قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، الإثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية أيت سدرات الجبل العليا بإقليم تنغير بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لتورطه في “اختلاس أموال عمومية وخروقات في مشروع للإنارة العمومية”.
وتشير تفاصيل الحكم الذي نشر بالموقع الرسمي للمحاكم إلى أن المحكمة ذاتها قضت في حق المتهم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بإرجاع المبالغ المالية المختلسة والمحددة في 850 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن بعض المستشارين بالجماعة ذاتها وضعوا شكاية ضد المعني (رئيس الجماعة)، يتهمونه من خلالها باختلاس أموال عمومية في مشروع للإنارة العمومية، ليتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف الدرك الملكي بسرية تنغير.
اللغز كله في ارجاع المبالغ المختلسة . قرانا مرارا عن حالات يعلن فيها الحبس والغرامة دون الاعلان عن ارجاع المبالغ المختلسة التي تقدر في حالات كثيرة بمبالغ كبيرة. قرات مقالات تتعلق باحكام في دول متقدمة في قضايا تبديد الاموال او سوء تدبيرها تنص على ارجاع المبالغ المبددة او المتلاعب فيها والتي قد تقدر بملايين اليورو….في مقال نشر على جريدة هسبريس حكمت محكمة بلجيكية على مغربي استفاد من المساعدة الاجتماعية وهو لا يستحقها بارجاع مبلغ 70 الف يورو ….المواطنون ينتظرون ارجاع المبالغ المنهوبة او المختلسة او المبددة …بعدها العقوبة الحبسية والغرامات المترتبة. والعقوبة الحقيقية هي تجريد ومصادرة الاموال المنهوبة من كل من ثبت في حقه اختلاس اموال الشعب.
اظن انها جماعة صغيرة يتم سرقة مبلغ 850000 درهم من ميزانيتها هنا نكتشف لماذا يتصارع بعض اصحاب الشكارة لدخول غمار الانتخابات لانها بكل بساطة ساحة رائجة للسارقين و الناهبين و ما بالك بما يقع في الصفقات الضخمة ….؟
و فينكم ،يا مالين لحمام ، فينكم يا العياشة اللي ديما مصدعينا بالتعاليق ديالكم هههه الحزب اللي غادي ينقذ لبلاد هههه شفتكم اسكتوا .
وما الفاءدة من حبس هؤلاء لمدة قصيرة وبعد ذلك يعودون للممارسة السياسية مما يعطيهم رصيدا من المال المسروق كي يشتروا به أصوات الاغبياء (حلقة مفرغة) يجب تجريد هؤلاء من كل ما يملكون
يجيب تغليض العقوبة على كل السارق المال العام والحكم علية بارجاع الاموال المختليسة مع الغرمة التقيلة تعادل عشرا مرات الاموال المسروقة والاحل مع هد المجرمين الى عقوبة الرادعة نعلة لله على كل سارق اموال عمومية هد نوع من البشر يكلن الحرام والايبلون قبح لله سعيهم اموال الفقرا
الغريب في بلادي ان المنتخب ك يشفر فلوس الشعب فلوس الجماعة التي يشتغل فيها يحكم عليه بسنة وغرامة مالية هزيلة بالمقارنة مع ما سرق ولا يحكم عليه باسترجاع المال المسروق يعني يخرج من السجن ليتمتع بما سرق هذا هو قانون لعبة المنتخبين في المغرب فرنسا التي نتبعها في كل شيء إلا الديمقراطية حيث تعرض كل من خالف القانون ان يحاكم بدون استثناء حتى الرؤساء منهم ساركوزي الذي استعمل أموال خارجية ف الانتخابات ولم يختلس يحاكم الان ها هي الديمقراطية ديال بصح
هل أصبح اختلاس الاموال من طرف المسؤولين على تدبير الشأن المحلي و المؤسسات ااعمومية امر عادي؟ الا يقتضي ذلك وضع حد لهذه التصرفات و البحث عن الحلول الناجعة لهذه الظاهرة ؟ الا يحتاج الامر الى عقد مناظرة وطنية موضوعها محاربة الفساد و الخروج بتوصيات مفتاح القضاء على الظاهرة؟
طبعا هاد شي مكيبان الى اذا كانت تصفية حسابات وشي كيشريها لشي أو ضمائر حية، اما ملي كتكون القسمة ديال الغنيمة فحتى احد مكيسيق الاخبار. خاصنا ضمائر حية في بلادنا، محبي للوطن اناس يخافون الله الى بغينا فحال هاد الشئ يتفضح وبلادنا تزيد القدام
عندما تسمع كلمة مستشارين يتخيل إليك أنهم أناس طيبون يحبون الخير لبلدهم وفي الحقيقة ليسوا إلا حفنة من المرتزقين كانوا يتمنون مشاركة الكعكة وعندما استعصى عليهم ذلك يثورون ضد الرئيس مدعين بذلك محاربة الفساء مع العلم أن مبلغا هزيلا كان كافيا لإسكاتهم.