لتقريب أهمية الحق في الحصول على المعلومات من المواطنين، تعمل سلسلة رقمية جديدة على شرح مفهوم الحصول على المعلومات، والنظام القانوني المغربي المؤطر لهذا الحق، وكيفية طلب المعلومات، وأهميتها في التتبع والمحاسبة، وبناء مواطنة فاعلة، ومشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
وتشرف على هذه الحملة الرقمية “جمعية سمسم – مشاركة مواطنة”، وتقدم عبر فيديوهات، في دقائق معدودة، معلومات عديدة بدارجة مبسطة، قريبة من العربية الفصحى، حول ضرورة “الحصول على المعلومات” في إيجاد “مناخ للوضوح والشفافية، والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام، بالقدرة على المراقبة، وبالتالي المحاسبة الأدق؛ فبناء ثقة أكبر في المؤسسات”.
هذه الفيديوهات، التي من المرتقب أن يستمر نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تقول إنه بدون الحق في الحصول على المعلومات “لا يمكن أن يكون أي تغيير حقيقي؛ لأن بداية أي تغيير هو التقييم والمحاسبة، ولا يمكن للثقة أن تكون شيكا على بياض (…) ومن يريد الاحتفاظ بها عليه أن يأخذ بالاعتبار من أعطاها له، أي المواطنون، والمحاسبة السياسية عبر التصويت على مسؤول من عدمه تتطلب معطيات كافية حول التدبير العام وعمل مسؤول معين في مدة معينة”.
كما تؤكد السلسلة أن “من حق المواطن متابعة أي مؤسسة وأي إدارة معتمِدة على التمويل العمومي في عملها، وكيف تشتغل وكيف تصرف مداخيلها، وإذا لم تكن بحجم الثقة من حق المواطنين محاسبتها”.
في هذا السياق، تقول زينب بوزار، منسقة مشروع الحق في الحصول على المعلومات بجمعية “سمسم ـ مشاركة مواطنة”، إن هذه السلسلة الرقمية بدأت في شهر رمضان، وتلت حملات تحسيسية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم فيها التعريف بالقانون ومقتضياته، ليعرف المواطنون كيفية صياغة طلبات الحصول على المعلومات”.
وتزيد بوزار في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بما أن الفيديوهات تُرى أكثر، أعددنا سلسلة مصورة تعرف بأهمية القانون، وعلاقته بالشفافية، وما يتيحه من مشاركة مواطِنة فعلية. كما تطرقنا إلى مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومات، واستثناءاته، والمؤسسات المعنية به، والآجال القانونية في التوصل بالرد حول طلبات الحصول على المعلومات، والشكايات”.
وتذكر المتحدثة أن هذه الحملة تلت حملة رقمية سابقة، عممت فيها عبر محطات صور تتضمن معلومات حول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وشريط فيديو كان بمثابة دليل لاستعمال القانون، والآن “حتى تصل المعلومات إلى شريحة أكبر لجأنا إلى هذه الفيديوهات”.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 قد نص على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”؛ وهو ما نظمه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019، ودخلت جميع مقتضياته حيز التنفيذ سنة 2020.
المشكل ثقافي في المغرب. الشفافية كاتبدى من النواة الصغرى في المجتمع. واحنا كبرنا في عائلات كتخبي كلشي. الأب لايشاطر زوجته وأبناءه اي اسرار تخص العائلة مثل برامجه الحالية والمستقبلية واعماله ومشاريعه وحساباته وووو. والى سولتيه ينهرك ونفس الشيء بين الإخوة…. لانحب مشاركة المسائل المشتركة والتي تهم الجميع.. نفس الشيء ينطبق على المسؤولين والحكام لديهم نزعة أبوية يظنون انها تعطيهم الحق دون الخضوع للمساءلة ومشاطرة الأفكار والمعلومات. ويظنون انهم منزهون ولذلك ثم اختراع مصطلح اسرار الدولة والمصلحة العليا وان الحكام هم ممثلوا الرب في الأرض. تلزمنا سنوات لكي نتحرر من تقاليد وعادات ثقافية وتنبي فكر منفتح قائم على المشاركة والإستشارة والحكامة لكي نؤسس لرؤيا جديدة
شرح مفهوم الحصول على المعلومات، والنظام القانوني المغربي المؤطر لهذا الحق، وكيفية طلب المعلومات، وأهميتها في التتبع والمحاسبة، وبناء مواطنة فاعلة، ومشاركة فعلية في تدبير الشأن العام. DES SLOGANS, DES SLOGANS ET ENCORE DES SLOGANS COMME D’HABITUDE. Sur le papier, c’est bien joli tout ça, on se croirait même en Suisse, mais sur le terrain, la vérité est tout autre. Essayez de faire cette démarche auprès de responsables politiques ou de WALI et vous verrez, votre requête finira à la poubelle et vous n’aurez que LE SILENCE ET LE MÉPRIS de la part de ces gens qui se CROIENT SUPÉRIEURS AU COMMUN DES MORTELS. Telle est la nature n’importe quel Marocain en poste de responsabilité. Épargnez-nous votre enfumage.
