معارك الضغط على وزير التربية الوطنية لا تنتهي لدى شغيلة التعليم؛ فبعد احتجاجات عارمة شهدتها الرباط، تصاحب تنقلات سعيد أمزازي صوب مدن متفرقة موجة إضرابات ووقفات إقليمية.
فقد شهدت مدن أكادير وزاكورة ومراكش، اليوم الجمعة، احتجاجات عارمة للأساتذة تزامنا مع زيارة الوزير إلى المدينة الحمراء، ما يزكي استمرار الارتباك رغم محاولات التهدئة التي تبثها بلاغات الوزارة.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بينهما، إلا أن الوضع ما يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن سلوك الوزير يثير احتجاجات كبيرة، مسجلا أن شغيلة مراكش خاضت أمس إضرابا إقليميا تزامنا مع حلول أمزازي بالمدينة.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القطاع كله يغلي، والبداية من حراس الأمن الخاص بالمؤسسات، الذين لم يتلقوا أجورهم إلى حدود اللحظة، وصولا إلى مدراء المدارس”.
وأشار المتحدث إلى أن جولات أمزازي في السياق الحالي هي “ضرب من الجنون”، متسائلا: “كيف يعقل الحديث عن التجويد وجميع فئات المنظومة التعليمية تحتج؟”.
وأوضح الكرعي أن المدرسة المغربية تثور بسبب غياب الحوار مع الوزارة، مطالبا بإيجاد حلول للملفات العالقة، وفتح قنوات المجالسة مع المركزيات والمحتجين بصفة عامة.
ورفض الكرعي اتهام الأساتذة بالاحتجاج لخدمة أهداف سياسية، قائلا: “الجميع يطالب بحقوقه المشروعة، ولا يمكن أن يكون لكل هذا العدد الهائل من الرافضين أجندات سياسية”.
ونبه الفاعل النقابي ذاته إلى أن أمزازي برفضه مجالسة المحتجين، يرمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية وقوات الأمن، وهو ما يسيء لصورة البلد خارجيا، في حين يمكن حل المشاكل بالحوار والتفاوض.
وختم الكرعي تصريحه بالقول إن “تصرفات الوزير والحكومة كاملة مرفوضة بالإجماع، ونالت تنديد نقابة الحزب الحاكم بدورها، وبالتالي وجب التحرك لفتح باب الحوار أمام جميع المحتجين”.
كل الاطر التي تشتغل في التعليم وحراس الامن يتصل بأجره كاملا في الموعد المحدد له وهو ءاخر الشهر الا الاستادة المضربين فيحدف من أجرهم الايام التي يخودون فيها الإضراب ولهذا يصلهم أجرهم مثل باقي الاطر الأخرى.. الا انها غير كاملة بسبب غيابهم عن ايام التدريس بذون سبب.
هل يحتاج السيد الوزير لهذه الجولات المكوكية الطويلة بين المدن و الملفات الحارقة على مكتبه؛ و نساء و رجال التعليم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الزرواطي، اللفظي و المعنوي؟التحرش بنساء التعليم و الاعتداء الجنسي عليهن، حسب ما صرحت به بعضهن، وسمة عار على جبين هذه الحكومة و ستسجل بمداد من خزي في سجل من قام بذلك!من ينكب على دراسة الملفات مكان السيد الوزير و يتخذ القرارات؟في زمن كورونا والطوارئ الصحية، أليس الأجدر له التواصل عن بعد بتقنية الفيديو؛والحضور عن قرب في قلب الاحتجاجات للتجاوب مع الملفات المطلبية؟هل طلب السيد الوزير، بشكل ودي، من زميله في الحكومة وزير الداخلية عدم استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية؟هل يقوم السيد الوزير،كبعض الوزراء الآخرين، بحملة انتخابية, حِصَانية, زرواطية سابقة لأوانها؟هل يطمع ويحلم هو أيضا برئاسة الحكومة رغم فشله وفشلها الذريع في كل شيئ؛باستثناء “النجاح” الموهوم،الموحوم والمحموم في جبهة التطبيع؟مؤشرات ودلائل الفشل ظاهرة لا غبار عليها و لا شك فيها!الفشل التراكمي الموروث والمورث بكل ورطة وتورط!الفشل مزمن،بنيوي وهيكلي مهيكل!لا تثريب على السيد الوزير!ذنبه ليس بذنبه!
هؤلاء المسؤولين لو طردوهم من اول إضراب ما كان هنالك هاحس… إعتبرو أنها سنة مثل السنة الماضية و خلصونا من بقايا لافاك.. أم انكم تتعمدون ان يصيع تلميذ المغربي مع امثالهم
لم ولن تتوقف احتجاجات المنتسبين إلى التعليم في بلادنا ،رغم عدم القيام الغالبية منهم بالواجب ورغم احتلالنا الصفوف الأخيرة على الصعيد العربي والافريقي ورغم الهدر المدرسي350الف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا ورغم إنفاق الدولة الأموال الطائلة من قوت الشعب المغربي .
