لا أريد كِلْية الرميد..

للقصور أبوابها.. وأسرارها

يبدو أن الأمر استتب لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ولأصدقائه ، وأصبح موقع المسؤولية يفرض سلوكات وكلام مغايرا ما سبق. المعارضة شيء ورئاسة الحكومة شيئا آخر، ولذلك – فإن منع دخول جرائد ومجلات لا تحترم “الثوابت” أمر مشروع ولا “جبن” فيه قطعا، ومحاربة مظاهر “الغش والفساد” لا رحمة فيها أيضا، وتحويل الملفات بحلوها ومرها نحو مكتب الرميد، مسطرة عادية ومطلوبة، والأمر باستعمال القوة من “هيبة الدولة”، فالاحتجاج مشروع ولكن الفوضى لا يجب أن تستمر.. والتوظيف لا يحتمل المساطر القديمة، والدولة لا يمكنها أن تستوعب كل العاطلين… – هذا حال لسان البيجيديين .

حكم منطق روح الدستور ورئاسة الحكومة، ليس ما يجري داخل القصر .. الذي له رب يحميه..ورئاسة الحكومة عليها رئيس معين بناء على نتائج انتخابات وبناء على فصول الدستور، ولا سلطة للرئيس إلا على وزرائه الذين يحتاجون هذه الأيام إلى جرعة تَعَقُّل وكبح “النرجسية” الظاهرة عبر خرجاتهم الإعلامية العفوية بدون شك، ولكن تحتمل تأويلات هم في غنى عنها..

لا أريد كلية الرميد..

الرميد وزير العدل المحترم، رجل معقول كما ألفناه داخل البرلمان، وزارة العدل مسؤولية جسيمة، النجومية والشجاعة الأدبية مرغوبة في مثل هذا المكان، لكن ليست وحدها كافية “لِيَنْعَدِلَ” الحال.. ولكي “يصلح” القضاء، الجميع يتحدث عن إصلاح القضاء، والرميد لا يتحمل مسؤولية القضاء، بل مسؤولية العدل، بمعنى أن القضاء موجود والعدل هو المنشود، حتى لا نقول شيئا آخر.. وترتبط بالعدل موارد بشرية ومادية، المادي ينسحب على ما هو “إدارية| بالمفهوم القانوني واللوجستيكي، و”البشري” يعني مختلف أصناف الموظفين المركزيين والإقليميين والجهويين إداريا وقضائيا، والنواة الأساسية في كل هذا البشر هو القاضي، صحيح أن القاضي يحتاج إلى راتب محترم وإلى الأعوان اللازمين وإلى الكتابة الخاصة وإلى الديوان، ولكن فوق كل هذا يحتاج إلى التكوين اللازم، إلى العلم، والحكمة، إلى العصمة والنزاهة الفكرية والأدبية والشجاعة الأخلاقية وبلغة العامة “يجب أن يكون راجل” لا تأخذه في قول الحق والقضاء بالحق لومة لائم، سواء أَكان الملف الذي بين يديه يتعلق بما هو مدني أو تجاري أو جنائي.. ولا يهم فيما إذا كان يقضي داخل بناية مهترئة أو بناية عصرية مجهزة بكل الإمكانيات..

هذا ما يجب أن يلتفت إليه الرميد، أما النوايا الحسنة وربما الذكية من أجل دفع الناس إلى التسجيل للتبرع بأعضائهم بعد الممات.. فهذا موضوع مهما بلغ نبله “بيزنطي” في مجتمع لم يألف هذا “السخاء”، أنا شخصيا لا أريد كلية الرميد، لا قدر الله بعد مماته ولا أريد أنفه ولا أذنيه، ولا أريد رئته، وإن كنت أتمنى أن يكون لي قلبه لما هو معروف عن الرجل من طيبوبة، ولكن هذا مجاز فقط، قانون التبرع بالأعضاء البشرية عندما أُنزل، كان القصد من ورائه أساساً عدم التلاعب الذي باشرته بعض المصحات الخاصة وبعض الأطباء الذين شرعوا في إنزال ثقافة التبرع بدون سند قانوني، همهم الوحيد هو المال وليس شيئا آخر غير المال.. وبعد أن تداعى إلى العموم أن هناك من بدأ يفكر أو فكر وأنجز.. في بيع أعضائه وهو حي يرزق، وربما انتزع منه عضو ما تحت الضغط عن علم أو عن غير علم، عن رغبة أو عن حاجة.. تم التشريع للقانون المذكور، ووُضعت سجلات بمساطر محددة لدى المحاكم ووكلاء الملك ولم توضع السجلات لنقلها إلى مدرجات الكليات أمام أعين الصحافة للاقتداء، ثم قُلْ لي أيها الوزير المحترم، أليس الأصل في عمل الخير هو “السَّتْرُ”، وهذا التبرع أَلاَ يراد به وجه الله..؟! أو “وجه العباد”، وما ينطبق على هذا السَّتْر في هذا الموضوع، ينطبق على ملفات أخرى يبدو أن الجهر بها في غير محله..

