كشف تقرير حديث أن القطاع غير المهيكل في المغرب يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويشمل قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص.
وأورد التقرير، الصادر الأسبوع الجاري، وأعده البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية، أن ما يقرب من ثلثي الأجراء لا يستفيدون من التغطية عبر الضمان الاجتماعي.
وتم إطلاق هذا التقرير من خلال المنصة المقاولاتية “سوق التنمية”، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، وبتمويل من برنامج الشراكة الدنماركية-العربية، ويستند إلى نتائج أدوات المحاكاة الماكرو- اقتصادية وبيانات استقصائية خاصة بـ300 مقاولة صغيرة جداً ومتوسطة في المغرب.
وجاء ضمن معطيات التقرير أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب كانت قبل أزمة كورونا تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، بحيث لا تتلقى إلا 15.6 في المائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة؛ كما يتميز هذا النسيج الاقتصادي بالمستوى الضعيف من التأهيل، الأمر الذي يحد من إنتاجيته.
وتشير المعطيات إلى أن 80 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة سجلت انخفاضاً بأزيد من 15 في المائة في رقم معاملاتها في النصف الأول من عام 2020، ما أدى إلى انخفاض في الشغل وعدد ساعات العمل.
وأكد التقرير أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، سواء ما يتعلق بتعويض العمال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل أو التسهيلات الممنوحة للمقاولات، ساهمت في الحفاظ على 6.5 نقط من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى 71 في المائة من مناصب الشغل المهددة بعد الحجر الصحي الأول.
ويظهر أن الإجراءات التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحجر الصحي خففت بشكل كبير من انخفاض الناتج الداخلي الخام، إذ إن عدم تنفيذ تدابير التخفيف كان من شأنه أن يؤدي إلى معدل نمو سلبي للناتج الداخلي الخام سنة 2020 بنسبة ناقص 14.6 في المائة.
توصيات
قدمت الوثيقة عددا من التوصيات بخصوص إنجاح إنعاش الاقتصاد الوطني، من بينها تعزيز روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة كرافعة للحفاظ على مناصب الشغل وخلقها، وإدراج أنشطة وأهداف لفائدة التوظيف في مخططات الإقلاع القطاعية.
كما أوصى التقرير بإنشاء إطار هيكلي ملائم لتنمية روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المهيكلة وغير المهيكلة، تتجلى مهمته في المواكبة التقنية والمقاولاتية، وهيكلة ودعم المقاولات على المدى المتوسط، وإنشاء إطار تحفيزي لهيكلة القطاع غير المهيكل وتعزيز نظام المعلومات للمقاولات.
وبخصوص تعزيز ولوج المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة إلى السوق والطلبيات العمومية واقتحام الأسواق الخارجية، تقترح الدراسة إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية لتعزيز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية وزيادة فرص ولوجها إلى الأسواق الدولية بشكل عام، والإفريقية بشكل خاص.
الشيء الوحد المهيكل في هذا الوطن هم المسؤوليين الحكوميين لانهم هيكلو كل شيء من حولهم وخصوصا في نهب الثروات يسرقون الشعب قانونيا ويشتغلون براتب اكبر من مسؤولين اوروبا من خدمة مصالحهم لقد تعمدو إهلاك الوطن وجعل المواطن لايطالب شيء سوى الامن والخبز والزيت والشاي وعندما تديق به الذنيا يكتفي بلا حولة ولا قوة الا بالله والله ياخد الحق بدل ان يطالب بحقوقه للاسف سناريو تكتبه الدولة ويمثله الشعب دون اجر
واخا غير مهيكل غير عطيوه تيساع …. إلا جيتو بغيتو تهيكلوه حتى كديرو ناصيب تاعكم منو عاد كتبداو تصنعو في قوالب والتحايل على عبدالله
عمر مواطن كان همكم قد ما كان كي همكم نصيب في الهمزة ..
القطاع الخاص الغير المهيكل. ان القطاع الخاص تصرحون بان 60%غير مهيكل وان لم يكون 90%كلع غير مهيكل لان كل التصريحات غير دقيقة والمستخدم غير مصرح به لا في صندوق الصمان الاجتماعي لان تكالبتم معهم وخلقتم الرميد لاخراجهم الي القطاع الغير المهيكل بجميع الحقوق. واصبحت التجارة بدون فاتورة والشراء يءودى نقدا لا نبالي بقانون المالية وبالتصريحات الضريبية وهل يعقل ان حتى الدواء يشترى وبخصم حتى حدود نسبة معينة اذا كان نقدا وكل هذا موجود والرقابة مفقودة لان الكل متغق علي التجارة الغير المهيكلة. لان حتى في الانتير نيط يمكن شراء الدواء بدون فاتورة وتتوصل به حتى الى منزلك. والاداء،نقدا مع عمولة التوصيل. او بالمجان. راجعون كل شيء فالاصلاح واجب وطني .ونحن نزيد في تنازلات الرقابة انه الغرامات والرجوع الي حملة 1996 ضرورية لكي نرجع قطار التجارة على السكة الحقيقبة وكفانا استهتار باقتصادنا ‘فتح الاسواق على افريقبا وتقليل الاتفاقيات مع اوروبا التي تنهك عاتقنا بالديون نريد تحرير التجارة والصناعة من اجل غدا افضل الذي نتمناه ‘نعمل من اجله.
البطالة هي التي دفعت الشباب إلى خلق (ليس مقاولة) لكن نشاط صغير برأسمال صغير. صاحب االعمل بنفسه لا يتمتع بأي صمان إجتماعي أو عطل مؤدى عنها. الذي يحد من نمو هذه المقاولات ضعف القدرة الشرائية للسكان و عدم الإقبال على الاستهلاك الكثيف لسلعها و خدماتها رغم انخفاص أسعارها. كما يمنع من نموها احتكار الأسواق من طرف شركات عائلية طفيلية ترعاها الدولة بتمرير الصفقات العمومية لها. هذه الشركات تمررها لشركات المناولة و هذه تفعل نفس الشئ. النموذج التنموي لبنموسى لم يشر إلى ضرورة فك القيود عن الاقتصاد الوطني لتسود المنافسة. أغلب هذه القيود هي قوانين أصدرتها الدولة مثل المؤذونيات في قطاع النقل. كل هذا يمنع المقاولات الصغيرة من النمو لتصبح شركت منظمة . و هذا لايعني بأن الشركات الكبرى مهيكلة سوى واجهاتها الزجاجية في غارقة أيض في مشاكل ضخمة و تقدم لها الدولة مساعدات متنوعة للاساتمرار في أبهتها الظاهرة. لو كانت هناك منافسة حرة ستفلس بعض تلك الشركات
عدنا إلى العبودية واستغلال العمال أبشع استغلال
لا أجور تفي بالغرض
لا أوقات محددة للعمل
لاتأمين عن الحوادث
لا تغطية صحية
اخدم ولا زيد فحالك موجود من يخدم
هناك أناس ديناميكيين شجعان لا يتكلون على الغير لاطعامهم …بل يشمرون على سواعدهم و يعملون بجد و يخلقون الثروة و الرواج و الطمأنينة و الكل يستفيد. خلاف لبعض الأشخاص الدين يريدون أن يحصلوا على احرة داءمة في اخر كل شهر ولما بدون عناء…يعني مدمنين على الكسل و الاستهلاك. مرة صادفت في البادية شاب له عربة يجرها حصان ادهلني …حين قال لي هدا الحصان لايجد مايكل و يلزمه 80 درهم من الشعير يوميا و انا ليس لي هدا المال…و لهدا جعلته يجر هده العربة و ننقل بها بضاءع الزبناء و بهده الطريقة أوفر له كلءه اليومي . في غياب حكومة كفءة قادرة على سبق الأحداث و تدبير عقلاني لخلق الثروة و الإبداع في المهارات و إشراك الفاعلين الجديين يلجأ المواطنين إلى القطاع الغير المهيكل مضطرين للبحث عن دخل. المشكل هو الضراءب التي تحلب المواطنين بدون شفقة. لايمكن الحلب داءما…و إلا سنقضي على البقرة و الكل سيخسر. علينا التفكير بمنطق العصر رابح رابح win win و حين دالك سنصبح ايجابيين و الكل سيستفيد
القطاع الخاص بغيتو تخرجو منو القديد ، لنفرض ان الاجراء مصرح بهم في صندوق واش هاد صندوق ضمان الاجتماعي عقل على الناس فكورونا اللي كان يتخلص 10000 درهم عطاهم 2000
, و فاش تانخلصو طبيب ب 250 و 300 درهم تايرجعو ليك 80 درهم ماشي طنز هذا ، زيادة عل ان القطاع الخاص راه قاتلاه الدولة بالضرائب و ما كاين لا تشجيع لا تحفيزات ……………………
خلاصة القول : القطاع الخاص بغيتو تغرقوه ماشي تشجعوه ، سيرو طلو على الدول المتقدمة كيف كاتشجع شركات الوطنية ديالها و حنا العكس لبراني اللي كاتشجعو الدولة .
الله يعز الوظيفة العمومية، أجرة و ترقيات و تقاعد…. أما الخدمة عند كحل الرأس فهو الموت البطيء
المشكل مشكل ضعف الاجور انا اعمل في وكالة للأسفار مند 24 سنة و أجريت لا تتعدى 3300 درهم و هناك من يتقاضى 2000 درهم واخ صاحبة الوكالة يتقاضى 9000 درهم وليس له معنا الا 3 سنوات و هي تتقاضى 25000 درهم الدولة مهلة اصحاب المقاولات يعملون ما ارادو في مشغليهم .
القطاع الخاص في المغرب غير مهيكل بصفة عامة.وعليه فاذا لم تستطع الحكومة
الزيادة في الاجور الهزيلة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع,فلا يمكن أن نتحدث عن نموذج تنموي جديد.والله ولي التوفيق.