لم ولن يتوقفوا عن المطالبة بنهب ميزانية الدولة ظلما وعدوانا ومصيبة المصائب هم المتعاقدون .
يجب أن تكون هناك إرادة شعبية و مخزنية لتغيبر التعليم… تغيير جدري لأن نماء و تقدم أي بلد لا يمكن أن يكون دون المرور على قاطرة التعليم.. فلو ركز المغرب على استثمار ملايين المشاريع لن نعرف تقدم و نهضة حقيقية دون تعليم قوي و مثين و مبني على اسس و دعائم قوية.. فكفى من الخطابات و الاتفاقيات الفارغة… الرقي بالتعليم يأتي بثلاث نقاط :
1- الرقي ببرامج التعليم و جعلها مواكبة للعصر و إعادة النظر في مسألة التوجيه و المواد المدرسة في كل شعبة…تبني نظام تعليمي قوي كالنظام الفينلندي او الياباني أو….
2- الرفع من كفاءة نساء و رجال التعليم، بإدماج تكوينات شهرية على أعلى مستوى و تطوير و تحديث مهاراتهم المعرفية و العملية…
3- إعادة قيمة الاستاذ اجتماعيا و ماديا ( أجورهم الاساتذة جد محتشمة و هزيلة… فكيف سنرفع التعليم و أجرة الاستاذ تكاد تصل أجرة مردة و إطفائي.. و أجرة شرطي و دركي و ممرض تتجاوز شرطة استاذ و معلم في حين نرى في الدول العظمى أن أجرة الاستاذ تتجاوز أجرة الطبيب و المهندس و تعتبر من أرقى المناصب و أكثرها قيمة…
هم من فرضو التعاقد على انفسهم، الوزارة لم تجبر احد .هولاء الاساتدة بنقصوهم الضمير المهني و الاخلاقي …عبارة” اساتدة فرض عليهم التعاقد” هو شعار لتغليط الرأي العام .هولاء يتفانون في تغليط الرأي العام بأكاديبهم المكشوفة …..كيف لاستاد قام بترشيح الى مبارة و هو يعلم شروط العمل و عندما ينجح في الاختبارات يخرج الى الشارع و يقول “انا استاد فرض عليا التعاقد” ..هد تضليل للراي العام و الضحك على البسطاء…هولاء الاساتدة يستعملون ححج لا علاقة.مرة يتخدون التلاميد دروع بشرية …ومرة اخرى يقولون انهم يدافعون عن المدرسة العمومية في حين انهم يدافعون مطالبهم الشخصية و لا تهمهم المدرسة العمومية كما يدعون…و الخطير في دلك ان
اغلب زعماء هده النتسقيات و الاحتجاجات هم من تيار جماعة المحضورة العدل و الاحسان و انا شخصيا اعرف كثير منهم … اما الاساتدة الغير المنتمين الى العدل و الاحسان فهم ضحايا هده التنسقيات …الدولة لن تستجيب ابدا لمطالب هولاء الاساتدة…لمادا؟
لان التلاميد و الاباء و حتى عموم المواطنين ضد الاضربات الاساتدة و ما له من ضياع الزمان المدرسي..
السيد امزازي لم يفرض التعاقد بل اقره بنكيران لذلك يجب الضعط على العثماني لإصلاح ما افسده بنكيران و ليس فقط في موضوع التعاقد بل ايضا الرفع من سن التقاعد و الاقتطاع من اجرة الموظفين و تحرير أسعار المحروقات و صندوق المقاصة….
كتب الله لهذا التعليم أن يرزح تحت الطموع والمصالح الشخصية ولايريد أن يبرح مكانه ابدا،منذ أن عرفت التعليم وأهلها في اضرابات وأولاد الناس في في ضياع ،في حين كان الذين علموا بالقلم يحملون هم تعليم الناس أكثر من المصالح الشخصية.
مسكين فعلا السيد الوزير.هيلاقيها منين ولا منين كما يقول أحفاد الفراعنة.هو بالفعل على رأس وزارة عنصرها البشري لا يقنع ولا يعجبه العجب.أسميها دائما بعش الدبابير .كان الله في العون.أظن أنه يجب تجريم الاحتجاجات الغير مرخصة .يجب تقنين هذه الاحتجاجات .
يجب على الوزارة طرد رؤوس الفتنة. ومحاكمتهم بقانون حالة الطوارء. ومنهم من يقول نظام المخزن كما يقول أعداء المغرب في الجزاءر. او يلوح بخرقة البولساريو.
انها فئة لا تشبع لا رسميين ولا قدامى و لا جدد و لا متقاعدين .. هو امر و خاصية فريدة تسري في دمهم..ان اعطيتهم 2 مليون سنتيم شهريا فتاكد انهم سبخرجون غدا بعدها مباشرة للمطالبة بالزيادة و ب(هل من مزيد) ..ورثوا شوارع و ساحات الرباط ابا عن جد..لقد احترفوا و ادمنوا هذه العادة..نطالب بتفعيل مساطر العزل في حقهم و ليس فقط الاقتطاع من الاجور..لا يعقل ان يضيع ابناؤنا بشكل مستمر بسبب كورونا و العطل المدرسية و العطل المفاجئة التي يقرصها عليهم هؤلاء ..هناك عاملين و موظفين في قطاعات اخرى بعانون اكثر منكم و يلتزمون الصبر و الصمت خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية و الحرجة..لقد طفح الكيل..خسئتم
اولا لا يوجد مصطلح استاذ متعاقد او فرض عليه التعاقد في الانظمة الخاصة بالاكاديميات بل يوجد مصطلح الاساتذة أطر الاكاديميات و الافواج الاخيرة الملتحقة لم توقع على اي عقدة فخلاصة الامر ان الوزارة ارادت ان تفوض التسيير الاداري و المالي لاكاديميات التعليم بجهات المملكة و تدبير مواردها البشرية دون الرجوع الى السلطة المركزية بالعاصمة فكما نعلم التعليم قطاع غير منتج و يستنزف ميزانية ضخمة للدولة بدون إنتاج لكل هاته الأسباب اعتمدت الدولة هذا النظام كخيار دولة لتجويد التعليم فأنا اتذكر دائما مقولة بعض الاساتذة في الأقسام ” قرا و لا كاع ما تقراش المانضا ديالي ضامنها فالخر د الشهر ” وا سي الاستاذ واش كاين لي جا عندك لدار و ختاطفك و هددك باش تسني شي كونطرا و اصلا الافواج الاخيرة ما سناو والو صراحة احزن شديدا من الشعارات التي ترددونها في احتجاجاتكم شعارات جامعية ايام لافاكات الدولة انقذتكم من انياب البطالة فهل جزاء الاحسان الا الاحسان اتقوا الله في ابناء المغاربة و اتحدى اي استاذ قرا مزيان النظام الاساسي لأطر الاكاديميات و ايجبد ليا نقط الخلاف هكذا هو الحوار و ليس مطالب رجعية جاهلة لامر الواقع
هاد المهزلة ديال الأساتذة رآها طلعات لينا في الرأس والضحية هم ابناء الوطن.
استغرب من السيد الوزير كيف يفكر، واش هاد المظاهرات عاجباه او ماذا؟
علاش يا سيدي الوزير ما تساليش هاذ المسرحية او تهنينا ؟ علاش لي ما تقدمش هاد الفيلم الى القضاء باش يحسم في هاد المشكل ؟ علاش عندنا قضاء؟ واش الزناقي والمظاهرات وتبديد أموال الدولة ومصاريف البوليس في كل خرجات ووقتهم الضائع ليس له قيمة؟ هادشي راه بسال ، سوف ترتاح انت كوزير وتهتم باشياء اخرى ويرتاح الشعب من صداع هاد الكسلاء ونقاباتهم .
أزمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أزمة شعب بأكمله وأزمة منظومة بكاملها. ولن يسمح كل غيور على أبناء الشعب أن تباع المدرسة العمومية والوظيفة العمومية. ويجب عاجلا غير آجل أن يفتح الوزير حوارا مع هذه الفئة لحل الملف دون أن يلفه أي ضباب . كذلك الشأن بالنسبة لمرسوم الإدارة التربوية وحاملي الشواهد العليا. ملفات أجدى بالحوار من أي ملف آخر في منظومة التربية والتكوين. وأي تأجيل لهذه الأولويات ما هو إلا ضرب من ضروب حقن الدماء وتمهيد لكارثة قد تشل المرفق العام.
لا يمكن أن نصرف النظر عن قطاع التعليم بأي حال من الأحوال، فهو الأساس والبنيان المرصوص. وأي خرق لقانون الوظيفة العمومية لن يجني سوى حملا من الأزمات والنكبات على المنظومة التربوية.
على أية حال، صوت هذه الفئة مسموع أكثر من أي وقت مضى. ليستجب الوزير بفتح حوار قبل أن تتحول المسألة إلى جدال أكبر مما نراه اليوم في الساحة.
نحن آباء التلاميذ نطلب بمحاكمة من يحتج بدون رخصة، ويضيع أبناءنا وآموال دافعي الضرائب ،خرق حالة الطوارئ، ويجب غربلة هؤلاء الكسالى والمتقاعسين والمخلين بالعقد الذي وقعوا عليه، لأن كثير منهم ضعيفوا التكوين وزايدينها بالطمع ،وحتى إن حضروا لحصصهم ينامون ويضحكون ويحتقرون التلاميذ وآباءهم والمغرب. يجب القطع والحزم والفصل في هذه المهزلة. خصوصا أن هؤلاء الكسالى يتقاضون 6000درهم كبداية. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يعطينا وجهكم.
مواطن مغربي ليس أستاذ، لذي أبناء في التعليم العمومي
البلاد مشات أحمادي لا توجد دولة في تهين الأستاذ. فعلا الاستثناء المغربي
ويقول الزعيم الصيني إذا أردت المردود في سنة عليك بزراعة الحبوب وإذا أردت المردود بعد عقد من الزمن عليك بالأشجار وإذا أردت الربح على المدى البعيد وشكل دائم عليك بالتعليم ولا شيء غير التعليم