مهنيو المنتجعات المائية يطالبون بإعفاءات ضريبية

يخشى المهنيون العاملون في قطاع المنتزهات الترفيهية والمنتجعات المائية من استمرار قرار الإغلاق الحكومي إلى ما بعد الصيف القادم، وبالتالي تكبد مزيد من الخسائر المالية في غياب أي دعم حكومي.

وقال عصام اقويدر، رئيس الجمعية المغربية للحدائق المائية والمنتزهات الترفيهية، إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على نشاط مهنيي هذا القطاع خلال السنة الماضية التي كانت سنة صعبة بكل المقاييس.

وأفاد بأن هناك مخاوف حقيقية داخل أوساط مهنيي المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية من إغلاق شامل ثانٍ خلال موسم الصيف المقبل، في حين إن العديد من الفنادق والمواقع السياحية قد استأنفت أنشطتها.

وأضاف قائلا: “لقد تم استبعاد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية من جميع المساعدات الحكومية المخصصة للفاعلين السياحيين، رغم أن القطاع يعد أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية السياحية المحلية من خلال تواجده بعدة مدن، لذا فإننا نعتبر أنه قطاع يشكل نشاطا هشا إلى جانب أن طبيعته موسمية”.

وتابع المتحدث بأن “القطاع تضرر بشدة من أزمة كوفيد وعمليات الإغلاق المتكررة التي رافقتها. وبعد استبعاده من المساعدات الحكومية، يواجه صعوبات مالية كبيرة، حيث أضحت اليوم كل الشركات العاملة في هذا النشاط مهددة بالإفلاس. ”

وعبر اقويدر عن رغبة مهنيي القطاع ببدء “حوار مع السلطات الوصية لتحسيسها بإشكالية نشاطنا والتقدم بطلب الاستفادة من آلية المساعدات مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة القطاع السياحي، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية”.

وحدد رئيس الجمعية المغربية للحدائق المائية والمنتزهات الترفيهية مطالبهم في “توفير دعم الدولة من خلال مساعدة مالية عاجلة للإبقاء على الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية، والإعفاء من الضرائب والرسوم المحلية، ووقف آجال استحقاق القروض البنكية”.