واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، رغم غيابه عن الجلسات للمرة الثالثة بسبب تدهور حالته الصحية الناجم عن دخوله في إضراب عن الطعام.
وشهدت الجلسة التي دامت ساعات واستمرت إلى حدود الرابعة زوالا، وعرفت رفض جميع الملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني، تقديم الأخيرة مجموعة من الخروقات المسطرية التي عرفتها محاضر الاستماع إلى موكلها، وطالبت بالحكم ببطلانها.
وكشف المحامي عبد السلام باهي، عضو هيئة الدفاع عن الريسوني، أن محاضر الاستماع إلى موكله تتضمن اسم وزارة الداخلية، وليس النيابة العامة، وهو ما يعد خرقا للقانون، على اعتبار أن الضابطة القضائية تابعة للنيابة العامة.
وأضاف باهي ضمن مرافعته أن النيابة العامة مستقلة، وليست تابعة لوزارة الداخلية، معتبرا أنه “طالما الضابطة القضائية تابعة لوزارة الداخلية، يمكن أن يتدخل فيها لفتيت في أية لحظة”.
والتمست هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة القيام بمعاينة للشقة التي يجري الحديث عن وقوع القضية موضوع المتابعة داخلها، إلى جانب استدعاء زوجة المتهم وإجراء خبرة على المكالمات التي تمت بينه وبين المشتكي.
وسجل محامو الريسوني أن محضر الاستماع إلى موكلهم لا يحمل توقيعا من لدن الشرطة القضائية، مؤكدين أنها تجاوزت اختصاصاتها بعد قيامها بخط صك الاتهام قبل تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة.
والتمس الدفاع في بداية الجلسة إحضار المعني بالأمر من السجن رغم وضعه الصحي، وهو الملتمس الذي قوبل بالرفض من طرف هيئة الحكم.
وتحدث الدفاع عن كون موكله الصحافي سليمان الريسوني يعاني من وضع صحي متدهور، كاشفا أنه أصيب بهزال شديد قد يفقده الحياة في أي لحظة، ملتمسا من الهيئة منحه الحق في الاستشفاء ووضعه بالمستشفى.
وأكد الدفاع أن موكله لا يرفض حضور أطوار هذه المحاكمة، وإنما يطلب توفير سيارة إسعاف تحت إشراف طبي وكرسي متحرك لتمكينه من المثول في ظروف تساير وضعه الصحي.
وقد جرى تأجيل المحاكمة إلى بعد غد الخميس فاتح يوليوز، لاستكمال الاستماع إلى الدفوع الشكلية في انتظار تعقيب النيابة العامة.
الكل يقول أن هذه المحاكمة سياسية فهل المسؤولين يعانون من قصر النظر
المغاربة سواسية أمام القضاء و المحاكمة من المفروض ان تكون عادلة للجميع و لا علاقة لها بالمهنة او الصفة او الوظيفة او النسب او اللقب . المطالبة بالمحاكمة العادلة لجميع المواطنين
ملف سجناء الرأي من أثقل الملفات التي يجب طيها بكثير من الحكمة وبعد النظر، خصوصا وأن معظم سجناء الرأي من أبناء الوطن المشهود لهم بالوطنية والغيرة على مصلحة الوطن.
سبق للملك الحسن الثاني أن قال حكمته الخالدة “الوطن غفور رحيم” وكلنا ثقة في حكمة الملك محمد السادس والتفاتته الأبوية تجاه معتقلي الرأي حتى تغمر الفرحة المغرب بحلول عيد الأضحى المبارك، سيما بعد ولوج الأفواج الغفيرة من مغاربة الخارج.
الوطن يتسع للجميع ولا ينبغي منح ضربة المروحة لأعداء الوطن خصوصا مع انتصار الديبلوماسية الخارجية وإحباطها لمخططات إسبانيا وألمانيا وكيدهما العميق.
التسامح والمصالحة الداخلية هي جوهر قوة المغرب وتكريس المجهودات للقضاء على البطالة والتفقير والتهميش .. الوقت ثمين لا ينبغي هدره في تصفية الحسابات الفارغة.
مجرد رأي..
السلام عليكم
البينة على من ادعى واليمين لمن أخلف.
إذا كان للنيابة العامة على هتك العرض فلتأت به، وإذا لم يكن لها دليل على المحكمة إنهاء هته المسرحية.
وهي مسرحية مكررة سئم الكل من تكرارها.
ضباط الشرطة القضائية ديال الأمن الوطني تابعين إداريا لوزارة الداخلية.وكءالك الإمر بالنسبة للقياد والباشوات. وضباط الشرطة القضائية ديال الدرك فهم تابعين لمصالح الدفاع الوطني. والقانون يمنح الصفة الضبطية
كذالك وفي حالات خاصة لبعض موظفي المياه والغابات والجمارك. وكل هذه الفئات عندها محاضر – a en-tête- ديال الوزارة التي تنتمي إليها. لكن يقومون بتحرياتهم كمساعدبن لوكيل الملك. وكيف ما كان الحال المحاضر المنجزة من طرفهم فيما يخص الجنايات تبقى على سبيل الاستأناس فقط. …………………………
ولا اضن ان هذا الأمر خاف عن هيئة دفاع السيد الريسوني …………………………………..
