبر باخرة شحن تعمل بالغاز الطبيعي المسال. وقد أكدت مجموعة “سي إم 1ـ سي جي إم” أن باخرة “جاك سعادة”، أول سفينة شحن بقدرة استيعابية تصل إلى 23 ألف حاوية من حجم عشرين قدما وتعمل بالغاز الطبيعي المسال، وصلت إلى ميناء طنجة المتوسط في أول رسو لها بالمغرب، منوهة بأن المجموعة اختارت إطلاق اسم مؤسسها على أهم باخرة في أسطولها.
المنبر الإعلامي ذاته أورد أن بيت الشعر بالمغرب أطلق مشروعا فنيا غنائيا بمعية الفنانة صباح زيداني يسعى لتقديم قصائد من الشعر المغربي في قالب غنائي، كانت أولاها قصيدة “هو ذا ظلي” للشاعر حسن نجمي.
وذكر “بيت الشعر بالمغرب” أن هذا المشروع الشعري والفني يهدف إلى إعادة ربط الشعر المغربي بالفضاء الإبداعي العام، خاصة الموسيقي والغنائي منه، في استعادة للحظات طيبة الذكر تعانق فيها الشعر المغربي (عبد الرفيع جواهري/ إدريس الجاي/ الخمار الكنوني/ حسن المفتي/ أحمد الطيب لعلج/ علي الحداني…) بأوتار وألحان عبد السلام عامر، عبد النبي الجيراري، حسن القدميري…
أشمن إقالة وخص المحاسبة وعقاب المسؤولين إلى ماكانش هد الشي مزال غادي نزيدو نشوفو الكتير
بل إقالة من كبير الداخلية إلى صغيره الكل يتحمل المسؤولية وليس التضحية بالمقدم فقط او القائد او الباشا او العامل بل الكل يتحمل المسؤولية
وجبت إقالة العثماني وحكومته والبرلمان لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يقومون بأي عمل سوى نهب المال العام ونمو الديون على عاتق الشعب. على جلالته اقالتهم قبل فوات الأوان وضياع مزيد من المال العام ونمو الديون والوقت.
للأسف لا حياة لمن تنادون. وقعت فيضانات وانهارت منازل وقتل أشخاص في الدار البيضاء ولا أحدا تمت محاسبته أو إقالته.. ونفس الشيء سوف يتكرر مع فاجعة طنجة. لأنه ليس عندنا نقابة مثل اتحاد العمال في تونس
طاحت الصمعة علقوا الحجام، المسؤولية تتحملها الدولة بكاملها التي لم تستطع إخراج المقاولات المتوسطة و الصغيرة من الإقتصاد غير المهيكل إلى الإقتصاد المهكل، قطاع الفلاحة معفي من الضرائب و يدعم بشكل مباشر بينما المقاولون الصغار مضطرون للعمل في القطاع غير المهمل لعدم قدرتهم على المنافسة و إثقالهم بالضرائب، الحل هو العدالة الضريبية
السلطات العمومية من شيخ و مقدم و قائد و باشا و و رئيس الدائرة الخ …
هم المسؤولون لعدم رد الخبر لمن له مجال الاختصاص
رحم الله موتى المسلمين جميعا
نعم.. المسؤولية يتحملها الوالي و القائد و الباشا و الخليفة و المقدم.. و كذلك امانديس.. عاد الباطرون.. إذا ما تعاقبوش هادو كلهم.. ما كاين وااالو
انها مسؤولية تبدأ من المقدم و القاءد رجل السلطة و مفتش الشغل مندوب الشغل إلى عامل و والي اقليم طنجة في المغرب ليس هناك اعمال أو اوراش سرية الكل بعلم رجال السلطة و المصالح المختصة
المسؤول في المغرب لا يقال و لا يستقيل و لا يحاسب و لا يحاكم وواهم من يعتقد بأن الوالي أو العامل سيقال فهو محصن بإجراءات و قوانين تجعل محاسبته و محاكمته من المستحيلات فهو ممثل الدولة و ليس ممثلا للشعب حتى يطالب هذا الاخير بمحاسبته
مادام لم يصدر بلاغ من الديوان الملكي ولا حتى تعزية فالاكيد ان الملك ينتضر تقرير ليعرف من سيقيل و من ستتم محاسبته. تور لي غينطحهم باقي كيرجع لور. لا تستعجلو فالامر لن يمر مرور الكرام