مظاهر لا تنضبط..

الملك، ملكٌ لا بطولة في محاججته فيما يخوله له الدستور أو الزمان.. وفؤاد علي الهمة لم يعد خصما، بل مستشاراً نأخذ بمشورته عندما تكون صائبة ويَعْدِلُ عن رأيه عندما نكون على حق، شأنه في ذلك شأن باقي المستشارين..

بالأمس أطلق رئيس الحكومة تصريحات قوية ومرغوبة من قبيل أن لا وساطة بيني وبين الملك.. وقد أحب جمهور عريض مثل هذا الكلام، ليس لأن “الوسطاء” شياطين.. أبداً، ولكن لأن منطق الدولة الجديد وروح دستورها، رغم التقاليد الموروثة، يعطي لهذه العلاقة في المشهد الجديد بعداً آخر غير الذي كان ساريا، بعداً يجعل من الملك رئيس الدولة المحترم ومن بنكيران رئيس الحكومة المحترم..

والرميد وزيرا للعدل، رجل دولة، صارم وحنون أيضا،عندما يحضر مناقشة دكتوراه كريمته، يمكنه أن يستنفر العالم لإعطاء مثال جميل من أن التبرع بالأعضاء لا ضير فيه طبقا للقانون والشرع، حتى وإن تم القفز على الشكليات، ذلك أن القصد أسمى، تشجيع الناس على نهج نفس الحذو، والتسجيل من أجل التبرع بالأعضاء بعد الممات، هذه هي الدنيا، أمس معارضة تقف على كل شادة وفادة، واليوم أغلبية قوية تزمجر بكل اللغات وبأعلى صوت..

الدولة دولة، ولَعْب الدراري “ما عندنا ما نديرو بيه” “أوسيرو تخدموا.. ما تْبْقَاوْشْ تَابعِينِي في الهيسبريس؟!” ليس ما سبق إلا غيض من فيض وهواية وضع تحركات الحكومة وما يدور في فلكها، هواية تجلب العداء أكثر مما تجلب المحبة والصداقة، حتى وإن كان “المعاني” ثقيلا أحيانا..

بلغة أهل الفقه التي يعلمها جيداً الرميد وبنكيران تقول: “رحم الله عبداً، أهدى إلي أخطائي..” وربما لا نهدي الأخطاء لكننا نعلق على بعض التصرفات والمواقف غير المنضبطة..

ولا ضير في أن يحمل رئيس الحكومة ملفاته إلى ملك البلاد في موعد موقوت ومعلوم ويأخذ عنه كل توجيه جميل ويطلعه عن كل قرار حكيم أو سياسة منسجمة..

لم نكن نطمح إلى كل هذا، كنا نأمل في أن يصير رئيس الحكومة إلى ذلك النموذج الذي لا يعتبر فؤاد علي الهمة، وهو محترم في مكانه، مخاطباً في أمور قد تتلاءم أو لا تتلاءم، مهما غير مواقعه، ومهما صار محبوبا بعد أن كان “خصماً” سياسياً..!؟

وما ينطبق على فؤاد ينطبق على غيره، لا نريد من رئيس الحكومة أن يقطع علاقته هاته أو يعادي الناس، فَلِلْقُصور أبوابها وأسرارها، ولكن الأمر يجب أن يقف عند “أبلغكم جلالة الملك..!! وأمركم جلالة الملك..” وليس إلى ما ألمح إليه بن كيران من كون بعض الآراء يأخذ بها، وأخرى لا يأخذ بها بعد نقاش واقتناع..!

