وزارة الداخلية تعفي الكاتب العام لعمالة طانطان

يجب على وزارة الداخلية الوقوف والاطلاع على ما يحدث من تجاوزات مهولة في تارودانت اكبر اقليم في المغرب مشكل كبير في الترامي على املاك الغير من طرف مافيا العقارات والمساطر الإدارية وشكرا هسبريس

لمادا يتم اعفاء كل الموظفين دنو محاسبتهم سؤال موجه اليكم…. هل الموظف مسجون كي يعفي عليه .واش الي عمر شكارتو ان قولو لو الله اسامح ماذا تقول المسطرة القانونية فى هدا الشأن هم يسرقون المال العام امام الملاء ولا احد يتكلم لمادا كل هدا الغطاء الفاشل ………

والسبب وجود مجموعة من الشيكات الخاصة بعدد من المقاولين عند عامل طنطان المتوفي

هنا تكمن المشكلة وتبقى دار لقمان على حالها الاعفاء او الاقالة من منصب سامي وحساس دون اللجوء إلى المحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة سواءا كانت في ملكيته اوملكية زوجته او أبنائه لان البعض من هؤلاء المفسدين يظطرون لكتابة بعض الممتلكات في أسماء زوجاتهم واولادهم حتى إن كانت المحاسبة يفوز بالغنيمة. نتمنى محاربة هذه الظاهرة حتى نقود هذا الوطن إلى الازدهار وراء جلالة الملك حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله.
نرجوا من الله ان تكون هذه فاتحة خير على هذه القرية(المدينة)المهمشه منذو سنين عديدة .
الله يخذ فيهم الحق .

بالله علیکم المدینة تکاد تکون جزء من الماضی السحیق لا تنمیة و لا انجازات و لا تطبیب و لا مشاریع تنمویة رغم انها مدینة العبور نحو الاقالیم الصحراویة و رغم انها تتوفر علی میناء هو الاول عالمیا فی تصدیر السردین و تصدیر کمیة وافرة من الانواع السمکیة النادرة … اقول و بصیر العبارة ان المسٶولین هم السبب وراء نشوز بعضنا و مطالبتهم بالانفصال فنحن لا نکاد نری خیرات هذه البلاد بل فقط تهمیش و تجاهل

نتمنى من وزير الداخلية أن يفعل نفس الشيء في مدينة اسفي والفاهم يفهم

هناك من التعليقات التي تقول ان الكاتب العام سيعفى دون محاسبة اوضح ان الاعفاء لا يشمل العقوبة او الادانة بل اعفاء من مهامه ككاتب عام للعمالة حتى لا يزاول مهام تمكنه من اخفاء ما يمكن اخفاؤه او تصحيحه ريتما تنتهي المصالح المختصة من المحاسبة و التدقيق.

لو كل مسؤول كان شعاره:القناعة كنز لا يفنى، وراعى المسؤولية التي على عنقه ووضع نصب عينيه أنه ميت لا محالة في يوم من الأيام، لسارت الأمور في المغرب على أحسن مايرام، ولكن مع الأسف الجشع أعمى قلوب البعض،فهنالك حديث شريف:قاض في الجنة وقاضيان في النار،فنلاحظ مع الأسف التماطل في أغلب الإدارات والخطير لايقومون حتى باجابة المشتكين والمظلومين، كما أن القضاء لا يقوم بواجبه كما ينبغي،فهنالك كثير من السماسرة قرب بعض الإدارات والمحاكم وغيرها،وهكذا نلاحظ التلاعب في الأحكام ولوائح ذوي الحقوق للاراضي السلالية، والترقيات والتعويضات وغيرها،فهل ستتغير الأمور أم ستبقى دار لقمان على حالها فقل على المغرب السلام ورحمة الله وبركاته.