المسؤولية في كارثة طنجة يتحملها اعوان السلطة لتلك المنطقة ، وقائد المنطقة وريس الدائرة… اما الوالي فيدخل صمن المحاسبين الاخرين مثل مندوب الصناعة ومسؤول الوقاية المدنية … دون ان ننسى وزير التجارة والصناعة ورئيس الحكومة
رحم الله شهداء فاجعة طنجة، وهذه ليست فاجعة طنجة وحدها، بل هي فاجعة وطن بأكمله، وهذا المعمل الذي يشتغل خارج إطار القوانين الجاري بها العمل ليس الوحيد من نوعه، فالناس يتحدثون عن كثير من أمثاله في البيضاء وغيرها، ولا يجوز التستر على هذا الأمر ولا الالتفاف حوله، سمعة بلدنا في الميزان، تلوكها ألسنة الإعلام الدولي ونحن في خضم معركتنا المصيرية لإقفال ملف النزاع حول أقاليمنا الجنوبية وجلب الاستثمارات الدولية. على من بيده الأمر أن يضرب على هرم المسؤولية في هذه الفاجعة من أدناه إلى أعلاه، فلسنا في بلد يسترخص أرواح أبنائه، ولا بد من حملة تطهير تنهي ظاهرة المعامل “السرية” وما هي بسرية، بل هي معامل تعمل جهارا خارج القانون بغطاء الفاسدين من المسؤولين المتواطئين مع أهل الجشع المتملصين من أداء الضرائب وتمكين العمال من حقوقهم. ولا تقدم ولا ازدهار ولا استثمار دون إرادة حقيقة للإصلاح، وما دام المفسدون يحتلون مناصب المسؤولية ولا يُسألون ولا يحاسبون…ومع الأسف كلما بدا أمل للانطلاق كلما خيب الواقع الإداري الفاسد الآمال وأعادنا سنوات ضوئية إلى الوراء.
لي بغى الحق والعدل يشوفو شحال من سنة وهذ المقبرة واستسمح حيث قبو ماشي معمل كيف المعامل يتحاسبو المسؤولون القدام والجداد حيث هذ ا عندو جدور وحتى واحد ماتحرك ظميرو من قبل للاسف الطمع والجشع عمى للبعض بصيرتهم ولكن اللهم عافينا يمهل ولايهمل والله ارحم الموتى ويرزق واليديهم الصبر خاصة عائلة هاذوك الاربع بنات اخواتات والله ياخذ الحق فالظالمين فالدنيا قبل من الاخرة وهو القادر على ذالك العيب فيهم وتيقولو المغرب .،،،البلاد،،..مافيها مايدار وهم السبب
وجب محاسبة العديد من المسؤولين بداية من عون السلطة القائد الباشا الوالي رئيس دائرة الشرطة ووووووو
هد المحكوم متخرج من الحكومة حتي يجوع الشعب او تقتلو من طنجة حتي الكويرة يارب تدهب هده المحكومة او تدي معاها الوباء في اسرع وقت بلا الانتخابات
اذا كانت الاقالة هي الحل؟ فلماذا يوجد القانون. ؟ هل هو موضوع للفقراء والضعفاء فقط. في نظري لابد من المحاسبة والزجر لكل من له يد العون في كل ما يتعلق بالخرقات وعدم المثول للمساطر القانونية التي يجب اتباعها كمهمات في خدمة الوطن والمواطن. اذن المحاسبة ثم المغادرة مع العقاب المشدد.
il y a mort d homme . donc pas de licenciement c est une faute grave et si on doit licencier le wali alors il faut licencier tous les walid du maroc car se genre d usine sont a gogo au maroc . normalement il y a un comité qui est constitué de ministère de l intérieur et des autorités locale et d hygiène et sécurité dans chaque ville qui délivre le droit de conformité aux norme c est lui qu il faut emprisonné car je sais comment ils délivre les droit d exercer .