المستشارون المحترمون، وصفة الاحترام واجبة، لكونهم يشتغلون إلى جانب جلالة الملك، لا يعبرون عن آرائهم إلا في حضرة الملك.. ولا شأن لآرائهم برئيس الحكومة، وأبعد من ذلك، عندما استقبل المستشار الطيب الفاسي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون، استقبلها بصفة المستشار ولا ضير في ذلك، إذ الملك خارج أرض الوطن وحتى وإن كان حاضراً قد تحول أجندته دون ذلك، لا عيب في أن يتولى أحد مستشاريه استقبال شخصية ما، لا يمكن أن نحمل هذا الحدث أكثر مما يحتمل، خصوصاً وأن وزير الخارجية العثماني صرح بأن المباحثات الرسمية تمت في رحاب وزارة الخارجية، وهو تلميح معناه أن استقبال الطيب الفاسي لهيلاري كلنتون قد يمنحه ألف تفسير إلا أن يكون “رسميا”، ولو تحت تغطية اللقاء بشكل يوحي إنه رسمي، متى تكون مثل هذه الاستقبالات في غير محلها؟عندما ينزل المستشار منزلة مسؤول يوقع الاتفاقيات، وهذا لم يثبت، ولن يحصل ولم يحصل، حكم منطق وروح الدستور يجري على العلاقة بين القصر ورئاسة الحكومة ؟!

الستر الآخر..

صحيح في هذا الزمان، للإعلام سطوة وتأثير لا حدود له، وعندما يتعلق الأمر بالكشف علنا عن محاربة بعض الأمراض، يصبح الأمر مرغوبا، لكن ليس كل القضايا تحتاج إلى ضوضاء..

مراسلة الحبيب شوباني “وزير المجتمع المدني” بعد العلاقة مع البرلمان إلى الرميد حول ملفات لا نعرف أصحابها كان يجب أن تبقى في مجال السرية الخاصة بالمراسلات،
صوناً لسمعة الناس وحقهم الطبيعي في الاستفادة من قرينة البراءة إلى حين ثبوت الإدانة القضائية.

مهما كان إجرامهم ظاهرا للعيان، ومهما كان الوزير الشوباني مطلعا على ما لم نطلع عليه نحن، وإلا فإننا سنصبح في دولة ونظام يتحين فيه الفرصة بعض “النبلاء” ليقولوا “وبْلاَتِي عَلى بُوك.. حَتَى نْوُلّي وْزِيرْ وَنْورِيكْ الزَّنْبَاعْ فِينْ كيتْبَاعْ”!وما قام به بعض الوزراء البيجيديون إبان التعيين المباشر للحكومة ألم يكن القصد منه استمالة العواطف أكثر منه أي شيء آخر من قبيل نحن لا نغير بيوتنا ولا زوجاتنا ولا مساجدنا التي ألفناها، ولا نركب السيارات.. “أشْنُو هَادْ التخَربِيقْ” “أسِيدي إِيلاَ مَقْدَاتْكَ طُومُوبيلْ نَعْطيوك جُوج”، وإذا كان بالإمكان تغيير مقر سُكناك فلا عيب في ذلك، فأنا أُفضل أن أزورك في بيت محترم يليق برجل الدولة، ومن أراد أن يزهد في الدنيا فعليه أن يتخذ التصوف منهجا والزوايا مسكنا و”يْعطي للْسِياسة التِيقار”، ومن أراد أن لا يركب سيارة الدولة فعليه ألا يشيع بين الصحافة أنه وصل متأخرا لأن القطار فاته!! قد يكون في هذا التأخر ضياع لمصالح البلاد والعباد”، وأما من أراد أن يأكل “البيصارة عند الطنجاوي” مهما كانت رغبته في إظهار التواضع فإنه تواضع في غير محله لأن معدتك أيها السيد الوزير لم تعد ملكا لك، بل ملك عمومي لما هو منوط بك من مسؤولية عامة.

عن “المشعل”