"لا كاسا دي بابيل" وإسبانيا والمغرب

كما هي العادة، لا تعترف السينما غالبا بالحدود، ولا يحتاج الممثلون إلى تأشيرات بالضرورة للوصول إلى بيوت وقلوب المشاهدين. ومن ثم، كان من الطبيعي أن يعلن بعض نجوم مسلسل “السطو” المعروف، “لا كاسا ديبابيل” La Casa de Papel، عن استعدادات الطاقم للانتقال إلى المغرب لتصوير الجزء الخامس المنتظر من هذا المسلسل؛ بل إن هذا العمل الفني سيعرف، لأول مرة، مشاركة لاعب كرة قدم مغربي ضمن فريق التمثيل..

يعرف المسلسل أيضا باسم “البروفيسور”، بالنظر إلى الشخصية التي تلعب دور البطل فيه. وقبل حسم اختيارهما بضرورة العثور على قالب فني، فقد استغرق منتج هذا العمل ومخرجه مدة طويلة لصياغة نهاية مشوقة لمسلسل السطو، من حيث يجب محاكمة العقل المدبر وشركائه..

إطلاق الاستعدادات لتصوير هذا العمل الفني بالمغرب، وفي مدينتين على الأقل هما ورززات والدار البيضاء، يتزامن مع تداعيات “مسرحية بن بطوش”، الذي دخل بشكل سري إلى إسبانيا ليتلقى العلاج بشكل خفي مثله مثل أي زعيم عصابة؛ غير أنه وبخلاف المسلسل المبني على خطة البروفيسور، فإن المسرحية كشفت تورط أطراف حكومية إسبانية وجزائرية، كل حسب دوره، في تقديم العلاج (المزعوم) لعدو المملكة.. لكن “الأساتذة الحقيقيين” كانوا في المغرب، وكشفوا سر الحكاية للجمهور من الألف إلى الياء، فلم يكن أمام إسبانيا سوى محاولة شرعنة أحداث المسرحية، تفاديا لفضائح “الخاتمة”. وفعلا، تكلفت الجزائر بتصوير المشهد الأخير لإبراهيم غالي وهو يرقد في غرفة صغيرة داخل أحد مستشفيات الجزائر، ويقف على رأسه قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، إلى جانب الرئيس الذي لا كلمة له أمام الجيش..، وهما يفرضان عليه “استظهار” ما أملي عليه من قبل..

ولم تكن المسرحية لتقف عند هذا الحد، وقد كان بالإمكان تخليص الجمهور من هذه الأحداث المملة والمكشوفة بتقديم اعتذار عن الإساءة إلى المغرب؛ بل إن الحكومة الإسبانية، التي لم تكن تتوقع تصوير “فيلم قصير” لرئيسها وهو يحاول، عبثا، الوقوف في طريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمحاولة افتعال لقاء، غير مدرج في جدول الأعمال، على هامش اجتماع قمة زعماء حلف شمال الأطلسي “ناتو”.. وعلى الرغم من قصر الشريط، فقد كانت حركات بيدرو سانشيز كفيلة بجلب سخرية كبيرة عليه انطلاقا من إسبانيا نفسها، بعد أن بالغت الحكومة الإسبانية في الدعاية للقاء مرتقب، لم يتحقق على أرض الواقع.. كما بالغت في تضخيم “معطيات حول الهجرة”.

ولأن الحكومة الإسبانية اعتادت هذه الأيام التغريد خارج السرب، فقد خرجت وزيرة الخارجية الإسبانية، لتواصل لعب دور “الشخصية الأكثر تناقضا”، وهي تصرح لوسائل الإعلام الإسبانية بأن “إسبانيا مستعدة للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات”، والمقصود هو “المفاوضات حول الصحراء”؛ لكن الوزيرة، التي تدعي وجود “حياد إسباني” إزاء الملف، قالت أيضا بأن المغرب “لديه حساسية كبيرة بشأن قضية الصحراء”، وأضافت: “نحن على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أن الوساطة لا تتوقف على إسبانيا؛ لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة”.

إذا كانت إسبانيا لا تريد لعب دور الوساطة، ولا علاقة لها بالملف، لماذا يحضر المغرب دائما في أحاديثها؟ ولماذا هذا التظاهر بعدم وجود أزمة؟ ولماذا تصر الوزيرة على تكرار أسطوانة لا معنى لها، من خلال القول بأن الملف موجود لدى الأمم؛ بينما يشهد الواقع تنظيم لقاءات استفزازية عديدة من طرف نشطاء إسبان ضد الوحدة الترابية للمغرب، والحكومة الإسبانية نفسها لا تدخر جهدا في إيواء الانفصاليين، وكثير منهم يحملون جنسيتها؟..

ولإنعاش ذاكرة وزيرة الخارجية الإسبانية، وبلدها مطالب أكثر من غيره بالاعتراف بمغربية الصحراء، نظرا لمعرفته بخبايا الملف، لا بد من تذكيرها بأن المغرب حسم قضية الصحراء بوضع إطار للمفاوضات لا يمكن الخروج عليه؛ وهو الإطار المحدد بأربعة محددات، أولها: السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل؛ ثانيها: المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل؛ ثالثها: الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007، والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق؛ ورابعها: رفض أي اقتراح متجاوَز..”.. وبه وجب الإعلام، وأي تشابه بين الواقع والسينما في الوقت الراهن فهو مجرد صدفة..