لماذا إذا الإصرار على بطلان محاضر هي في الأساس من أجل الاستأناس، لماذا لا تركزون على دحض صك الاتهام بقرائن البرائة أن كانت لديكم…………………………….
انا لست لا من المدافعين عن السيد الربسوني ولست من خصومه كذالك ،فقط استفزتني طريقة الدفاع التي تعتمد أسلوب الطعن في الجزئيات دون محاولة تحليل وتكسير التهمة من الناحية القانونية.
..
اتساءل لماذا جميع المحاميين يلبسون قضاياهم بالدفع ان المساطر تشوبها العيوب و استدعاء وزراء و ان المحضر صادر ة عن مصالح غير التي حررت محاضر من قبل و مند الاستقلال الى اليوم و يطالبون بخبرات و كانوا من قبل يرفضونها , يــــــــــــــــــا سيدي عطيونا محاميين صالحين لهذا العصر ، فالبلدان المتقدمة محاموها يبحثون و يكلفون من يقومون بابحاث لتحديد الوقائع سواء بالتسجيلات او الصور او اي شيء من شأنه ان يظهر الحقيقة و يساعد العدالة, محامونا نحن يريدون الشهرة او المال دون اي مجهود لا يرغبون الا في ذكر اسمائهم و تعاليقهم امام الصحافة
اتساال دائما هل مزاولة مهنة الصحافة تعني الحصانة القضائية.
ليس دفاعا عن أي أحد و لكن من أجل التوضيح فقط …. ان استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل لا يعني استقلال مديرية الشرطة القضائية عن المديرية العامة للأمن الوطني بل انها لا زالت تابعة لها و هذه الأخيرة ( م.ع.أ.و ) تابعة لوزارة الداخلية اداريا و لذلك فمحاضر الضابطة القضائية سليمة من حيث الشكل و المضمون و ليس لوزارة الداخلية أي تأثير على الأبحاث التي تجريها مصالح الشرطة القضائية لأن التعليمات تعطى من السادة وكلاء الملك العامون أو وكلاء الملك أو نوابهم فهم ضباط شرطة قضائية سامون……. أما بالنسبة لصك الاتهام أو توجيه التهمة لشخص ما من طرف ضباط الشرطة القضائية فان النيابة العامة هي التي تكيف ااتهمة أو القضية بصفة عامة وفق فصول القانون الجنائي… فمثلا و لبس حصرا عندما يقدم شخص ما بتهمة ارتكاب حادثة سير مؤدية للوفاة فان النيابة العامة العامة تكيفها على أساس انها قتل خطأ أو شيء من هذا القبيل….و على كل حال أرجو التعجيل بانهاء قضية الريسوني سواء بالبراءة أو العقاب منعا لكل تأويل
بالنسبة الي فرفض حضوره ربما هناك ادلة تثبت التهمة الموجهة اليه فكيف لمحكمة ان تصدر حكما بتغيب المتهم
من يراهن على حياة سليمان الريسوني فهو يراهن باستقرار الوطن ، طريقة اعتقاله كانت عبارة عن اختطاف دون مبالاة بتتبع المساطر القانونية، لا توجد شكاية كتابية محينة كشرط أساسي لتحريك الدعوة العمومية، و ما المانع من إحضار خادمة سليمان كشاهدة بحثاً عن الحقيقة كما يفعل القضاء عبر العالم؟، الدولة في ورطة و الوطن كذلك، و يجب على الزملاء بهسبريس استضافة الحكماء من النخبة لرأب الصدع بين سليمان و الدولة تدخلاً بخيط أبيض رفيع في سبيل الله و الوطن و الإنسانية.
هذه الفاحشة التي ارتكبها الريسوني في حق الشاب آدم يجب ان ينال جزاءه عنها حتى ولو اضرب عن التنفس وليس الطعام فقط لان مثل هذه التهم تسيء الى الصحافة بصفة خاصة والدولة العميقة بصفة عامة .
للمرة العشرين أتساءل لماذا الريسوني يخاف من المحاكمة؟؟؟؟. المحاكمة فرصة للمتهم ليظهر براءته و ليظهر بأنه ضحية مؤامرة و مكيدة. هذه الأساليب الصبيانية التي يتبعها الريسوني تبين بأنه مذنب و لا يقدر على مواجهة ضحيته.
لا حوال ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ظالم وله الله طغى وتجبر اما ان تكون محاكمة بأدلة ثابثة او اطلقوا سراح سليمان الريسوني اتقوا الله واعلموا أنكم يلتقون الله يوم لا ينفع لا مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطة