يعود ملتمس الرّقابة ضدّ “حكومة سعد الدين العثماني” مرّة أخرى إلى واجهة النّقاش السياسي بعد تقدم أحزاب المعارضة بالمقترح الدستوري عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع قانون القنب الهندي، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على المشروع المذكور.
وأكد الأمين العام لحزب خارج التحالف الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أحزاب المعارضة تنسّق في ما بينها من أجل طرح ملتمس الرّقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني”، مبرزا أنّ “هذا الملتمس مطروح للتداول بين أحزاب المعارضة التي تنتظر جلسة التّصويت على مشروع القانون المتعلق بالكيف”.
وأوضحت مصادر حزبية قيادية أنّ “خروج حزب العدالة والتنمية عن إجماع الأغلبية بشأن مشروع قانون ‘الكيف’ يجعل عمل الحكومة خارج سياق التّفاهم والانسجام”، موردة أن “المعارضة ستطرح ملتمس الرّقابة، وهذا حق دستوري”.
وينص الفصل 105 من الدستور على أنه “لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة” وزاد: “ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب صادقت بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
واحتفظ أعضاء لجنة الداخلية المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لـ”الكيف”.
وقالت مصادر برلمانية إن “البيجيدي” احتفظ بمقاربته نفسها لمعالجة الموضوع، خصوصا المنطلقة من مرجعية دينية تعتبر “الكيف” حراما، رغم محاولات إقناعه بأهمية مشروع القانون على مستوى تنمية مناطق الزراعة.
ووفق مصادر من داخل لجنة الداخلية فإن عشرين نائبا يدفعون في اتجاه قبول التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ورفض ما تبقى، فيما احتفظ ثلاثة أعضاء من “البيجيدي” بموقف التصويت بلا ضد القانون المثير للكثير من الجدل.
واش العتماني كاريسما نعول عليها. Ni beauté ni venu tôt و قاضي الغراد فهاد البلاد للي les excellentes et excellents معندهومش بلاصطهوم. الشلاهبية و المخلوضين قضاو على البلاد وجمعوا و طواو.
كفى من أحزاب تجار الدين المتخلفين البلد يمشي إلى الإفلاس نريد أحزاب تتوفر على الكفاءات في كل المجالات العصرية تجلب الإستتمارات والشركات العالمية القوية
لا الحكومة ولا المعارضة كلهم بحال بحال فنفس المسرحية ،اما الحكومة لي حاكمة البلاد كلشي عارفها شكون هي .العثماني محطوط خضرا فوق طعام لا اقل ولا اكثر .
الدولة المغربية مسكينة حفات ليها من فشل الى فشل اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و تربويا وما مشروع تقنين زراعة القنب الهندي و الترويج اعلاميا بنتائجه على الفلاح و الاقتصاد الا لشرعنة غير المشروع ما شفناش وزير الداخلية ووزير التعليم محروقين على التعليم وعلى الهدر المدرسي ولكن الملاحظ انهم زربانين لاقرار قانون القنب الهندي شوف كيف داير وهو غير مشروع مني غادي يولي قانوني السلام على الطماطم و البطاطس الكل سيزرع النبتة العجيلة
لو كان وزراء العدالة والتنمية رجال وبعد انتهاء ولايتهم أن تكون عندهم الجرأة ويطلبون المسامحة من الشعب المغربي الذي أنهكوه وضيعوه فلم يستفد أحد خلال ولايتهم سوى انفسهم وذويهم والتابعين لهم
الفائدة تقدمه لهذا الشعب إلا الحشيش دوخ بابهم بالحشيش والماء حيا جل المحاكم عامر بالقتلى وشرامليا وكتهضرو على ااتنمية
على من تضحكون، هذه الحكومة أسقطت من أول يوم .. من يوم قاد المخزن وحلافائه من الأحزاب الإدارية عملية البلوكاج الشهير التي فرضت على المغاربة وجوها لم ينتخبوها.. نعم ستسقط هذه الحكومة عاجلا أو آجلا بعد بضعة شهور.. والمشكل ليس أن يتراجع الحزب القائد لها لأن هذا يحصل في كل البلدان.. لكن المأساة أن يتراجع منسوب الديموقراطية الضعيف أساسا في هذا البلد.. وأن يتراجع منسوب ثقة المواطن شبه المنعدمة في الفعل السياسي بالبلد .. ما سيقع بعد ذلك هو أن المخزن سيعيد لنا تشكيلة ما قبل 2011 بقيادة أخنوش العظيم وسيعم الخير في هذا البلد وسنعيش في رغد .. ومشات حكاياتنا مع الواد الواد وبقينا حنا مع ولاد ل…
والله إ متعرف على هاد الناس شي حاجة كل مرة اخرجو ليك بشي عجب ياك قلتم راكم صوتوا على هاد القانون وشي 20 مرة هادي
تقنين بيع القنب الهندي وتصديره إلى دول العالم، أصبح مجرد وقت إلا، ويظهر لنا ذلك من خلال عمليات ظبط عمليات التخريب بشكل قياسي وغير مسبوق، حتى يضطر المزارعين واباطرة المخدرات التوقف عن التصدير بشكل عشوائي، والتجاؤهم للحكومة من أجل تسريع وتيرة التقنين، كما يقال اللهم نصف خسارة او خسارة كلها.
إلا كان الكيف والخشيش فيه ربح ومصلحة للبلاد والعباد علاش مالو حتى هو نبتة خلقها الخالق. .. تكون معروضة في السوق بحالها بحال المنتوجات الأخرى لي هي محرمة وجائزة في نفس الوقت …
مهم يلقى بنادم فاش يخدم فاش اصور الصرف … ماشي يدلح لبلادات ناس
لم تبق سوى مدة زمنية قصيرة وسوف يعلن الشعب عن “ملتمس رقابة” حقيقي عبر صناديق الاقتراع وطرد هذه الحكومة.. لكن السؤال المطروح بشدة .. اين هو البديل .. بمعنى “اين نحن من حكومة قوية ومسؤولة لا تحكمها حكومة الظل” .. !
القنب حرام وهل اجوركم وامتيازاتكم حلال وهل الخمر الدي يباع حلال وهل مافيا التي تسطوا ع الاراضي بالتزةير حلال؟ وهل تفقير الشعب حلال وهل وهل وهل. ؟؟ خليو ناس ترزق الكيف مغربي هو من اجود الحشيش ويستعمل لكتير من الاغراض وتقنينه سيلف مناصب شغل وتروه ىف شمال المغربي الناس تعاني الفقر ولا تعيشو غي انتما
الدين الاسلامي لا يتجزأ…..وما نراه حاليا يدعو الى التامل….والى الاستغراب في نفس الوقت….ورد في مقالات سابقة بان القنب الهندي او الكيف حرام ….ولم يستدل على حرمته بالقرآن او بالحديث النبوي…وحسب علمي الكيف غير مسكر….واذا سلمنا بان الكيف حرام فما هو قول الفقهاء في ” الاجور والمعاشات المرتفعة ” في بلد لا زال الكثير من المواطنين يبحثون عن ” الخبز “…. دون الحديث عن البطالة .المعادلة غير متكافئة. والدين لا يتجزأ.
كم بقي في عمر هذه الحكومة التي تريدون اسقاطها بضعة اشهر .هذا هو الطنز الذي لا لون له
موضوع إسقاط الحكومة أمر مضحك للغاية ؛فالحكومة بمفهومها الديمقراطي الحقيقي ،أصلا
…مااااكايناش …. المشهد السياسي مسرحية رديئة الإخراج
أما مسألة المعارضة والأغلبية فقد تشابهت علينا الأحزاب بنقاباتها وأعطابها …
عمر هده الحكومة قصير لأن الانتخابات على الابوأب ،،،،،كل ما يراه اهل الحل و العقد مناسبا للوطن فأنا معهم ،،،،الله يرحم والدي ووالدتي اللدان توفيا في شهر رمضان
سئمنا حكم اللحيا …. لو خيروني بين التصويت على لحيا أو سكايري سوف اختار السكايري احسن …
لا نريد من يزوق الأقوال ويتقنها والتفنن في التعبير نريد من يقدم اليد للمواطن ويقدي حواءجه …. عربي مسلم يهودي نصراني صحراوي ماجوسي المهم يصلح البلاد والعباد
هاد ملتمس الرقابة مالكم ما درتوه ملي كيضرو فمكتسبات الناس تحت اسم اصلاح كذا و كذا.. هاد الملتمس كان خاصو يكون ف2011 او 2012 بعد صعودهم و الزيادة فالمحروقات كأول اجراء تبعته سلسلة من القرارات لضرب جيوب و مكتسبات الناس..
عاش الملك محمد السادس ملكنا حفظه الله . اما حكومة المغرب والبرلمانيين حتى واحد ما اعطى النتيجة للشعب سوى لروسهم كلهم اشلاهبية .
المشكل هو ما بعد التصويت علي القانون التطبيق ديالو عدات من القاوانيم صوت عيها امكطبق المهم الله ادر اتويل الخير لهد البلد شي كيشرق ا شي كيغرب مبقنا عرفنا الصحيح من الخطا قنون القنب الهند هو فرض راس سوان صوت عليه الا وصوت عليه غير الا صوت عليه مغديش ابقاء دوك ناس لكيستغله الاعندوم الايادي الطويلة اما هو فرض راس بيك الا بيك اما الحرام بين والحلال بين اخد لحبيتي الحساب من بعد اوا شرب كبغتي اعول عل الحساب والسلام
الكل في الهوا سوا الاحزاب كلها فاسدة اوجه لعملة الكذب والنهب والفساد والزبونية وباك صاحبي سلوك المغاربة واحد وتربيتهم واحدة انتهى الكلام
هاد أحزاب أي حاجة شمو فيها ريحة لفلوس ينوض عليها مضاربة. وخطفة من زمان ونحن نعلم أن أحزاب مغربية كلها فاسدة
لا يهمنا الان إقالة حكومة( البيجيدي) الان في الشوط الاخير من الاشواط الاظافية!!!! كان على البرلمان ان يقيلها ابان مولدها حتى لا تفرخ زعماء من الدرجة العاشرة لا يقدرون على تدبير وتسيير أمن وسلامة ومعيشة المواطنين ووووووو!!!!
ان البقر تشابه علينا……لم نعد نثق في أي حزب. اي حكومة تفوز يصبح وزرائها أثرياء الشغب لا يهمهم. ثم ينسحبوا ثم تأتي حكومة أخرى…….و هكذا دواليك.
اتا كمهاجر ومسايير للاحدات اسأل السيد العتماني” وحزب العدالة ” أين هب مصلحته هل هي في غزة ام في الرباط ؟؟؟؟؟
تفاديا لانتشار الحشيش والماريخوانا بين الشباب فمن الواجب الا تترك زراعة القنب الهندي حرة ومن دون تدخل الدولة.فالمفروض اما ان تخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة أو تتكلف الدولة بنفسها بهذه المهمة فتسهر على مراقبة الانتاج وتسويقه كما تفعل بعض الدول.ذلك ان تحرير هذه الزراعة على نحو تام قد تكون كلفة نتائجه اكثر من فائدته على المجتمع .
في السنوات الماضية تابعت إحدا جلسات البرلمانية وكانت مداخلة لأحد البرلمانيين و هو يصرخ و بحرقة لا يعقل أن يكون حزب إسلامي و نحن في بلد الإسلامي و لم أفهم في ذالك الزمان