مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والجماعية، يطفو مجددا موضوع مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وتُطرح معه أسئلة حول مدى تفعيل المقتضيات الدستورية التي أقرت مبدأ المساواة بين الجنسين في أفق المناصفة.
من هذا المنطلق، نظم معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، مساء الجمعة بالرباط، ندوة افتتاحية للقاء الوطني حول موضوع “انتخابات 2021 محطة للرفع من الحضور النسائي في المؤسسات الانتخابية”، خلُصت مداخلات المشاركات فيها إلى أن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا المبتغى.
الأستاذة الباحثة رقية أشمال اعتبرت أن وصول المرأة المغربية إلى منصب القرار السياسي يمر عبر السياق الذي يوجد فيه المغرب، كدولة مغاربية تجاور دولا لها تجارب مختلفة، من أجل مساءلة التجربة المغربية أين وصلت، وما هي التمايزات بينها وبين تجارب البلدان المغاربية الأخرى.
ولفتت أشمال الانتباه إلى أن موريتانيا كانت من الدول المغاربية الأولى التي أقرت مشاركة النساء في الحياة السياسية عبر تمكينهن من حق التصويت والترشح منذ سنة 1961، تلتها الجزائر عام 1962، فيما لا تزال التجربة المغربية في هذا المجال حديثة.
وتعود بداية وصول المرأة المغربية إلى البرلمان إلى سنة 1993، حيث انتُخبت سيّدتان عضوين في مجلس النواب، وبلغ عدد النساء في المؤسسة التشريعية في انتخابات 2016 ما مجموعه 87 امرأة. وبالرغم من التقدم المحقق في المشاركة السياسية للمرأة المغربية، فإن هذا التقدم يتسم بالبطء، حسب تقدير أشمال.
وترى المتحدثة ذاتها أن اكتمال نجاح اللحظة الانتخابية التي يعيشها المغرب مقرونة بشرط توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تفعيلا لما جاءت به القوانين الجديدة التي وسعت مشاركة المرأة من أجل تعزيز الديمقراطية.
من جهتها، قالت ياسمين بوطيب، عن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن الهدف من تنظيم اللقاء الوطني حول الحضور النسائي في المؤسسات الانتخابية هو تقييم تسعة عشر عاما من تطبيق مبدأ “الكوطا”، الذي مكّن من توسيع حضور المرأة المغربية في البرلمان ومدى نجاعة هذه الآلية.
وقالت بوطيب، في تصريح لهسبريس، إن اللقاء يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على المعيقات التي تعترض المشاركة السياسية للنساء من أجل بلورة تصورات واقتراحات لتجاوزها، والوصول إلى تحقيق مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور.
اصبحت التقارير الخاصة بالنساء تتقاطر على المغرب من كل حدب وصوب فين ما كانت شي جمعية ديال الشارفات و البايرات والملحدات ولمرتزقة تتدير تقرير على النساء في المغرب لغرض في نفس هده الجمعيات واحد السيدة من العائلة مرضات بسرطان التدي مشات عند واحد الجمعية نسوية يعاونوها وما بغاوش قالولها حنى تنعاونو غير النساء اللي عندهوم مشاكيل مع رجالهوم ماشي النساء المريضات بالسرطان
اما بالنسبة للسياسة في المغرب فراه ما كاينش شي سياسي تيحمر الوجه دكورهم واناتهم همهم الوحيد هو الخلصة الشهرية الكبيرة والبريمات والسيارة ديال الدولة والسكن وتعويضات السفر والتنقل والحصانة وعدة امتيازات اخرى اما الصالح العام فلا يوجد في قاموس السياسيين في المغرب