يجب إقالته الوالي الباشا القيد لمقدم
الاقالة من منصب الوالي او غير ليست محاسبة هو غادي تقادى ساعتوا اوغادي يبدلوه المفروض على الاقل توقيفه ومسألته من طرف النيابة العامة او اي جهة مسؤولة عن محاسبة من لا يقوم بواجبه في هذا البلد مدام المسؤولين ماتيقشروش و متيخافو لا من الحساب الدنيوي و لاحساب الاخرة و الا سمعنا احدهم قدم استقالته بسبب تانيب الضمير على الاقل راه هي 29 روح اعباد الله وعشرات الثكلى والرجال المكسورين حزنا انا كلما فكرت في ام الاربعة بنات التي اصبحت بتراء بدون ذرية في ساعة واحدة بسبب هذه الفاجعة ابكي بربكم ما الذي سيعوض هذه العجوز الارملة الثكلى كيف يستطيع شخص له ولو جزء من المسؤولية ان يعيش بسلام وهذه المرأة ستحاججه عند الله يوم القيام هي و بناتها منهم الزوجة و العروس و المخطوبة كرهتونا في الدنيا لجمعنا بكم الله ياخذ فيكم الحق
يجب تقديمهم للمحاكمة بالإضافة إلى النقابات ومفتش الشغل . وتحميلهم المسؤولية الكاملة .
لا الإعفاء نعم للمحاكمة .
الي كاع تمت اقالته سيمنح له منصب ربما احسن من الذي كان فيه والدليل شفناه مع المسوولين الذين تم اعفاوءهم بعد ثبوت تقصيرهم في عملهم وضعف مردوديتهم بل وحتي تورطهم في فساد مالي او اخلاقي.. .الحاصول في المغرب لا تستغرب.
بين الفطرة السليمة والإجراءات الحكومية كثيرة جدا لتحدث بالصدفة أو بالصدفة. لكن ربما ليس القادة الحمقى. ربما يكون الأشخاص الذين يتسامحون مع مثل هؤلاء الحكام والقوانين أغبياء حقيقيين.
فيما يلي تناقض بين الحكمة الشعبية الشائعة وما تعتبره الرباط حكمة. هذه التناقضات غير ملائمة للحكومة ، وتهدد بالكشف عن عدم كفاءتها أو أجندتها الخفية.
أوه ، وبقدر ما تذهب الصورة اليمينية – نحن الحمقى لقبول هذا الهراء.
والي الامن هو الحاكم الفعلي اما والي الجهة فهو لعبة في يد موظفي الداخلية
TS,derriere les barraux etat et Gouvernement,24personnes ont perdu la vie semble que les marocains n,ont pas de valeur
مستحيل اقالتهم او اعتقالهم. لانهم كلهم عتوا في الأرض فسادا . ملك البلاد يبني و المسؤولين يهدموا . لو كانوا في بلاد الصين او كوريا لاعدموهم . نصر الله دولة عادلة ولو كانت كافرة.
يجب ان يتنحر الفقراء كلهم في ذلك البلد ويتركوا الاغنياء ليتمتعوا بخيرات البلاد كلها، الفقراء هناك يعيشون كالذباب لامعنى لحياتهم (عيشة الدبانة في البطانة ) انتحروا أحسن لكم عوض ان تتناسلوا كالفئران ويستغل الأغنياء وخدام الدولة أولادكم كالعبيد…. انتحروا؟؟؟
فعلا هناك من يشغل المسؤولية في جهة طنجة اكثر من 20 سنة نمودج اسي القباج للوقاية المدنية اين هىي التجهيزات للغرق واين دور الوقاية ومهندسيها ابان بناء الشقق والفيلات اليس لهم حق المعاينة وابداء الراي في طريقة التصاميم حتى لا تقع الكوارث كما حدث للمعمل
من جهتي بجبربط المسؤولية بالمحاسبة ويجب جر كل احد متورط في هده الفاجعة الى القضاء كل باسمه ووزارته وان كنا في بلد يعف حق مواطنيه مؤدوا الضراءب فيجب عليهم الاستقالة وترك التحقيق ياخد مجراه بدون ضغط او الصاق الفاجعة بكبش فداء
المقدمين والشيوخ يكون في علمهم الياجورة عند السكان قبل ان تستعمل للبناء فكيف لا يعرفون ان هناك ورشة سرية للخياطة تضم عددلا يستهان به من الناس والعاملين الدين ضحوا بحياتهم من اجل ارزاق عيالهم اومن اجل مستقبلهم ثم اين صندوق الكوارث في هده الظرفية
يجب محاسبة المتو طين سواء المباشرين او الغير الباشرين وكل واحد باسمه.