يبدو ان مركز تسجيل السيارات بالعاصمة يتبع للمزمبيق وليس للمملكة المغربية, بحيث لازال هذا المركز يطالب المرتفقين بوثاءق مصادق عليها !!!
تحية لكم على هذا العمل الكبير الذي يعمل على تمكين المواطن من الحصول على المعلومة للحد من استغلال هذا المواطن من جهل بالمعلومة التي تمكن لا محالة من الوصول إلى حقه ومن هذا المنبر الاعلامي المستقل والمواطن أدعو هذه الجمعية كما المنبر هسبرس على التدخل أو فتح تحقيق حول ترامي ولاية وجدة على عقار خاص لساكنة حي الزهور طريق جرادة حيث واستعمالها شططها السلطوي قامت هذه الولاية ببناء ملعب قرب علما أن ذلك العقار قد خصص فضاء للعب اطفال الحي ومن هذا حرم اطفال الحي من مرفق خاص لهم وأصبح هذا الملعب يستقطب من لا علاقة له بالخير في حين ترى أبناء الخي يمارسون ألعابهم في الطريق المخصصة لوسائل النقل وقد ادعى المسؤولون أنه هذا العمل اي البناء والتحويل يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكان هذا يبرر لهم خرق قانون التعمير والارتماءعلى املاك الاغيار وشكرا لكم جميعا
يمكن القول ان البلاد تتحرك فعلا في شتى المجالات التشريعية لتأهيل الحقل السياسي وتثبيت الثقة في المؤسسات وتجويد اداء السلطة التنفيذية والمرافق العمومية والادارة عموما، … لكن
ربما – لاشك – انه وجب تأهيل عقليات المسؤولين ومن يتولى شؤون البلاد والعباد، فما دام هذا “الموظف” ايا كانت درجته وسواء كان من خلفية سياسية او تقنقراطية – لا يهم -، لا يتبع تكوينا ولو قصيرا فيما يضطلع اليه من مسؤولية وجسامتها وعواقبها على البلاد والمواطنين وحتى على شخصه في حال الشطط بحث انه ينتظره “الحساب” بعد الانتهاء من المهمة، فإن الأمور ستبقى على ماهي عليه ولو غيرت القوانين …
اما المواطن وإن كان حلقة “ضعيفة” يبقى حلقة رئيسة بل “الرئيسة”، فمنه واليه تصدر القوانين و”عليه داير الفيلم” ماليا وعمليا ويعتبر فاعلا ولكن مفعولا به أكثر …، ويبقى القصور الذي يعاني منه في معرفة ما له وما عليه وبالتالي عدم ادراكه لجسامة الامور ومخارجها، منصرفا بذلك على المساهمة والمشاركة وحلحلة العقبات والكراهات التي يعاني منها هو والبلاد من بعده عامة
مسامير الميدة باقية وإن توفرت المعلومة “إو اجري طوالك”
ان الله لا يغير ما بقوم …
إنه شيخ هرم بلغ من العمر عتيا لا يعي ما يقول .. رفع عنه القلم .
قولوا له ان الجنيرال ديغول آت الى الجزائر ،سيفره كثيرا
ثقة مغاربة الخارج في الادارة المغربية تتآكل لاسيما السطو على ممتلكاتهم و عقاراتهم واراضيهم.. في ظل ظروف جائحة كورونا التي تمنعهم من التنقل والعودة إلى الوطن والادارة بتواطؤ مع الانتهازيين و الاستغلاليين من منتخبين و سياسيين و مافيا الأراضي المدة القانونية لتفويت واستغلال والترامي ..عاى ممتلكات المغتربين …
وهذا سيكرس عدم الثقة لدى مغاربة الخارج في الوطن و النأي بتحويلاتهم المالية و الاستثمارية إلى جهات أخرى وبالتالي تناقص في ضخ العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني….
مغاربة العالم بدأ يدور في كواليسهم و مجالسهم الاحساس بالغبن والحيف في حقوقهم و كذا المخاطرة باموالهم المتواجدة بالوطن أو التي سينقلونها ويحولونها …
يجب مراجعة الإجراءات القانونية والتعامل الإداري لأنه أصبح يفكرون في وجهات وبلدان بديلة (البرتغال اسبانيا تركيا ..)
يجب تدارك الموقف قبل فوات الأوان…
الى 8 الجزايري الواقح الشاب جزايري مات من اجل شكرا حليب غبرا وتتطوال المغربة ايه احفيد جنرال بيجار فى المغرب ايه الجاهل لانقيف فى الطوابير من اجل شكرا بطاطا اوشكرا حليب ام السميد والبنان ليمن استطاع اليه سبيلا اصبحتم اضحوكة العالم ايه الغابي بلد البيترول والفقر فى بلدكم النساء يزغرتن عندما يحصلن على ليتر من الزيت والى ليقاء فى الطبور