قهرتنا قهرتنا قهرتنا النساء النساء والعيلات بلايصهم ف المنزل ، ملي المرا مشات ميدان الشغل ولا البطالة مرتفعة وكترات الخيانة الزوجية
المرأة المغربية وتفوقها في طهي الطعام وتربية الناشئة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، الم تلاحظوا أن الناشئة قد جاحت ومالت وانحرفت وتجبرت وطغت وتكاسلت وتود العيش الرغيد دون عمل ؟؟؟؟؟ ألم تلاحظوا أن أساتذة التعاقد يريدون أن تصرف مستحقاتهم الشهرية دون اقتطاع وهم في إضراب على المدى البعيد؟؟؟ قال ولا زال يقول ولو انه ميت مهاتما القرن العشرين (الروح العظيمة) المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه *اللهم مخزن ظالم ولا امة فاسدة* هن النساء القلائل، العفيفات ،المومنات، الصادقات،وقد اقول الحوريات من انجبن الناشئة واحتضنتها إلى آخر حياتهن ،لأن التربية وفق معايير محددة تخلق لنا مجتمعا إيجابيا على جميع الأصعدة-اسرة ناجحة تساوي مجتمع ناجح واسرة فاشلة تعطينا مجتمع فاشل وغريب الأطوار، لا للحرية الفردية المستعارة من الغرب التي اجتاحت اسرنا وكبدتها خسائر فادحة وتدفع للمجهول، أن بقي الأمر كذلك المستقبل هو في عداد المجهول
لغة الخشب ( بلورة.. مبدأ الكوطا.. الحكامة…) منذ صغرنا ونحن نسمع هذه الأسطوانة المشروخة.
لدي سؤالين :
ما الباعث على المساوات بين الجنسين ؟
وما الباعث على المناصفة ؟
وأتساءل كذلك لم تبعية الغير رغم الاختلاف فيما يخص البنيات : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية !
إن مجتمعنا مخالف تماما عن مجتمع الغير ! وبالتالي يجب الرضى والاطمئنان بخصوصيتنا ولننهض انطلاقا من قناعاتنا بأن لدينا حضارة قوية إن تمسكنا بها واحسنا تدبير شؤوننا بصدق وإخلاص ، فسنحقق لا محالة مجتمع العدل والإنصاف ، ويصبح بالتالي مثالا يحتدى به !
فمن كان همه المشاركة السياسية لغاية الانخراط في المؤسسات الدستورية ، ذكرا كان أو أنثى ، فما عليه إلا تشريح نفسه لذلك ، ويبقى الاختيار المشروع والكلمة الأخيرة لكل المصوتين ذكورا واناثا – ونحن نعلم جيدا أن الفئة الصائبة الإختيار هي الفئة التي تفكر جيدا ، لها تصور عام وشامل لكافة شؤون الحياة ، وتعلم كيف تبني ذاك الإنسان والذي يعد المحور الأساسي في كل برنامج تنموي قوي ! – دون الحاجة إلى طلب المناصفة ،
فالمرأة المبدئية أكثر اخلاصا في عملها إن صوت عليها !
المساواة هي أن على المرأة الخروج لإقناع الناس وليس إنتظار المقاعد المخصصة من طرف الدولة للنساء مثل المناصب المالية
لأن مبدأ غير ديموقراطي ويينفسها
باغين المناصفة و نفس الحقوق مع الرجل ولكن باغينها واجدة وساهلة مثل مناصب التوضيف
قهرتونا بهاد الهدرة من نهار عقلت ونتوما داوين على المراة فحالة زعما الى الى درتوا المراة فمناصب كبيرة غادي تولي البلاد اكبر دولة اقتصادية وصناعية
كولشي كيقلب على مصالح ديالوا حنا بغينا لي يخدم البلاد ماشي لي يبقي مقابل المرايا والمكياج والهدرا فالتيليفون
البلاد ماخدموها حتى الرجال الشلاغمية بقى غير الجنس اللطيف
البلاد خاصها لي يخدم صباح وعشية خاصها ناس اكون شخصية قوية وكاريزما ودماغ ومعندوش مع الكاميرة وتصاور فحال الملك و الحموشي وناصر بوريطة