على المتسببين في هذه الفاجعة أن يحكموا محاكمة عسكرية.فهم خونة يهدمون ويفسدون البلاد. اذا حوكم شباب الريف ب 20 سنة فكم يستحق هؤلاء…
يجب محاسبة ناس السلطة فهم يعرفون كل صغيرة و كبيرة+ الشرطة فرع الفساد المالي+البلدية مكتب الدراسات و تسليم الرخص+الوقاية المدنية+صاحب المشروع كل هؤلاء متورطون بشكل أو بآخر.كل من أخذ درهم رشوة في هذه النازلة أخذ وزر و حمل ذنب كل الضحايا رحمهم الله ولا نزكي على الله أحد
حقوقيون يطالبون بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
هاد الحقوقيين فين كانو عندما كانت المعامل السرية المستعبدة للبشر. يبدو أن مهمتهم أصبحت مفضوحة .
عيب أن تسبقنا الصحافة الإسبانية قبل نزول الكارثة بروبورتاج سري عن هذه البؤر الصناعية. و يأتي الرد الرسمي الحكومي بأن لا علم لللسلطات بذلك.
هل نحن المغاربة أغبياء كي نصدقهم أم أن الغباء في الحكومة التي لم تصلها استخبارات المقدم و الشيخ و من ينتضر تقارير المعاينات الميدانية لهؤلاء الشيوخ و المقدمين.
كفى من الاستهتار بعقول ملايين المغاربة.
في هذا البلد لا يمكن ابدا معاقبة رمز من رموز المخزن لان القاعدة الابدية ان المخزن هو من يقرر كل شيء ويسيطر على كل شيء لكن لا يعاقب ولا يساءل في اية حالة ولا تمهمه صناديق الاقتراع وفشل سياسته !!
هذه مع الاسف الوضعية الابدية لحالة البلد!!
ما يهم الآن هو البحث على هذه المعامل والتحقيق فيها من جانب تشغيل العمال وهل هذه الالطوابق الأرضية صالحة للعمل أم لا؟
وهل لدينا دمقراطية باش نطالبو المحاسبة أو الإقالة ديال اي مسؤول بالعكس رنا غير مجرد قطيع اغنام لآ صوت يسمع لنا ولا حقوق ولا كرامة كايحتاجونا غير فالوقت ديال الإنتخابات باش يزينو صورهم أمام الدول الدمقراطية لا أقل ولا أكثر
اتركوا رجال الانقاد والاطباء والمحققون والسلطات يشتغلون دون تاثير لتوضيح الامور للمسؤولين وللراي العام وآن داك تاتي الاستقالة والمحاسبة لمن قصر في المهمة المنوطة به .
عار على الجمعية المغربية لحقوق الانسان :
كيف يعقل أن تصبح هذه الجمعية الحقوقية مدافعة عن الدولة في بحثها عن مخرج للدولة في هذه الفاجعة الوطنية بجميع المقاييس في الوقت الذي يطالب المجتمع المدني بمحاسبة أكبر من البحث عن كبش فداء تضحي به الدولة !!
عار عليك أيتها الجمعية مثل هذه الخرجة التي تدينك فأنت ابتعدت عن الشعب منذ زمن بعيد وابتدأت تقترب من النظام !!
يجب متابعة مسؤول الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي والمكتب الوطني للكهرباء و ومسؤول الجبايات الضريبية والتحقيق مع شرطة المخابرات زعما نا وحد معارف وش كين المعمل فديك الفيلا تا ادارة مديراش خدمتها
corrupt society, that make lm9adam , police, l9ayd, the elected one and the intelligence secret and the owner of the factory are complice in this tragedy
it is a black market for human trafficking and the modern slavery
like this crime need the intervention of the nation unions that to sanction Moroccan government
اغلب لاكابات بمراكش سواء بالڤيلات او المنازل مكريين للنوادي الرياضية بطريقة غير مشروعة ولايتوفرون على ادنى شروط السلامة ومن رخص لهم الله اعلم حتى تقع الكارثة ثم نعرف
الأبواب والنوافذ منعدمة والتهوية غير موجودة
ملجا النجدة غير موجود
حرارة وازدحام
قارورات الإطفاء منعدمة
الاقالة غير كافية يجب اعتقال و محاكمة الوالي و العامل و كل متورط في هده الفضيحة بعد تحقيق جدي و دقيق لان الفضيحة تسيئ لسمعة المغرب و تهدم كل ما بنيناه عبر دبلوماسيتنا و تعطي للاعداء فرصة التشهير بنا لهدا يعتبر كل مقصر و كل متورط في هده الفضيحة بمثابة خائن للوطن تجب معاقبته
من الناحية القانونية..المقدم والشيخ والخليفة والقائد والباشا..دورهم اخبار رؤساءهم …وعم ينفذون تعليمات اصخاب القرارات وليسو باصخاب قرارات..فمثلا القائد او الخليفة ولا حتى الباشا..ليسو هم من يصدرون القرارات…هم فقط سلطة مخابرات وتنفيذية وليست بسلطة اصدار القرارات…والسلام
صافي هادشي لي بغيتو يا الخونة الحقيقيين ( رجال السلطة المرتشون و رجال الاعمال او بالاحرى رجال العصابات ) وسختو سمعة الوطن و فضحتونا امام العديان خصوصا اسبانيا لي كتستغل الفاجعة للتشهير بالمغرب و ل محاولة فك الحصار عن مليلية و سبتة المحتلتين هؤلاء الخونة منعدمي الضمير المتورطين في الفضيحة هدموا كل ما حاول المغرب بناءه لجلب الاستثمارات و الظهور بمظهر البلد الصاعد اقتصاديا و حضاريا لكن بعض الممارسات القروسطية ما زالت تعشش في العقليات و في اركان السلطة و خصوصا ظاهرة الريع بانواعه و اغماض الاعين عن نافدين في الدولة يستعبدون فئات الشعب المهمشة الفقيرة و لا يدفعون الضرائب و مع كل هده الفضائح لم يقدم مسؤول واحد استقالته لان حياة الانسان لا قيمة لها في المغرب و المنصب لا يعترف بتانيب الضمير بينما لو حدث امر مماثل في دولة تحترم مواطنيها و دستورها التي وضعته لقدم وزير الداخلية استقالته فورا و لتم اعتقال والي الجهة و العامل و باقي رجال السلطة المعنيين بالفضيحة و محاكمتهم اما السكوت عن الفضيحة فهو رسالة واضحة تشجع على المزيد من الفساد و المزيد من الكوارث و الفضائح
كنت اكثري منزلا في عمارة من أربعة طوابق الطابق السفلي به مخازن بيعت لشخص أقام فيه مطبعة واستقدم الالات والعمال وصل عددهم 17عامل ومع انطلاق العمل استحال العيش فوقهم لكثرة الضجيج والاهتزازات تقدم السكان يشكاية للسلطات وخرجت لجنة للمعاينة مع العلم أن الورشة رخص لها وبعد المعاينة قررت توقيف الأشغال لكن لا تفرحوا اكتشفنا أن مالك المطبعة كانت رغبته طرد العمال اصلا لأن غالبيتهم رسميون وكان ينتظر الحصول على الأمر بالاقفال لطرد الجميع وهذا ما تاتى له وفي اليوم الموالي فوجئنا بالعمال وعائلاتهم قد افترشوا الرصيف أمام بوابة العمارة في اعتصام مفتوح وأصبحنا ممنوعين حتى من الدخول بحرية الى العمارة دون سماع الشتم والتهكم وصاروا يتبولون أمام باب العمارة المهم أصبحنا في صراع مع مواطنين مثلنا وهم مستعدون لفعل أي شيئ الربح والخسارة لا تهمهم واضطرت انا لرحيل وتغيير السكن لاتفاذى الاصطدام وسمعت بعد دلك أن الورشة فتحت من جديد فنسبة البطالة تفوق 17%وانتم تنادون عن حقد بإقفال الورشات وطرد العمال
عن أي اقالة تتكلمون، يجب محاكمة ومعاقبة أي مسؤول من الداخليه وصولا إلا عامل طنجة وعمدة طنجة والباشا والقائد…..هذا هي ربط المحاسبة بالمسؤولية
الى صاحب التعليق رقم 42 نحن لا نطالب باغلاق المصانع و تشريد العمال نحن نريد التصريح بفتح اقصى عدد ممكن من المعامل و المصانع لكن وفق ضوابط قانونية تضمن سلامة العمال و العاملات و ارواحهم و تحترم جميع المعايير الهندسية و التقنية المعروفة عالميا و نريد للعمال و العاملات ان يشتغلوا في ظروف تحترم كرامتهم و انسانيتهم
يجب إصلاح القانون الجنائي المغربي وخاصة الفصول المحددة لمدة الحبس و الغرامة.لان مستوى الدخل ارتفع والاجور كذلك ارتفعت والحد الادنى للاجور كذلك ارتفع لذلك يجب يوازيه ارتفاع مدة الحبس والسجن والغرامات،فلا معنى للحكم بغرامة 100او200درهماوحتى5000او10000درهم على المجرمين في الوقت الذي ارتفع كل شيء الا الغرامات،الواقع ان الغرامات يجب ان لاتقل عن25000درهم ولو في الجنح.من جهة أخرى يجب تطبيق الحبس المنزلي في بعض القضايا التي يكون فيها هذا الحبس والسجن لا يضر بالمجتمع مع تمتيع المسجون في منزله بيوم للخروج وتطبيق غرامات صارمة في حالة إلقاء القبض عليه خارج المنزل خلال المدة المحكوم بها عليه.كما يمكن تعويض هذا الحبس المنزلي بأداء المسجون منزليا غرامة تقدر بثمن ايام العمل خلال طول المدة المحبوس فيها،وهكذا فعوض ان يحبس لمدة خمس سنوات يمكن اعفاؤه منها شريطة اداء غرامة تحتسب بما يحصل عليه من أموال خلال هذه المدة مع تطبيق قوانين السراح الوقت عليه.ان رفع الغرامات والسجن المنزلي يؤدي دوره احسن من السجن داخل المؤسسة السجنية حيث يختلط المجرم بمجرمين اخرين كما ستذراالغرامات علىى الدولة مداخيل هائلة.
في المنطقة التي يوجد فيه المصنع “السري” يوجد القايد والمقدم والمنتخبون وسلسلة لا تنتهي من العيون التي ترصد كل كبيرة وصغيرة في المنطقة، ومع ذلك فإن المعمل “سري”.سلطات طنجة، ومباشرة بعد الفاجعة.. لم تتأخر في وصف المعمل بأنه سري، يعني أنها اعترفت أنها لم تكن تعلم بوجوده، وهذا شيء خطير.. بل خطير جدا.. فماذا لو كانوا ينتجون في ذلك المكان منتجات خطيرة تهدد سلامة البلاد والعباد..؟!
قرابة 30 شخصا ماتوا بطريقة درامية في “معمل سري” يعرفه الجميع، ومع ذلك فإنه سري، ومن لا يقتنع بأن المعمل سري فليشرب البحر.. قلنا لكم إن المعمل سري.. لماذا لا تصدقون؟
كفاكم ضحكا على الأحياء و الأموات.نطالب بعقاب كل مسؤول عن الفاجعة بتهمة الفساد و الإهمال.من أعوان السلطة الدين أعطوا الرخصة إلى الشركة الملعونة أمانديس التي شاركت في هدا الجرم من خلال عدم تنظيف القنوات لتصريف المياه و تزويد الكهرباء للمعمل كأنه فيلا أو بيت.ولا ننسى الوزراء الدين لم يحضروا إلى عين المكان ولو تطييبا للخواطر.الحاصول الله يرحم شهيدات و شهداء قطعة الخبز و ضحايا الفساد السراطاني
Manger dans les poubelles et dormir dans les rues et voler dans les supers marcher tu appelles ca une vie.
je me souvenais en 2001 les services d immigration americaines ont trouver plusieurs atelier illegalement installer dans les sous sols des maisons a china town de new york, ,ils ont arreter un chinois qui a un grand restaurant et en sous sol un atelier de fabrication de t shirt, et 25 immigrant illegaux chinois qui travaillaient et dort dans le meme en droit, , apres le gouvernement de new york a nettoyer toute la place. et parfois il y,a des descentes de la police et de ICE (IMMIGRATION )
الاقالة للمسؤول الاول لا تكفي وهذا الامر يجب الا يكون فيه نقاش بل يجب محاسبة السلسلة المسؤولة من المسؤول الاول الى عون السلطة ودون اي تردد فقط التفكير في محاولة طي الملف هي جريمة في حق الشعب اولا وعائلات الضحايا ولن اقول الضحايا لان حقهم الان عند ربهم ولن يستفيدوا من عدالة الانسان
ماكاين لا إقالة ولا استقالة …
واش حساب ليكوم حنا كاعدين فاليابان ؟؟!!
اعتقد جازما أنه لا يمكن باي حال من الأحوال أن تصادف مسؤولا من مسؤولينا يقدم على تقديم استقالته طوعا اذا حصل من جانبه اي تقصير أو إهمال فهذه ثقافة غائبة تماما عن المتمسكين بالسلطة وكراسيها في هذا البلد الحبيب حتى وإن وقعت كوارث اكثر من هاته بغاو الكراسى الله يطليهم بها المطلوب منهم يكونوا ادميين ويحسوا بالمسحوقين ويردوا لهم البال و يقنعوا شوية وباركا من الطمع والجشع والاستهتار بأرواح الخلق